الصّلاه علی نبیّه الکریم، و آله المنتجبین.

و بعد، فإن من نعم اللّٰه سبحانه علی أن کان لی شرف الحضور فی مجلس الدرس لسماحه سیّدنا الأُستاذ آیه اللّٰه العظمی الإمام السیِّد أبو القاسم الخوئی متّع اللّٰه المسلمین ببقائه الشریف فی الفقه، و الأُصول، و التفسیر.

و قد وفقت لتحریر ما أملاه علینا فی جمیع المراحل الّتی حضرت فیها فی دورات التدریس، و البحث، فکانت لی هذه البحوث القیّمه خیر ما یعتزّ به الفرد من ثروه علمیّه، أرجو أن تکون من جمله ما ینفعنی و یقرّبنی إلی اللّٰه سبحانه و تعالی.

و رغبت أن أُقدّم بعض هذا النتاج إلی الطبع و النشر، لئلا أکون ضنیناً علی إخوانی الّذین یهمهم التصدی إلی الوصول لحقائق الأُمور و معرفه حقیقه البحث العلمی، لذا وقع اختیاری علی بحث الحج من کتاب العروه الوثقیٰ للسیّد الفقیه السیّد محمّد کاظم الطباطبائی (قدس سره) لأهمیّته فی الشریعه الإسلامیه، و لأنه أحد الرّکائز الّتی بُنیَ علیها الإسلام کما جاء ذلک فی الأخبار. و منه سبحانه أسأل التوفیق لی و لإخوانی المؤمنین.

رضا الموسوی الخلخالی النجف الأشرف الأحد 30/ محرّم/ 1404 ه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصّلاه و السّلام علی محمّد و آله الطیِّبین الطاهرین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 2

إلّا إذا رجع إلی تکذیب النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فإنکار الضروری بنفسه و مستقلّاً لا یوجب الکفر ما لم یستلزم تکذیب الرساله، کما إذا کان الشخص غیر عارف بأحکام الإسلام و لم یکن ملتفتاً إلی أن إنکاره یستلزم إنکار النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فأنکر ضروریاً من ضروریات الدِّین، فإنّ مجرّد ذلک لا یوجب الکفر.

و قد یستدل علی کفر منکر الحجّ بما یستفاد من ذیل آیه الحجّ من قوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «2» بدعوی أنّ من أنکر وجوب الحجّ کان کمن کفر، فإنّ التعبیر عن الترک بالکفر یدلّ علی أن منکره کافر «3».

و فیه: أن الظاهر من قوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ أنّ من کفر بأسبابه و کان کفره منشأ لترک الحجّ فإن اللّٰه غنی عن العالمین، لا أنّ إنکار الحجّ یوجب الکفر، فإنّ الذی یکفر یترک الحجّ طبعاً لأنّه لا یعتقد به، و نظیر ذلک قوله تعالی مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ وَ کُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِینَ وَ کُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ «4» فإنّ عدم صلاتهم و عدم إیتائهم الزکاه لأجل کفرهم و تکذیبهم یوم

______________________________

(1) فی شرح العروه 3: 53.

(2) آل عمران 3: 97.

(3) و لعلّ المراد بالکفر هنا معناه اللغوی و هو عدم التصدیق و عدم الاعتراف بالشی ء، فالمعنی أن من لم یعترف بالحجّ و یترکه بالطبع فان اللّٰه غنی عن العالمین، لأنّ ترک الحجّ لا یضرّ اللّٰه شیئاً کما هو الحال فی سائر الواجبات الإلٰهیه و العبادات، فلیس المراد بالکفر المعنی المصطلح المقابل للإیمان باللّٰه تعالی حتی یتوهّم دلاله

الآیه علی کفر منکر الحجّ.

(4) المدثر 74: 42 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 5

..........

______________________________

القیامه، و لا تدل الآیات علی أنّ ترک الصلاه موجب للکفر، بل الکفر و تکذیب یوم القیامه منشأ لترک الصلاه و عدم أداء الزکاه، فلا تدل الآیه علی أن منکر الحجّ کافر. مضافاً إلی أنه فسّر الکفر بالترک فی صحیح معاویه بن عمار «و عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ مَنْ کَفَرَ، یعنی من ترک» «1» علی أنه یمکن أن یقال: إنّ المراد بالکفر فی المقام الکفران المقابل للشکر، فإن الکفر له إطلاقان:

أحدهما: الکفر المقابل للإیمان.

ثانیهما: الکفران مقابل شکر النعمه، و لا یبعد أن یکون المراد به هنا هو الکفران و ترک الشکر بترک طاعته تعالی کما فی قوله سبحانه إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً «2» یعنی إمّا أن یشکر و یهتدی بالسبیل، و یعمل علی طبق وظائفه الشرعیه، و إمّا أن یکفر بالنعمه و لا یهتدی السبیل و لا یعمل علی طبق وظائفه و لا یشکر ما أنعم اللّٰه علیه.

و قد یستدلّ علی کفر منکر الحجّ بما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر فی حدیث قال «قلت: فمن لم یحج منّا فقد کفر؟ قال: لا، و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر» «3»، بدعوی: أنّ قوله «لیس هذا هکذا» راجع إلی إنکار الحجّ، یعنی مَن أنکر الحجّ و قال بأنّ الحجّ لیس بواجب فقد کفر.

و فیه: أن الظاهر من ذلک رجوعه إلی إنکار القرآن و أن هذه الآیه لیست من القرآن و أن القرآن لیس هکذا، فإنه (علیه السلام) استشهد أوّلًا بقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ

ثمّ سأل السائل فمن لم یحج منّا فقد کفر، قال (علیه السلام): «لا، و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر» فالإنکار راجع إلی إنکار القرآن و تکذیب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم):

و بالجمله: لم یظهر من شی ء من الأدله کفر منکر الحجّ بحیث یترتب علیه أحکام

______________________________

(1) الوسائل 11: 31/ أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 2.

(2) الإنسان 76: 3.

(3) الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1، التهذیب 5: 16/ 48.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 6

و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر (1)، و لا یجب فی أصل الشرع إلّا مرّه واحده فی تمام العمر (2) و هو المسمّی بحجّه الإسلام أی: الحجّ الذی بُنیَ علیه الإسلام مثل

______________________________

الکافر بمجرّد إنکاره من دون أن یستلزم ذلک تکذیب النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کما إذا لم یکن ملتفتاً إلی هذه الملازمه، و کان جدید عهد بالإسلام فأنکر وجوب الحجّ و نحوه.

(1) لا ریب أنّ الاستخفاف بالأحکام الإلٰهیه مذموم و مبغوض فی الشریعه المقدّسه کما ورد الذم فی الخبر الوارد فی الفأره التی وقعت فی خابیه فیها سمن أو زیت فقال (علیه السلام): لا تأکله، فقال السائل: الفأره أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) إنک لم تستخف بالفأره و إنما استخففت بدینک «1».

و بالجمله: الاستخفاف بأی حکم إلٰهی مذموم عند الشرع المقدّس، و لکنّه لا دلیل علی أنه موجب للکفر، و قد عرفت قریباً أن موجبات الکفر إنکار أحد أُمور ثلاثه: الوحدانیه، و الرساله، و المعاد، و مجرّد الاستخفاف ما لم یرجع إلی إنکار أحد هذه الأُمور لا

یوجب الکفر. نعم، لا إشکال فی أن ترک الحجّ عمداً من الکبائر لعدّه منها فی جمله من النصوص «2». و لا یبعد أن یکون الاستخفاف به من الکبائر، فإنه نظیر الاستخفاف بالصّلاه کما فی قوله تعالی فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ «3» بناء علی أنّ المراد بالسهو عن الصلاه الاستخفاف بها، و الحجّ نظیر الصلاه لأنه ممّا بنی علیه الإسلام.

(2) و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی الإجماع و التسالم بین المسلمین، السیره القطعیه المستمرّه، و لم ینقل الخلاف من أحد عدا الصدوق فی العلل، فإنه بعد ما نقل خبر محمّد

______________________________

(1) الوسائل 1: 206/ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 15: 318/ أبواب جهاد النفس ب 46.

(3) الماعون 107: 4، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 7

الصّلاه و الصّوم و الخُمس و الزّکاه. و ما نُقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجِدَه کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الوارده بهذا المضمون، من إراده الاستحباب المؤکد، أو الوجوب علی البدل بمعنی أنه یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا. و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی فإنه لا یبعد وجوب الحجّ کفایه علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکناً بحیث لا تبقی مکّه خالیه من الحجاج لجمله من الأخبار الدالّه علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحجّ، و الأخبار الدالّه علی أنّ علی الإمام کما فی بعضها و علی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحجّ و المقام فی مکّه و زیاره الرسول (صلّی اللّٰه علیه و

آله و سلم) و المقام عنده و أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

______________________________

ابن سنان الدال علی وجوب الحجّ مرّه واحده قال: جاء هذا الحدیث هکذا، و الذی أعتمده و أفتی به أنّ الحجّ علی أهل الجده فی کل عام فریضه «1». و ما ذکره (قدس سره) شاذ مخالف لما تقدّم من الإجماع و السیره بل الضروره. علی أنه لو کان واجباً بأکثر من مرّه واحده فی العمر لظهر و بان، و کیف یخفی وجوبه علی المسلمین مع أنه من أرکان الدّین، و ممّا بنی علیه الإسلام.

و تدل علی عدم وجوبه بأکثر من مرّه واحده عده من الروایات فیها الصحیحه و غیرها، منها: صحیحه البرقی فی حدیث «و کلفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک» «2».

و منها: روایه الفضل بن شاذان «إنما أُمِروا بحجّه واحده لا أکثر من ذلک، لأنّ اللّٰه وضع الفرائض، إلخ» «3».

______________________________

(1) الوسائل 11: 20/ أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 3، علل الشرائع 2: 405 ب 141.

(2) الوسائل 11: 19/ أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 11: 19/ أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 8

..........

______________________________

و بإزائها روایات أُخر تدل علی وجوب الحجّ أکثر من مرّه بل کل عام علی المستطیع، منها: ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «انّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجده فی کل عام، و ذلک قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» «1».

و قد حملها الشیخ علی الاستحباب جمعاً بینها و بین ما تقدّم من الروایات الداله

علی الوجوب مرّه واحده فی تمام العمر. «2» و لا یخفی بُعده، لأنه خلاف ظاهر قوله (علیه السلام) «فرض اللّٰه الحجّ علی أهل الجده» أو صریحه، خصوصاً بعد استشهاده (علیه السلام) بالآیه الکریمه. و قد جوّز (قدس سره) حملها علی إراده الوجوب علی البدل، بمعنی أنه یجب علیه الحجّ فی السنه الأُولی، و إذا ترکه یجب علیه فی الثانیه و هکذا. و هذا بعید أیضاً، فإن الوجوب البدلی بهذا المعنی من طبع کل واجب، فإن الواجب یجب الإتیان به متی أمکن، و یجب تفریغ الذمه عنه، و لا یسقط الواجب بالعصیان.

و قد حملها صاحب الوسائل علی الوجوب الکفائی، بمعنی أنه یجب الحجّ کفایه علی کل أحد فی کل عام، و یشهد له ما دلّ من الاخبار علی عدم جواز تعطیل الکعبه عن الحجّ «3».

و فیه: أن ظاهر الروایات وجوبه علی کل أحد لا علی طائفه دون طائفه أُخری کما یقتضیه الواجب الکفائی، علی أنه یتوقف الالتزام بالوجوب الکفائی علی تعطیل الکعبه، و أمّا لو فرضنا عدم تعطیلها و لا أقل من أداء أهل مکّه الحجّ فلا موجب حینئذ للوجوب الکفائی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 16/ أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 1.

(2) الاستبصار 2: 149.

(3) الوسائل 11: 20/ أبواب وجوب الحجّ ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 9

من عدم الإتیان بالحج فی بعض السنین لتداخل بعض السنین فی بعض بالحساب الشمسی، فإن العرب کانت لا تحج فی بعض الأعوام، و کانوا یعدون الأشهر بالحساب الشمسی، و منه قوله تعالی إِنَّمَا النَّسِی ءُ زِیٰادَهٌ فِی الْکُفْرِ «1»، و ربّما لا تقع مناسک الحجّ فی شهر ذی الحجه، فأنزل اللّٰه تعالی هذه الآیه ردا علیهم بأن الحجّ یجب فی کل عام و أنه لا تخلو کل سنه عن الحجّ.

و بالجمله: کانوا یؤخِّرون الأشهر عمّا رتبها اللّٰه تعالی، فربّما لا یحجون فی سنه و قد أوجب اللّٰه تعالی الحجّ لکل أحد من أهل الجده و الثروه فی کل عام قمری، و لا یجوز تغییره و تأخیره عن شهر ذی الحجه. فالمنظور فی الروایات أن کل سنه قمریه لها حجّ و لا یجوز خلوها عن الحجّ، لا أنه یجب الحجّ علی کل أحد فی کل سنه، و لعل هذا الوجه الذی ذکرناه أحسن من المحامل المتقدمه، و لم أر من تعرّض إلیه.

(1) لأنّ المکلف إذا کان واجداً للشرائط و تنجز التکلیف علیه فلا بدّ له من تفریغ ذمّته فوراً و لا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت، فلا بدّ له من تفریغ الذمّه. و أما جواز التأخیر فی بعض المؤقتات کتأخیر الصلاه عن أوّل وقتها أو تأخیر القضاء و عدم وجوب المبادره إلیها، فإنما هو لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق غالباً ببقائه و التمکّن من إتیان الواجب فی آخر الوقت، حیث إن الوقت قصیر یحصل الوثوق و الاطمئنان غالباً للمکلّفین ببقائهم، بخلاف زمان الحجّ، فإن الفصل طویل جدّاً،

______________________________

(1) التوبه 9: 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 10

و لو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر

یکون عاصیاً (1) بل لا یبعد کونه کبیره کما صرح به جماعه، و یمکن استفادته من جمله من الأخبار (2).

______________________________

و کیف یحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث و العوارض و الطوارئ، و لذا نلتزم بالفوریه فی الصلاه أیضاً فیما لو لم یطمئن بالتمکن من الإتیان بها فی آخر الوقت أو فی أثنائه، و یجب علیه المبادره إلیها فی أوّل الوقت.

و بالجمله: یکفینا حکم العقل بوجوب المبادره، و بعدم جواز تأخیره عن عام الاستطاعه.

هذا، مضافاً إلی دلاله النصوص علی الفوریه و لزوم المبادره. منها: معتبره أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: من مات و هو صحیح موسر لم یحجّ فهو ممن قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ، قال قلت: سبحان اللّٰه أعمی؟ قال: نعم، إن اللّٰه عزّ و جلّ أعماه عن طریق الحق» «1»، و هی واضحه الدلاله علی وجوب المبادره و عدم جواز التأخیر، و لو کان التأخیر جائزاً لم یکن وجه لعذابه و عقابه.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال اللّٰه تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: هذه لمن کان عنده مال و صحّه، و إن کان سوّفه للتجاره فلا یسعه، و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحج به» «2»، و غیرهما من سائر الروایات الدالّه علی الفوریه.

(1) لأنّه ترک ما وجب علیه من وجوب المبادره.

(2) و لکن المستفاد من النصوص أن ترک الحجّ برأسه من الکبائر و من الموبقات

______________________________

(1) الوسائل 11: 27/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7.

(2) الوسائل 11: 25/

أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 11

من لا یثق بوصوله و إدراکه للحج. و إذا اختلفت الرفقه فی الوثوق لا یجب علیه اختیار الأوثق سلامه و إدراکاً، لأنّ المیزان هو الوثوق و الاطمئنان بالوصول و الإدراک، و لا یحکم العقل بأزید من ذلک. نعم، الإنسان بحسب جبلّته و طبعه یختار الأوثق

______________________________

[1] لا یجب ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 15: 329/ أبواب جهاد النفس ب 46 ح 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 12

أقوال. أقواها الأخیر (1).

و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الاولی، و اتفق عدم التمکّن من المسیر، أو عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر، استقر علیه الحجّ [1] و إن لم یکن آثماً بالتأخیر، لأنّه کان متمکناً من الخروج مع الأُولی، إلّا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضاً.

______________________________

و الأکثر اطمئناناً، خصوصاً فی الأُمور الخطیره.

و بالجمله: لا دلیل شرعاً علی لزوم الأخذ بالأوثق سلامه، بل له أن یختار من یثق به و لو کان دون الأوّل فی الوثوق.

(1) لو تعددت الرفقه و اختلف زمان الخروج بالتقدم و التأخر، أو وجدت واحده و لم یعلم حصول أُخری، أو لم یعلم التمکن من المسیر و الإدراک للحج مع الثانیه، فهل یجب الخروج مع الاولی مطلقاً، أو یجوز التأخیر إلی الأُخری بمجرد احتمال الإدراک أو لا یجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال:

فعن الشهید الثانی فی الروضه وجوب الخروج مع الرفقه الاولی مطلقاً و لو کانت الرفقه الثانیه أوثق ادراکاً، لأن التأخیر تفریط فی أداء الواجب فیجب الخروج مع الرفقه الأُولی «1».

و عن السیّد فی المدارک جواز التأخیر إلی الأُخری بمجرد احتمال الإدراک و لو لم یثق به، لعدم ما یدلّ علی فوریه المسیر مع الاولی «2».

و عن الشهید فی الدروس أنه لا یجوز التأخیر

إلّا مع الوثوق، فإذا وثق بالإدراک بالمسیر مع اللّاحق یجوز له التأخیر و إلّا فلا «3».

______________________________

[1] لا موجب للاستقرار مع جواز التأخیر.

______________________________

(1) الروضه البهیه 2: 161.

(2) المدارک 7: 18.

(3) الدروس 1: 314.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 13

..........

______________________________

و هذا هو الصحیح، لأن احتمال وجوب المبادره مع الرفقه الأُولی حتی مع حصول الوثوق بالمسیر مع القافله الثانیه و إدراک الحجّ معهم یحتاج إلی دلیل، و لا یعد التأخیر إلی الثانیه مع حصول الوثوق بها تفریطاً فی أداء الواجب، کما أن جواز التأخیر إلی القافله الثانیه مع احتمال التفویت و عدم حصول الوثوق لا دلیل علیه، فإنه بعد ما کان التکلیف منجزاً علیه و عنده زاد و راحله و رفقه، و احتمل التفویت فی التأخیر لا یجوز له التأخیر، فالمیزان هو الوثوق بالوصول و الإدراک، فإن حصل الوثوق باللّاحق یجوز له التأخیر، و إلّا وجب علیه الخروج مع السابق.

و هل یکفی الظن بالوصول فی جواز التأخیر إلی القافله اللاحقه؟ الظاهر لا، لأن الظن لعدم حجیته لیس بمعذر، و إذا تنجّز علیه الواجب یجب علیه الخروج عن عهدته، فلا بدّ أن یسلک طریقاً یطمئن و یثق معه بإدراکه الواجب، و مجرد الظن بالإدراک لا یجوّز له التأخیر إلی القافله اللّاحقه، هذا کله فی الحکم التکلیفی من حیث الجواز و الوجوب بالنسبه إلی الخروج مع الرفقه.

و أمّا بالنسبه إلی الحکم الوضعی و استقرار الحجّ فقد ذکر المصنف (قدس سره) أنه لو لم یخرج مع الاولی سواء کان الخروج معها واجباً أو جائزاً ثمّ اتفق عدم إدراک الحجّ بسبب التأخیر، استقر علیه الحجّ، لأنه کان متمکناً من المسیر و الخروج مع الاولی و لم یخرج، و موضوع استقرار الحجّ هو

التمکّن من السیر مع القافله، فإذا فاته وجب علیه الحجّ فی العام القابل.

أقول: إذا کان موضوع الاستقرار هو التمکن من الحجّ، فلازم ذلک أنه لو سافر مع القافله الأُولی وجوباً أو جوازاً، و اتفق عدم الإدراک لأسباب طارئه فی الطریق استقر الحجّ علیه، و لا یلتزم بذلک أحد حتی المصنف (قدس سره)، لأنه قد عمل بوظیفته الشرعیه و لم یهمل، و إنما فاته الحجّ لسبب آخر حادث فلا یستقر علیه الحجّ.

نعم، لو وجب علیه الحجّ و تنجز التکلیف، و أهمل حتی فاته الحجّ، وجب علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 14

..........

______________________________

الحجّ فی القابل، لأنّ الإهمال و التفویت العمدی یوجبان الاستقرار. و قد أخذ المحقق (قدس سره) عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار «1». فمطلق الترک و عدم الإدراک لا عن اختیار لا یوجبان الاستقرار، و المفروض أنه لا إهمال فی المقام، لأنّ المفروض أنه عمل بوظیفته، و خرج مع الاولی وجوباً أو جوازاً. و کذا لو قلنا بجواز التأخیر و خرج مع الثانیه و لم یدرک اتفاقاً، فإنه لا یصدق الإهمال و التفویت علی من عمل بوظیفته.

و یترتب علی ذلک أنه لو بقیت الاستطاعه إلی السنه القادمه وجب علیه الحجّ، و لو زالت فی أثناء السنه فلا استقرار علیه، و السر فی ذلک: أن استقرار الحجّ لم یثبت بدلیل خاص، و إنما استفید من جمله من النصوص المتفرقه.

و قد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالروایات الداله علی أن الحجّ یخرج من أصل المال «2»، إلّا أن هذه الروایات لا تدل علی الاستقرار فی المقام، لأن موردها من کان الحجّ واجباً علیه و لم یحج، و لا یعم من أتی بوظیفته و لم یهمل و لم یدرک

الحجّ بغیر اختیاره و لأمر خارجی و زالت استطاعته بالنسبه إلی السنین اللّاحقه.

و قد یستدل علی استقرار الحجّ بروایات التسویف، و هی بإطلاقها تدلّ علی استقرار الحجّ حتی لو زالت الاستطاعه. و هذه الروایات أیضاً قاصره الشمول عن المقام، لأنّ موردها التأخیر العمدی و الإهمال و التسویف لا عن عذر، فلا تشمل من سلک طریق العقلاء و لکن من باب الصدفه لم یدرک الحجّ.

______________________________

(1) الشرائع 1: 203.

(2) الوسائل 11: 66/ أبواب الحجّ ب 25، الجواهر 17: 298.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 15

الإسلام و إن قلنا بصحّه عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی (1) و کان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ، ففی خبر مسمع عن الصادق

______________________________

نعم، أُطلق علی حجّ الصبی حجّه الإسلام فی روایه أبان بن الحکم قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الصبی إذا حُج به فقد قضی حجّه الإسلام حتی یکبر» «1» و لکن المراد بذلک حجّه إسلام الصبی التی قضاها و أتی بها، فلا ینافی ذلک بقاء حجّه الإسلام التی بنی علیها الإسلام علیه حتی یبلغ و یکبر، کما أنه قد أُطلق حجّ الإسلام علی حجّ النائب فی بعض الروایات «2» مع أنه لا إشکال فی بقاء حجّه الإسلام علی النائب لو استطاع.

هذا مع قطع النظر عن السند، و فیه کلام فإن صاحب الوسائل روی عن أبان بن الحکم، و الظاهر أن ذلک غلط، لأن أبان بن الحکم لا وجود له لا فی کتب الرجال و لا فی کتب الحدیث، و الصحیح أبان عن الحکم کما فی الفقیه «3»، و حرف «عن» بدّلت ب «ابن» فی کتاب الوسائل، و الحکم هو الحکم بن حکیم الصیرفی الثقه، و أما أبان فمن هو؟ فإن کان أبان بن تغلب الثقه فذلک بعید، لأن أبان بن تغلب لا یروی عن غیر المعصوم و روایاته قلیله، و غالباً یروی عن الإمام (علیه السلام) من دون واسطه و إن کان أبان بن عثمان فهو و إن کان ثقه لکن من البعید أن أبان المذکور فی السند هو ابن عثمان، لأن أبان بن عثمان لا یروی عن الحکم، و لم نر روایه و لا واحده یرویها أبان بن عثمان عن الحکم، فیکون أبان المذکور فی السند رجلًا مجهول الحال.

(1)

لما عرفت أن المستفاد من هذه الروایات أن الحجّ له حقائق مختلفه، فإن الحجّ الذی یأتی به الصبی تختلف حقیقته مع حجّه الإسلام الثابته علی البالغین، و هذا بخلاف الصلاه، لما ذکرنا فی محله أن الصبی لو صلّی فی أوّل الوقت ثمّ بلغ فی أثنائه

______________________________

(1) الوسائل 11: 45/ أبواب وجوب الحجّ ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 11: 56/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 4.

(3) الفقیه 2: 267/ 1298.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 17

(علیه السلام): «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضه الإسلام» و فی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (علیه السلام) «عن ابن عشر سنین یحج قال (علیه السلام): علیه حجّه الإسلام إذا احتلم، و کذا الجاریه علیها الحجّ إذا طمثت».

______________________________

لا تجب علیه إعاده الصلاه، لأن المفروض أن صلاته صحیحه، و ما دلّ علی لزوم إتیان الصلاه منصرف عمن صلّی صلاه صحیحه، و لا دلیل علی المغایره بین الصلاه المندوبه و الواجبه، و لا یجب علیه إلّا إتیان صلاه واحده و قد أتی بها، بل ذکرنا أن ذلک لیس من باب الإجزاء حتی یقال: بأن أجزاء الأمر الندبی عن الواجب خلاف الأصل، بل ما صلاه الصبی حقیقته متحده مع الصلاه الواجبه الثابته علی البالغین فإن الصلاه حقیقه واحده، غایه الأمر أنها تجب علی جماعه کالبالغین و تستحبّ لجماعه آخرین کغیر البالغین، و هذا بخلاف الحجّ، فإن الروایات تکشف عن اختلاف حقیقته و مغایرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر یحتاج إلی دلیل و لا دلیل، بل الدلیل علی العکس.

بقی الکلام فی إثبات مشروعیه عبادات الصبی و صحتها، و قد ذکرنا فی محلِّه أنه لا یمکن إثبات مشروعیه عبادته

بإطلاق أدله العبادات، لأنها مرفوعه عن الصبی و أنه لم یکتب فی حقه شی ء من الأحکام و التکالیف.

و لا یمکن أن یقال بأنّ الوجوب مرفوع عنه و أما أصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان فی رفعه، و ذلک لأن المرفوع نفس الحکم بتمامه و أنه لم یکتب فی حقِّه هذا الحکم رأساً، فلا یمکن الالتزام بالتبعیض، و أن المرفوع هو الوجوب و الباقی هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب یحتاج إلی دلیل آخر.

و الظاهر أن النصوص الآمره بالصلاه و الصوم کقولهم (علیهم السلام) «فمروا صبیانکم بالصلاه» «1» تدل علی المشروعیه فی حقه، لأن الأمر بالأمر بشی ء أمر بذلک

______________________________

(1) الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 18

أنه مشروط بإذنه، و یستدل لهم بوجهین ذکرهما فی المتن:

الأوّل: أنه عباده توقیفیه متلقاه من الشرع و مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.

و فیه: أن الأمر و إن کان کذلک، و لکن یکفی فی مشروعیته و رجحانه إطلاق ما تقدم من الروایات الداله علی استحبابه و رجحانه و صحته له.

الثانی: أن بعض أحکام الحجّ مستتبع للتصرف فی المال، فلا بدّ له من إذن الولی کالکفّارات و ثمن الهدی.

و فیه أوّلًا: یمکن أن یقال بعدم ثبوت الکفّارات علیه، لأن عمد الصبی و خطأه واحد، و إتیانه ببعض المحرمات لا یوجب الکفّارات.

و ثانیاً: لو سلمنا ثبوت الکفّاره، و أنه لا فرق فی ثبوتها بفعل البالغ و الصبی، فإن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 19

و أن العمومات کافیه فی صحته و شرعیته مطلقاً، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور، و أما البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما، و أما فی حجّه الواجب فلا إشکال (1).

______________________________

أمکن الاستئذان من الولی فهو، و إلّا فیدخل فی العاجز، و مجرد ذلک لا یوجب سقوط الحجّ و توقفه علی إذن الولی. بل یمکن الالتزام بأنه یأتی بالکفاره بعد البلوغ، و هکذا ثمن الهدی إن أمکن الاستئذان من الولی فهو، و إلّا فیکون عاجزاً عن الهدی فالأقوی عدم اشتراط إذن الولی.

(1) لا ینبغی الریب فی أن حجّ البالغ الواجب لا یعتبر فیه إذن الأبوین، لعدم الدلیل علی ذلک، و سلطنه الغیر علی الشخص حتی الأبوین علی الولد خلاف الأصل و تحتاج إلی دلیل و لا دلیل. و کذا لا یسقط وجوبه بنهی الأبوین، إذ

لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، و هذا مما کلام فیه.

إنما الکلام فی حجّه المندوب، فقد وقع فیه الخلاف، فعن الشهید الثانی فی المسالک توقفه علی إذن الأبوین معاً «1» و اعتبر العلّامه فی القواعد إذن الأب خاصّه «2»، و عن الشیخ «3» و الشهید الأوّل عدم اعتبار استئذانهما «4»، و اعترف فی المدارک «5» و الذخیره بعدم ورود نص فی خصوص المسأله «6».

و ذکر صاحب الحدائق أن النص موجود، و هو دال علی اعتبار إذنهما معاً «7»، و هو

______________________________

(1) المسالک 2: 126.

(2) القواعد 1: 72 السطر 10.

(3) الخلاف 2: 432 المسأله 327.

(4) الروضه البهیه 2: 164.

(5) المدارک 7: 24.

(6) الذخیره: 558 السطر 14.

(7) الحدائق 14: 65.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 20

..........

______________________________

ما رواه الصدوق فی العلل فی حدیث عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): من فقه الضیف أن لا یصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه إلی أن قال (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): و من برّ الولد أن لا یصوم تطوعاً و لا یحجّ تطوّعاً و لا یصلِّی تطوّعاً إلّا بإذن أبویه و أمرهما» «1».

و الروایه صریحه الدلاله علی توقف الحجّ علی إذن الأبوین معاً. و لا إشکال فی السند أیضاً إلّا من حیث اشتماله علی أحمد بن هلال، و لکن قد ذکرنا غیر مرّه أن الأظهر وثاقته و إن کان فاسد العقیده، و قد وثقه النجاشی بقوله: صالح الروایه «2» و ذکروا فی ترجمته أنه کان من أصحابنا الصالحین و ممن یتوقع الوکاله و النیابه عنه (علیه السلام)، و حیث لم یجعل له هذا المنصب رجع عن عقیدته

و تشیّعه إلی النصب و قد قیل فی حقه: ما سمعنا بمتشیع رجع عن تشیعه إلی النصب إلّا أحمد بن هلال و کان یظهر الغلو أحیاناً، و لذا استفاد شیخنا الأنصاری (قدس سره) أن الرجل لم یکن یتدین بشی ء، للبون البعید بین الغلو و النصب، فیعلم من ذلک أنه لم یکن متدیناً بدین و کان یتکلم بما تشتهیه نفسه «3».

و لکن کل ذلک لا یضرّ بوثاقه الرجل و أنه فی نفسه ثقه و صالح الروایه، و لا تنافی بین فساد العقیده و الوثاقه.

و یؤیِّد ما ذکرنا تفصیل الشیخ بین ما رواه حال الاستقامه و ما رواه حال الضلال «4»، فإن هذا شهاده منه بوثاقه الرجل، فإنه لو لم یکن ثقه لم یجز العمل بروایاته مطلقاً حتی حال الاستقامه.

و بالجمله: الروایه معتبره سنداً، و الدلاله واضحه، و لکن مع ذلک لا یمکن الأخذ بها، لأن الکافی روی هذه الروایه بعینها بلا زیاده «و من برّ الولد إلی الآخر» «5» و کذا

______________________________

(1) الوسائل 10: 530/ أبواب صوم المحرم ب 10 ح 3.

(2) رجال النجاشی: 83/ 199.

(3) کتاب الطهاره: 57 السطر 13 (فصل فی الماء المستعمل).

(4) عدّه الأُصول 1: 57 السطر 1.

(5) الکافی 4: 151/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 21

..........

______________________________

الصدوق رواها فی الفقیه بلا زیاده الحجّ، و لا الصلاه «1».

و الظاهر أن الروایه واحده سنداً و متناً، حتی لا اختلاف فی الألفاظ إلّا یسیراً و لم یعلم أن هذه الزیاده مما ذکره الإمام (علیه السلام) أم لا، مع أن الکافی أضبط، بل الفقیه أضبط من العلل، و مع هذا الاختلاف لا یمکن الاعتماد علی صحّه هذه الزیاده. و مع الغض عن ذلک لا یمکن الاعتماد

علی الروایه لوجهین آخرین:

أحدهما: اشتمال الروایه علی توقف الصلاه تطوعاً علی إذن الأبوین، و هذا مما لم ینسب إلی أحد أصلًا، فلا بدّ من حمل ذلک علی أمر أخلاقی أدبی، یعنی من الآداب و الأخلاق الفاضله شده الاهتمام بأمر الوالدین، و تحصیل رضاهما و طاعتهما حتی فی مثل الصلاه و الصوم و نحوهما من العبادات الإلٰهیه، فلیست الروایه فی مقام بیان الحکم الشرعی.

ثانیهما: اشتمال الروایه علی اعتبار أمر الوالدین فی صحّه الصوم و الصلاه و الحجّ مع أن ذلک غیر معتبر جزماً، إذ غایه ما یمکن أن یقال اعتبار رضاهما، و أما اعتبار أمرهما فغیر لازم قطعاً.

و الحاصل: اشتمال الروایه علی ذکر الصلاه و ذکر أمرهما کاشف عن أن الروایه لیست فی مقام بیان الحکم الشرعی، بل إنما هی وارده فی مقام بیان أمر أخلاقی فیکون الاستئذان من جمله الآداب و الأخلاق.

و ممّا یؤکد سقوط الروایه عن الحجیه قول الصدوق فی العلل، فإنه بعد ما ذکر الخبر قال: جاء هذا الحدیث هکذا «و لکن لیس للوالدین علی الولد طاعه فی ترک الحجّ تطوعاً کان أو فریضه، و لا فی ترک الصلاه، و لا فی ترک الصوم تطوعاً کان أو فریضه، و لا فی شی ء من ترک الطاعات» «2».

هذا، و لو استلزم السفر إلی الحجّ أذیتهما، حرم السفر لدلاله بعض الآیات

______________________________

(1) الفقیه 2: 99/ 445.

(2) علل الشرائع 2: 385/ ب 115 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 22

السفر المحرم حینئذ بصوره علم الأبوین، فإذا لم یعلما به لا یحرم لعدم أذیتهما حینئذ.

هذا کله فیما إذا استلزم الحجّ السفر و تحمل مشاق الطریق و نحو ذلک من لوازم السفر، و أما إذا فرضنا أن الحجّ لا یستلزم السفر کالأطفال الموجودین فی نفس مکّه المکرمه، فلا مقتضی للاستئذان فتأمّل، أو الأطفال المستصحبه فی القوافل.

(1) لا خلاف فی استحباب إحجاج الصبی، و قد دلت علی ذلک جمله من الروایات المعتبره، و قد عقد فی الوسائل باباً مستقلا لذلک «1».

ثمّ إن المشهور لم یفرِّقوا بین الصبی و الصبیه، و لکن صاحب المستند استشکل فی الصبیه بدعوی اختصاص النصوص بالصبی، و إلحاق الصبیه به یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. فإنّ مورد الروایات الدالّه علی الإحجاج إنما هو الصبی، و أما الصبیه فلم ترد فی الروایات، و أمّا ما یظهر من بعض الروایات «أنّ الجاریه إذا طمثت فعلیها حجّ الإسلام و إن کانت قد حجّت قبل البلوغ» «2»، فهو ناظر إلی حجّ الصبیه بنفسها و غیر ناظر إلی استحباب الإحجاج بها.

و بعباره اخری: المستفاد من تلک الروایات رجحان حجّ الصبیه بنفسها و الروایات الوارده فی الإحجاج موردها الصبی و لا تشمل الصبیه.

هذا، و لکن یمکن استفاده حکم الصبیه من بعض هذه الروایات، مثل معتبره یونس بن یعقوب عن أبیه قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ معی صِبْیَه صغاراً و أنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فلیحرموا

______________________________

(1) الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 17.

(2) الوسائل 11: 44/ أبواب وجوب الحجّ ب 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 23

المجنون، و إن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص،

فیستحق الثواب علیه (1)، و المراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول: (اللّٰهمّ إنی أحرمت هذا الصبی ...) و یأمره بالتلبیه بمعنی أن یلقِّنه إیّاها (2)

______________________________

منها» «1»، فإن الصِّبْیه و إن کانت جمعاً للصبی و جمع الصبیه الصبایا، إلّا أن المتفاهم العرفی من الصِّبْیَه الصغار من الأولاد أعم من الذّکر و الأُنثی. و بذلک یظهر دلاله غیرها من الروایات أیضاً «2».

(1) ذکر الأصحاب أنه کالصبی فی استحباب الإحجاج، و لا دلیل علیه فإنّ الأحکام الشرعیه واجبه کانت أو مستحبه غیر متوجهه إلی المجنون أصلًا، فإنّه کالبهائم، و إلحاق المجنون بالصبی یشبه القیاس، مع أنه قیاس مع الفارق، و لا بأس بالإحجاج به رجاء.

(2) ما ذکره (قدس سره) من أنه یقول من یُحجه: (اللّٰهمّ إنی أحرمت هذا الصبی ...) لا دلیل علیه، لأن المفروض أنه یحج الصبی الممیز الذی یتمکن من النیّه و التلبیه و سائر الأعمال، و المراد بالإحجاج هو أن یلقّنه النیّه، و یحدث هذه الأفعال فیه، لا أن یباشرها بنفسه، و استحباب التلفظ بالنیّه إنما هو فی أعمال حجّ نفسه، و لا یدل ذلک علی استحباب قوله: (اللّٰهمّ إنی أحرمت هذا الصبی).

و الحاصل: المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال و إیجادها فی الصبی إذا کان ممن یتمکن أداءها، فإنه یأمره أن یلبی و یلقّنه التلبیه، فإن لم یحسن أن یلبی لبّی عنه و کذلک الطواف یطاف به، و إن لم یکن متمکناً من الطواف لعدم تمییزه یطاف عنه کما فی صحیحه زراره «3»، فکل فعل من أفعال الحجّ إذا تمکن من إتیانه یأمره بذلک

______________________________

(1) الوسائل 11: 289/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 7.

(2) الوسائل

11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 1.

(3) الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 24

و إن لم یکن قابلًا یلبی عنه، و یجنّبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه و یأمره بکل فعل من أفعال الحجّ یتمکّن منه، و ینوب عنه فی کل ما لا یتمکّن و یطوف به و یسعی به بین الصّفا و المروه، و یقف به فی عرفات و منی [1] (1)، و یأمره بالرّمی و إن لم یقدر یرمی عنه، و هکذا یأمره بصلاه الطّواف و إن لم یقدر یصلِّی عنه، و لا بدّ من أن یکون طاهراً و متوضِّئاً [2] و لو بصوره الوضوء و إن لم یمکن فیتوضّأ هو عنه، و یحلق رأسه و هکذا جمیع الأعمال (2).

______________________________

و ینوب عنه فی کل ما لا یتمکّن.

(1) الصحیح (المشعر) بدل (منی) لأن منی لا وقوف فیه.

(2) اختلفت کلماتهم فی الوضوء، فعن بعضهم اعتبار الوضوء علی من طاف به و عن آخرین اعتبار الوضوء علی نفس الطفل و لو صورته، و عن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً «1».

أقول: إن تمکن الطفل من الوضوء و لو بتعلیم الولی إیاه و إحداثه و إیجاده فیه فهو و إن لم یکن الطفل قابلًا للوضوء، فلا دلیل علی وضوئه صوره، و ما ورد من إحجاج الصبی إنما هو بالنسبه إلی أفعال الحجّ کالطواف و السعی و الرمی و نحو ذلک، و أمّا الأُمور الخارجیه التی اعتبرت فی الطواف، فلا دلیل علی إتیانها صوره، فإنّ الأدلّه منصرفه عن ذلک، و إنما تختص بأفعال الحجّ، کما أنه لا دلیل علی أنّ الولی یتوضأ عنه فیما إذا

لم یکن الطفل قابلًا للوضوء، فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا المطوّف و المفروض أن الولی غیر طائف و إنما یطوف بالصبی، فدعوی أنه ینوب عنه فی

______________________________

[1] هذا من سهو القلم و الصحیح: «المشعر» بدل «منی».

[2] علی الأحوط الأُولی فیه و فیما بعده.

______________________________

(1) الجواهر 17: 237 و فیه: الأحوط طهارتهما معاً و إن کان یقوی فی النظر الاکتفاء بطهاره الولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 25

11: 54/ أبواب وجوب الحجّ ب 20 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 26

لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبی. نعم ألحقوا بالمذکورین الام و إن لم تکن ولیاً شرعیاً للنص الخاص فیها، قالوا: لأن الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا تترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیره، و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفّله و إن لم یکن ولیاً شرعیاً لقوله (علیه السلام): «قدِّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر ...» فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضاً، و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحّه إحرامه الإذن.

[2986] مسأله 5: النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی لا من مال الصبی، إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له (1).

______________________________

شرعیاً، بل کان من الأجانب، و یشهد لذلک أیضاً إطلاق بعض الروایات کصحیحه معاویه بن عمار «انظروا من کان منکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه» «1». و إطلاق ذلک یشمل الصبیان سواء کانوا مع أولیائهم أم لا.

(1) لا إشکال فی أن نفقه الصبی من المأکل و المشرب و المسکن و نحو ذلک ممّا یتوقف علیه حیاته تکون من ماله سواء کان فی السفر أو الحضر، و أمّا النفقه الزائده علی الحضر التی یستلزمها السفر، فقد یکون السفر مصلحه للصبی، کما إذا توقف حفظه علی السفر به، کما لو فرضنا أنه لم یجد شخصاً أمیناً یطمئن به فی بلده حتی یودع الطفل عنده، فلا بدّ أن یأخذه معه تحفظاً علی الطفل، فصرف المال الزائد علی الحضر حینئذ مصلحه للصبی

و یحسب من ماله، و قد لا یکون السفر مصلحه له، کما إذا تمکن من التحفظ علی الطفل فی بلده من دون أن یسافر معه، بأن یودعه عند شخص أمین حتی یرجع إلیه، فحینئذ إذا أخذه معه تکون النفقه الزائده غیر صالحه للصبی و تحسب علی الولی لا علی الصبی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 287 أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 27

عن الصغار، و یصوم الکبار» «1».

و یظهر من الروایه أن الطفل کان فی جماعه حجّوا به، بقرینه قوله: (لبّوا عنه) فلا اختصاص بإحجاج الأب ابنه کما فی صدر الروایه. و علی کل تدل الروایه علی أن الذبح علی من حجّ بالصبی ولیاً کان أم غیره، فإن المستفاد منها أن الجماعه الذین حجوا بالصبی لم یکن لهم ما یذبحون عن المجموع، فلا ینافی تمکنهم من الذبح عن الصغار فأُمروا بالصوم و بالذبح عن الصغار.

و تدل علی ذلک أیضاً معتبره إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 28

..........

______________________________

السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مکّه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام قال: قل لهم یغتسلون ثمّ یحرمون و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» «1» فإنّها ظاهره فی أن الکبار الذین تکفلوا أمر الصبیان مأمورون بالذبح عن الصغار.

و بالجمله: المستفاد من الروایتین أن الهدی علی من یحج بالصبی لا علی نفس الصبی.

و أمّا ما فی صحیح معاویه بن عمار من قوله (علیه السلام): «و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه» «2»، فیدل علی أن الولی إذا لم یکن له مال فلیصم عن الطفل و لا یدل علی أن الهدی من مال الصبی، و إن کان لا یخلو عن إشعار بذلک، و لکن لأجل الصحیحه المتقدمه یحمل علی ما إذا لم یجد ولیه مالًا، و أما إذا وجد فعلیه، بل یمکن أن یقال: إن ثبوت الصوم الذی هو بدل الذبح علی الولی یؤکد کون الذبح علیه أیضاً.

المقام الثانی: فی الکفّارات، یقع الکلام تاره فی کفّاره الصید و

أُخری فی بقیه الکفّارات.

أمّا الأوّل: فالمشهور علی أن کفّاره الصید علی الولی، و عن ابن إدریس عدم وجوب الکفّاره أصلًا لا علی الولی و لا فی مال الصبی «3»، و عن التذکره أنها تجب فی مال الصبی «4».

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لصحیح زراره «و إن قتل صیداً فعلی أبیه» «5»، فإن المستفاد منه کون الکفّاره علی الولی أباً کان أُم غیره، إذ لا خصوصیه للأب، بل الأب إنما وجب علیه لکونه من مصادیق الولی، فخصوصیه الأب تلغی، و قد عرفت

______________________________

(1) الوسائل 11: 287/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 11: 287/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3.

(3) السرائر 1: 637.

(4) التذکره 7: 32 المسأله 20.

(5) الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 29

..........

______________________________

أنه یظهر من الروایه أن الطفل کان فی جماعه و فیهم أبوه، و من الواضح أن الأب حینئذ یتکفل شؤون الطفل، و یقوم بأمره و إحجاجه و نحو ذلک، فطبعاً تکون کفّاره الصید علیه لأنه قائم بأمره، فلا وجه لما حکی عن العلامه من أنها تجب فی مال الصبی، لأنه اجتهاد فی مقابل النص.

و دعوی أن الکفّاره ثابته فی مال الطفل، لأن ذلک من قبیل الإتلاف و الضمانات کما إذا أتلف الصبی مالًا، فإنه یضمن و یثبت علی ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحکم الوضعی بالنسبه إلی الصبی کما عن العلّامه، لا تخلو من الغرابه، لأنّ ثبوت الکفّارات لیس من باب الضمان، بل هو حکم تکلیفی ثابت فی مورده و لا موجب لثبوت ذلک علی الطفل سواء کانت هناک روایه أم لا، مضافاً إلی النص الصریح الدال علی

أنها علی أبیه، و لعله (قدس سره) لم یطّلع علی الروایه.

کما لا وجه لما عن ابن إدریس (قدس سره) من عدم ثبوت الکفّاره أصلًا لا علی الطفل و لا علی ولیّه، بعد ما دلّت الصحیحه علی أنها علی أبیه، فلا ینبغی الریب بالنسبه إلی کفّاره الصید و أنها علی الولی.

و أمّا الثانی: و هو بقیّه الکفّارات، کما إذا لبس المخیط اختیاراً أو استظلّ و نحو ذلک، فالظاهر عدم وجوبها علی الولی، لأنه بلا موجب، و النص المتقدِّم الدال علی أنها علی أبیه خاص بکفّاره الصید، فلا یقاس غیره به، بل هو قیاس مع الفارق، لأن الصید له أهمیه بخلاف بقیه الکفّارات، کما لا تجب علی الصبی نفسه، لا لأن عمد الصبی و خطأه واحد، لأنّ هذه الجمله أجنبیه عن أمثال المقام، و إنما تختص بباب الدیات و الجنایات، و توضیح ذلک: أن هذه الجمله وردت فی روایتین:

الأُولی: صحیحه محمّد بن مسلم «عمد الصبی و خطؤه واحد» «1».

الثانیه: معتبره إسحاق بن عمار «عمد الصبیان خطأ تحمله (یحمل علی) العاقله» «2» و الروایه الثانیه قرینه علی أن الروایه الأُولی ناظره إلی باب الدیات و الجنایات

______________________________

(1) الوسائل 29: 400/ من أبواب العاقله ب 11 ح 2.

(2) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 30

إمّا لذلک و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبی [1]، لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی لأن قوله (علیه السلام): «عمد الصبی خطأ» مختص بالدیات، و الانصراف ممنوع و إلّا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.

______________________________

و المستفاد من الروایتین أن کل مورد و عمل واحد إذا کان له حکمان، حکم علی العمد،

و حکم علی الخطأ، یعنی هذا الفعل علی تقدیر صدوره عمداً له حکم، و علی تقدیر صدوه خطأ له حکم آخر، فبالنسبه إلی فعل الصبی یترتب علیه حکم الخطأ لا حکم العمد، و أما إذا کان الخطأ لا حکم له أصلًا و کان الأثر مترتباً علی صوره العمد فغیر مشمول للروایتین، لأن ظاهر صحیح محمّد بن مسلم أن الخطأ بعنوانه له حکم خاص، و أمّا إذا کان الحکم مختصاً بصوره العمد، و لم یکن للخطإ فیه حکم فلا یشمله الخبران، و لذا لا ریب فی بطلان صلاه الطفل بالتکلم العمدی، و لا مجال لتوهّم عدم البطلان بدعوی أن عمد الصبی و خطأه واحد، و کذا لا ریب فی بطلان صومه إذا أفطر عمداً.

و بالجمله: قوله (علیه السلام) «عمد الصبی خطأ» یشمل المورد الذی له سنخان من الحکم، حکم ثابت لصوره العمد، و حکم ثابت لصوره الخطأ، و هذا النحو من الأحکام إنما هو فی باب الجنایات و الدیات فإذا جنی الصبی عمداً یترتب علی فعله أحکام الخطأ، و إذا ارتکب القتل عمداً، یعامل معه معامله القاتل خطأ، و أما المورد الذی لیس له إلّا حکم واحد مترتب علی صوره العمد خاصه کأکثر الأحکام فغیر مشمول لهذه الجمله.

بل الوجه فی عدم وجوب الکفّارات علی الصبی أن کل حکم إلزامی مترتب علی فعل الصبی مرفوع بحدیث رفع القلم و عدم جریه علیه، و مقتضاه أنه لا یلزم بشی ء و هذه الأُمور المترتبه علی أعمال الحجّ من قبیل التکلیف، و الحکم التکلیفی مرفوع عن الصبی لحدیث رفع القلم.

______________________________

[1] لا لذلک، بل لتخصیص أدلّه الکفّارات بغیر الصبی لحدیث الرفع، و وجوب الکفّاره علی الولی یحتاج إلی الدلیل، و هو

مفقود فی غیر الصید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 31

649 السطر 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 32

..........

______________________________

الإجماع المصطلح الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام)، لإمکان استنادهم فی الحکم المذکور إلی الروایات الوارده فی العبد، و تعدوا من مواردها إلی الصبی، فیکون إجماعاً اجتهادیاً لا تعبّدیاً، و کیف کان فقد استدلّوا علی ذلک بوجوه:

الأوّل: الروایات الآتیه فی العبد الداله علی إجزاء حجّه إذا أدرک المشعر معتقاً «1» بإلغاء خصوصیه العبد، و أن المناط فی الإجزاء الشروع فی أعمال الحجّ حال عدم الوجوب لعدم الکمال، ثمّ حصوله قبل المشعر، سواء کان الکمال بالبلوغ أو بالإعتاق و الحریه.

و فیه: أن إلغاء الخصوصیه یحتاج إلی قرینه داخلیه أو خارجیه و هی غیر موجوده، بل ذلک قیاس لا نقول به، مع أن لازمه الالتزام به فی من حجّ متسکعاً ثم استطاع قبل المشعر، و لا یقولون به کما ذکره فی المتن.

الوجه الثانی: ما ورد من الأخبار من أن من لم یحرم من مکّه أحرم من حیث أمکنه و لو قبل المشعر «2»، فإذا کان الوقت صالحاً و قابلًا للحج ابتداء، فهو قابل للانقلاب، بل ذلک أولی.

و فیه: أنّ هذا الوجه یعدّ من الغرائب، لأنّ کلامنا فی المقام فی غیر المکلّف، و هو الفاقد للشرط کالبلوغ، ثمّ صار واجداً له قبل الموقف، و مورد الروایات من کان مکلّفاً بالحج و لکن ترکه لجهل أو نسیان أو عذر أو عصیان، و بعباره اخری: مورد هذه الروایات من لم یعمل بالوظیفه، و مقامنا غیر المکلف إذا بلغ فی الأثناء، فلا ربط لأحدهما بالآخر.

الوجه الثالث: الأخبار الدالّه علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ «3» و المستفاد منها أن العبره بإدراک المشعر، و لا ضیر فی عدم إتیان الأعمال السابقه حال

البلوغ و التکلیف.

______________________________

(1) الوسائل 11: 52/ أبواب وجوب الحج ب 17.

(2) الوسائل 11: 328/ أبواب المواقیت ب 14.

(3) الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 33

..........

______________________________

و أجاب عنها فی المتن بأن موردها من لم یحرم، و محل کلامنا من أحرم سابقاً لغیر حجّه الإسلام، فلا تشمل الأخبار مورد الکلام.

و فیه: أن مورد الروایات لیس من لم یحرم، بل موردها من ترک الوقوف بعرفه عن غیر عمد، و إنما ترکه لمانع کما إذا حبس أو منعه مانع و نحو ذلک مما یوجب ترک الوقوف بعرفه و أدرک المشعر، ففی هذا المورد دلت الروایات علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، سواء کان قبل ذلک محرماً أم لم یکن محرماً.

و الصحیح فی الجواب أن یقال: إن تلک الروایات فی مقام بیان تصحیح الحجّ، و أنه من أدرک المشعر فقد صحّ حجّه، و المفروض أن الحجّ فی المقام صحیح و مشروع، و إنما الکلام فی إجزائه عن حجّه الإسلام و عدمه، فالروایات أجنبیه عن المقام.

و قد استدل بوجه رابع، و هو أحسن الوجوه المتقدمه، و حاصله: أن الحجّ طبیعه واحده مشترکه بین الصبی و البالغ، و إنما الاختلاف فی الحکم، بمعنی أنه مستحب لطائفه و واجب علی طائفه أُخری کالبالغین، و لا اختلاف فی الموضوع، نظیر الصلاه فإنه إذا بلغ الطفل أثناء الصلاه أو بعدها فی أثناء الوقت، لا یجب علیه إعاده الصلاه لأنها طبیعه واحده و قد أتی بها، و لا موجب للإعاده، فالسقوط علی طبق القاعده. نعم، وردت النصوص أن حجّ الصبی إذا وقع بتمامه حال الصغر لا یجزئ، و بهذا المقدار نخرج عن مقتضی القاعده، و لو لا

النص لقلنا بالإجزاء حتی إذا بلغ بعد إتمام الحجّ.

و الجواب: أنه قد ظهر من بیان الاستدلال توقفه علی إثبات مقدمتین:

الاولی: أن الحجّ حقیقه واحده کالصلاه، غایه الأمر واجب بالنسبه إلی بعض و مندوب بالنسبه إلی آخرین، فالحج الصادر من الصبی عین الحجّ الصادر من البالغ.

الثانیه: أن الروایات الداله علی عدم إجزاء حجّ الصبی عن حجّه الإسلام لا تشمل ما إذا بلغ فی أثناء الحجّ. و إثبات کلیهما ممنوع.

أمّا الأُولی: فلم یدل علیها أی دلیل غیر اتحاد الصوره، و هو لا یکشف عن وحده الحقیقه، نظیر صلاه النافله و الواجبه و القضاء و الأداء و صلاه الظهر و صلاه العصر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 34

..........

______________________________

فإنّ صوره ذلک کلّه متحده، و لکنّها حقائق مختلفه.

و بالجمله: وحده الصوره لا تکشف عن وحده الحقیقه، بل الأدله و الروایات تدل علی العکس، فإن الروایات الوارده فی المقام الداله علی عدم إجزاء حجّ الصبی عن حجّه الإسلام تکشف عن اختلاف الحقیقه، و کذا الروایات الوارده فی عدم إجزاء حجّ العبد، و کذا حجّ المتسکع، فإن الحکم بالإجزاء أو عدم الإجزاء یکشف عن اختلاف الحقیقه، و أن حجّه الإسلام لها عنوان خاص تختلف حقیقته عن حجّ الصبی و إن کان مشابهاً مع حجّ الصبی صوره، فإن حجّ الإسلام مما بُنی علیه الإسلام بخلاف حجّ الصبی، و لذا لا یکون مجزئاً عن حجّ الإسلام.

و بعباره اخری: هذه الروایات الداله علی الإجزاء و عدمه تکشف عن الاختلاف فی الحقیقه بین المجزی و المجزی عنه، فإن المجزی غیر المجزی عنه، إذ لا معنی لکون الشی ء مجزئاً عن نفسه، فإن أجزاء شی ء عن شی ء یقتضی الاثنینیه و الاختلاف بینهما.

و لو سلمنا أن الحجّ حقیقه

واحده فلا نسلم المقدمه الثانیه، فإن إطلاق الروایات الدالّه علی عدم إجزاء حجّ الصبی یشمل ما إذا بلغ أثناء العمل و قبل إتمامه کصحیحه إسحاق بن عمار «1»، فإن صدرها و إن کان وارداً بالنسبه إلی الصبی و هو ابن عشر سنین، و تصویر البلوغ بالاحتلام فی أثناء الحجّ فی حقه بعید جدّاً، و لکن ذیلها وارد فی الجاریه و أنّ علیها الحجّ إذا طمثت، و تصویر حدوث الطمث من الجاریه أثناء الحجّ أمر ممکن. و بالجمله: مقتضی إطلاق الصحیحه عدم الفرق فی عدم الإجزاء بین حدوث الطمث بعد تمام الأعمال و بین حدوثه فی أثناء الحجّ، و یؤید الإطلاق المذکور ما التزموا به من عدم الإجزاء إذا بلغ بعد الموقفین و قبل إتمام بقیه الأعمال، و الظاهر أنهم استندوا فی هذا الحکم إلی هذه الروایات، و یکشف ذلک عن إطلاق الروایات و یبعد استنادهم إلی الإجماع التعبّدی.

______________________________

(1) الوسائل 11: 44/ أبواب وجوب الحجّ ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 35

و کذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر (1)، و استدلّوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الوارده فی العبد علی ما سیأتی بدعوی عدم خصوصیه العبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثمّ حصوله قبل المشعر. و فیه: أنه قیاس، مع أن لازمه الالتزام به فی من حجّ متسکعاً ثمّ حصل له الاستطاعه قبل المشعر، و لا یقولون به.

الثانی: ما ورد من الأخبار من أن من لم یحرم من مکّه أحرم من حیث أمکنه فإنّه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فیلزم أن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی، و فیه ما لا یخفیٰ.

الثالث: الأخبار الدالّه

علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ، و فیه: أن موردها [1] من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجّه الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل، و الأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعاً بل لا یخلو عن قوّه، و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنه هل یجب تجدید النیّه لحجّه الإسلام أو لا، و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا، و أنه هل یجری فی حجّ التمتع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا، إلی غیر ذلک.

[2989] مسأله 8: إذا مشی الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً، لا إشکال فی أن حجّه حجّه الإسلام (2) [1].

______________________________

(1) لعدم الفرق بینه و بین الصبی دلیلًا و إشکالًا.

(2) هذا من جمله الواضحات، و یشمله عمومات وجوب الحجّ، و مجرّد إتیان

______________________________

[1] لا یختص موردها بذلک، و لکنها مع ذلک لا تشمل محل الکلام، لظهور اختصاصها بمن کان مکلّفاً و لم یدرک إلّا المشعر.

[1] و کذلک إذا بلغ بعد إحرامه، و لکن لا بدّ من رجوعه إلی أحد المواقیت و الإحرام منه لحجه الإسلام، فإن لم یمکن الرجوع ففیه تفصیل یأتی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 36

و غیره ممّن تعرّض لهذه المسأله أن یذکروا ما لو بلغ بعد الإحرام و قبل الشروع فی الأعمال، و أنه هل یتم ذلک ندباً، أو حین البلوغ ینقلب إلی حجّه الإسلام فیعدل إلیها، أو یستأنف و یحرم ثانیاً من المیقات؟ و إنما تعرضوا لحدوث الاستطاعه بعد الإحرام مع أن المسألتین من باب واحد.

و کیف کان فالاکتفاء بالإحرام الأوّل بدعوی انقلاب حجّه إلی حجّه الإسلام لا دلیل علیه. و أمّا إتمامه ندباً فلا وجه له إلّا ما قیل: من أن المحرم لیس له أن یحرم ثانیاً، و هذا واضح الدفع، فإن الإحرام الأوّل ینکشف فساده بالبلوغ المتأخّر و الاستطاعه الطارئه، و لذا لو علم حال الإحرام بأنه یبلغ بعد یومین مثلًا، أو یستطیع بعدهما، لیس له أن یحرم و هو صبی، فلا بدّ من إعاده الإحرام، و یرجع إلی المیقات و یحرم إحرام حجّه الإسلام، و هکذا لو دخل فی أفعال العمره و أتمها ثمّ بلغ، فإنه یجب علیه الرجوع إلی المیقات و إتیان العمره ثانیاً إذا وسع الوقت، فإن البلوغ أو الاستطاعه یکشف عن بطلان ما أتی به من الإحرام أو العمره، فتشمله عمومات وجوب الحجّ من الآیه و الروایه.

(1) هذا إنما یتم فیما إذا قصد الآتی بالحج امتثال الأمر الفعلی، و کان قصده الندب خطأ منه فی التطبیق کما هو الغالب، و أما إذا کان قصد امتثال الأمر الندبی علی وجه التقیید، فالظاهر عدم إجزائه عن حجّه الإسلام، لما تقدم من أن حجّه الإسلام مغایره فی الحقیقه مع غیرها، فلا بدّ فی سقوط أمرها من قصد عنوانها فی مقام الامتثال، فما لم یقصد عنوانها لا یصدق علی ما أتی به فی الخارج أنه حجّه

الإسلام و مع عدم الصدق لا موجب لسقوط أمرها.

و علی الجمله: یعتبر فی العناوین القصدیه التی لا تمتاز إلّا بالقصد قصد عنوان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 37

المتوجه إلیه و قصد ماله واقع و لکن تخیل أن الواقع هو هذا، ففی الحقیقه قصد عنوان المأمور به بوجه ما، و قصد امتثال الأمر الفعلی، و لکنه زعم أنه من القسم الآخر، و هذا غیر ضائر فی الحکم بالصحه و حصول الامتثال.

(1) لا ریب فی اعتبار الحریه فی وجوب الحجّ، و لا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه و کان مستطیعاً، و هذا مما لا خلاف فیه، و تدلّ علیه طوائف من الروایات:

الطائفه الأُولی: ما دل علی أنه لیس علی المملوک حجّ و لا عمره حتی یعتق کصحیحه الفضل بن یونس «2».

______________________________

(1) فی المسأله [700].

(2) الوسائل 11: 47/ أبواب وجوب الحجّ ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 38

حجّه الإسلام فلو أُعتق بعد ذلک أعاد للنصوص، منها: خبر مسمع: «لو أن عبداً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق کانت علیه حجّه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلًا»

______________________________

الثانیه: ما دل علی أن المملوک إذا حجّ ثمّ أُعتق علیه إعاده الحجّ، کصحیحه علی ابن جعفر «1».

الثالثه: ما دل علی أنه إن أُعتق قبل أحد الموقفین أجزأ عن حجّه الإسلام، فإن مفهومه یدل علی أنه لو لم یعتق لم یجز، کصحیحه شهاب، و صحیحه معاویه بن عمار «2».

نعم، فی روایه واحده أُطلق حجّه الإسلام علی حجّ العبد، و أن حجّه یجزئ عن حجّه الإسلام، و هی صحیحه أبان عن حکم بن حکیم الصیرفی قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: أیما عبد حجّ به موالیه فقد قضی حجّه الإسلام» «3»، إلّا أنه لا بدّ من طرحها لشذوذها و مخالفتها للروایات المشهوره الکثیره، أو حملها علی حجّه الإسلام بالنسبه إلی العبد، فإن کل طائفه

لها حجّه الإسلام، کما تقدم نظیر ذلک فی حجّ الصبی، و ذلک لا یدل علی سقوط حجّه الإسلام عنه إذا أُعتق و صار حرّا و یدلّ علی ما ذکرنا روایته الثانیه «و العبد إذا حجّ به فقد قضی حجّه الإسلام حتی یعتق» «4»، فإنها تدل علی وجوب حجّه الإسلام علیه إذا أُعتق، مع إن حجّه الإسلام أُطلقت علی حجّه حال عبودیته.

ثمّ إنّ روایه أبان الأُولی رواها فی التهذیب عن السندی بن محمّد عن أبان عن حکم بن حکیم الصیرفی «5»، و تبعه فی الوسائل و الوافی «6»، و لکن فی الإستبصار «7»

______________________________

(1) الوسائل 11: 49/ أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 3.

(2) الوسائل 11: 52/ أبواب وجوب الحجّ ب 17 ح 1، 2.

(3) الوسائل 11: 50/ أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 7.

(4) الوسائل 11: 49/ أبواب وجوب الحجّ به 16 ح 2.

(5) التهذیب 5: 5/ 11.

(6) الوافی 12: 289/ باب حج المملوک و الصبی و من لا یعقل ح 16.

(7) الاستبصار 2: 147/ 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 39

و منها: «المملوک إذا حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أُعتق أعاد الحجّ». و ما فی خبر حکم بن حکیم «أیما عبد حجّ به موالیه فقد أدرک حجّه الإسلام» محمول علی إدراک ثواب الحجّ أو علی أنه یجزئه عنها ما دام مملوکاً لخبر أبان: «العبد إذا حجّ فقد قضی حجّه الإسلام حتی یعتق» فلا إشکال فی المسأله نعم، لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّه الإسلام. بالإجماع، و النصوص (1).

هل یعتبر فی الإجزاء کونه مستطیعاً من أوّل الأمر حین دخوله فی الإحرام، أو تکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یعتبر ذلک أصلًا، لا من الأوّل و لا بعد العتق؟ أقوال ثلاثه، قوی الأخیر فی المتن، بدعوی إطلاق نصوص المقام و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعه عنه.

و فیه: أن هذه الروایات غیر ناظره إلی هذه الجهه، و إنما هی ناظره إلی الحریه و العبودیه، و أن الحریه تکفی بهذا المقدار، فهی تخصیص فی اعتبار الحریه، و إلغاء لشرطیه الحریه فی تمام الأعمال، و أما بالنسبه إلی اعتبار بقیه الشرائط بعد الانعتاق فالنصوص غیر ناظره إلیه، و لا إطلاق لها من هذه الجهه، و لذا لو جُن بعد الانعتاق لا یمکن القول بالصحه لأجل إطلاق النصوص، و هذا شاهد قوی علی أن الروایات ناظره إلی خصوص الحریه و العبودیه، و غیر ناظره إلی سائر الشرائط.

فالأقوی هو القول الوسط، و هو اعتبار الاستطاعه من حین الانعتاق، لما عرفت من أن الروایات غیر ناظره إلی إلغاء جمیع الشرائط، فلا بدّ من الرجوع إلی الأدلّه الأوّلیه المقتضیه لاعتبار الاستطاعه، و لو سُلّم انصرافها عن المقام، فهو بدوی لا عبره به.

و بالجمله: مقتضی إطلاق نصوص المقام أن حجّه إلی زمان العتق محکوم بالصحه، و أما بعد العتق یرجع إلی الأدلّه الأوّلیه المقتضیه لاعتبار الاستطاعه، فإلغاء شرطیه الاستطاعه بالمره لا دلیل علیه، کما أن الالتزام باعتبار الاستطاعه من أوّل الأمر لا شاهد علیه، فإن هذه النصوص دلت علی أن العبودیه السابقه و إن کانت مع التسکع غیر قادحه فی صحّه الحجّ.

الجهه الثالثه: هل یشترط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر، سواء کان قد أدرک الوقوف بعرفات أو لا، أو یکفی

إدراک أحد الموقفین؟ إن نصوص المقام إنما تدل علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 42

المیزان فی الاجتزاء کونه حرّا فی أحد الموقفین، سواء حصلت الحریه فی أثناء العمره أم بعدها قبل أحد الموقفین، و لو نوقش فی الإطلاق و ادعی اختصاصها بحج الإفراد و القرآن، فلا أثر للانعتاق أثناء العمره و الحکم فیه هو الحکم فی الانعتاق أثناء الحجّ.

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد جواز الرجوع، و به یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 43

الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه، و إذا لم یعلم برجوعه فتلبس به هل یصح إحرامه و یجب إتمامه أو یصح و یکون للمولی حله أو یبطل؟ وجوه، أوجهها الأخیر لأنّ الصحّه مشروطه بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوی أنه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل، مدفوعه بأنه لا تکفی المشروعیه الظاهریه، و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل و لا یجوز القیاس علیه (1).

______________________________

(1) رجوع المولی عن إذنه بالإحرام یتصوّر علی صور:

الاولی: ما إذا رجع المولی عن إذنه بعد تلبس العبد بالإحرام، فقد ذکر فی المتن أنه لیس له أن یرجع فی إذنه، و لا أثر لرجوعه، لوجوب الإتمام علی العبد، و لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق «1».

و الظاهر أنه لم یظهر منهم خلاف فی المسأله، و تتفرع علی ذلک المسأله الآتیه من أنه لو باع العبد المأذون فی الإحرام بعد تلبسه به، لیس للمشتری المولی الثانی منعه عن الإتمام، لأن منعه عن الواجب یستلزم معصیه الخالق، و لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، فلا أثر لمنعه، و کذا لو انتقل إلی الوارث لیس له منعه بعد

وجوب الإتمام علیه. و بعباره اخری: لیس للمالک منعه عن الإتمام سواء کان هو المولی الأوّل أو الوارث، أو المشتری المالک الثانی-، و لا یترتّب أثر علی منعه فی إتیان الواجب لعدم طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

هذا، و فیما ذکروه مجال واسع للإشکال علیه، لأن إتمام الحجّ مشروط ببقاء الشرائط، و إذا فقد الشرط لا یمکن التمسک بوجوب الإتمام، لأن الإتمام إنما یجب فیما إذا کان سائغاً و مشروعاً فی نفسه، و المفروض أن الإتمام غیر مقدور له شرعاً، لأنه

______________________________

(1) الوسائل 11: 157/ أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 7 و غیره، 16: 152/ أبواب الأمر و النهی ب 11، 15: 172/ أبواب جهاد النفس ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 44

..........

______________________________

مملوک، و جمیع تصرفاته متوقف علی إذن المولی، و هو لا یقدر علی شی ء، فکیف یقال بأنّ الإتمام واجب علیه.

و بعباره اخری: هذه الکبری و هی أنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق و إن کانت مسلمه، و لکنها تنطبق فیما إذا کانت المعصیه مفروضه و محرزه، کمورد الزنا و الکذب و نحوهما من المعاصی، و الکلام فی المقام فی کونه معصیه للخالق أم لا فالصغری غیر محرزه، و معه لا یمکن تطبیق الکبری، توضیح ذلک: أنه یقع الکلام تاره من حیث الکبری، و بالنظر إلی ما یستفاد من هذه الجمله مع قطع النظر عن الحجّ، و أُخری من حیث الصغری، و بالنظر إلی حجّ العبد.

أمّا الأُولی: فهی مما لا إشکال فیه و لا ریب، فإن معصیه الخالق لا یزاحمها طاعه المخلوق بحکم العقل الضروری، فإن العقل یحکم بوجوب طاعه المولی مطلقاً، سواء فی ذلک ما إذا کان فی ترک

الطاعه طاعه المخلوق و ما إذا لم تکن، و علیه فما ورد فی بعض الروایات من أنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق یکون إرشاداً إلی حکم العقل لا بیاناً لحکم شرعی تعبّدی، هذا، و إن ما وردت هذه الجمله فیه من الروایات ضعیفه السند، فالعمده هو حکم العقل بذلک، و کیف کان، فکل مورد ممّا یجب فیه طاعه أحد المخلوقین أو استحبت، کطاعه الولد لوالده، و العبد لسیده، و الزوجه لزوجها، یخصص بما إذا لم یکن معصیه للخالق، فکل مورد کان معصیه للّٰه تعالی و لو بإطلاق دلیله، یسقط وجوب طاعه المخلوق أو حسنها.

و بعباره اخری: وجوب طاعه المخلوق أو حسنها إنما یختص بالموارد الجائزه، و أما إذا کان المورد حراماً فی نفسه فلا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، کموارد الزنا و الکذب و شرب الخمر و ترک الواجب و نحو ذلک، فلو أمر المولی عبده بالکذب و شرب الخمر أو ترک واجب لا ینفذ أمره، لعدم طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

و أما فیما إذا لم یکن العمل معصیه للخالق حین کونه طاعه للمخلوق، فلا تنطبق علیه الکبری المذکوره، و من هنا لو فرضنا أن أحداً أباح لشخص رکوب دابته فی سفره إلی الحجّ، فرکبها المباح له قاصداً للحج و أحرم له، ثمّ رجع المبیح عن إباحته

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 45

..........

______________________________

و طلب الدابه وجب علی المباح له ردها، و لیس له الامتناع بدعوی أن إتمام الحجّ واجب، فإن الفعل فی نفسه محرم و غیر مشروع، فهو معذور عن الإتمام، و نحوه ما لو أعاره الثوب للصلاه، و رجع المالک فی أثناء الصلاه، فإنه لیس له الامتناع من الرد بدعوی حرمه قطع

الصلاه، بل ینکشف برجوع المعیر بطلان الصلاه، لعدم قدرته علی الإتمام، هذا کلّه من حیث الکبری.

و أمّا من حیث الصغری و بالنظر إلی حجّ العبد، فلا إشکال أن هذا النحو من التصرف مناف لحق المولی. نعم، بعض الأفعال الصادره منه لا ینافی حق المولی کتکلّمه و تفکره و أمثال ذلک، و أما السفر و إتیان أعمال الحجّ فلا إشکال فی منافاتها لحق المالک، فحاله من هذه الجهه حال الدابه إذا طلبها المالک المعیر، فالعمل فی نفسه غیر مشروع و الإتمام غیر واجب.

و مع الغض عن جمیع ذلک، فقد ورد فی جمله من الروایات أنه لا حجّ و لا عمره علی المملوک، و أن الحجّ لا یصلح منه أصلًا «1»، فحاله من هذه الجهه حال الحیوانات و إنما خرجنا عن مورد هذه الروایات فی مورد الإذن و استمراره إلی نهایه الأعمال و أما إذا رجع المولی عن الإذن فی الأثناء فتشمله النصوص الداله علی أنه لا حجّ و لا عمره علی المملوک، الظاهره فی نفی الحقیقه و أنه لیس علیه حجّ أصلًا.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی الفرع الثانی، و هو ما لو باع العبد المأذون بالحج المتلبّس بالإحرام، و منعه المالک الثانی، فإن حاله حال المالک الأوّل فی جواز الرجوع، فإن تصرفه بدون إذن المالک محرم، و حجّه مناف لحق المولی، و مناف لإطلاق قوله تعالی لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ «2» فلا مجال للتمسک بقوله: «لا طاعه لمخلوق» فی الخبر المتقدم و أمّا أدلّه وجوب الإتمام فهی غیر ناظره إلی الشرائط الأُخر، و إنما تدل علی وجوب الإتمام فی نفسه، و لذا لو استلزم الإتمام محرماً آخر، کالتصرف فی ملک أحد من دون رضاه لم

یکن لها دلاله علی إسقاط هذا الشرط و عدم العبره به، و مع الغض عن جمیع

______________________________

(1) الوسائل 11: 47/ أبواب وجوب الحجّ ب 15.

(2) النحل 16: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 46

الحکم الواقعی، فالحج الصادر منه حجّ بدون إذن المولی، و إنما أتی به مبنیّاً علی الخیال أو الحکم الظاهری، و انکشف کونه غیر واجد للشرط من الأوّل، و قیاس المقام بباب عزل الوکیل قیاس محض، لأنه فی باب الوکاله ثبت الحکم بالدلیل، و لم یثبت هنا، و یترتب علی ذلک أنه لو أذن المالک ثانیاً بعد رجوعه عن الإذن الأوّل لا یکفی فی الصحّه، بل لا بدّ من التجدید من الأوّل.

(1) قد عرفت أن المولی له الرجوع فی إذنه، و لیس للعبد أن یتم الحجّ بعد رجوع المولی، و لو قلنا بأنه لیس للمولی الرجوع فباع العبد المأذون بالإحرام بعد تلبسه به

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 47

الموجب لفوات بعض منافعه.

«عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع، قال: فمُرْه فلیصم، و إن شئت فاذبح عنه» «2».

و منها: صحیحه سعد بن أبی خلف «إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمُرْه فلیصم» «3».

و بإزائهما صحیحه ابن مسلم «عن المتمتع المملوک، فقال: علیه مثل ما علی الحر إمّا أُضحیه و إمّا صوم» «4»، و قد حملها الشیخ علی من أدرک أحد الموقفین معتقاً، و هو بعید جدّاً، لأنّ مورد السؤال و موضوع الحکم المملوک لا المملوک الذی صار حراً

______________________________

(1) الوسائل 11: 288/ أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5.

(2) الوسائل 14: 83/ أبواب الذبح/ ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 14: 83/ أبواب الذبح ب 2 ح 2.

(4) الوسائل 14: 85/ أبواب الذبح ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 48

..........

______________________________

و جوز حملها علی بیان المساواه فی الکمیه لئلا یظن أن علیه نصف ما علی الحر کالظهار و نحوه فیکون المراد من الروایه أن الأُضحیه الثابته فی حجّ المملوک کالأُضحیه الثابته فی حجّ الحر، و لا تعرض لها إلی أن الهدی علی نفس المملوک أو علی المولی، فلا منافاه بین هذه الروایه و ما تقدم مما دل علی ثبوت التخییر للمولی بین أن یذبح عنه، أو یأمره بالصوم.

نعم، هناک روایتان یظهر منهما أن المتعین علی المولی الذبح دون التخییر بینه و بین أن یأمره بالصوم.

إحداهما: روایه أبی حمزه البطائنی قال: «سألته عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع إلی أن قال ... فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه» «1».

الثانیه: روایه الحسن بن عمار «... و اذبحوا عنهم أی الغلمان کما تذبحون عن أنفسکم» «2».

و الجواب أوّلًا: أنه لا بدّ من رفع الید عن ظهورهما فی التعیین بتلک الروایات

الصریحه فی التخییر.

و ثانیاً: أن المراد بالغلام لم یعلم أنه المملوک، إذ من المحتمل قریباً أن یراد به الصبی الذی لم یبلغ الحلم «3».

و ثالثاً: أنهما ضعیفتان سنداً، الاولی بعلی بن أبی حمزه الکذاب، و الثانیه بالحسن ابن عمار الذی لم یوثق.

ثمّ لا یخفی أن تقیید الحکم بکون الهدی علی العبد بما إذا انعتق قبل المشعر، کما فی

______________________________

(1) الوسائل 14: 84/ أبواب الذبح ب 2 ح 4.

(2) الوسائل 14: 85/ أبواب الذبح ب 2 ح 7.

(3) الغلام غیر موضوع للعبد لغه، و إنما هو موضوع للصبی المراهق المعبّر عنه فی اللغه بالطار الشارب [لسان العرب 12: 440]، نعم یصحّ إطلاقه علی العبد و الأجیر و الخدم و یقال أمر غِلمانه، أو جاء مع غلمانه، و استعماله فی هذه الموارد من باب الإطلاق علی المورد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 49

الإسلام یتوقف علی انعتاقه قبل المشعر، و أما ثبوت الهدی فی حجّه فهو من آثار حجّ التمتّع، فلو فرضنا أن حجّه غیر مجز عن حجّه الإسلام، کما إذا انعتق یوم العید، و لکن عند الذبح صار حرّا فالهدی علیه لأنه حر و لا موجب لکونه علی مولاه، فبحث الإجزاء و عدمه و ثبوت الهدی علی مولاه أو علی العبد، کل له حکم خاص لا یرتبط أحدهما بالآخر، فتقیید ثبوت الهدی علی العبد بانعتاقه قبل المشعر ممّا لا وجه له أصلًا، و لم أر من تعرّض لهذه النکته الدقیقه.

(1) إذا أتی العبد المأذون بما یوجب الکفّاره ففی ثبوت الکفّاره علی العبد أو علی مولاه وجوه و أقوال:

الأوّل: أن الکفّاره علی سیِّده مطلقاً، کما عن الشیخ فی التهذیب «1» و المحقق فی المعتبر «2».

الثانی: أنها علی العبد مطلقاً، و لیس علی المولی شی ء، اختاره فی الجواهر

______________________________

[1] هذا الوجه هو الأظهر.

______________________________

(1) لاحظ التهذیب 5: 382.

(2) المعتبر 2: 751.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 50

..........

______________________________

مستدلّاً بالأصل، و بالقواعد المقتضیه لکونها علی العبد دون مولاه، إذ لا تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ، فإن کان له مال فیذبح، و إلّا فیصوم إذا لم یکن مزاحماً لحق المولی و لم ینهه عن ذلک، و إلّا فهو عاجز عنهما، و یثبت فی ذمته إلی أن ینعتق کسائر الجنایات الصادره منه «1».

الثالث: التفصیل بین الصید و غیره، ففی الصید علی العبد و فی غیره علی مولاه.

الرابع: عکسه کما حکی عن المفید «2».

الخامس: ما فی المتن من التفصیل بین کون العبد مأذوناً فی الإحرام بالخصوص و بین ما کان مأذوناً مطلقاً، إحراماً کان أو غیره، و لکن العبد اختار الحجّ، فالکفاره فی الأوّل علی المولی

و فی الثانی علی العبد.

أقول: أما ما ذکره فی الجواهر فلا وجه له أصلًا، بعد ورود النص الصحیح فی المقام، و معه لا مجال للتمسک بالأصل و بالقواعد العامه، فلا بدّ من النظر إلی الروایات.

فمنها: ما رواه الشیخ فی التهذیب بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسین، عن عبد الرحمن بن أبی نجران قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن عبد أصاب صیداً و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء؟ فقال: لا شی ء علی مولاه» «3»، و السند صحیح، و لکن صاحب المعالم ناقش فی المنتقی فی السند من وجهین «4» أحدهما: أن روایه محمّد بن الحسین و هو محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب عن ابن أبی نجران غیر معهوده، فتکون الروایه غریبه.

______________________________

(1) الجواهر 17: 239.

(2) لاحظ المقنعه: 439.

(3) الوسائل 13: 105/ أبواب کفارات الصید ب 56 ح 3، التهذیب 5: 383/ 1335.

(4) منتقی الجمان 3: 214.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 51

..........

______________________________

و فیه: أنّ ما ذکره نشأ عن عدم عثوره لروایته عنه و عدم تفحصه فی أخبار الکتب الأربعه، و قد روی محمّد بن الحسین عن ابن أبی نجران فی موردین آخرین «1» فدعوی أنه لا وجود لذلک غریبه.

ثانیهما: أنّ روایه سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن الحسین بواسطه محمّد بن الحسن غریبه أیضاً، إذ لا روایه له عن محمّد بن الحسن الصفار.

و فیه: أنه قد روی عن محمّد بن الحسن فی غیر مورد أیضاً «2»، و روایته عن محمّد ابن الحسین بلا واسطه و إن کانت کثیره تبلغ ثمانین أو أکثر «3»، و لکن قد یروی عن محمّد بن الحسین بالواسطه کمحمّد

بن الحسن الصفار، فإنهما فی طبقه واحده و یجوز أن یروی عنه أیضاً، نعم، روایته عن محمّد بن الحسن الصفّار قلیله جدّاً، و هی خمسه موارد «4» و الأکثر روایته عن محمّد بن الحسین بلا واسطه، فلا وجه للمناقشه فی الروایه سنداً.

و قد حمل الشیخ هذه الصحیحه علی ما إذا أحرم العبد من غیر إذن مولاه، و أما إذا کان مأذوناً، فالکفّاره علی السیّد کما فی صحیح حریز الآتی.

و فیه: أن ما ذکره من الحمل بعید جدّاً، لأنه لو کان الإحرام بلا إذن من المولی بطل حجّه، و یکون إحرامه کلا إحرام، مع أن موضوع الصحیحه العبد المحرم، و هی صریحه الدلاله علی أن الکفّاره علی نفس العبد و لا شی ء علی مولاه.

و منها: صحیحه حریز قال (علیه السلام) «کل ما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام» «5».

______________________________

(1) الوسائل 26: 34/ أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2. التهذیب 9: 379/ 1358.

(2) التهذیب 2: 137/ 532، 4: 85/ 246.

(3) تبلغ روایاته عن محمّد بن الحسین 84 و عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب تبلغ 81 مورداً [معجم رجال الحدیث 9: 432].

(4) أنظر معجم رجال الحدیث 9: 431.

(5) الوسائل 13: 104/ أبواب کفّارات الصید ب 56 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 52

أظهرها کونها علی مولاه، لصحیحه حریز، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه، نعم، لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره، لم یبعد کونها علیه، حملًا لخبر عبد الرحمٰن بن أبی نجران النافی لکون الکفّاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره.

______________________________

و مقتضی الجمع

بینها و بین الصحیحه المتقدمه هو التفصیل بین الصید و غیره لأجل تخصیص الصحیحه الثانیه بالصحیحه الأُولی، فالصحیح هو القول الثالث.

تنبیه: ذکر الشیخ صحیحه حریز فی الإستبصار «1» بعین السند المذکور فی التهذیب، إلّا أنه قال: «المملوک کلّ ما أصاب الصید» بدل «کلّ ما أصاب العبد» فالموضوع العبد إذا صاد لا کلّ ما أصاب، فیقع التعارض بین صحیحه حریز و صحیحه ابن أبی نجران، لأنّ صحیحه ابن أبی نجران دلّت علی أنّ العبد إذا أصاب صیداً لیس علی مولاه شی ء، و صحیحه حریز علی نسخه الإستبصار تدلّ علی أن العبد إذا أصاب الصید فعلی سیده.

و لکن لا تصل النوبه إلی التعارض، لأن هذه الصحیحه رواها الکلینی عن حریز بعین السند «2» مثل ما فی التهذیب «3» و کذا الصدوق فی الفقیه «4». و لا نحتمل أن حریزاً روی روایتین إحداهما کما فی الاستبصار، و الأُخری کما فی التهذیب، فإن الاستبصار لیس کتاباً مستقلا، و إنما هو جزء و تتمیم للتهذیب، و إنما ألّفه لأجل دفع التعارض الواقع فی بعض الروایات المذکوره فی التهذیب، و کل ما فی الاستبصار موجود فی التهذیب و لا عکس، فالروایه واحده جزماً، فیدور الأمر بین کون ما فی الإستبصار غلطاً، أو ما فی التهذیب غلطاً و لا ریب أن الأوّل هو المتعین، لشهاده الکلینی

______________________________

(1) الإستبصار 2: 216/ 741.

(2) الکافی 4: 304/ 7.

(3) التهذیب 5: 382/ 1334.

(4) الفقیه 2: 264/ 1284.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 53

علی ما مرّ، و قد مر أن الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام (2)، و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء، لأنّ الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، أو لا، لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان أقواهما الأوّل [1] (3).

______________________________

و الصدوق علی صحّه ما فی التهذیب فلا یلتفت إلی ما فی الإستبصار.

و أما ما ذکره المصنف من أن الإذن إن کان إذناً عاما فعلی العبد، و إن کان إذناً خاصاً بالحج فعلی سیده، فهو جمع تبرعی لا شاهد له، فإن حمل الإذن فی أحد الصحیحین علی الإذن العام، و فی الصحیح الآخر علی الإذن الخاص بلا مقتضی.

فالصحیح هو التفصیل بین الصید و غیره، فإن کان ما أصابه صیداً، فکفارته علی العبد لا علی مولاه، و إن کان غیر صید فعلی مولاه، حسب ما یقتضیه الجمع العرفی بین الصحیحین.

(1) لا ریب فی أن فساد الحجّ بالجماع مشترک بین الحر و العبد و لا یختص بالحر و کل حاج جامع قبل المشعر فسد حجّه، سواء کان حراً أو عبداً، لعموم الأدلّه.

(2) الظاهر أنه یجری فیها ما تقدم فی مطلق الکفّاره، حیث لم یرد فی خصوص البدنه نص بالخصوص، و قد عرفت أن مطلق الکفّاره فی غیر الصید علی السید کما یقتضیه صحیح حریز.

(3) قد عرفت أن الحجّ إذا فسد یجب علیه الإتمام و القضاء من قابل، حراً کان أو عبداً، و هل یجب علی المولی تمکین العبد لیحج فی السنه القابله أو یجوز له منعه؟ و هل یجب علی العبد إطاعته حینئذ أم لا؟ اختار المصنف وجوب التمکین علی المولی

______________________________

[1] فیه إشکال، و لا سیما علی القول بأن القضاء هو حجّه الإسلام و الأوّل

فاسد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 54

سواء قلنا إن القضاء هو حجّه أو أنه عقوبه و أن حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه و لم ینعتق، و أما إن أفسده بما ذکر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحر (1) فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنه (2) [1].

______________________________

مستدلّاً بأنّ الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه.

و فیه: ما لا یخفی من الغرابه، لأنّ المولی لم یأذن له فی الجماع، و إنما أذن له فی الحجّ و لیس القضاء من لوازمه، و إنما القضاء من أحکام الجماع و لوازمه و عقوبه مترتبه علی ذلک، فإن ذلک نظیر ما إذا أذن المولی عبده بالصیام قضاء فأفطر العبد عمداً بعد الزوال، و لا نحتمل أن تکون الکفّاره علی المولی باعتبار أن المولی أذن له بالصوم و أن الإذن بالشی ء إذن فی لوازمه، فإن المولی إنما أذن له بالصوم خاصه، لا فیما یوجب الکفّاره، بل الکفّاره التی تعد عقوبه علی نفس العبد.

نعم، قد یقال بوجوب تمکین المولی و عدم وجوب إطاعه العبد لمولاه إن منعه عن القضاء، لأنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، إلّا أنه لا یتم، و یظهر وجهه مما ذکرناه فی المسأله الاولی من هذا الفصل «1».

(1) إذا کان الانعتاق بعد المشعر، فلا ریب فی عدم إجزاء حجّه عن حجّه الإسلام مطلقاً، سواء قلنا بأن الحجّ الثانی قضاء أو عقوبه. و إن کان الانعتاق قبل المشعر و التزمنا بأن حجّه هو الأوّل، و الحجّ الثانی عقوبه لأجل إفساده کما صُرح بذلک فی بعض الروایات المعتبره، فیکون حجّه الأوّل مجزئاً عن حجّه الإسلام، و إنما یجب علیه الحجّ ثانیاً عقوبه، و لذا لو

عصی و لم یأت بالقضاء صح حجّه و أجزأ عن حجّه الإسلام.

(2) لا وجه لکون البدنه علیه، بل مقتضی الأدله أنها علی المولی، لأنّ المفروض

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون وجوب البدنه علی المولی.

______________________________

(1) فی ص 42.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 55

و کونه مجزئاً عن حجّه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبه و أن حجّه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضاً أتی بحجه الإسلام و إن کان عاصیاً فی ترک القضاء، و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلّا أنه لا یجزئه عن حجّه الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع، و إن کان مستطیعاً فعلًا ففی وجوب تقدیم حجّه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیّان علی أن القضاء فوری أو لا، فعلی الأوّل یقدم لسبق سببه [1]، و علی الثانی تقدم حجّه الإسلام لفوریتها دون القضاء (1).

______________________________

أنه ارتکب العمل حال کونه عبداً، و مقتضی ما دل علی أن المملوک إذا أتی بشی ء غیر الصید فعلی مولاه کون البدنه علی مولاه، فإن العبره بالارتکاب حال العبودیه، من دون فرق بین حصول العتق قبل المشعر أو بعده.

نعم، فی خصوص الهدی العبره بحال الأداء و الإتیان، فإن کان حال الإتیان بالهدی حراً فعلیه، و إلّا فعلی مولاه.

و أما الکفّاره فالعبره بحال الصدور و الارتکاب، فإن کان حین الصدور حراً فعلیه، و إن کان حین الصدور عبداً فعلی مولاه، بمقتضی النص کما عرفت، فموضوع الحکم ارتکاب الشی ء حال کونه عبداً من دون فرق بین حصول الحریه قبل المشعر أو بعده، و إنما ذلک یؤثر فی إجزاء الحجّ و عدمه، و أنه إذا انعتق قبل المشعر یجزئ

حجّه عن حجّه الإسلام، و إن انعتق بعده فلا یجزئ.

(1) لو فرضنا أن حجّه هذا لا یجزئ عن حجّه الإسلام، لأنه انعتق بعد المشعر و المفروض أنه یجب علیه الحجّ قضاء من قابل لأنه أفسد حجّه بالجماع، فلو استطاع فی هذه السنه، فهل یجب تقدیم القضاء أو تقدیم حجّه الإسلام؟ وجهان، بل قولان اختار المصنف تقدیم القضاء بناء علی القول بالفوریه لسبق سببه، فإنّ الاستطاعه

______________________________

[1] فیه إشکال، و لا یبعد لزوم تقدیم حجّه الإسلام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 56

..........

______________________________

حصلت بعد السبب السابق، و السبب السابق المقتضی للقضاء یؤثر أثره.

و فیه: أن تقدم السبب لا أثر له، لأنه لو فرضنا أن القضاء فوری یتزاحم هذا الواجب الفوری مع حجّه الإسلام، و تقدم السبب لا أثر له فی تقدم أحد الواجبین علی الآخر، بل العبره بالأهمیه و بفعلیه التکلیف بقاء، و إن کان سبب أحد التکلیفین أسبق، کما إذا تزاحم وجوب الإزاله عن المسجد بنجاه الغریق، فإنه لا إشکال فی تقدم نجاه المؤمن لأنه أهم، و إن کان سبب الإزاله أسبق، فإن العبره فی باب التزاحم بالأهمیّه، و علیه إذا بنینا علی أن الحجّ یعتبر فیه القدره الشرعیه و أن کل واجب أو حرام یمنع عن وجوب الحجّ، و الحجّ مشروط بعدم ترک الواجب و عدم إتیان المحرم، فیتقدم القضاء، لأن حجّ الإسلام غیر واجب حینئذ، لأن المفروض أن کلّاً من ترک الحرام، و إتیان الواجب دخیل فی وجوب حجّه الإسلام، و الواجب المقید بالقدره العقلیه مقدم علی الواجب المقید بالقدره الشرعیه، و قد ذکرنا فی بحث الترتب أن الترتب لا یجری فی الواجبات المقیده بالقدره الشرعیه، لأن التکلیف الثانی معجّز عن الواجب المقید بالقدره

الشرعیه.

و نتیجه الکلام أن القضاء یتقدم لأنه لم یقید بالقدره الشرعیه بخلاف الحجّ فإنه مقید بالقدره الشرعیه.

هذا و لکن حققنا فی بحث الترتب «1» أنّ الحجّ لم یؤخذ فیه القدره الشرعیه، و لم یثبت ذلک بأی دلیل، فإنّ المعتبر فی الحجّ الاستطاعه المفسره فی النصوص بالزاد و الراحله و تخلیه السرب، و القدره الشرعیه التی ذکروها غیر معتبره فی وجوب الحجّ، فطبعاً یتحقق التزاحم بین واجبین فعلیین القضاء و حجّه الإسلام و لا ریب أنّ الثانی مقدّم لکونه أهم، لأنه ممّا بُنیَ علیه الإسلام، و من أرکانه، و لیس کذلک القضاء، هذا کله مع تسلیم فوریه القضاء، و أما علی القول بعدم الفوریه فالأمر أوضح.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 247.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 57

و کانت نوبته کافیه لأداء أعمال الحجّ، فلا حاجه حینئذ إلی الإذن، لأن المفروض حسب قراره مع المولی کون منافعه فی هذه المدّه له، و یجوز له التصرّف، لکن لا بدّ أن یکون السفر غیر خطری، لأنه مأذون فی التصرّف فی منافعه، و أما العین فهی ملک للمولی، و لا یجوز له تعریضها إلی الهلاک و التلف.

و أمّا الحکم الثانی: و هو عدم إجزاء حجّه عن حجّه الإسلام إذا انعتق بعد المشعر، و إجزاؤه إذا حصل العتق قبل المشعر، فمن الأحکام المسلمه التی عدت من الضروریات، و أرسلوه إرسال المسلمات، و تقدّمت الروایات الدالّه علی عدم إجزاء حجّ العبد عن حجّه الإسلام، و هی عامّه تشمل جمیع أقسام العبید حتی أُمّ الولد التی فیها شائبه الحریه.

إنّما الإشکال فی المبعّض إذا حجّ فی نوبته، و أنه هل یجزئ عن حجّه الإسلام و لا

______________________________

(1) هایاه فی دار کذا بینهما، أی سکنها هذا مده و ذاک مده، و انتفع کل منهما بسهمه. أقرب الموارد 2: 1412 مادّه (هیّأ).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 58

لکن لا یجب و لا یجزئه حینئذ عن حجّه الإسلام و إن کان مستطیعاً لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، و إن کان یمکن دعوی الانصراف [1] عن هذه الصوره، فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله: (و من الغریب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّه الإسلام علیه فی هذا الحال ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبّع علی اشتراط الحرّیّه المعلوم عدمها فی المبعض ...) إذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف، مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحرّیّه [2].

______________________________

یجب علیه الحجّ ثانیاً و إن

انعتق و صار حرّا و کان مستطیعاً، أم لا یجزئ؟

ذکر فی الجواهر أنّ بعض النّاس ظنّ الإجزاء، و أن حجّ الإسلام واجب علیه فی هذا الحال، و استغربه بدعوی منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین علی اشتراط الحریه المعلوم انتفاؤها فی المبعّض «1» و استغرب المصنف من استغراب صاحب الجواهر و قال: لا غرابه فیه، لإمکان دعوی انصراف ما دلّ علی عدم إجزاء حجّ العبد عن هذه الصوره، و أن دلیل المنع مختص بما إذا کان بتمامه عبداً، و أما المبعض فلا یشمله دلیل المنع، فما ظنّه بعض الناس لیس بغریب.

أقول: الظاهر أن استغراب صاحب الجواهر فی محله، إذ لیس فی الأدله ما یوجب الانصراف، فإن المستفاد منها وجوب الحجّ علی جمیع المکلفین غیر العبید، و قد صُرح فی الروایات أنه لا حجّ و لا عمره علی المملوک حتی یعتق، فما لم یحصل العتق لا حجّ علیه، إذ الغایه فی ثبوت الحجّ علیه العتق.

و بعباره اخری: المستفاد من الأدله أن العبد من حین ولادته و حال کونه عبداً إلی

______________________________

[1] هذه الدعوی ممنوعه فإنّ الجزء الحر لا یجب علیه الحجّ، و العبد لا حجّ علیه حتی ینعتق علی ما نطق به النص.

[2] فیه منع ظاهر.

______________________________

(1) الجواهر 17: 248.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 59

الإلٰهیه، و الآیه الکریمه أیضاً تدل علی ذلک، و لا تزید علی حکم العقل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 60

..........

______________________________

فإن الاستطاعه المذکوره فیها هی القدره و التمکن، فالآیه إرشاد إلی ما حکم به العقل و یکون الحجّ بمقتضی العقل و الآیه المبارکه واجباً عند التمکّن و القدره. نعم، یرتفع وجوبه فیما إذا کان حرجیاً، لأنه منفی فی الشریعه المقدّسه کسائر الواجبات الشرعیه.

و الحاصل: لو کنا نحن و العقل و الآیه الشریفه، لکان حال الحجّ حال بقیه الواجبات الإلٰهیه من اعتبار القدره فیه و ارتفاع وجوبه عند الحرج.

هذا بحسب ما یقتضیه حکم العقل و الآیه، و أما بحسب الروایات الوارده فی المقام فالاستطاعه المعتبره فی الحجّ أخص مما یقتضیه العقل و الآیه، حیث فُسرت الاستطاعه فی جمله من الروایات بالزاد و الراحله، و من ثمّ وقع الخلاف فی الاستطاعه المفسره فی الروایات، فذهب جماعه من المتأخرین إلی أن اشتراط الزاد و الراحله مختص بصوره الاحتیاج إلیهما، و لو کان قادراً علی المشی من دون مشقه خصوصاً إذا کانت المسافه قریبه، فلا یعتبر وجود الراحله، فالاستطاعه المذکوره فی الروایات أُرید بها المعنی اللغوی، و تخصیصها بالزاد و الراحله مطلقاً لا وجه له، و إنما یُشترطان فی حق المحتاج إلیهما، و یظهر من صاحب الوسائل اختیار هذا القول، لأخذ الحاجه فی عنوان أخبار المقام «1».

و ذهب القدماء و جماعه من المتأخرین إلی أنهما معتبران مطلقاً حتی فی حق من کان متمکناً من المشی و قادراً علیه من دون مشقه، خصوصاً إذا کانت المسافه بعیده، فلو حجّ ماشیاً من دون وجود الراحله، لا یجزئ حجّه عن حجّه الإسلام و أما المصنف (قدس سره) فقد احتاط فی المقام و

إن قوی القول الثانی، و لا ریب أن الاحتیاط حسن علی کل حال، و إنما البحث فیما تقتضیه الأدله.

و منشأ الاختلاف اختلاف الروایات، قیل: إن بعضها یدل علی الاکتفاء بالتمکّن من المشی و عدم اعتبار وجود الراحله إلّا مع الحاجه إلیها، و عدّه منها تدل علی اعتبار الراحله مطلقاً، بل بعضها صریحه فی ذلک أو فی غایه الظهور.

______________________________

(1) الوسائل 11: 33/ أبواب وجوب الحجّ ب 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 61

..........

______________________________

فمنها: صحیحه الخثعمی قال: «سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام و أنا عنده عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه، له زاد و راحله، فهو ممّن یستطیع الحجّ، أو قال: ممن کان له مال، فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحاً فی بدنه، مخلی فی سربه، له زاد و راحله فلم یحج فهو ممّن یستطیع الحجّ؟، قال: نعم» «1».

و منها: معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سأله رجل من أهل القدر فقال: یا ابن رسول اللّٰه أخبرنی عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أ لیس قد جعل اللّٰه لهم الاستطاعه؟ فقال: و یحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله، لیس استطاعه البدن» «2». و هذه الروایه کالنص فی أنّ الاستطاعه المعتبره إنما هی من حیث الزاد و الراحله، و عدم الاکتفاء بمجرد القدره علی المشی.

و لا مناقشه فی السند، إلّا فی محمّد بن أبی عبد اللّٰه الذی هو من مشایخ الکلینی، فقد قیل: إنه لم یوثق، و لکن قد

ذکرنا فی معجم الرجال أن محمّد بن أبی عبد اللّٰه الذی تکررت روایه الکافی عنه، هو محمّد بن جعفر الأسدی الثقه «3» و أما موسی بن عمران الواقع فی السند، فهو من رجال کامل الزیارات، و کذلک النوفلی، و أما السکونی فالأظهر کونه ثقه لتوثیق الشیخ له فی العدّه «4».

و منها: صحیحه هشام بن الحکم «فی قوله عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فی بدنه، مخلی سربه

______________________________

(1) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4.

(2) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 5.

(3) معجم رجال الحدیث 15: 279/ 10028.

(4) لاحظ عدّه الأُصول 1: 56 السطر 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 62

..........

______________________________

له زاد و راحله» «1». هذه جمله من النصوص التی اعتمد علیها المشهور.

و بإزائها روایات قیل: إنها تدل علی عدم العبره بالراحله.

منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟ قال: هو ممّن یستطیع الحجّ، و لِمَ یستحی و لو علی حمار أجدع أبتر؟ قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیفعل» «2».

و منها: صحیحه الحلبی قال «قلت له: فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحیی من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلًا؟ قال: نعم، ما شأنه یستحی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر، فإن کان یستطیع (یطیق) أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیحجّ» «3».

و لا یخفی أن القائل بعدم اعتبار الراحله فی الاستطاعه، و بالاکتفاء بالتمکّن من المشی، لا یلتزم بمدلول هاتین الصحیحتین، لأنه حرجی قطعاً، و هو منفی فی الشریعه

المقدّسه، و لا یلتزم به أحد، فإن الحرج منفی مطلقاً، و الذی یستفاد من الروایتین أنهما وردا فی حکم من ترک الحجّ اختیاراً و حیاء و قال (علیه السلام) «و لم یستحی» بعد ما بذل له ما یحج به و عرض علیه الحجّ، فإنه یستقر علیه الحجّ حینئذ، و لیس له الامتناع و الحیاء بعد عرض الحجّ، و إذا امتنع من القبول و استحیا، یستقرّ علیه الحجّ و یجب علیه إتیانه و لو متسکعاً، لأنه ترک ما یحج اختیاراً بعد استقراره، و المراد من قوله: فإن عرض علیه ما یحجّ به، هو بذل الزاد و الراحله أو قیمتهما، و من المعلوم أنه بعد عرض ذلک علیه و بذله إیاه و امتناعه یستقر علیه الحجّ، فالحکم المذکور فی النص

______________________________

(1) الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

(2) الوسائل 11: 39/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 1. صوره إسناد هذا الحدیث فی الوسائل موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب عن صفوان. و فی التهذیب 5: 3/ 4 و الاستبصار 2: 140/ 456 موسی بن القاسم عن معاویه بن وهب عن صفوان، و لصاحب المنتقی [منتقی الجمان 3: 53] کلام فی السند. و الظاهر صحّه نسخه الوسائل، لأن معاویه بن وهب لا یروی عن صفوان، لأنه أقدم فی الطبقه من صفوان.

(3) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 63

..........

______________________________

حکم بعد الاستقرار لا حکم السنه الأُولی، فمورد الصحیحین أجنبی عن محل الکلام.

و منها: روایه أبی بصیر قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ... قال:

یخرج و یمشی إن لم یکن عنده، قلت لا یقدر علی المشی، قال: یمشی و یرکب، قلت: لا یقدر علی ذلک أعنی المشی، قال: یخدم القوم و یخرج معهم» «1» و لا یخفی أن مدلول هذه الروایه مقطوع البطلان، إذ لم یلتزم أحد حتی القائل بکفایه القدره علی المشی بلزوم الخدمه فی الطریق، مضافاً إلی ضعف السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار، و هی العمده فی المقام قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إن حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان (أکثر) من حجّ مع النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مشاه، و لقد مرّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بکراع الغمیم «2» فشکوا إلیه الجهد و العناء، فقال: شدوا أُزرَکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم» «3»، فإنه (علیه السلام) حکم بوجوب الحجّ علی من علیه الدّین، لأن الحجّ واجب علی کل من أطاق المشی، و المراد من «أطاق» إعمال غایه الجهد و العناء، کما هو المراد فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ «4» أی علی الذین یتحملون الصوم بجهد و حرج شدید، کالشیخ و الشیخه، فانّ الطاقه و إن کانت بمعنی القدره و لکن المراد من أطاق أو یطیق، الذی هو من باب الإفعال، إعمال الطاقه و القدره و بذل آخر مرتبه القدره، و لکن لا ریب فی عدم وجوب الحجّ فی هذا المورد قطعاً، و لم یلتزم أحد بوجوبه.

و الظاهر أن المراد بالطاقه فی الروایه القدره علی المشی فی داره و بلده، فی

مقابل

______________________________

(1) الوسائل 11: 43/ أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 2.

(2) اسم واد بینه و بین مکّه نحو ثلاثین میلًا. مجمع البحرین 4: 385.

(3) الوسائل 11: 43/ أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 1.

(4) البقره 2: 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 64

و هل یکون اشتراط وجود الراحله مختصاً بصوره الحاجه إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقه علیه أو منافیاً لشرفه أو یشترط مطلقاً و لو مع عدم

______________________________

المریض و المسجّی الذی لا یقدر علی المشی أصلًا حتی فی داره و بلده، و لیس المراد به المشی إلی الحجّ.

و بعباره اخری: الصحیحه فی مقام بیان وجوب الحجّ علی کل من کان قادراً علی المشی، و کان متمکناً منه فی بلده فی مقابل المریض الذی لا یتمکن من المشی، فالروایه أجنبیه عمن یطیق المشی و یتمکّن منه بجهد و مشقه. و أمّا الذین حجّوا مع النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فلم یعلم أن حجهم کان حجّه الإسلام، و یحتمل کون حجّهم حجّا ندبیّاً، و إن فرض أوّل سنتهم، فإنّ الحجّ یستحبّ للمتسکع، و لم یکن مسقطاً عن حجّه الإسلام، و أما ذکر الإمام (علیه السلام) هذه القضیه فلیس للاستشهاد، و إنما نقلها لمناسبه ما.

و بالجمله: لو سلمنا ظهور هذه الروایه فی عدم اعتبار الراحله فلا ریب أن ظهورها لیس بأقوی من ظهور تلک الروایات المتقدمه الداله علی اعتبار الراحله، بل تلک الروایات أظهر، فنرفع الید عن ظهور هذه الصحیحه لأجل أظهریه تلک الروایات.

فتحصل: أن المستفاد من الروایات اعتبار الزاد و الراحله مطلقاً حتی فی حق القادر علی المشی، و بها نقید الآیه الشریفه، و تحمل الآیه علی ما فی الروایات، و

لا سیما أن الروایات وارده فی تفسیر الاستطاعه المذکوره فی الآیه، و أمّا ما دلّ علی کفایه التمکّن من المشی، و عدم الاعتبار بالراحله، فلم یعمل بمضمونه أحد من الأصحاب حتی القائل بکفایه التمکن من المشی، لأن مورد هذه الروایات حرجی و هو منفی فی الشریعه المقدّسه.

و یؤید بل یؤکد ما ذکرنا أن الحجّ لو کان واجباً علی من تمکّن من المشی و إن لم یکن له راحله، لکان وجوبه حینئذ من جمله الواضحات لکثره الابتلاء بذلک، مع أنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 65

الحاجه إلیه؟ مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقوله، الثانی.

و ذهب جماعه من المتأخِّرین إلی الأوّل لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن أطاق المشی بعضاً أو کلّاً، بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأُول حملها علی صوره الحاجه مع أنّها منزله علی الغالب بل انصرافها إلیها، و الأقوی هو القول الثّانی لإعراض المشهور [1] عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع، فاللّازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل کالحمل علی الحجّ المندوب و إن کان بعیداً عن سیاقها، مع أنها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه، و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید. أو حملها علی من استقرّ علیه حجّه الإسلام سابقاً، و هو أیضاً بعید، أو نحو ذلک، و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره خصوصاً بالنسبه إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب أو یکون المشی أسهل لانصراف الأخبار الأُول عن هذه الصوره، بل لولا الإجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوّه.

اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید حتی بالنسبه إلی أهل مکّه، لإطلاق الأدله، فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له (1).

______________________________

قد ادعی الإجماع علی خلافه، و تسالم القدماء علی اعتبار الراحله.

(1) مقتضی إطلاق ما دل علی اعتبار الراحله عدم الفرق بین المسافه القریبه و البعیده، حتی بالنسبه إلی أهل مکّه للمضی إلی عرفات و رجوعه إلی مکّه، و قطع

______________________________

[1] لا لذلک، بل لأنّ الأخبار بین ما هو ضعیف و ما لا دلاله له، و أما دعوی الانصراف فیما دلّ علی وجوب الحجّ بالزاد و الراحله فعهدتها علی مدّعیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 66

حجّ الإفراد الّذی یسافرون فیه إلی عرفات لا إلی البیت و لا دلیل علی اعتبار الراحله فی السفر إلی عرفات «1».

و یرد علیهم: أنه لا ریب فی أن البیت الشریف مقصود فی جمیع أقسام الحجّ، و لا یختص بحجّ التمتّع، فإن کل من یقصد الحجّ بأقسامه یقصد البیت و سائر المناسک غایه الأمر قد یقصده متقدماً کحج التمتع، و قد یقصده متأخراً عن المناسک کحجّ القرآن و الإفراد، و قد یقصد البیت خاصّه کالعمره المفرده.

(1) کما هو واضح، فإن بعض الروایات و إن ذکر فیه الزاد و الراحله بخصوصهما و مقتضی الجمود علی ذلک هو الاقتصار بوجودهما عیناً، و عدم الاکتفاء بوجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما، فإن ذلک من تحصیل الاستطاعه، و هو غیر واجب، و لکن

______________________________

(1) الشرائع 1: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 67

و مع عدمه یسقط الوجوب (1).

______________________________

یظهر من جمله أُخری من النصوص عدم الفرق بین وجود الزاد و الراحله عیناً و وجود بدلهما و قیمتهما.

ففی صحیحه معاویه بن عمار الوارده فی تفسیر الآیه الشریفه «هذه لمن کان عنده مال» «1».

و فی صحیحته الأُخری عن رجل له مال و لم یحج قط قال: «هو مَن قال اللّٰه تعالی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ» «2».

و فی صحیحه الحلبی «إذا قدر الرجل علی ما یحج به» «3» و ما یحج به أعم من عین الزاد و الراحله و قیمتهما، لصدق عنوان ما یحج به علی ذلک جمیعاً.

(1) الزاد من الطعام و الماء بل و علف الدابه و نحو ذلک من الحوائج إن کانت موجوده فی کل منزل ینزله فی الطریق فلا یجب الحمل، و إن لم تکن موجوده فی الطریق و احتاج

إلی الحمل کالسفر فی البر و البحر، فذهب جماعه إلی عدم وجوب الحمل، لأنه من تحصیل الاستطاعه، و یسقط وجوب الحجّ حینئذ، و ذهب آخرون إلی وجوب الحمل، إلّا إذا کان حرجیاً زائداً علی ما یقتضیه الحجّ، و هذا القول هو الصحیح، لصدق أن له زاداً علی ما إذا تمکن من حمله، و إن لم یکن موجوداً فی الطریق، و لا یختص بوجوده فی الطریق بل علیه أن یحمله، و لو بأن یستأجر دابّه لحمله.

و الحاصل: لو استطاع أن یحمل الزاد و لو بأن تحمّله الدابه، وجب علیه ذلک و مجرّد عدم وجدان الزاد فی الطریق لا یوجب سقوط الحجّ.

______________________________

(1) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 2.

(3) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 68

إلی عدم اعتبار ذلک.

و استدل الأوّل بنفی الحرج، فإن الدلیل و إن کان مطلقاً من هذه الجهه، إلّا أن قاعده نفی الحرج حاکمه علی الإطلاقات.

و ربما یشکل التمسک بنفی الحرج، من جهه أن مقتضی حکومه نفی الحرج هو نفی الوجوب لا نفی المشروعیه، و الکلام فی الثانی، و علیه لو تحمل الحرج یحکم بصحه حجّه و إجزائه عن حجّ الإسلام، فعدم الإجزاء یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل.

و الحاصل: أن أقصی ما تدل علیه قاعده نفی الحرج، هو نفی الوجوب لا نفی المشروعیه، فلو تحمل الحرج فمقتضی القاعده هو الحکم بالصحّه و الإجزاء، إذ لا منافاه بین کون الشی ء غیر واجب فی الشریعه، و بین الحکم بالإجزاء بمقتضی الجمع بین الأدلّه أدلّه نفی الحرج و الإطلاقات.

و نظیر ذلک ما لو توضأ الصبی ثمّ بلغ، فإنه لا حاجه إلی إعاده وضوئه، بناء علی مشروعیه عباداته و عدم کونها تمرینیه، فإن الوضوء الصادر منه و إن کان غیر واجب، لکنه یجزئ عن الواجب، و هکذا المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 69

یشترط فی الوجوب القدره علیه و لا یکفی ما دونه و إن کانت الآیه و الأخبار مطلقه، و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات، نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحجّ، و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار: من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

______________________________

و فیه: أن قیاس المقام و تنظیره بالوضوء الصادر من الصبی باطل، لأن الوضوء هو الطهور و هو حقیقه واحده غیر مختلفه، و هی حاصله علی الفرض لصحه عبادات الصبی، فلا وجه لإتیان الوضوء مره ثانیه بعد فرض حصول الطهاره، و هذا بخلاف الحجّ، فإن

له حقائق مختلفه کما تقدّم، فإن الحجّ الذی افترضه اللّٰه علی العباد و جعله مما بنی علیه الإسلام، المسمّی بحجّ الإسلام فی الروایات، مشروط بعدم العسر بمقتضی قاعده نفی الحرج، فما یصدر منه حال العسر و الحرج، لیس بحجه الإسلام، إذ الیسر بمقتضی القاعده مأخوذ فی حجّه الإسلام، فإذا تحمل الحرج و العسر فی أعمال الحجّ، لم یکن حجّه بحجه الإسلام، و لا دلیل علی إجزائه عن حجّه الإسلام فالإجزاء یحتاج إلی الدلیل لا عدمه.

و بعباره اخری: الحجّ الذی افترضه اللّٰه علی العباد مره واحده فی العمر، و جعله مما بنی علیه الإسلام، مشروط بعدم العسر بمقتضی نفی الحرج، فإذا أتی بالحج حرجاً و معسراً، لم یکن حجّه بحجه الإسلام، فإن حجّه الإسلام تمتاز من بین أقسامه بأخذ الیسار فی موضوعه، و لا تتصف حجّه الإسلام بالجواز و عدم الوجوب، فالإجزاء یحتاج إلی الدلیل. و ممّا یدل علی اعتبار الیسار فی حجّه الإسلام و عدم وجوبه عند العسر و الحرج موثق أبی بصیر «من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ «1» فإن المستفاد منه أنه لو کان معسراً لا یشمله قوله تعالی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ.

نعم، وردت روایات أُخر فی إتیان الحجّ و إن کان عسراً و حرجیاً کصحیحه أبی

______________________________

(1) الوسائل 11: 27/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 70

کان أحوط (1).

______________________________

بصیر «من عُرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحجّ» «1»، و رواها الصدوق عن هشام بن سالم مثله «2»، فإنّ موردها و إن کان البذل و لکن لا خصوصیه له، و المستفاد من الصحیحه بعد إلغاء خصوصیّه المورد وجوب الحجّ مطلقاً و لو علی حمار أجدع، إلّا أنها مطلقه من حیث المبذول له، بمعنی أنّ المستفاد من إطلاق الصحیحه وجوب الحجّ علی کل مکلف و لو علی حمار أجدع یناسب شأنه أم لا، فإنّ المکلّفین یختلف شأنهم و حالهم من حیث الشرف و الضعه فیقید إطلاق ذلک بأدلّه نفی الحرج، فإنها حاکمه علی الأدلّه، فمقتضی الجمع بین الأدلّه وجوب الحجّ و لو علی حمار أجدع فیما إذا لم یستلزم الحرج، و لم یکن منافیاً لشأنه، و لم یستلزم مهانه و ذله.

(1) ذهب بعضهم إلی أنه لو لم یجد الزاد بالفعل، و لکن کان کسوباً یتمکّن من الاکتساب فی الطریق لکل یوم قدر ما یکفیه، کالحلاق وجب علیه الحجّ لصدق الاستطاعه.

و لکن الظاهر عدم الوجوب، لأن العبره فی التمکّن من الزاد بالوجدان الفعلی و الاستطاعه إنما تصدق فی صوره التمکّن من الزاد فعلًا أو قیمه، و التمکّن من الاکتساب فی الطریق من قبیل تحصیل الاستطاعه، و یصدق علیه أنه لیس له زاد فإنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) «له زاد و راحله» أن یکون مستولیاً علیهما بالفعل بملک و نحوه، و لا یصدق الاستیلاء علی الزاد بالفعل، بمجرّد التمکّن من اکتساب الزاد فی الطریق.

______________________________

(1) الوسائل 11: 42/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 7.

(2) الفقیه 2: 259/ 1256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 71

إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده، فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعاً أو لحاجه أُخری من تجاره أو غیرها و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه (1)، بل لو أحرم متسکعاً فاستطاع و کان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال [1] بالوجوب علیه، و إن کان لا یخلو عن إشکال (2).

______________________________

(1) لأنه لم تقید الاستطاعه أو من له زاد و راحله فی النصوص بحصول ذلک فی بلده، إذ لا خصوصیه لبلد دون بلد، و لا دلیل علی لزوم حصول الاستطاعه من بلده، بل اللّازم إتیان الحجّ و المناسک عن استطاعه، فلو ذهب إلی بلد آخر، بل إلی المدینه المنوره، و قبل أن یصل إلی المیقات حصلت له الاستطاعه، وجب علیه الحجّ. و بالجمله: لا کلام فی وجوب الحجّ إذا استطاع قبل المیقات.

(2) مقتضی إطلاق الأدله وجوب الحجّ علیه، و الذی یمنع عن القول بالوجوب علیه حینئذ إحرامه لغیر حجّه الإسلام، إذ لیس له إبطاله و الإحرام ثانیاً لحج الإسلام. و الحاصل: من أحرم من المیقات إحراماً صحیحاً و لو ندباً، لیس له رفع الید عن الإحرام، بل یجب علیه إتمام هذا العمل، فلیس له الإحرام الثانی فی ضمن الإحرام الأوّل.

و لکن الظاهر وجوب الحجّ علیه، و إحرامه الأوّل لا یمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول إطلاق الأدله لمثل المقام یکشف عن بطلان الإحرام الأوّل، و أنه لم یکن له أمر ندبی بالحج، و إنما هو مجرد تخیل و وهم، ففی الواقع هو مأمور بحجّ الإسلام، و لکن لم یکن

یعلم به، فحصول الاستطاعه و لو بعد المیقات یکشف عن بطلان إحرامه الأوّل

______________________________

[1] بل هو المتعین لکشف الاستطاعه عن عدم الأمر الندبی حین الإحرام، فیجب علیه الإحرام للحج ثانیاً سواء أ کان أمامه میقات آخر أم لم یکن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 72

الحجّ، لعدم حصول الاستطاعه.

(2) وقع الکلام فیما إذا کان بذل المال لُاجره الشق الآخر ضرراً علیه و لکن لا یصل إلی حد الحرج، فهل یجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر؟ و هل یجب علیه تحمل الضرر الزائد أم لا؟ فعن العلامه التوقف فیه «1»، و ذهب فی المتن إلی الوجوب لصدق الاستطاعه.

______________________________

[1] فیه إشکال، لأنه لا یجب تحمل الضرر الزائد علی مصارف الحجّ، و منه یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

______________________________

(1) التذکره 7: 52.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 73

حد الحرج و الإجحاف.

و فیه: أن الحجّ و إن کان ضرریّاً، و لکن المجعول من الضرر ما یقتضیه طبعه مما یحتاج إلیه المسافر إلی الحجّ، و أما الزائد علی ما یقتضیه طبع الحجّ، فهو ضرر آخر أجنبی عن الضرر اللازم من طبع الحجّ، و المرفوع بحدیث لا ضرر إنما هو الضرر الزائد عما یقتضیه طبع الواجب، و الذی لا یرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه مما یقتضیه طبعه.

و بعباره اخری: أن حدیث لا ضرر و إن کان لا نظر له إلی الأحکام الضرریه، و لکن بمقدار الضرر الذی یقتضیه طبع الحکم، و أما الضرر الزائد علی ذلک فلا مانع من رفعه بحدیث لا ضرر، و أدله الحجّ بالنسبه إلی هذا الضرر الزائد مطلقه، و لا مانع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 74

فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف، نعم لو کان الضّرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه و شمول الأدله، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حد الحرج الرافع للتکلیف (1).

وطنه، و إلّا فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه (2).

______________________________

من شمول الحدیث لهذه الزیاده، و القدر المسلّم من تحمل الضرر فی زاده و راحلته ما کان مما یقتضیه العاده و طبع الحجّ فی نفسه، و أما الزائد فلا دلیل علی تحمله إلّا المطلقات، و هی محکومه بلا ضرر.

(1) قد ظهر حال هذه المسأله مما ذکرنا فی المسأله السابقه، فإن غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمه المتعارفه و بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل و نحو ذلک و لو لم یستلزم الحرج و الإجحاف یوجب سقوط الوجوب، لأن الضرر الزائد علی المقدار المتعارف منفی بلا ضرر، إلّا إذا کان الضرر یسیراً فإنه لا عبره به.

(2) إذا لم یکن له نفقه العوده، و کان متمکناً من الذهاب فقط، فإن کان بقاؤه فی مکّه المکرمه حرجیاً، فلا ریب فی عدم وجوب الذهاب، و أما إذا لم یکن بقاؤه فی مکّه حرجیاً، و یتمکّن من أن یعیش هناک کما یعیش فی بلده، لعدم وجود علاقه له بوطنه، فلا یعتبر تمکّنه من نفقه العود، بل تکفی نفقه الذهاب، و یجب علیه الحجّ لأنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 75

..........

______________________________

مستطیع من الحجّ و السفر إلی البیت، و لا دلیل علی اعتبار التمکن من نفقه العود فی هذه الصوره.

و أمّا إذا لم یرد الرجوع إلی بلده الذی سافر منه، بل أراد الرجوع إلی بلد آخر کمن یسافر من العراق إلی مکّه و یرید العود إلی خراسان أو الشام، فهل یعتبر التمکّن من نفقه العود إلی ذلک البلد الذی یرید الذهاب إلیه أم لا؟

فصّل فی المتن بین ما إذا کان ذلک البلد الذی یرید المقام

فیه أبعد من وطنه الذی سافر منه کخراسان و بین ما لم یکن أبعد کالشام، ففی الصوره الأُولی اکتفی بمقدار العود إلی وطنه، و فی الصوره الثانیه اعتبر مقدار العود إلی البلد الذی یرید أن یقیم فیه.

أقول: للمسأله صورتان:

الاولی: ما إذا لم یتمکن من الرجوع إلی وطنه، بل لا بدّ له أن یذهب إلی بلد آخر، فحینئذ لا بدّ من وجود نفقه الذهاب إلی ذلک البلد الذی یرید أن یقیم فیه و إن کان أبعد، هذا إذا لم یکن ذهابه إلی ذلک البلد حرجیاً، و إلّا فلا یجب علیه الخروج إلی الحجّ.

الصوره الثانیه: ما إذا أراد الرجوع إلی بلد آخر حسب رغبته الشخصیه و میله الخاص، ذکر فی المتن أن العبره فی نفقه العود بالقرب و البعد، و الظاهر أن العبره بکثره القیمه و عدمها، و لا عبره بالبعد و القرب، فإن کان الذهاب إلی بلد آخر یرید المقام فیه اختیاراً یحتاج إلی صرف المال أقل من العود إلی وطنه تجب مراعاه ذلک و لو فرض أن طریقه أبعد، و إن کان یحتاج إلی صرف المال أکثر من الرجوع إلی وطنه فالعبره بالمقدار المحتاج إلیه فی العود إلی وطنه، و لا عبره بکثره القیمه اللّازم صرفها فی الذهاب إلی بلد آخر، فکان الأولی أن یعبّر فی المتن بزیاده القیمه و النفقه لا القرب و البعد، إذ لا عبره بهما کما عرفت، و إنما العبره بما ذکرنا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 76

الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللّائقه بحاله و لا خادمه المحتاج إلیه و لا ثیاب تجمّله اللّائقه بحاله فضلًا عن ثیاب مهنته، و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی (1)

______________________________

(1) قد عرفت أن العبره فی الاستطاعه بوجود الزاد و الراحله عیناً أو ثمناً، و أنه یکفی فی تحققها وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما، سواء کان من النقود أو الأملاک فالمیزان وجود ما یحجّ به. نعم، یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه الإنسان فی معاشه و معاش عیاله، من الدار و الأثاث و الثیاب و الفرش و الأوانی و فرس رکوبه و غیر ذلک ممّا ذکر فی المتن مما یحتاج إلیه، بحیث لو باع أحد هذه الأُمور و صرف ثمنه فی الحجّ وقع فی الحرج، فالعبره فی جمیع ذلک بالحرج، فإذا کان فقدان شی ء من ذلک موجباً للحرج، لا یجب بیعه و تبدیله بالزاد و الراحله، لأن دلیل نفی الحرج حاکم علی جمیع الأدله، و یرفع الإلزام بالفعل أو الترک، فکل شی ء إذا کان فقده موجباً لوقوعه فی الحرج، لا یجب بیعه و صرفه فی الحجّ، لاستلزام التکلیف بصرف ذلک فی الحجّ الحرج و العسر، و من ذلک الکتب مطلقاً دینیه کانت أو غیرها، ککتب الطب و نحو ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه، بحیث لو باعها و بدّلها بما یحج به لوقع فی الحرج، فلا وجه لاختصاص الاستثناء بالکتب الدینیه کما فی المتن، و منه الفرس المعدّ لرکوبه فی حوائجه و أغراضه، فإن کان بیع الفرس أو فقدانه مستلزماً لوقوع الشخص فی الحرج و المشقه یسقط وجوب الحجّ و لا یجب بیعه.

فلا

وجه لما عن کشف اللثام من التفصیل بین ما إذا کان الفرس صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحله، و إلّا فهو أمر زائد یجب بیعه و تبدیله بالزاد و الراحله «1»

______________________________

(1) کشف اللثام 5: 94.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 77

و غیرهما مما هو محل حاجته، بل و لا حلی المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و لا کتب العلم لأهله التی لا بدّ له منها فیما یجب تحصیله لأن الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه، و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، و لا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه، و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر و الحرج، و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه.

______________________________

لما عرفت أن المیزان هو الحرج و أنه إذا استلزم فقد الفرس حرجاً علیه لعدم إمکان استیفاء أغراضه و سد حوائجه به، فلا یجب بیعه سواء کان صالحاً للسفر إلی الحجّ أم لا.

کما لا وجه لما عن الشهید من التوقف و التردد فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع «1»، لما عرفت من أن مجرد التمکن من الزاد و الراحله و تحصیلهما لا یجدی فی ثبوت الوجوب، بل المیزان مضافاً إلی التمکن و الاستطاعه من حیث الزاد و الراحله عدم استلزام الحرج فی بیع ما یحتاج إلیه فی أُمور معاشه و دنیاه.

ثمّ لا فرق بین استلزام الحرج بالفعل، و بین حصوله فی الزمان اللاحق، کثیاب الشتاء بالنسبه إلی موسم الصیف، فإن تبدیل ما یحتاج إلیه فی الشتاء و إن لم یستلزم الحرج بالفعل لکون الزمان حارّاً علی الفرض، و

لکنه یقع فی الحرج فی موسم الشتاء، و أدله نفی الحرج لا قصور فیها عن شمولها لمطلق ما یستلزم منه الحرج، فعلیاً کان أو استقبالیاً، لأن المیزان هو حصول الحرج سواء کان بالفعل أو فی الزمان اللّاحق.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی حلی المرأه، فإنه مع حاجتها إلی لبسها کما إذا کانت شابّه، لا یجب بیعها و تبدیلها بالزاد و الراحله، لأنّ صرفها فی الحجّ حرجی علیها

______________________________

(1) الدروس 1: 311.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 78

فلا وجه لما عن کشف اللثام من أن فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحله، و إلّا فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع. فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر و الحرج، نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحجّ، و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه.

فی الدار الموقوفه، فهل یجب علیه بیع المملوکه و صرف ثمنه فی الحجّ أم لا؟ وجهان:

أحدهما: عدم وجوب البیع، لأن الدار محل الحاجه، و مما یمکن الاحتیاج إلیه و الأصل عدم وجوب البیع.

ثانیهما: وجوب البیع و صرف ثمنه فی الحجّ، أو تتمیمه لمصارف الحجّ، و ذلک لصدق الاستطاعه حینئذ إذا لم تکن السکنی فی الدار الموقوفه منافیه لشأنه، و لم یکن علیه حرج فی ذلک، فلا حاجه إلی الدار المملوکه حینئذ، لسد حاجته بالوقف، فلا حرج فی بیع المملوک، و علیه لا مجال للرجوع إلی أصاله عدم وجوب البیع. و قد استثنی المصنف (رحمه اللّٰه) من ذلک ما إذا لم تکن الدار الموقوفه موجوده بالفعل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 79

و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها. و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه، لصدق الاستطاعه حینئذ إذا لم یکن ذلک منافیاً لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک، نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک [1]، فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه، و الفرق: عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره بخلاف الصوره الأُولی إلّا إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلًا.

______________________________

و أمکنه تحصیلها و السکنی فیها، لم یجب علیه بیع المملوکه لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره، بل ذلک من تحصیل الاستطاعه و هو غیر واجب.

و الحاصل: فرّق فی المتن بین ما إذا کان بیده دار موقوفه یسکن فیها مثلًا، و کان له دار مملوکه أیضاً، و بین ما إذا لم

تکن الدار الموقوفه موجوده بالفعل، و لم تکن تحت اختیاره فعلًا، و لکن یمکنه تحصیلها و السکنی فیها، فاختار وجوب البیع فی الصوره الأُولی لصدق الاستطاعه، و عدم الوجوب فی الصوره الثانیه، لأن تحصیل الدار الموقوفه لأجل السکنی فیها من قبیل تحصیل الاستطاعه، و هو غیر واجب.

و لکن الظاهر عدم الفرق بین الصورتین، لصدق الاستطاعه فی الصوره الثانیه أیضاً، لأن المراد بالاستطاعه کما عرفت غیر مره وجود ما یحج به عنده، و هو حاصل فی المقام، و الذی یمنع عن صرفه فی الحج العسرُ و الحرج، و المفروض أنْ لا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد قدرته علی تحصیل الدار الموقوفه، کما لو فرضنا أنه وحید لا عائله له، و لیس ذلک من تحصیل الاستطاعه حتی یقال بعدم وجوبه، فإن المفروض أن عنده ما یحج به بالفعل، و یتمکن من ترک البیت و السکنی فی

______________________________

[1] فیه إشکال فإن المفروض أن عنده ما یحج به و لا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد قدرته علی تحصیل الدار و غیرها مما یحتاج إلیه، و الفرق بین المقام و تحصیل ما یحج به ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 80

له دار تسوی مائه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنه یصدق الاستطاعه، نعم لو کانت الزیاده قلیله جدّاً بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب [1] و إن کان الأحوط التبدیل أیضاً (1).

______________________________

المدرسه بدون استلزام مهانه علیه، و إنما یحصّل أمراً آخر یسد حاجته به، و مثله یجری فی سائر الأشیاء من الأثاث کالفرش و الکتب، فإذا تمکن من تحصیل الکتب الموقوفه بلا حرج، و لم یکن استعمال الوقف له حرجاً و لم یکن منافیاً لشأنه و مهانه علیه، یجب علیه بیع کتبه المملوکه، لصدق الاستطاعه بالزاد و الراحله قیمه، فلا یختص الحکم بالدار.

و الحاصل: تحصیل الاستطاعه و إن لم یکن واجباً قطعاً، و لکن المقام لیس من باب تحصیل الاستطاعه، بل الاستطاعه بالزاد و الراحله قیمه حاصله بالفعل، فلا بدّ من النظر إلی أن صرفها فی الحجّ یوجب الحرج فلا یجب، و إلّا فهو واجب لصدق الاستطاعه.

(1) لم یظهر لنا وجه لهذا التفصیل، فإن الفرق بالتفاوت الکثیر و الیسیر إنما یؤثر فی مثل ثبوت خیار الغبن و عدمه، لما ذکرنا فی محله أن عمده دلیل خیار الغبن هو الاشتراط الضمنی و بناء العقلاء علی تساوی العوضین من حیث المالیه، و عدم

______________________________

[1] لکنّها بعیده جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 81

بیعها إلّا مع عدم الحاجه، و إن لم تکن موجوده لا یجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج فی ترکه، و لو کانت موجوده و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحجّ، فحکم ثمنها حکمها، و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ

______________________________

التفاوت بینهما کثیراً و إلّا فیثبت خیار تخلّف الشرط، و أمّا إذا کان التفاوت یسیراً فلا یعتنی به العقلاء و لا یوجب الخیار.

و أما فی المقام فقد عرفت أن المیزان فی الاستطاعه هو التمکن من الزاد و الراحله عیناً أو قیمه، و المفروض أن له زاداً و راحله بهذه الزیاده المترتبه علی التبدیل.

نعم، یشترط أن لا یستلزم التبدیل الحرج، فالتفاوت بالکثیر و بالیسیر لا أثر له فی ذلک، بل لو کان التفاوت بواحد فی المائه وجب التبدیل، کما لو فرض أن نفقه الحجّ مائه دینارٍ و عنده بالفعل تسعه و تسعون دیناراً، یجب علیه بیع داره بمائه لیضیف دیناراً واحداً إلی نفقه حجّه، و یشتری بالباقی داراً أُخری مناسبه لشأنه، و کما لو فرضنا أن داره تسوی عشره آلاف دیناراً و أن مصرف حجّه یبلغ مائتی دینار یجب علیه بیع داره و یأخذ مصرف حجّه و یشتری بالباقی داراً اخری، مع أن نسبه المائتین إلی العشره آلاف قلیله جدّاً.

فالصحیح عدم الفرق بین الصورتین، لصدق الاستطاعه فی کلتا الصورتین، إذ العبره بالتمکن من الزاد و الراحله، و هو حاصل فی المقام سواء کان التفاوت یسیراً أو کثیراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 82

إلّا مع الضروره إلیها [1] علی حدِّ الحرج فی عدمها (1).

______________________________

(1) قد تقدّمت جمله من المستثنیات التی مما یحتاج إلیه فی معاشه و حیاته، و

أنه لا یجب بیعها و صرف ثمنها فی الحجّ، لاستلزام ذلک العسر و الحرج، هذا بالنسبه إلی الأعیان الموجوده، و هکذا بالنسبه إلی النقود، فلو کان عنده مقدار من النقود و لم یکن عنده دار، و دار الأمر بین صرف النقود فی الحجّ، و بین أن یشتری بها داراً لسکناه فلو کانت الدار ممّا یحتاج إلیه، بحیث لو صرف النقود فی الحجّ و ترک شراء الدار لوقع فی الحرج، لا یجب علیه الحجّ، بل یجوز له شراء الدار لسد حاجته و ضرروته.

و بعباره اخری: استثناء ما یحتاج إلیه لا یختص بالأعیان الخارجیه بل یشمل ثمنها أیضاً، فإن کانت الدار المملوکه مما یحتاج إلیه، بحیث لو باعها وقع فی الحرج، لا یجب علیه بیعها و صرف ثمنها فی الحجّ، و کذا من کان له مقدار من المال یکفی لشراء الدار بحیث لو لم یشتر به داراً لوقع فی الحرج، جاز له شراء الدار، و لا یجب علیه صرف المال فی الحجّ، و کذا لو باع داره بقصد التبدیل إلی دار أُخری، أو إلی ما یحتاج إلیه فی حیاته، لا یجب علیه صرف الثمن فی الحجّ، بل یجوز له شراء ما یحتاج إلیه بدلًا عن الدار التی باعها.

و الحاصل: لا یجب علیه الحجّ فی هذه الموارد الثلاثه:

الأوّل: إذا کان ما عنده مما یحتاج إلیه عیناً.

الثانی: ما إذا کان مما یحتاج إلیه نقداً.

الثالث: ما إذا کان له کلا الأمرین، کما إذا کان له دار و باعها بقصد التبدیل، فإنه قبل البیع له العین، و بعده له النقد بالفعل قبل التبدیل. و فی جمیع هذه الصور لا یجب الحجّ، إذ لا یجب صرف المال فی الحجّ، لاستلزامه الحرج علی

الفرض. و أما لو باع

______________________________

[1] هذا مع بنائه علی صرف الثمن فیها جزماً أو احتمالًا، و أمّا مع بنائه علی العدم فالظاهر هو وجوب الصرف فی الحج لعدم کونه حرجیاً عندئذ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 83

..........

______________________________

داره لا بقصد التبدیل بل لغایه من الغایات، ذکر فی المتن أنه یجب علیه صرف ثمنها فی الحجّ إلّا إذا کان صرفه فیه مستلزماً للحرج، کما لو فرضنا أن صرف الثمن فی الحجّ یستوجب أن لا یملک داراً أصلًا، و هذا حرجی علیه.

و الحق هو التفصیل، لأنه تاره یبنی علی صرف المال فیما یحتاج إلیه فی حیاته، و إن لم یکن مسانخاً مع العین الاولی، کمن یبیع داره لیشتری بثمنها ثیاباً لنفسه و عیاله و غیر ذلک مما یحتاج و یضطر إلیه. و أُخری یتردد فی صرفه فیما یحتاج إلیه من أنواع الحوائج، فهو غیر بانٍ علی شی ء فعلًا. و ثالثه یبنی علی التحفظ علی المال و عدم صرفه فی الحوائج، بل یرید أن یدّخره، ففی الأوّل و الثانی لا یجب علیه الحجّ، لأن إلزامه بصرفه فی الحجّ حرجی علیه، و مناف لمقاصده، و أما فی الثالث فلا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد فرض أنه عازم علی عدم صرفه فی حوائجه.

و بعباره اخری: إلزامه بالحج حینئذ غیر حرجی علیه، إذ لو صرف المال أو لم یصرفه یعیش عیشه حرجیه، فإنه لو لم یحج أیضاً لا یعیش إلّا نکداً. نعم، صرف المال مناف لعزمه و تصمیمه بادّخار المال، و إلّا فلا حرج علیه من ناحیه الحجّ، و إنما الحرج نشأ من عزمه علی ادّخار المال و عدم صرفه فی حوائجه، لا من الحکم الشرعی بوجوب الحجّ، کمن

یقنع بأن یسکن فی الخربه و یعیش عیشه الفقراء من حیث المسکن و المأکل و الثیاب، و یدّخر الأموال، فمجرد الضروره و الحاجه لا یوجب سقوط الحجّ، بل صرف المال فی الحوائج أو بناؤه أو التحفظ علی الأموال حتی یتروی فی کیفیه الصرف و نحو ذلک مما لو مُنع عن ذلک لوقع فی الحرج، کل ذلک یوجب سقوط الحجّ، و أما مجرد تصمیمه علی التحفظ علی المال و ادّخاره و عدم صرفه فی حوائجه، فلا یوجب سقوط الحجّ، فإن صرفه فی الحجّ لا یؤثر فی حاله لأنه لو صرف أو لم یصرف لعاش عیشه حرجیه، فالحرج لم ینشأ من إلزامه بالحج و المفروض وجود ما یحج به عنده فیجب علیه الحجّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 84

[3011] مسأله 14: إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه إلی النکاح، صرح جماعه بوجوب الحجّ و تقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم: و إن شق علیه ترک التزویج، و الأقوی وفاقاً لجماعه أُخری عدم وجوبه مع کون ترک التزویج حرجاً علیه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنا [1] و نحوه (1) نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها و یصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ، لعدم صدق الاستطاعه عرفاً (2).

______________________________

(1) الأمر کما ذکره بالنسبه إلی ترک التزویج و حدوث المرض، فإن الحجّ إذا استلزم الحرج و المشقه یرتفع وجوبه، سواء قلنا بأن الإضرار بالنفس محرم أم لا فإن المیزان فی سقوط الحجّ أن یکون الإلزام به حرجیاً، و إن کان إیقاع النفس فی الحرج و المشقه غیر محرم، لحکومه دلیل نفی الحرج

علی الحجّ.

و أما بالنسبه إلی الوقوع فی الزنا فلیس الأمر کذلک، لأن مجرّد العلم بالوقوع فی الزنا لیس مجوزاً لترک الحجّ، لعدم استناده إلی الحجّ، و إنما یرتکبه بسوء اختیاره و اللازم علیه ترکه، و لا ینافی ذلک کونه مکلفاً بإتیان الحجّ.

و بعباره اخری: یلزم علیه أمران: ترک الزنا و الحجّ، و مجرد العلم بإتیان الزنا اختیاراً لا یوجب سقوط الحجّ، بل یجب علیه الحجّ کما یحرم علیه الزنا. و نظیر المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله فی طریق الحجّ لسرق من أموال المسلمین لیتدارک ما صرفه من أمواله، و لا یتوهم أحد سقوط الحجّ فی مثل ذلک، و بالجمله: العلم بارتکاب المحرم اختیاراً لا یوجب سقوط الحجّ.

(2) و یکون طلاقها لصرف مقدار نفقتها فی الحجّ من باب تحصیل الاستطاعه و هو غیر واجب.

______________________________

[1] العلم بالوقوع فی الزنا اختیاراً لا یجوّز ترک الحجّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 85

لکن کان له دین علی شخص آخر یفی للحج، ففی حصول الاستطاعه و عدمه بذلک، تفصیل یتوقف علی بیان صور المسأله:

الأُولی: ما إذا کان الدّین حالًا، و کان المدیون باذلًا، فاللازم مطالبته و اقتضاؤه و صرفه فی الحجّ، لصدق الاستطاعه بذلک، لعدم اختصاص عنوان الاستطاعه بالعین الخارجیه، بل یشمل ملکیه ذمه الغیر أیضاً، لأن المیزان فی الاستطاعه المعتبره کما عرفت غیر مرّه هو التمکن من الزاد و الراحله و لو قیمه و بدلًا و وجود ما یحجّ به عنده، و کل ذلک صادق فی المقام.

الصوره الثانیه: ما إذا کان الدّین حالًا، و لکن المدیون غیر باذل لمماطلته، أو کان غیر معترف به و أمکن إجباره بإعانه متسلط، أو إثباته بالرجوع إلی الحاکم حتی حاکم الجور بناء علی جواز الرجوع إلیه إذا توقف إثبات الحق و استیفاؤه علیه فهل یجب الرجوع إلی الحاکم لإجباره و إنقاذ حقه منه أم لا؟.

اختار المصنف الوجوب، لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته، و هو الصحیح، لأن المفروض صدق الاستطاعه، و أن له المال، و یتمکّن من التصرّف فیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 86

..........

______________________________

و صرفه فی الحجّ و لو بمقدمه کالرجوع إلی متسلط أو الحاکم لإنقاذ ماله و حقه منه.

و هذا نظیر ما إذا کان له مال مدفون فی الأرض، أو کان محروزاً فی صندوق و توقف التصرف فیه علی حفر الأرض و فتح الصندوق بعلاج و نحوه، فإنه لا ریب فی الوجوب، فإن القدره التکوینیه إذا کانت متوقفه علی مقدمات، لا یوجب ذلک سقوط الواجب، بل یجب عقلًا تحصیل المقدمات. نعم، لا بدّ أن لا یکون فیه حرج و کلفه زائده، و إلّا فیسقط لأجل الحرج.

الصوره الثالثه: ما

إذا کان الدّین مؤجلًا، و لکن المدیون یبذله لو طالبه قبل الأجل، فالظاهر أیضاً هو الوجوب، لصدق الاستطاعه، و أن له ما یحج به بالفعل و هو متمکن من صرفه فیه و لو بالمطالبه، و مجرد توقف التصرف علی المطالبه لا یوجب عدم صدق الاستطاعه، فإن ذلک کالموجود فی الصندوق المحتاج فتحه إلی العلاج، أو المدفون فی الأرض المحتاج إخراجه إلی الحفر و نحوه، فإن مقدمه الواجب المطلق واجبه بحکم العقل. نعم، لو فرض أنه لو طالبه لا یبذل، لا یجب علیه الحجّ کما لا یجب علیه المطالبه و السؤال.

الصوره الرابعه: ما لو شک فی البذل له لو طالبه. ذکر المصنف (قدس سره) فی آخر المسأله أن الظاهر عدم الوجوب، و هو الصحیح، لأنه یشک فی الاستطاعه و هو مساوق للشک فی التکلیف، و مقتضی الأصل البراءه.

نعم، یستثنی من ذلک ما لو شک فی القدره العقلیه المأخوذه فی سائر الواجبات المطلقه، و لیس له الرجوع إلی أصاله البراءه بمجرّد الشک فی القدره، بل علیه الفحص، فإن القدره العقلیه غیر دخیله فی الملاک، و إذا ترک الواجب مع الشک فی القدره، و کان الوجوب ثابتاً فی الواقع فقد فوّت علی نفسه الملاک الثابت للواجب و لعل هذا هو المرتکز فی أذهان العقلاء، فإن المولی إذا أمر عبده بشراء اللحم مثلًا لیس للعبد ترکه معتذراً باحتمال عدم وجود اللّحم فی السوق، بل علیه الفحص و هذا ممّا لا کلام فیه.

و أمّا لو شکّ فی القدره الشرعیه المأخوذه فی الملاک، فیجوز له الرجوع إلی أصاله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 87

و کذا لو کان الدّین مؤجّلًا و کان المدیون باذلًا قبل الأجل لو طالبه [1]، و منعُ

صاحب الجواهر الوجوب حینئذٍ بدعوی عدم صدق الاستطاعه محلُ منع، و أمّا لو کان المدیون معسراً أو مماطلًا لا یمکن إجباره أو منکراً للدّین و لم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزماً للحرج أو کان الدّین مؤجلًا مع عدم کون المدیون باذلًا فلا یجب [2]، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقاً ببذله مع المطالبه.

______________________________

البراءه، لأنّ المورد بعد فرض دخل القدره فی الملاک من موارد الشک فی التکلیف و القدره المأخوذه فی الحجّ المفسره فی الروایات بالزاد و الراحله قدره شرعیه، بمعنی دخلها فی الملاک، و هی قدره خاصه مأخوذه فی الحجّ، و القدره الشرعیه بهذا المعنی تغایر القدره الشرعیه المصطلحه التی یزاحمها جمیع الواجبات المأخوذه فیها القدره العقلیه، فإن القدره المأخوذه فی الحجّ بمعناها الخاص وسط بین القدره الشرعیه المصطلحه و بین القدره العقلیه المحضه، و لیس حالها حال القدره العقلیه المأخوذه فی سائر الواجبات.

الصوره الخامسه: ما إذا کان المدیون معسراً أو مماطلًا لا یمکن إجباره، أو منکراً للدین و لم یمکن إثباته، فقد حکم فی المتن بعدم الوجوب فی جمیع هذه الصور، لعدم کونه مستطیعاً.

أقول: ما ذکره علی إطلاقه غیر تام، و إنما یتم فی بعض الصور، فإن الدّین فی مفروض المقام لو تمکن من بیعه نقداً بأقل منه کما هو المتعارف یجب علیه بیعه لصدق الاستطاعه، و أن عنده ما یحج به، و قد عرفت أن المناط فی صدق الاستطاعه وجود ما یحج به عیناً أو بدلًا و قیمه، بل حتی إذا کان الدّین مؤجّلًا و لم یبلغ أجله و أمکن بیعه نقداً بمقدار یفی للحج علی ما هو المتعارف، یجب علیه ذلک لصدق الاستطاعه.

______________________________

[1] فإن له ما یحج به بالفعل

و هو متمکن من صرفه فیه و لو بالمطالبه.

[2] هذا إذا لم یمکن بیع الدّین بما یفی بمصارف الحجّ و لو بتتمیم ما عنده فیما إذا لم یکن فیه حرج أو ضرر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 88

لکن لو استوهب یجب، لأنه یکون واجداً و مستطیعاً بالفعل.

الثانی: أنه إذا کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه، أو دین مؤجل لا یبذله المدیون قبل الأجل، و تمکن من الاستقراض و الصرف فی الحج ثمّ أدائه بعد ذلک، ففی وجوب الاستقراض و عدمه وجهان، اختار

______________________________

[1] بل الظاهر عدمه، نعم إذا أمکن بیع المال الغائب بلا ضرر مترتب علیه وجب البیع أو الاستقراض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 89

الحجّ، و بین ما یتمکن، و یجب الاستقراض فی الثانی دون الأوّل، لأن العبره بتحقق ما یحج به عنده عیناً أو قیمه و بدلًا حتی بالاستقراض، فوجوب الاستقراض مطلقاً کما فی المتن محل منع.

(1) إذا کان علیه دین، و کان له مال لا یفی إلّا للدین أو الحجّ، فهل یقدم الحجّ أو الدّین فقد اختلف العلماء فی ذلک، ذهب جماعه منهم کالمحقق «1» و العلّامه «2» و الشهید «3» إلی أن الدّین مطلقاً بجمیع أقسامه یمنع عن وجوب الحجّ، سواء کان الدّین حالّا مع المطالبه و عدمها أو مؤجّلًا، سواء کان واثقاً من الأداء بعد الحجّ أم لا.

______________________________

(1) الشرائع 1: 201.

(2) المنتهی 2: 653 السطر 4.

(3) الدروس 1: 310، الروضه البهیه 2: 166.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 90

و الأقوی کونه مانعاً إلّا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدّین إذا صرف ما عنده فی الحجّ، و ذلک لعدم صدق الاستطاعه [1] فی غیر هذه الصوره، و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکاً للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعه، نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقاً بالتمکن من الأداء مع فعلیه

______________________________

و یستدلّ لهم بأن الموضوع فی وجوب الحجّ هو الموسر، و من کان مدیوناً لیس بموسر، و فی الصحیح «من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ» «1» و کذا فُسرت الاستطاعه فی بعض الأخبار کروایه عبد الرحیم القصیر بالیسار، قال (علیه السلام) «ذلک القوّه فی المال و الیسار، قال: فإن کانوا موسرین فهم

ممن یستطیع؟ قال: نعم» «2».

و فیه: أن الیسار المأخوذ فی موضوع الحجّ مقابل العسر، و من یتمکن من أداء دینه بعد الحجّ بسهوله و من دون مشقه فهو موسر. و بعباره اخری: من کان متمکناً من أداء الدّین و ترک الحجّ، فهو ممن ترک الحجّ و هو موسر، و مجرد اشتغال الذمه بالدین لا یمنع من صدق الیسار.

و منهم من ذهب کالسید فی المدارک إلی أن المانع عن وجوب الحجّ هو الدّین الحالّ المطالب به، و أما غیر الحال أو غیر المطالب به فغیر مانع لتحقق الاستطاعه المقتضیه

______________________________

[1] الاستطاعه قد فسرت فی الروایات بالتمکن من الزاد و الراحله، و المفروض فی المقام تحققها فیقع التزاحم بین وجوب الحجّ و وجوب أداء الدّین، لکن وجوب أداء الدّین أهم فیقدم فیما إذا کان صرف المال فی الحجّ منافیاً للأداء و لو فی المستقبل، و بذلک یظهر الحال فی بقیه المسأله.

______________________________

(1) الوسائل 11: 27/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7.

(2) الوسائل 11: 37/ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 91

..........

______________________________

للوجوب «1».

و فیه: أنه لو تمّ هذا التفصیل فلا بدّ من التعمیم للحالّ الذی لم یأذن له الدائن بالتأخیر و إن لم یکن مطالباً، لأن العبره بوجوب الأداء، و هو غیر متوقّف علی المطالبه، بل لو حلّ الدّین و لم یأذن الدائن بالتأخیر وجب الأداء و إن لم یطالب، فالمانع هو وجوب الأداء، و لا یختص ذلک بالحالّ المطالَب به، بل یشمل ما حلّ و لم یأذن له الدائن بالتأخیر و إن لم یطالب.

و منهم من ذهب إلی أن الدّین یمنع عن وجوب الحجّ، إلّا المؤجل الذی وسع وقته للحج و

العود، و اختاره کاشف اللثام «2». و لو تم ما ذکره لکان علیه أن یزید قیداً آخر و هو الحالّ الذی أذن له بالتأخیر، لعدم الفرق بینه و بین الموسّع، فلا یختص عدم المنع بالمؤجل الذی وسع وقته.

و ذهب صاحب المستند إلی التخییر فی بعض الصور و تقدیم الحجّ فی بعضها الآخر «3» و حاصل ما ذکره: أن کلا من أداء الدّین و الحجّ واجب، و هو مطالب بامتثال الأمرین، لأنهما واجبان فی عرض واحد، و حیث لا یتمکّن من الجمع بینهما یقع التزاحم بین الأمرین، فلا بدّ من إعمال قواعد باب التزاحم، هذا إذا کان الدّین حالّا مطالباً، و أما إذا کان مؤجّلًا فلا تزاحم فی البین أصلًا، و یجب الحجّ بلا إشکال سواء کان واثقاً بالأداء بعد الحجّ أم لا، لأنّ وجوب الحج فعلی و لا یزاحمه واجب آخر، و انّما یتحقق التزاحم فیما إذا کان الدّین حالّا، و اللّازم حینئذ بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره المطالبه، أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و أمّا فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و العود یقدم الحجّ، إذ لا مزاحم له بالفعل، و یکون خطاب الحجّ خالیاً عن المعارض.

______________________________

(1) المدارک 7: 43.

(2) لاحظ کشف اللثام 5: 98.

(3) المستند 11: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 92

..........

______________________________

و فیه: أن ما ذکره لا یتم فیما إذا لم یکن واثقاً بأداء الدّین بعد أعمال الحجّ، لأن أداء الدّین واجب، و یجب علیه حفظ القدره لأدائه، فإن الدّین و إن کان مؤجلًا لکن لیس له تفویت المال بحیث لا یتمکن من الأداء، بل علیه التحفّظ علی قدرته، فیقع

التزاحم فی هذه الصوره بین وجوب حفظ القدره لأداء الدّین و وجوب الحجّ، فمجرد التأجیل لا یکفی لعدم التزاحم. فکلامه (علیه الرحمه) علی إطلاقه غیر تام، بل یقیّد بالوثوق بالأداء بعد الحجّ، بمعنی أنه لو وثق بالأداء بعد الحجّ یتقدم الحجّ، و إلّا یقع التزاحم.

و اختار المصنف (قدس سره) وجهاً آخر و هو: أن أداء الدّین إذا کان واجباً علیه بالفعل کالحالّ، أو کان الدّین مؤجلًا لا یثق بالأداء بعد الحجّ، فیسقط الحجّ لعدم صدق الاستطاعه، و أما إذا کان مؤجلًا یتمکن من الأداء بعد الحجّ، أو کان حالّا و أذن له بالتأخیر، یجب الحجّ لصدق الاستطاعه.

و ما ذکره هو الصحیح لا لما ذکره من صدق الاستطاعه و عدمه، فإنّ الاستطاعه فُسرت فی النصوص بالتمکّن من الزاد و الراحله و تخلیه السرب، و هی قدره خاصه و المفروض فی المقام تحققها حتی فی صوره الدّین الحالّ المطالَب، فإن الدّین بنفسه لا یکون مانعاً من تحقق الاستطاعه المفسره فی الروایات، بل لأن الإطلاقات الداله علی وجوب الحجّ تشمل المقام، فیقع التزاحم بین وجوب الحجّ و وجوب أداء الدّین لأن المفروض أنه لا یمکن الجمع بین امتثال الحکمین، فلا بدّ من التخییر أو الترجیح. و لکن المتعین سقوط الحجّ و تقدیم أداء الدّین، و لا مجال للتخییر فیما إذا کان الدّین حالّا مطالباً به، أو مؤجلًا مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحجّ، و ذلک للجزم بأهمیّه الدّین، فإن الخروج عن عهده حقوق الناس أهم من حق اللّٰه تعالی، بل لو کان محتمل الأهمیّه لتقدم، لأن محتمل الأهمیّه من جمله المرجحات فی باب التزاحم.

و الحاصل: أنّ الاستطاعه بالمعنی المفسر فی النصوص فی المقام متحققه، و لکن الدّین لأهمیّته

معجّز و مانع عن صرف المال فی الحجّ، لا أنه غیر مستطیع کما ذکر فی المتن، و الحجّ و إن کان من مبانی الإسلام و من الواجبات المهمّه، لکنّه کذلک بالنسبه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 93

..........

______________________________

إلی من یجب علیه، و عند فعلیه الوجوب لا مطلقاً، و من ثمّ لا یجب عند توقفه علی ارتکاب بعض المحرمات المهمّه کالزنا و اللواط و قتل النفس و شرب الخمر.

فتحصل: أن الدّین بما هو دین لا یکون مزاحماً للحج، و إنما یزاحمه فیما إذا کان أداء الدّین واجباً بالفعل، کما إذا کان حالّا، أو کان صرف المال فی الحجّ منافیاً للأداء فی المستقبل، و حینئذ یقدم الدّین لأهمیّته جزماً أو احتمالًا، و أما إذا کان متمکناً من أدائه فی وقته، أو کان حالّا و أذن له بالتأخیر، فلا مزاحمه أصلًا، و لا ینبغی الإشکال فی تقدیم الحجّ.

و یدلّ علی ما ذکرنا أیضاً صحیح معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟ قال: نعم، إن حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین» «1» فإن المستفاد منه أن الدّین بنفسه لا یکون مانعاً عن الحجّ، فما ذهب إلیه المحقق و جماعه من أن الدّین مطلقاً مانع عن الحجّ «2» لا وجه له.

و أمّا إنکار المصنف (قدس سره) أهمیّه الدّین من الحجّ مستشهداً بتوزیع الترکه علی الحجّ و الدّین و عدم تقدیم دین الناس، فإن ذلک یدل علی عدم أهمیّه الدّین، و إلّا لزم تقدیم الدّین علی الحجّ، ففیه:

أوّلًا: أن مورد التوزیع هو حال الوفاه، و ذلک لا یکشف عن عدم الأهمیّه للدّین حال الحیوه، فإن المیت لا

تکلیف علیه، و إنما یکون ضامناً و مدیوناً، و هذا بخلاف الحی، فإنه مکلف بأداء الدّین و الحجّ، فلا یقاس أحدهما بالآخر.

و بعباره اخری: حکم الدّین حال الوفاه وضعی محض، و أما حال الحیاه فالحکم تکلیفی أیضاً، فلا یقاس الحکم التکلیفی بالوضعی، فأحد البابین أجنبی عن الآخر.

و ثانیاً: أن المصرّح به فی الروایات «3» کون الحجّ دیناً و أنه یخرج من صلب المال

______________________________

(1) الوسائل 11: 43/ أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 1.

(2) الشرائع 1: 201.

(3) الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25، 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 94

..........

______________________________

فهما سیّان من هذه الجهه، غایه الأمر أحدهما دین اللّٰه و الآخر دین الناس، فهو کأنه مدین لشخصین لا یفی المال إلّا لأحدهما و یوزع المال بینهما قهراً، فلا یکون التوزیع حینئذ شاهداً علی عدم أهمیّه دین الناس.

و ثالثاً: أن التوزیع الذی استشهد به لم یدل علیه أیّ دلیل، و إنما ذکره العلماء فی کلماتهم، بل یظهر من صحیح برید العجلی «1» الوارد فی من مات قبل أن یحرم، أنه یصرف جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام، فإن فضل من ذلک شی ء فهو للدین ثمّ للورثه عدم التوزیع و تقدیم الحجّ علی الدّین، و لکن إنما نلتزم بتقدیم الحجّ علی الدّین فی مورد الوفاه للنص، و أین هذا من تکلیف نفس الشخص حال حیاته و کان علیه دین غیر واثق بأدائه فی وقته أو أنه حالّ مطالب به.

و یدلُّ أیضاً علی تقدیم الحجّ علی الدّین حال الوفاه صحیح معاویه بن عمار «رجل یموت و علیه خمسمائه درهم من الزکاه و علیه حجّه الإسلام و ترک ثلاثمائه درهم، فأوصی بحجّه

الإسلام، و أن یقضی عنه دین الزکاه، قال: یحجّ عنه من أقرب ما یکون، و یخرج البقیه فی الزکاه» «2» و مورده و إن کان عنوان الزکاه إلّا أنه لا خصوصیه له لأنّ الزکاه دین أیضاً، و مع الغض عن الصحیحین لا بدّ من صرف المال فی الدّین لکونه أهم کما عرفت.

و بعباره أُخری: إذا کان المال وافیاً للأمرین فلا کلام فی التوزیع، و إلّا فیقع التزاحم بینهما حیاً کان صاحب المال أو میتاً. و لو کنا نحن و مقتضی القاعده، فلا بدّ من صرف المال فی الدّین لأهمیّته، و لکن فی مورد الوفاه یصرف المال فی الحجّ بمقتضی النص، فالتوزیع الذی ذکره المصنف (قدس سره) لا یجری فی المقام أصلًا، بل یدور الأمر بین تقدیم الدّین حسب ما تقتضیه القاعده، أو تقدیم الحجّ کما یقتضیه النص.

______________________________

(1) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2.

(2) الوسائل 9: 255/ أبواب المستحقین للزکاه ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 95

الرضا بالتأخیر من الدائن، و الأخبار الدالّه علی جواز الحجّ لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجّه الإسلام. و أما صحیح معاویه بن عمّار عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل علیه دین، أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، إن حجّه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین». و خبر عبد الرحمٰن عنه (علیه السلام) أنه قال: «الحجّ واجب علی الرجل و إن کان علیه دین» فمحمولان علی الصوره

______________________________

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أن الدّین بنفسه لا یکون مانعاً عن الحجّ، و إذا کان عنده مال یفی بنفقات الحجّ و کان علیه دین، و لم یکن صرف المال فی

الحجّ منافیاً لأداء الدّین، وجب علیه الحجّ، و إلّا فیقدم الدّین لأهمیّته. و أما إذا مات و علیه الدّین و حجّه الإسلام یتقدم الحجّ للنص.

ثمّ إن الفارق بین ما ذکرنا و ما ذکره المصنف (قدس سره) بعد اشتراکنا معه فی تقدیم الدّین فیما إذا کان صرف المال فی الحجّ منافیاً لأداء الدّین، لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره کما ذهب إلیه المصنف، أو للتزاحم و تقدیم الدّین لکونه أهم کما هو المختار هو عدم سقوط حجّ الإسلام عنه لو عصی و لم یؤد الدّین و حجّ لأنه غیر مستطیع علی مختاره، و سقوطه عنه بناء علی التزاحم، لأنّه مستطیع علی الفرض غایه الأمر یجب علیه صرف المال فی الدّین، فلو عصی و حجّ بالمال صحّ حجّه علی القول بالترتب.

و أمّا ما ذکره جماعه من أن الحجّ مشروط بالقدره الشرعیه فیزاحمه أیّ واجب کان، و یسقط الحجّ حینئذ، ففیه: ما عرفت، من أن المعتبر فی الحجّ حسب النصوص هو التمکن من الزاد و الراحله و تخلیه السرب، و الزائد علی ذلک غیر معتبر فی الحجّ فإذا زاحمه واجب آخر لا یرتفع موضوع الاستطاعه، بل لا بدّ من إعمال قاعده التزاحم من التخییر إذا فرض کون الحجّ و الواجب الآخر متساویین أو التعیین إذا کان أحدهما أهم، فما ذکره المصنف من أن الدّین مانع و رافع لموضوع الاستطاعه لا أساس له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 96

التی ذکرنا أو علی من استقرّ علیه الحجّ سابقاً و إن کان لا یخلو من إشکال کما سیظهر، فالأولی الحمل الأوّل.

و أمّا ما یظهر من صاحب المستند من أن کُلّاً من أداء الدّین و الحجّ واجب فاللّازم بعد عدم الترجیح التخییر

بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه، أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحجّ فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر، أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمکن من أداء الدّین بعد ذلک حیث لا تجب المبادره إلی الأداء فیهما، فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم.

ففیه: أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأُولیین و لا لتعیین تقدیم الحجّ فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییراً أو تعییناً مشروطاً بالاستطاعه غیر الصادقه فی المقام خصوصاً مع المطالبه و عدم الرّضا بالتأخیر، مع أنّ التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد، و المفروض أن وجوب أداء الدّین مطلق بخلاف وجوب الحجّ فإنه مشروط بالاستطاعه الشرعیه، نعم لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخییر لأنهما حینئذ فی عرض واحد، و إن کان یحتمل تقدیم الدّین إذا کان حالّا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمیّه حق الناس من حق اللّٰه، لکنّه ممنوع و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما [1] و لا یقدم دین الناس، و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب، لکنّه أیضاً لا وجه له کما لا یخفی.

[3105] مسأله 18: لا فرق فی کون الدّین مانعاً [2] من وجوب الحجّ-

______________________________

[1] التوزیع إنما هو فی فرض کفایه المال لهما، و إلّا فلا بدّ من صرفه فی الحجّ بمقتضی النص، و لولاه کان المتعین الصرف فی الدّین.

[2] علی ما عرفت [فی المسأله السابقه].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 97

بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا، کما إذا استطاع للحج ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلًا،

علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقه أو بعده، قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً (1).

عرفت. هذا إذا

______________________________

[3] بل هو مستطیع کما مر، لکنه مع ذلک یجب صرف المال فیهما و بالصرف تزول الاستطاعه.

[4] تقدم أنه المتعیّن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 98

أیضاً، و لو حصلت الاستطاعه و الدّین و الخمس و الزکاه معاً فکما لو سبق الدّین.

علی الآخر بأهمیّته، فکل مورد تحقق التزاحم و کان الدّین أهم یمنع عن الحجّ و إلّا فلا، و قد یتحقّق التزاحم فی الموارد المذکوره فی المتن و یمنع الدّین عن الحجّ، کما لو علم بعدم تمکنه من أداء الدّین و لو بعد خمسین سنه لو حجّ فعلًا، أو یحتمل أن الزوجه تطالبه بالمهر أو ورثتها یطالبونها بعد الوفاه، کما قد یحتمل عدم وفاء من وعده بالإبراء. و بالجمله: العبره بالتزاحم و عدمه لا بطول المدّه و قلّتها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 99

وجوب الفحص بدعوی أن أمثال ذلک من الفحص لا یعد من الفحص عرفاً، کالمراجعه إلی دفتر الحساب أو کالنظر إلی الأُفق لتبیّن الفجر و نحو ذلک، و لا مجال للرجوع إلی الأصل فی أمثال ذلک «1».

و فیه: أنه لا یهمنا صدق عنوان الفحص و عدمه، و ذلک لأنّ الحکم لم یعلق علی عنوان الفحص، و لم یؤخذ الفحص فی حکم من الأحکام حتی یقال بأن هذا المقدار من الفحص لیس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً، و إنما المهم صدق عنوان العالم و الجاهل و لا واسطه بینهما، فإن کان عالماً لا یجری فی حقه الأصل بخلاف ما إذا کان

______________________________

[1] أظهرهما عدم الوجوب و کذلک فیما بعده.

______________________________

(1) فوائد الأُصول 4: 301.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 100

..........

______________________________

جاهلًا. نعم، إنما یجب الفحص فی الشبهات المقرونه بالعلم الإجمالی، و الشبهات الحکمیه، و فیما إذا ثبت وجوبه بدلیل خاص فی الشبهات الموضوعیه.

و بالجمله: متی صدق عنوان الجاهل لا یجب علیه الفحص و یجوز له الرجوع إلی الأصل حتی فی مثل مراجعه الدفتر و النظر إلی الفجر، لإطلاق أدله الأُصول. نعم، قد لا یصدق الجاهل فی بعض موارد الفحص الیسیر کالذی یتمکن من النظر إلی الأُفق بفتح عینیه لیری الفجر، فلا یجری استصحاب بقاء اللیل.

و قد یستدل لوجوب الفحص بأنه لولا الفحص لزمت المخالفه القطعیه کثیراً.

و فیه أوّلًا: النقض بموارد الشک فی الطهاره و النجاسه فإنه یعلم بمخالفه الأُصول الجاریه فی موارده للواقع کثیراً.

و ثانیاً: بالحل، و حاصله: أن المکلف بالنسبه إلی نفسه لا یعلم بوقوعه فی الخلاف، و إلّا لکان من العلم الإجمالی الجاری فی التدریجیات و یجب الفحص حینئذ. نعم، قد یعلم بتحقق المخالفه بالنسبه إلی

سائر الناس، یعنی قد یعلم بأن الأُصول التی یجریها الناس کثیر منها مخالفه للواقع، و لکن لا أثر لذلک بالنسبه إلی نفسه.

و الحاصل: استلزام إجراء الأُصول المخالفه العملیه کثیراً بالنسبه إلی نفسه ممنوع لعدم حصول العلم له بالمخالفه، و أما بالنسبه إلی الناس فالمخالفه معلومه کثیراً و لکن لا أثر لذلک.

و قد یستدل علیه بروایه زید الصائغ الوارده فی تصفیه الدراهم المغشوشه مع الشک فی مقدارها «1»، فإن تصفیه الدراهم المغشوشه لا تکون إلّا لأجل اعتبار الفحص. و لکن الروایه ضعیفه سنداً و دلاله، أمّا ضعف السند فبزید الصائغ، و أما ضعف الدلاله فلأنه لا موجب للتصفیه و التمییز بین المس و الرصاص و الفضه، إذ یمکن إعطاء الزکاه بنسبه المال الموجود فیخلص من الزکاه و لا حاجه إلی تخلیص الدراهم و علاجها و تصفیتها، و الظاهر أن الروایه فی مقام بیان کیفیه التخلیص و تعلیمها.

______________________________

(1) الوسائل 9: 153/ أبواب زکاه النقدین ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 101

أنّ فیها ما یجب فیه الزکاه، قال (علیه السلام): فاسبکها حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث ثمّ تزکی ما خلص من الفضه» و لا یشمل المورد الذی یشک فی أصل الوجود کما فی المقام، هذا مع أنه لا موجب للتعدِّی من مورد الروایه إلی غیره.

(1) إذا کان له ما یحج به ذهاباً و إیاباً من الزاد و الراحله، و کان له مال لإمرار معاشه و رواج أمره بعد العود و الرجوع، لکن لا یعلم بقاءه و یحتمل تلفه، ذکر (قدس سره) أنه لا یسقط وجوب الحجّ بمجرد احتمال تلف المال الذی یحتاج إلیه فی العود لاستصحاب بقاء المال و عدم تلفه.

و الأمر کما ذکره من عدم سقوط الحجّ، لکن لا لما ذکره من التعلیل بالاستصحاب فإنّ التعلیل علیل و الأصل مثبت، لأن مجری الاستصحاب لا بدّ من أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً ذا حکم شرعی، و بقاء المال إلی زمان العود لیس بحکم شرعی و لا بموضوع لذی حکم شرعی، فإن الموضوع للحکم الشرعی هو الرجوع إلی الکفایه، و استصحاب بقاء المال إلی زمان العود لا یثبت هذا الموضوع إلّا علی الأصل المثبت، بل الوجه فی وجوب الحجّ و عدم سقوطه إطلاق الروایات الدالّه علی تحقق

______________________________

[1] الحکم و إن کان کما ذکره لکن التعلیل علیل فإن الأصل مثبت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 102

و الظاهر صحّه التصرّف مثل الهبه و العتق و إن کان فعل حراماً، لأنّ النهی متعلق بأمر خارج، نعم لو کان قصده فی ذلک التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحه [2]. و الظاهر أنّ المناط فی عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکن من تلک السنه، فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکّن فی السنه الأُخری [3] لم یمنع عن جواز التصرّف، فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنه، فلیس حاله حال من یکون بلده بعیداً عن مکّه بمسافه سنتین.

______________________________

الاستطاعه بالزاد و الراحله، و المفروض وجود الزاد و الراحله عنده و تحقق الاستطاعه بالمعنی الشرعی المفسر فی النصوص، و لم یؤخذ الرجوع إلی الکفایه فی الاستطاعه فی شی ء من الأدله، و إنما اعتبرنا ذلک کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بدلیل نفی الحرج مؤیداً ببعض الروایات الضعیفه. و مجرد احتمال الوقوع فی الحرج لا ینافی صدق الاستطاعه بالفعل و لا یوجب سقوط الحجّ، بل لا بدّ من إحرازه فی سقوط الحجّ. و هذا نظیر احتمال سرقه أمواله فی طریق الحجّ، فانّ مجرّد الاحتمال لا أثر له فی سقوط الحجّ.

(1) لا ینبغی الریب فی عدم جواز تعجیز نفسه بعد وجوب الحجّ بشرائطه و حدوده و إن کان الواجب متأخراً، لأن المیزان فی عدم جواز تعجیز النفس عن

______________________________

[1] الظاهر عدم جوازه.

[2] بل الأقوی الصحه فی هذا الفرض أیضاً.

[3] الظاهر عدم الفرق بین الموردین فیجب فی هذا الفرض أیضاً إبقاء المال إلی العام المقبل و لا یجوز له تفویته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 103

..........

______________________________

إتیان الواجب و عدم جواز تفویت الملاک، هو تنجیز الوجوب و

فعلیته و إن کان زمان الواجب متأخراً، فیقع الکلام فی المقام تاره فی الحکم التکلیفی و أُخری فی الوضعی و ثالثه فی عدم اختصاص عدم جواز التعجیز بهذه السنه و شموله للسنه الآتیه.

أمّا التکلیفی فقد عرفت أنه لا یجوز له التعجیز و التفویت بعد التنجیز و إن کان الواجب متأخراً، لأن المیزان فی تقبیح العقل للتفویت و التعجیز هو فعلیه الوجوب و تنجیزه، سواء کان الواجب فعلیاً أو استقبالیاً.

إنما الکلام فی مبدأ هذا الوجوب، فقد ذکر جماعه أن مبدأه خروج الرفقه، فلا یجوز له تعجیز نفسه عند خروج الرفقه و یجوز قبله، و إن کان متمکناً من المسیر و ذکر المصنف (قدس سره) أن مبدأه هو التمکن من المسیر و لا عبره بخروج الرفقه فلا یجوز له تعجیز نفسه بالتمکن من المسیر و لو کان خروج الرفقه متأخراً، و ذهب بعضهم إلی أن العبره بأشهر الحجّ، لأنّ التکلیف فی هذه الأشهر منجز و لا یجوز تفویت الاستطاعه فیها.

و الظاهر أنه لا دلیل علی شی ء من ذلک، بل مقتضی الآیه الکریمه و الروایات المفسره للاستطاعه تنجز الوجوب بحصول الزاد و الراحله و ما یحج به و تخلیه السرب و صحّه البدن، بحیث لا یکون الحجّ حرجیاً، من دون فرق فی حصول ذلک بین أشهر الحجّ و خروج الرفقه و التمکن من المسیر، و متی حصلت الاستطاعه بالمعنی المتقدم تنجز الوجوب علیه فی أی وقت کان، و أشهر الحجّ إنما هی ظرف الواجب لا أنها ظرف الوجوب، فلو فرضنا أنه صحیح المزاج و الطریق مفتوح و عنده ما یحج به من الزاد و الراحله یجب علیه الحجّ من أوّل حصول الاستطاعه، فإن الواجب تعلیقی بمعنی کون الوجوب

فعلیاً و الواجب استقبالیاً، فلا یجوز له التفویت و لو کان قبل أشهر الحجّ أو قبل خروج الرفقه، و لذا لو فرضنا أنه لا یتمکن من المسیر فی شهر شوّال لبُعد المسافه و عدم الوصول إلی الحجّ لو سافر فی شهر شوال کما فی الأزمنه السابقه بالنسبه إلی بعض البلاد، و کان متمکناً من المسیر فی شهر رجب و یمکنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 104

..........

______________________________

الوصول، یجب علیه الحجّ و لیس له ترکه معتذراً بأنه فی شهر شوال لا یتمکن من المسیر لبعد الطریق، و الحاصل: أن الوجوب غیر محدد بزمان خاص.

و بما ذکرنا یظهر الحال فی الجهه الثالثه و هی عدم جواز تعجیز نفسه فی هذه السنه إذا تمکّن من الحجّ فی السنه الثانیه، و یجب علیه إبقاء المال إلی العام المقبل، و لا یجوز له تفویت المال فی هذه السنه، لأنّ العبره بتحقق الاستطاعه متی حصلت و لم تکن محدّده بزمان خاص، من خروج الرفقه أو أشهر الحجّ أو التمکّن من المسیر.

و أمّا الجهه الثانیه و هی صحّه التصرفات المعجزه الموجبه لفقد الاستطاعه، مثل الهبه و العتق أو بیع المال بثمن زهید لا یفی للحج، فقد فصّل فی المتن بین ما إذا کان قصده من ذلک التصرّف الفرار من الحجّ فلا یصحّ، و بین ما إذا کان قصده لغرض آخر فیصحّ، و إن کان التصرف ملازماً و مقروناً لترک الحجّ، و قد أخذ هذا ممّا ذکره الفقهاء فی عده مسائل، منها: ما لو کان مدیناً و سافر، فقد ذکروا أنه لو کان سفره بقصد الفرار عن أداء الدّین کان السفر محرماً و یجب علیه التمام، و إن سافر بقصد آخر کالزیاره و

السیاحه فالسفر مباح، و إن کان ملازماً لعدم أداء دینه، لأنّ السفر لم یکن موجباً لعدم أداء دینه.

و قد طبق (قدس سره) هذه الکبری علی المقام، لأن عنوان الهبه أو البیع لم یکن محرماً فی نفسه، و إنما الحجّ ترکه مبغوض و محرم و هو غیر منطبق علی الهبه أو البیع بل البیع أو الهبه ملازم لترک الحجّ، و ذلک لا یوجب حرمه الهبه أو البیع، بخلاف ما إذا وهب أو باع بقصد الفرار عن الحجّ و التوصل إلی الحرام، فإنه یکون البیع حینئذ محرماً و فاسداً علی مبناه من أن النهی عن المعامله یقتضی الفساد.

أقول: قد ذکرنا فی الأُصول أن النهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد «1»، و ملخص ما ذکرنا هناک: أنّ ما یتصوّر وجوده فی المعامله، و ما یتعلق به النهی أُمور ثلاثه لا رابع لها، لأنّ النهی إمّا أن یتعلّق بالمبرِز بالکسر أو المبرَز بالفتح أی اعتبار

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 105

..........

______________________________

نفس المالک، و إمّا یتعلّق بالاعتبار الشرعی أو العقلائی. و الاعتبار القائم بنفس المالک الذی یبزره بمبرِز من اللفظ أو الإشاره یکون موضوعاً لاعتبار الشرع أو العقلاء فإن المالک یعتبر فی نفسه شیئاً کملکیه هذه الدار لزید ثمّ یبرزه بمبرز و یعتبره الشارع أو العقلاء، و لیس وراء ذلک شی ء یسمّی بالسبب أو المسبب، فالموضوع لاعتبار الشارع أو العقلاء انما هو المبرز بالکسر و المبرز بالفتح المسمّی عندهم بالمسبب و من الواضح ان الاعتبار الشرعی أو العقلائی خارج عن تحت اختیار البائع أو المشتری لأنه لیس بفعله.

و بعباره اخری: الملکیه المترتبه علی العقد خارجه عن اختیار البائع، فإنها راجعه إلی الشارع أو

العقلاء و لا معنی لتعلق النهی بذلک، فإن الفعل لیس بفعله حتی یتصور تعلق النهی به، فما عن أبی حنیفه من أن النهی عن المعامله یدل علی الصحه لا أساس له أصلًا، إذ لا یتصور النهی عن ذلک حتی یقال بدلالته علی الصحّه، و إنما یصح تعلق النهی بالمبرِز بالکسر أو المبرَز بالفتح أو بالمجموع المرکّب بینهما الذی هو البیع حقیقه، و لا یخفی أنّ مجرّد النهی لا یقتضی الفساد، بل أقصاه دلالته علی المبغوضیه و الحرمه، کما هو الحال فی المحرمات التوصلیه کغسل الثوب بالماء المغصوب فإنه و إن کان محرماً و لکن یطهر الثوب بلا إشکال، و البیع المحرم من هذا القبیل.

و الحاصل: مجرّد الحرمه لا یدلّ علی الفساد، و إنما یدلّ علیه لو تعلّق النهی بعنوان البیع أو عنوان الهبه إرشاداً إلی الفساد کالنهی عن بیع الغرر أو النهی عن بیع ما لیس عنده و نحو ذلک، و لذا قد تکون المعامله جائزه و مع ذلک فاسده لأجل إرشاد النهی و عدم مولویته، فتلخص أن المعاملات فی المقام صحیحه علی التقدیرین و لکن یستقرّ علیه الحجّ لأنّ التعجیز اختیاری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 106

تلف فی الصوره الثانیه لم یستقر، و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصته أو لم یتمکّن، فإنّه علی الأوّل یکون مستطیعاً بخلافه علی الثانی (1).

الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه (1)، غایه الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه، و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبه أو صلح ثمّ علم بعد ذلک

______________________________

الوارث و لکن توقف التصرف فیه علی إثبات نسبه و انحصار الوراثه و أمثال ذلک من المقدّمات، فإن الاستطاعه لا تتحقق بمجرّد الملکیه و إنما تتحقق بالتمکّن من التصرّف.

(1) الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کانت الغفله عن وجوب الحجّ مستنده إلی تقصیر منه کترک التعلم، و بین ما إذا کانت غیر مستنده إلی التقصیر ککثره الاشتغال و الابتلاء الموجبه للغفله.

فإن کانت الغفله مستنده إلی تقصیر منه فالأمر کما ذکره فی المتن، و ان کانت غیر مستنده إلی التقصیر فلا یجب علیه الحجّ واقعاً، لأنّ حدیث الرفع فی حقه رفع واقعی و قد ذکرنا فی محله «1» أن حدیث الرفع بالنسبه إلی غیر «ما لا یعلمون» رفع واقعی و فی الحقیقه تخصیص فی الأدلّه الأوّلیه، و الحکم غیر ثابت فی حقه واقعاً.

ففی فرض الغفله لا یجب علیه الحجّ، لعدم ثبوته فی حقه، و فی فرض الالتفات و إن أمکن تکلیفه بالحج لکن المفروض أنه لا مال له بالفعل، ففی هذه الصوره الحق مع المحقق القمی (قدس سره) من عدم الوجوب.

و کذلک یفصّل فی مورد الجهل بوصول المال إلی حد الاستطاعه بین الجهل البسیط و المرکب.

فإن کان الجهل جهلًا بسیطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، لأن الحکم بعدم الوجوب فی فرض الجهل حکم ظاهری لا ینافی وجوب الحجّ و استقراره علیه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26،

ص: 108

أنه کان بقدر الاستطاعه، فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم یصر مورداً و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه، لأن عدم التمکن من جهه الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی، و القدره التی هی شرط فی التکالیف القدره من حیث هی، و هی موجوده، و العلم شرط فی التنجّز لا فی أصل التکلیف.

______________________________

واقعاً، فإذا انکشف و تبین الخلاف یجب علیه إتیان الحجّ لاستقراره علیه، لأنّ العلم بالاستطاعه لم یؤخذ فی الموضوع، و إنما الموضوع وجود ما یحج به واقعاً، و الجاهل بالجهل البسیط یتمکن من إتیان الحجّ و لو احتیاطاً، فلا مانع من توجه التکلیف إلیه واقعاً.

و أمّا فی مورد الجهل المرکّب فلا یتوجّه إلیه التکلیف واقعاً، لعدم تمکّنه من الامتثال و لو علی نحو الاحتیاط، فان من کان جازماً بالعدم و معتقداً عدم الاستطاعه لا یمکن إثبات الحکم فی حقه، فإنّ الأحکام و إن کانت مشترکه بین العالم و الجاهل و لکن بالجهل البسیط الذی یتمکّن من الامتثال، لا الجهل المرکّب و الجزم بالعدم الذی لا یتمکّن من الامتثال أبداً فهو کالغفله، ففی هذه الصوره الحق مع المحقق القمی أیضاً.

و بالجمله: ما ذکره المحقق القمی من عدم وجوب الحجّ إنما یصحّ فیما إذا کانت الغفله غیر مستنده إلی التقصیر و فیما إذا کان الجهل جهلًا مرکّباً، و أمّا إذا کانت الغفله مستنده إلی التقصیر أو کان الجهل بسیطاً فالحق مع المصنف (قدس سره).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 109

تخیل أنه الأمر الندبی أجزأ عن حجّه الإسلام لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق، و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید [1] لم یجزئ عنها و إن کان حجّه صحیحاً، و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک و أمّا لو علم بذلک و تخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزئ، لأنّه یرجع إلی التقیید [2] (1).

______________________________

(1) الظاهر هو الإجزاء مطلقاً و لیس المقام من موارد التقیید، و إنما هو من موارد التخلّف فی الداعی، و ذلک لأن التقیید إنما یتصور فی الأُمور الکلیه التی لها سعه و قابله للتقسیم إلی الأنواع و الأصناف، کالصلاه حیث إنّ لها أنواعاً و أصنافاً، کصلاه الفجر و نافلتها و نحو ذلک من الأقسام، و أمّا الأمر الخارجی الجزئی الذی لا یقبل التقسیم فلا یتصوّر فیه التقیید.

نظیر ذلک ما ذکروه من التفصیل فی باب الائتمام بزید فبان أنه عمرو، و قلنا هناک أنّ ذلک غیر قابل للتقیید، لأن الائتمام قد تعلق بهذا الشخص المعین و هذا غیر قابل للتقسیم، و لا سعه فیه حتی یتصوّر فیه التقیید و التضیق، و هکذا الأمر فی المقام، فإنّ الأمر بالحج المتوجه إلیه فی هذه السنه أمر شخصی ثابت فی ذمته و لیس فیه سعه حتی یتضیق و یتقید، و الثابت فی ذمته لیس إلّا حجّه الإسلام و قد أتی بها، فإن حجّ الإسلام لیس إلّا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطیع الواجد لجمیع الشرائط

______________________________

[1] لیس هذا من موارد التقیید، و إنما هو من موارد التخلف فی الداعی، إذ المفروض أنه قصد الأمر الفعلی المتعلق بالحج، و من المفروض أنه مستطیع و واجد لسائر الشرائط، فالصادر

منه هو حجّه الإسلام و إن کان هو جاهلًا به، و لا یعتبر قصد هذا العنوان فی صحّه الحجّ، فلا یقاس المقام بما إذا قصد نافله الفجر ثمّ علم أنه کان قد صلاها فإن ما أتی به لا یجزئ عن صلاه الفجر لأنها غیر مقصوده.

[2] لا لذلک، بل لأنّ الأمر الفعلی لم یقصد و إنما قصد الأمر الندبی المترتب علی مخالفه الأمر الفعلی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 110

ثمّ غفل عن ذلک.

و أمّا الفرض الثالث، و هو ما لو علم بالوجوب و تخیل عدم فوریته فحج ندباً فذکر (قدس سره) أنه لا یجزئ لأنه یرجع إلی التقیید، و الأمر کما ذکره، لا لذلک بل لأنّ فی المقام أمرین أحدهما وجوبی و الآخر ندبی مترتب علی الأوّل و فی طوله لا فی عرضه فإن الأمر بالضدّین إذا کان علی نحو الترتب لا استحاله فیه، لأن الأمر الثانی مترتب علی عدم الإتیان بالأوّل و لو کان عن عصیان، و قد ذکرنا فی محله أن کل مورد أمکن جریان الترتب فیه یحکم بوقوعه لأنّ إمکانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحیح فی نفسه، إلّا أنه لا یجزئ عن حجّه الإسلام، لأنّ الأمر الفعلی لم یقصد و إنما قصد الأمر الندبی المترتب علی مخالفه الأمر الفعلی، و لا یقاس هذا الفرض بالفرضین

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 111

واثقاً بأنّه لا یفسخ (1)، و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحماً فإنه ما دامت العین موجوده له الرجوع و یمکن أن یقال [1] بالوجوب هنا حیث إنّ له التصرّف فی الموهوب، فتلزم الهبه.

بعدم زوالها و علل ذلک بأن الملکیه المتزلزله فی معرض الزوال فلا تثبت بها الاستطاعه.

أقول: لم یؤخذ هذا المعنی و هو عدم کون المال فی معرض الزوال فی موضوع الاستطاعه، بل الموضوع کما عرفت بما لا مزید علیه أن یکون عنده ما یحج به و عنده الزاد و الراحله، و هذا المعنی صادق فی المقام حتی مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد و راحله و لو بالملکیه المتزلزله یجب علیه الحجّ لتحقق الاستطاعه، و لو علم أن المالک یفسخ و یسترجع المال، فإن کان متمکناً من أدائه بلا حرج فلا کلام، و إن استلزم أداؤه الحرج یسقط وجوب الحجّ لنفی الحرج، و لو شک فی الرجوع یستصحب عدمه.

و أظهر من ذلک ما ذکره أخیراً من أنه لو وهبه المال و أقبضه و لم یکن رحماً فإنه یجب علیه التصرّف فیه تصرفاً لا یجوز رده، بأن یعمل فی المال عملًا تزول به سلطنه المالک علی الرد، لتحقق الاستطاعه و أن عنده ما یحج به و عنده الزاد و الراحله فیجب علیه حفظ القدره بالتصرّف المانع عن رجوع المالک، فإن الحجّ یستقر علیه

______________________________

[1] بل هو الأوجه.

[2] علی ما تقدم فی المسأله 17 [3014].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 112

و أمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمداً فی عدم زوال استقرار الحجّ (1).

مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّه

______________________________

بمجرّد ملکیته لشی ء یتمکن به الحجّ فیجب علیه التحفظ علی ذلک لئلا یرجع المالک فتزول استطاعته.

(1) مقتضی الروایات الداله علی اعتبار الاستطاعه بقاؤها إلی تمام الأعمال، لأن الحجّ عباره عن مجموع هذه الأعمال و لا بدّ من اقترانها بالاستطاعه، فلو تلف المال قبل أن یتم الأعمال سواء کان قبل الشروع فیها أو فی الأثناء کشف عن عدم الاستطاعه. و أما إتلاف مال الغیر الذی یوجب الدّین علیه قهراً، فإن کان من باب الاتفاق و الخطأ یجری فیه أحکام الدّین المتقدمه من کون الدّین مؤجّلًا أم حالّا مطالباً به غیر مأذون فی التأخیر، و قد عرفت أن مجرد الدّین غیر ضائر فی صدق الاستطاعه، و أما إذا کان الإتلاف عمدیاً فالظاهر کونه کإتلاف نفس الزاد و الراحله فی عدم زوال استقرار الحجّ لأن الواجب تعلیقی، و یجب علیه حفظ القدره لفعلیه الوجوب.

(2) لأنّ المعتبر إنما هو إتیان الأعمال عن استطاعه و المفروض تحقق ذلک، و لا تعتبر مئونه العود فی الاستطاعه، و لذا لو کان له مئونه الذهاب إلی مکّه فقط و تمکن من البقاء فیها بلا حرج وجب علیه الحجّ فلا أثر لتلف المال للعود کما لا أثر لتلف ما به الکفایه فی وطنه، و إنما اعتبرنا مئونه الإیاب لأجل الحرج فی البقاء فی مکّه و عدم عوده إلی وطنه، و هکذا بالنسبه إلی الرجوع إلی ما به الکفایه فإنه لم یدل دلیل علی

______________________________

[1] لم یظهر وجه للتقریب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 113

الإسلام، بل یمکن أن یقال [1] بذلک إذا تلف فی أثناء الحجّ أیضاً.

الراحله، فلو حصلا بالإباحه اللّازمه [2] کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعه، و یؤیده الأخبار الوارده فی البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائه لیره مثلًا وجب علیه الحجّ و یکون کما لو کان مالکاً له (1).

______________________________

اعتباره، و إنما التزمنا بذلک لنفی الحرج و لا یجری فی المقام لأنه خلاف الامتنان، إذ لا امتنان فی الحکم بالفساد بعد إتیان الأعمال، کما هو الحال فی موارد الوضوء أو الغسل الحرجی، فإنه إذا توضأ أو اغتسل ثمّ علم بأن وضوءه أو غسله لم یکن واجباً لکونه حرجیاً لا نحکم بفساد الوضوء أو الغسل، لأنّ الحکم بفساده خلاف الامتنان و حدیث نفی الحرج إنما یجری فی مورد الامتنان کرفع الوجوب و الإلزام، و لا امتنان فی الحکم بالفساد بعد إتیان الأعمال.

ثمّ إن المصنف (قدس سره) قرب الإجزاء فی المقام بما ورد فیمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أنه یجزئه عن حجّه الإسلام. و لکن لم یظهر لنا وجه التقریب و التأیید لأن تلک الأدله دلت علی إجزاء الجزء و البعض عن الکل، و محل الکلام هو الإتیان بتمام الأعمال و لکن انکشف عدم الاستطاعه. و بعباره اخری: مورد تلک الروایات إتیان بعض الأعمال و اجزائه عن الکل، و المفروض فی المقام هو الإتیان بجمیع الأعمال و لکن البحث عن إجزاء غیر الواجب عن الواجب، فالمورد مختلف فلا وجه للتقریب.

(1) الظاهر أن الاستطاعه لا یعتبر فیها ملکیه الزاد و الراحله، فإن الاستطاعه

______________________________

[1] هذا إذا لم یحتج إتمام الحجّ إلی صرف مال یضرّ بإعاشته بعد رجوعه.

[2] بل الظاهر کفایه الإباحه غیر اللازمه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26،

ص: 114

..........

______________________________

عباره عن القدره علی الزاد و الراحله و التمکن من التصرف فیهما، و لا ریب فی صدق الاستطاعه بذلک و إن لم یکن ما یحج به ملکاً له.

و ربّما یناقش فی صدق الاستطاعه بأنها بالنظر إلی الروایات «1» المفسره لها لیست مجرد التمکن من التصرف و إباحته، فإن مقتضی قوله (علیه السلام) «له زاد و راحله» هو اعتبار الملک لظهور اللام فی ذلک فلا یکفی مجرد الإباحه، و أما الاکتفاء بالبذل فقد ثبت بدلیل خاص. و أما ما فی صحیح الحلبی: «إذا قدر الرّجل علی ما یحجّ به» «2» و فی صحیح معاویه: «إذا هو یجد ما یحج به» «3» مما ظاهره الأعم من الملک فاللازم تقییده بالملک لحمل المطلق علی المقید. و فیه: أن المطلق إنما یحمل علی المقید إذا وردا فی متعلقات الأحکام کقولنا: أعتق رقبه و أعتق رقبه مؤمنه، لا فی موضوعاتها لعدم التنافی کنجاسه الخمر و المسکر.

و بعباره اخری: إنما یحمل المطلق علی المقید لأجل التنافی بینهما و لذا یحمل المطلق علی المقید فی المثال الأوّل بعد إحراز وحده المطلوب لحصول التنافی بینهما حینئذ و هذا بخلاف المثال الثانی لعدم التنافی بین الحکم بنجاستهما أو حرمتهما معاً، و المقام من قبیل الثانی، فإن قوله: «له زاد و راحله» و إن کان ظاهراً فی الملکیه إلّا أنه لا ینافی ثبوت الاستطاعه فی غیر مورد الملک أیضاً کموارد الإباحه و جواز التصرف، فلا موجب لحمل المطلق المستفاد من صحیح الحلبی و صحیح معاویه علی المقید کقوله: «له زاد و راحله» مما ظاهره الملک.

و أما قیاس الإباحه المالکیه بالإباحه الشرعیه کالأنفال و المباحات الأصلیه فی عدم تحقق الاستطاعه بذلک ففی غیر محله،

لعدم صدق الاستطاعه بمجرد الإباحه الشرعیه و جواز التصرّف، و من الواضح عدم صدق الاستطاعه و عدم کونه واجداً للزاد و الراحله بمجرّد إباحه الأسماک فی البحر و الأنفال له، و إنما یصدق أنه واجد

______________________________

(1) الوسائل 11: 33/ أبواب وجوب الحجّ ب 8.

(2) الوسائل 11: 26/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3.

(3) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 115

إیقاع انتقال القبول و الرد إلی ورثه الموصی له، و لو کانت عقداً لاحتاجت إلی قبول نفس الموصی له و لا ینتقل القبول إلی الوارث، و کان مقتضی القاعده بطلان الوصیّه حینئذ. و بالجمله: بمجرد الوصیّه التملیکیه تحصل الاستطاعه و لیس له الرد لأنه إزاله للاستطاعه و تفویت لها، هذا کله بناء علی أنّ الوصیّه من الإیقاعات لا من العقود.

و أمّا بناء علی أنها من العقود و تحتاج إلی القبول فلم یظهر لنا الوجه فی صدق

______________________________

[1] یختص الوجوب بهذا الفرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 116

بل إلی المشهور تقدیم النذر علی الحجّ فیما إذا نذر قبل حصول الاستطاعه عملًا راجحاً لا یجتمع مع الحجّ، کما إذا نذر زیاره الحسین (علیه السلام) فی کل عرفه، و کذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقداراً من المال فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه و مجی ء المسافر، و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مقداراً من المال فی تعزیه الحسین (علیه السلام) أو الزیاره أو فی أمر خیری آخر و المفروض أن المال لا یکفی للنذر و الحجّ معاً، فقد ذکروا أن هذا کله مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به و یقدم النذر، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر یزیل الاستطاعه و یرفعها و یصبح عاجزاً عن إتیان الحجّ، فإنّ العجز الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب

______________________________

[1] النذر بأقسامه لا یزاحم الحجّ فیجب علیه الحجّ فی جمیع الفروع المذکوره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 117

..........

______________________________

و یکون معذوراً فی ترک الحجّ، لأنّه مأمور بالوفاء بالنذر فیکون ترک الحجّ حینئذ سائغاً.

أقول: هذا الکلام إنما نشأ من التزامهم بأخذ القدره الشرعیه فی الحجّ، و مقتضاه أن کل واجب یزاحم الحجّ یرفع موضوع الاستطاعه حتی مثل وجوب رد التسلیم.

و لکن لا أساس لما التزموا به أصلًا، لأنّ الاستطاعه المعتبره فی الحجّ لیست إلّا ملکیه الزاد و الراحله و صحّه البدن و تخلیه السرب علی ما فسرت فی النصوص المعتبره، و أما اشتراطه بعدم مزاحمته لواجب آخر فلم یثبت. نعم، یتحقق التزاحم بین الحجّ و واجب آخر فیما إذا لا یتمکن من الجمع بینهما کأداء الدّین، إلّا أنه فی خصوص المقام لا تصل النوبه إلی التزاحم، لأن الوفاء بالنذر لیس واجباً

ابتدائیاً نظیر وجوب الصلاه و الصوم و نحوهما من الواجبات الإلٰهیه، و إنما هو واجب إمضائی بمعنی أنه إلزام من اللّٰه تعالی بما التزم المکلف به علی نفسه کالعقود، فإنها إلزام من المکلف علی نفسه، و اللّٰه تعالی ألزمه بما التزمه علی نفسه و أمره تعالی بالوفاء به فالحکم بوجوب الوفاء بالنذور أو العقود نشأ من التزام المکلف علی نفسه شیئاً، و اللّٰه تعالی ألزمه بهذا الالتزام و أمره بالوفاء، فإن الناذر یلزم علی نفسه شیئاً و اللّٰه تعالی یُلزمه بالعمل به علی نحو ما التزم به، و المفروض أنه التزم علی نفسه عملًا للّٰه تعالی فلا بدّ من أن یکون العمل الملتزم به للّٰه سبحانه فی نفسه قابلًا للإضافه إلیه تعالی و مرتبطاً به، و من هنا اعتبروا الرجحان فی متعلق النذر، قالوا: و لا ینعقد فیما لا رجحان فیه و لا یرتبط به تعالی أصلًا کنذر الأکل أو بناء البیت و نحو ذلک من المباحات الأصلیه التی لا ترتبط به تعالی، و لعلّ هذا هو المراد من قولهم فی النذر أن لا یکون محلِّلًا للحرام و محرِّماً للحلال، مع أن هذا لم یرد فی النذر و إنما ورد فی الشرط.

و بالجمله: النذر هو التزام المکلف علی نفسه شیئاً للّٰه تعالی، نظیر ما یلتزم شخص علی نفسه شیئاً لشخص آخر، فلا بدّ أن یکون العمل الملتزم به فی نفسه قابلًا للإضافه و الاستناد إلیه تعالی و لا یکفی مجرد الرجحان فی نفسه، بل لا بدّ فی صحّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 118

..........

______________________________

إضافه العمل إلیه تعالی من ملاحظه سائر الملازمات و المستلزمات، کأن لا یکون العمل مستلزماً لترک واجب أو إتیان محرم، و

إلّا فلا یکون قابلًا للإضافه إلیه سبحانه و لا ینعقد النذر و إن کان العمل فی نفسه راجحاً، و علی ذلک فصرف المال فی التعزیه أو الصدقه و إن کان راجحاً فی نفسه و لکنه إذا استلزم ترک الحجّ یکون غیر مشروع لأنه تفویت للاستطاعه و تعجیز للنفس عن إتیان الحجّ، و کذلک زیاره الحسین (علیه السلام) یوم عرفه و إن کانت راجحه فی نفسها و لکنها إذا کانت ملازمه لترک الواجب کالحج لا یمکن إضافتها إلی اللّٰه سبحانه، فإنّ نذر زیاره الحسین (علیه السلام) یوم عرفه فی الحقیقه یرجع إلی نذر ترک الحجّ، نظیر نذر قراءه القرآن من أوّل طلوع الفجر إلی ما بعد طلوع الشمس بحیث تفوت عنه صلاه الفجر، أو ینذر سجده طویله تستغرق فی جمیع الوقت بحیث تفوت عنه الصلاه المکتوبه فی الوقت.

و الحاصل: لا بدّ فی انعقاد النذر من قابلیه إضافه العمل المنذور إلی اللّٰه تعالی مضافاً إلی الرجحان الثابت فی نفسه، فإذا استلزم العمل ترک واجب أو إتیان محرم لا یمکن إضافته إلیه تعالی، فدلیل وجوب الوفاء بالنذر من أصله قاصر لا یشمل أمثال هذه الموارد، لأنه لیس من باب التکالیف الابتدائیه بل إنما هو من باب الإمضاء و الإلزام بما التزم المکلف علی نفسه، فلا بدّ أن یکون ما التزم به قابلًا للالتزام و الاستناد إلی اللّٰه تعالی و إلّا فلا ینعقد النذر و ینحل، کما إذا نذر صوم الیوم الذی یجی ء مسافره فیه فصادف یوم العید، و لا ریب فی انحلال النذر فی أمثال هذه الموارد و المقام من قبیل ذلک، فلا تصل النوبه إلی التزاحم فضلًا عن أن یرفع النذر موضوع الاستطاعه.

فتحصل من جمیع ما تقدم

أن النذر لا یزاحم الحجّ، لأنّ وجوبه مطلق غیر مشروط بشی ء غیر الاستطاعه المفسره فی النصوص، و القدره الشرعیه المصطلحه غیر مأخوذه فیه، بخلاف النذر فإنه مشروط بأن لا یکون محلِّلًا للحرام و محرِّماً للحلال.

و یؤید بل یؤکد ما ذکرنا: أنه لو صحّ النذر لم یختص بزیاره الحسین (علیه السلام)

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 119

..........

______________________________

یوم عرفه أو صرف المال فی التعزیه و التصدق و نحو ذلک، بل یشمل کل شی ء فیه رجحان، کما لو نذر قراءه سوره معیّنه فی بیته أو فی المسجد الفلانی فی أوّل ذی الحجّه مثلًا أو یصلی فی مسجد من مساجد بلده فی یوم عرفه و نحو ذلک من الأُمور الراجحه التی یفوت بها الحجّ، و لو صح ذلک لأمکن لکل أحد أن یحتال فی سقوط الحجّ بنذر هذه الأُمور و یدفع وجوب الحجّ عن نفسه بذلک، و هذا مقطوع البطلان و لا یمکن الالتزام به أبداً.

ثمّ إنه لو عصی و لم یحج فهل یجب الوفاء بالنذر بدعوی أن المزاحم عن الوفاء بالنذر کان هو الحجّ و المفروض أنه لم یأت به فلا مانع من وجوب إتیان متعلق النذر بنحو الترتب؟

الظاهر عدم وجوب إتیان متعلق النذر حتی فی مثل الفرض لعدم جریان الترتب فی أمثال المقام، لأن الترتب إنما یجری فی الواجبین الفعلیین اللذین یشتمل کل منهما علی ملاک ملزم غایه الأمر لا یتمکن المکلف من الجمع بینهما فی مقام الامتثال، و هذا إنما یختص بما إذا کان الواجب واجباً ابتدائیاً أصلیاً کالصلاه و إزاله النجاسه، و أما إذا کان الواجب واجباً إمضائیاً و تابعاً لما التزم به المکلف علی نفسه فلا یجری فیه الترتب، لأن ما التزم به المکلف

إنما هو مطلقٌ مستلزم لترک الحجّ و هذا غیر قابل للإمضاء، و أما المشروط یعنی المقید بترک الحجّ فلم ینشئه و لم یلتزم به، فما هو قابل للإمضاء لم یلتزمه و لم ینشئه و ما التزم به غیر قابل للإمضاء، و نظیر ذلک من کان مستطیعاً و آجر نفسه للغیر فإن صحته مطلقاً غیر ممکن و مقیداً لم ینشئه فتکون الإجاره فاسده و یرجع إلی أُجره المثل.

و ممّا ذکرنا ظهر أنه لو نذر إتیان عمل من الأعمال المنافیه للحج علی تقدیر ترک الحجّ صح نذره، هذا تمام الکلام فیما إذا کان وجوب الحجّ کسائر الواجبات الإلٰهیه التی لم تؤخذ القدره الشرعیه المصطلحه فیها.

و أمّا بناء علی المشهور من أخذ القدره الشرعیه فی الحجّ و إن کان مقتضاه تقدّم کل واجب علیه و مزاحمته له لعدم بقاء الموضوع للحج فیما زاحمه واجب آخر، لکن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 120

..........

______________________________

فی خصوص النذر لا یمکن الالتزام بذلک، لأن ما ذکروه من أخذ القدره الشرعیه فی الحجّ و تقدم کل واجب علیه لو صحّ فإنما یصحّ فی الواجبات الابتدائیه، و أمّا النذر فلیس واجباً ابتدائیاً و إنما هو واجب إمضائی کما عرفت و یجب الوفاء به فیما هو قابل للإمضاء، و لا قابلیه له للإمضاء فی المقام لاستلزامه ترک الحجّ فلا یشمله دلیل وجوب الوفاء کما هو الحال فی العمل بالشرط فی العقود، فإن الشرط إذا کان محرماً للحلال و محللًا للحرام لا یجب العمل به و إن اتی به فی ضمن العقد اللازم.

هذا، و قد یقال بأخذ القدره الشرعیه فی موضوع وجوب الحجّ تمسّکاً بصحیح الحلبی «قال (علیه السلام): إذا قدر علی ما یحج به ثمّ

دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به، فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام» «1» بدعوی ظهوره فی أن مطلق العذر رافع للوجوب، و الوفاء بالنذر عذر فیکون رافعاً للوجوب.

و فیه: أن الروایه لم تبین الصغری، و إنما تعرضت لترک الحجّ بلا عذر، و أمّا کون الشی ء الخاص عذراً فلا بدّ من إثباته من الخارج، کما ثبت العذر فی موارد الحرج و الضرر الزائدین علی ما یقتضیه الحجّ، و لم یثبت من الخارج کون الوفاء بالنذر عذراً، فالحج کسائر الواجبات الشرعیه فی عدم أخذ القدره الشرعیه فیه، هذا من ناحیه وجوب الحجّ.

و أما الوفاء بالنذر فقد عرفت أنه لیس بواجب ابتدائی و إنما هو واجب إمضائی و إلزام بما التزم المکلف علی نفسه، و حینئذ لا بدّ أن یکون الفعل قابلًا للإضافه إلیه تعالی و هو المراد بالراجح فی کلماتهم، فالعمل المستلزم لترک الواجب لا یمکن إمضاؤه إذ لا یمکن استناده إلیه تعالی، فإن الالتزام بشی ء التزام بلوازمه، و إذا التزم بزیاره الحسین (علیه السلام) فی یوم عرفه فهو التزام بترک الحجّ حقیقه و هذا غیر راجح قطعاً، و لذا ذکرنا فی باب مقدمه الواجب و اقتضاء الأمر النهی عن ضده أن إنکار وجوب المقدمه أو نفی الاقتضاء إنما هو بحسب الأمر الاعتباری، بمعنی أن الأمر بالشی ء لا یلازم الأمر بمقدمته فی مقام الاعتبار لعدم الملازمه بین الاعتبارین و یمکن

______________________________

(1) الوسائل 11: 26/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 121

..........

______________________________

التفکیک بینهما، و کذا فی باب الاقتضاء، و أما بحسب الأمر التکوینی الخارجی فلا ریب أن الشوق إلی ذی المقدمه یقتضی الشوق إلی مقدمته الموصله، و أنّ الشوق إلی

شی ء یقتضی الشوق إلی ترک ضده، فإن من یشتاق إلی أکل اللحم مثلًا لا ریب فی اشتیاقه إلی التعرض للسوق لشراء اللحم، و کذا من اشتاق وجود شی ء یشتاق إلی ترک ضده، فالفعل المستلزم لترک الواجب بالنظر إلی قیده لا یمکن استناده و إضافته إلیه تعالی، و لا یشمله دلیل وجوب الوفاء بالنذر سواء کان سابقاً أو لاحقاً، لأن النذر مشروط بعدم تفویت الحجّ به و عدم استلزامه لترک الواجب، و الحجّ یتقدم لأنه مطلق.

و قد یناقش فیما ذکرنا بأنه لو اعتبر فی انعقاد النذر و وجوب الوفاء به بأن لا یکون مستلزماً لترک واجب آخر فلازمه عدم انعقاد النذر فیما إذا تعلق بما یستلزم تفویت ما هو أهم کما إذا نذر أن یصلی فی مسجد محلته، فاللازم عدم انعقاده لأنه یستلزم تفویت الصلاه فی المسجد الأعظم أو الحرم الشریف، و کذا لو نذر أن یزور مسلماً (علیه السلام) فاللازم عدم انعقاده لأنه یستلزم ترک زیاره الحسین (علیه السلام) التی هی أرجح و أهم و هکذا، و هذا أمر لا یمکن الالتزام به.

و فیه ما لا یخفی، لأن المیزان فی صحّه انعقاد النذر کما عرفت أن یکون الفعل المنذور قابلًا للإضافه إلیه تعالی، و المستحب المستلزم لترک مستحب آخر أهم و أرجح صالح للإضافه إلیه تعالی. نعم، لو نذر ترک الراجح أو الأهم فی نفسه لا ینعقد النذر کما إذا نذر ترک زیاره الحسین (علیه السلام) و أما إذا نذر شیئاً راجحاً فی نفسه فلا مانع من انعقاده و إضافته إلیه تعالی و إن کان مستلزماً لترک ما هو أثوب و أرجح إذ لا یلزم أن یکون متعلق النذر أثوب و أرجح و إنما اللّازم

رجحانه و صحّه الإضافه إلیه تعالی، فکل من الفعلین الراجحین قابل لتعلق النذر به و إضافته إلیه تعالی و إن کان أحدهما أرجح من الآخر کزیاره الحسین (علیه السلام) بالنسبه إلی زیاره مسلم (علیه السلام). و بالجمله: لا ینبغی الریب فی تقدم الحجّ علی النذر، و لو قلنا بتقدّم النذر لأمکن الاحتیال فی سقوط الحجّ بالمره عن کل مسلم مستطیع، و هذا بدیهی البطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 122

..........

______________________________

هذا کلّه بناء علی أن وجوب الحجّ مطلق لم یؤخذ فی موضوعه القدره الشرعیه و أمّا علی القول بأنه مشروط بالقدره الشرعیه کما زعمه المشهور فیتقدم الحجّ علی النذر أیضاً و إن کان لا یتقدم علی سائر الواجبات المزاحمه له، و ذلک لأن وجوب الواجب فی غیر النذر رافع لموضوع الاستطاعه، فإن جعل الواجب و إن کان لا ینافی جعل وجوب الحجّ و لکن ینافیه فی مرحله المجعول، و أما فی النذر فالتنافی متحقق فی مرحله الجعل لأن النذر واجب إمضائی و وجوب الحجّ صالح لرفع موضوع النذر فالحج یتقدم علی النذر علی کل تقدیر سواء کان مطلقاً أو مشروطاً، فلا یقاس النذر فی المقام بسائر الواجبات الابتدائیه، فإن التزاحم فی تلک الواجبات یتحقق لأن کلا من الواجبین مقدور فی ظرف ترک الآخر، و حیث لا یمکن الجمع بینهما فی مقام الامتثال یقع التزاحم، و أمّا فی الواجبات الإمضائیه فدلیل الإمضاء قاصر الشمول عن النذر المستلزم لترک واجب أو ارتکاب محرم، فالنذر علی نحو الإطلاق غیر قابل للإمضاء لعدم قابلیته للإضافه إلیه سبحانه، و فی فرض ترک الواجب و إن کان صالحاً للإضافه و لکنه لم ینشئه الناذر، و الإلزام إنما یتعلق بما التزم به علی

نفسه و إلّا فیتخلف المنشأ عن الإلزام، و تخلف المنشأ عن الإلزام إنما ثبت فی موارد خاصه بالنص و لا یمکن التعدی عن تلک الموارد کاعتبار القبض فی الهبه شرعاً مع أن الواهب وهب مطلقاً، و کذا اعتبار القبض فی بیع الصرف و السلم، و توقف العقد علی بنت الأخ أو الأُخت علی إذن العمه و الخاله، أو توقف العقد علی البکر علی إذن الولی بناء علی اعتباره، فإن تخلف الإمضاء عن القصود إنما ثبت فی هذه الموارد و أما فی غیرها فلا نلتزم به لعدم الدلیل علیه، و منه المقام.

و نظیر المقام ما لو آجر نفسه من الفجر إلی طلوع الشمس لعمل من الأعمال کالکتابه أو نسج الثوب، فإنه لا یمکن الحکم بصحه الإجاره و وجوب الوفاء بالعقد لأنّ شموله علی نحو الإطلاق لا یمکن لاستلزامه ترک الواجب، و علی نحو التقیید لا دلیل علیه، و ممّا ذکرنا یظهر أنه لو عصی و لم یأت بالحج لا یمکن تصحیح نذره بالترتب، لأنّ مطلقه غیر قابل للاستناد و مقیده لم ینشأ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 123

و لم یمکن الجمع بینه و بین الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعه و إن لم یکن ذلک الواجب أهم من الحجّ [1]، لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب، و أما لو حصلت الاستطاعه أوّلًا ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحجّ یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهم منهما، فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحجّ، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، و إلّا فلا إلّا أن یکون الحجّ قد استقر علیه سابقاً فإنه یجب علیه و لو

متسکعاً.

______________________________

المقام الثانی: فیما إذا تزاحم الحجّ مع واجب مطلق فوری، ذکر (قدس سره) أنه إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یمکن الجمع بینه و بین الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعه یقدم ذلک الواجب و إن لم یکن أهم من الحجّ، لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب، و أما لو حصلت الاستطاعه أوّلًا ثمّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینهما یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهم منهما.

أقول: بناء علی ما سلکه من أخذ القدره الشرعیه فی الحجّ لا أثر للتقدم الزمانی فی المزاحمه و عدمها، لأن الواجب المتقدم کما یدفع موضوع وجوب الحجّ فکذا الواجب المتأخر یرفع موضوع وجوب الحجّ، إذ لا فرق بین الدفع و الرفع و فی انتفاء الموضوع حدوثاً أو بقاء، فالتفصیل بین سبق الواجب علی الاستطاعه و تأخره فی غیر محله. نعم، علی مسلکنا یقع التزاحم و یقدم الأهم کما عرفت تفصیل ذلک.

______________________________

[1] هذا إذا کانا متساویین، و أما إذا کان الحجّ أهم فیجب الحجّ و یقدم علی غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 124

قبلها أو بعدها، و کذا لو حصلا معاً لا یجب الحجّ من دون فرق بین الصورتین، و السر فی ذلک أن وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق [2] فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعه (1).

______________________________

(1) ذکر (قدس سره) أن النذر المعلق علی شی ء تاره یکون علی نحو الواجب المعلق، و أُخری علی نحو الواجب المشروط.

فإن کان علی نحو التعلیق یقدم النذر علی الحجّ مطلقاً، سواء حصلت الاستطاعه قبل مجی ء المعلق علیه أو بعده، لأن وجوب النذر فعلی و أسبق من وجوب الحجّ و العبره بالأسبق زماناً، مثلًا لو نذر أن یزور الحسین (علیه السلام) فی عرفه عند مجی ء مسافره، و حصلت الاستطاعه قبل مجی ء المسافر یقدم النذر، و حاله حال النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعه و کان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ، و کذا لو حصلا معاً لا یجب الحجّ، لأنّ وجوب النذر الفعلی یمنع من تحقق الاستطاعه، و أما إذا کان التعلیق علی نحو الشرطیه یجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعه، قبل مجی ء مسافره و ذلک لعدم الوجوب الفعلی للنذر، لأنّ الوجوب فی الواجب المشروط متأخر و إنما الإنشاء فعلی، فحینئذ لا مانع من فعلیه وجوب الحجّ.

أقول: قد ذکرنا فی بحث الأُصول أن الواجب المعلق و إن کان أمراً معقولًا و لکنه

______________________________

[1] بل الأظهر الوجوب فیه و فیما بعده.

[2] بل الأمر بالعکس علی ما بیناه فی محله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 125

لعیاله، فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما تحصل بملکها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملِّکها إیّاه، و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، و لا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا، و لا بین کون الباذل موثوقاً به أو لا علی الأقوی، و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف (1)

______________________________

یرجع إلی الواجب المشروط غایه الأمر أنه مشروط بالشرط المتأخر «1»، فعلی ما سلکه المصنف (قدس سره) من أخذ القدره الشرعیه فی الحجّ لا بدّ من التفصیل بین الشرط المقارن و المتأخر، فإن کان الشرط مثل مجی ء المسافر أُخذ شرطاً مقارناً و کانت الاستطاعه قبل حصول الشرط وجب الحجّ، و إن کان الشرط أُخذ شرطاً متأخراً و کان وجوب الوفاء بالنذر فعلیاً سقط وجوب الحجّ و إن کانت الاستطاعه قبل حصول الشرط، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر أسبق من الاستطاعه، فلا فرق بین الواجب التعلیقی و المشروط بالشرط المتأخر، و العبره فی سقوط الحجّ إنما هی بتقدّم وجوب الوفاء بالنذر علی الاستطاعه.

و أمّا علی ما سلکناه فلا فرق بین جمیع الأقسام، و یقدم الحجّ لکونه مطلقاً لم یعتبر فیه سوی الاستطاعه المفسره بالزاد و الراحله، بخلاف النذر فإنه مشروط بعدم کونه محلِّلًا للحرام و محرِّماً للحلال، و أن یکون قابلًا للإضافه إلیه تعالی فینحل النذر.

(1) فی هذه المسأله أُمور:

الأوّل: لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الحجّ بالبذل سواء قیل له: حجّ و علیّ نفقتک، أو أعطاه المال لیحج به، فإذا رفض و لم یأت بالحج استقر علیه الحجّ، و قد ادعی علیه الإجماع، و تدل علیه عده من الروایات المعتبره.

منها: صحیحه العلاء علی ما رواه الصدوق فی کتاب

التوحید قال: «سألت أبا

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 348.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 126

..........

______________________________

عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» قال: یکون له ما یحج به، قلت: فمن عرض علیه فاستحیی؟ قال: هو ممّن یستطیع» «1».

نقل صاحب الوسائل هذه الروایه عن الصدوق «2» ثمّ قال: و زاد الصدوق «قلت: فمن عرض علیه فاستحییٰ إلخ»، و لکن هذه الزیاده موجوده فی روایه الشیخ «3» عن محمّد بن مسلم أیضاً، و لیست مختصّه بروایه الصدوق.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم علی ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم ابن معاویه بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحجّ و لِمَ یستحیی و لو علی حمار أجدع أبتر، قال: فإن کان یستطیع أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً فلیفعل» «4».

تنبیه حول سند هذه الصحیحه: روی صاحب الوسائل هذه الروایه بهذا السند و لکن الموجود فی نسخ التهذیب المتدواله الموجوده عندنا موسی بن القاسم عن معاویه بن وهب عن صفوان «5» و لعلّ نسخه التهذیب الموجوده عند صاحب الوسائل کانت مطابقه لما فی الوسائل، و الصحیح ما أثبته فی الوسائل و نسخه التهذیب مغلوطه و ذلک فإن موسی بن القاسم و إن کان قد یروی عن جده معاویه بن وهب أحیاناً و قد صرح فی بعض الروایات بروایه موسی بن القاسم عن جدِّه معاویه بن وهب و لکن فی هذا السند لا یمکن أن یروی عن جده معاویه بن وهب، لأنّ معاویه

بن وهب فی هذا السند روی عن صفوان، و روایته عنه غیر ممکنه عاده لأن معاویه بن وهب أقدم طبقه من صفوان لکونه من أصحاب الصادق (علیه السلام) و صفوان من

______________________________

(1) الوسائل 11: 33/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 2.

(2) التوحید: 349/ 10.

(3) التهذیب 5: 3/ 4.

(4) الوسائل 11: 39/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 1.

(5) التهذیب 5: 3/ 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 127

..........

______________________________

أصحاب الکاظم و الرضا (علیهما السلام)، و کیف یمکن روایه من کان من أصحاب الصادق (علیه السلام) عن أصحاب الکاظم و الرضا (علیهما السلام) فالثابت فی السند کما فی الوسائل، فإنّ روایه موسی بن القاسم عن صفوان کثیره جدّاً.

و منها: صحیح الحلبی فی حدیث قال «قلت له فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلًا؟ قال: نعم، ما شأنه یستحی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر» «1».

و منها: صحیح معاویه بن عمار فی حدیث «قال: فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی فلم یفعل، فإنه لا یسعه إلّا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر» «2».

و ربما یقال: لا مجال للعمل بکثیر من هذه الروایات لعدم إمکان العمل بها و الالتزام بمضمونها، لأنها تدل علی وجوب الحجّ بالبذل و إن استلزم العسر و الحرج و کان مخالفاً لشأنه و شرفه بالرکوب علی حمار أجدع أبتر و أن یمشی بعضاً و یرکب بعضاً، و المتسالم عندهم عدم وجوب الحجّ و لو بالبذل فی الفرض المزبور.

و فیه: ما أشرنا إلیه سابقاً، أن هذه الأخبار و لو بقرینه الصحیحه الأخیره محموله علی من استقر علیه الحجّ بالبذل و أنه لیس له

رفض البذل و لا یسعه ذلک، و إذا رفض و استحیا یستقر علیه الحجّ و علیه أن یحج و لو متسکعاً. و بالجمله الأمر بتحمل العسر و المشقه فی هذه الروایات بعد ما استطاع بالبذل و استحیا و لم یقبل و ترک الحجّ، فإنه یستقر علیه الحجّ حینئذ، و لیس المراد من النصوص وجوب الحجّ علیه و إن بذل له حمار أجدع أبتر یستحیی أن یرکبه.

و یمکن أن یستدل لکفایه الاستطاعه البذلیه بنفس الآیه الشریفه «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «3» فإن الظاهر منها کفایه مطلق الاستطاعه و القدره إلّا أن الروایات فسرتها بأنها لیست هی القدره الفعلیه بل هی قدره خاصه

______________________________

(1) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحج ب 10 ح 5.

(2) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب بالحج ب 10 ح 3.

(3) آل عمران 3: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 128

..........

______________________________

کالتمکّن من الزاد و الراحله مع تخلیه السرب و صحّه البدن، فإطلاق الآیه یشمل الاستطاعه البذلیه، لصدق الاستطاعه المفسره علی البذل أیضاً.

و ربما یناقش فی الاستدلال بالآیه بأن الاستطاعه المذکوره فیها و إن کانت فی نفسها صادقه علی البذل، و لکن الروایات فسرتها بملکیه الزاد و الراحله، لظهور اللّام فی قوله (علیه السلام): «له زاد و راحله» فی الملکیه، و بعض الروایات و إن کان مطلقاً و لکن وجب تقییده بما دل علی الملکیه، فلا تشمل البذل و إباحه الزاد و الراحله.

و فیه: أوّلًا: ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق علی المقید و تقیید إطلاق ما یحج به بالملکیه، لعدم التنافی بین حصول الاستطاعه بالملکیه و حصولها بالإباحه و البذل کما یقتضیه إطلاق قوله: «ما یحجّ

به»، أو «عنده ما یحجّ به»، و إنما یحمل المطلق علی المقیّد للتنافی بینهما کما إذا وردا فی متعلقات الأحکام بعد إحراز وحده المطلوب، و أمّا مجرّد المخالفه فی الموضوع من حیث السعه و الضیق فلا یوجب التقیید فلا منافاه بین حصول الاستطاعه بالملک و حصولها بالإباحه و البذل.

و ثانیاً: أن الروایات المفسره للآیه مختلفه، ففی بعضها عبر بمن له زاد و راحله الظاهر فی الملکیه، و فی بعضها ورد ما یحج به أو عنده ما یحجّ به، أو یجد ما یحج به الظاهر فی الأعم من الملک و الإباحه «1» فیقع التعارض فی الروایات المفسره و المرجع إطلاق الآیه، و القدر المتیقن فی الخروج عن إطلاقها من لا مال له و لا بذل له، و هذا ممّن لا یجب علیه الحجّ قطعاً و إن کان قادراً علیه بالقدره العقلیه، و یبقی الباقی و هو من أُبیح له المال للحج مشمولًا للآیه.

و ثالثاً: أن حرف اللام لا تدل علی الملکیه و إنما تدل علی الاختصاص و هو أعم من الملکیه کما فی قوله تعالی لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ «2».

و بالجمله: نفس الآیه الشریفه متکفله لوجوب الحجّ بالبذل، و الروایات لا تخالف ذلک، خصوصاً صحیحه معاویه بن عمّار الظاهره بل الصریحه فی کفایه البذل علی

______________________________

(1) الوسائل 11: 33/ أبواب وجوب الحجّ ب 8.

(2) الروم 30: 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 129

..........

______________________________

وجه الإباحه کما هو الحال فی الضیف، فلا ینبغی الریب فی ثبوت الاستطاعه بالبذل و الإباحه.

الأمر الثانی: الظاهر ثبوت الاستطاعه بمطلق البذل، و لا یعتبر فیه قید و شرط آخر لظاهر الروایات. و نسب إلی بعضهم اعتبار کون البذل علی وجه

التملیک فلا یکفی مجرد الإباحه و جواز التصرف، و لم یعلم وجهه فإن إطلاق النصوص یدفعه، بل الإباحه أظهر دخولًا فی إطلاق الروایات من التملیک، فإن قوله: «فان عرض علیه الحجّ» أو قوله: «دعاه قوم أن یحجوه» «1» ظاهر فی خصوص الإباحه.

و نسب إلی بعضهم القول باختصاص البذل بما إذا کان البذل واجباً علیه بنذر أو یمین و نحو ذلک، فلو کان البذل غیر واجب لا یجب الحجّ علی المبذول له کما عن العلامه (قدس سره) معللًا بأنه لا یمکن تعلیق الواجب علی غیر الواجب «2».

و لعله (قدس سره) أراد معنی لم یظهر لنا واقعه، و إلّا فهذا الکلام لا ینبغی صدوره من مثل العلّامه (قدس سره) و هو أجل شأناً من هذا الکلام.

و کیف یمکن القول بعدم جواز تعلیق الواجب علی غیر الواجب، فإن تعلیق الواجب علی غیر الواجب فی الأحکام کثیر جدّاً، فإن وجوب القصر معلق علی السفر المباح، و وجوب التمام معلق علی الإقامه حتی المباحه، و کذا وجوب الصوم معلق علی الإقامه، و وجوب الإنفاق علی الزوجه معلق علی النکاح الجائز فی نفسه و هکذا و هکذا، بل دخول غیر الواجب فی موضوع الروایات أظهر لأن البذل غیر الواجب أکثر و أغلب من البذل الواجب.

و أمّا اعتبار الوثوق فی استمرار البذل، فلم یعرف وجهه أیضاً و حال البذل حال المال الموجود الموجب للاستطاعه، و لا یعتبر الوثوق بالبقاء فی المال فهکذا فی البذل لعدم الفرق بین البابین من هذه الجهه، فلو شک فی تلف المال أو ظن به لا یسقط الواجب و لا یوجب ذلک رفع الید عن الواجب، و کذلک الحال فی البذل. نعم، لو

______________________________

(1) الوسائل 11: 40/ أبواب

وجوب الحجّ ب 10 ح 3.

(2) التذکره 7: 62.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 130

..........

______________________________

اعتقد عدم الاستمرار أو کان واثقاً به لا یجب الحجّ، لأنّ مرجع ذلک إلی عدم تحقق البذل و عدم عرض الحجّ علیه، و یکون وعده حینئذ مجرد کلام و صوره للبذل و لا واقع له کالمال الموجود الذی یعلم بتلفه فإنه لا یجب الحجّ حینئذ من أوّل الأمر.

و الحاصل: أنه لا فرق بین البذل و المال الموجود فی حصول الاستطاعه بهما، و لا یعتبر الوثوق بالبقاء فیهما، فکلا الأمرین من هذه الجهه من باب واحد.

الثالث: لا فرق فی حصول الاستطاعه بالبذل بین بذل نفس المال أو بذل بدله لصدق عرض الحرج علی ذلک، فما عن بعضهم من اشتراط بذل عین الزاد و الراحله و لو بذل أثمانهما لم یجب علیه القبول، ممّا لا وجه له أصلًا.

الرابع: لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه و المتمم یجب علیه القبول أیضاً لصدق الاستطاعه بذلک، لأن الاستطاعه لا تنحصر ببذل تمام النفقه، بل لو بذل له المتمم یصدق أن عنده ما یحج به أو یجد ما یحج به، هذا مضافاً إلی الارتکاز العقلائی، بیانه: أن الحجّ یجب بالاستطاعه المالیه و کذلک یجب بالاستطاعه البذلیه، فیجب الحجّ بالجامع بین المال الموجود الوافی للحج و بین البذل الوافی للحج، و العبره بتحقق الجامع، و لا فرق فی وجود الجامع بین وجوده فی ضمن کل فرد مستقلا أو منضماً فإن المیزان وجود الجامع، و لا إشکال فی تحققه بوجوده فی کل فرد بالاستقلال أو بضم بعض الفردین بالفرد الآخر.

الخامس: هل تعتبر نفقه العود فی الاستطاعه البذلیه أم لا؟ اختار المصنف اعتبارها، فلو بذل له نفقه الذهاب

فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب علیه الحجّ.

و ما ذکره (قدس سره) علی إطلاقه غیر تام، بل یجری فیه جمیع ما تقدم فی الاستطاعه المالیه، و لا خصوصیه للبذل فإن البذل محقق للاستطاعه، فإن استلزم عدم العود الحرج یعتبر بذل نفقه العود، و إن کان بقاؤه فی مکّه أو ذهابه إلی بلد آخر غیر حرجی فلا تعتبر نفقه العود، فالمیزان هو الحرج و عدمه، و حال نفقه العود فی المقام کنفقه العود فی الاستطاعه المالیه.

و دعوی أن أدلّه البذل منصرفه عما لم یبذل نفقه العود و الإیاب، لا شاهد علیها و عهدتها علی مدعیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 131

کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب. و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقاً به، کل ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار، و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضاً، و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب [1] و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلّا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحجّ أیضاً.

فلا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده، فإن کان الإنفاق واجباً و السفر یمنعه من الإنفاق، یدخل المقام فی باب التزاحم و یقدم الأهم، و لا یبعد أن یکون الإنفاق علی العیال أهم لأنه من حقوق الناس. نعم، إذا لم یتمکن من الإنفاق علیهم أصلًا حتی مع عدم السفر بحیث یکون الإنفاق متعذراً علیه حجّ أو لم یحج یقدم الحجّ بلا إشکال لعدم المزاحمه حینئذ، و إذا لم یکن الإنفاق واجباً و لکن کان عدم الإنفاق حرجیاً له لا یجب الحجّ لنفی الحرج.

(1) وجهه ظاهر، لأن المفروض أنه لا یصرف مالًا حتی یمنعه الدّین، و إنما یحجّ و یسافر مجاناً.

(2) الظاهر عدم الفرق بین أقسام الدّین و العبره بالمزاحمه، فلو علم أنه لو حجّ

______________________________

[1] الحال فیه هو الحال فی الاستطاعه المالیه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 26، ص: 131

[2] الأظهر هو الأوّل، و کذا الحال فی غیره إذا کان السفر إلی الحجّ منافیاً لأدائه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 132

أداء دینه فی وقته دفعه أو تدریجاً، و أمّا إذا حجّ لا یتمکّن من الأداء حتی تدریجاً، یسقط وجوب الحجّ للزوم التحفظ علی القدره للأداء.

(1) سیجی ء البحث فی اعتبار الرجوع إلی الکفایه فی الاستطاعه المالیه و ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی أن عمده الدلیل علی اعتباره نفی الحرج، و أما روایه أبی الربیع الشامی الآتیه «1» فموردها الاستطاعه المالیه، لقوله: «هلک الناس إذن إذا کانت الاستطاعه بمجرد الزاد و الراحله ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفه، فقیل له: فما السبیل؟ فقال: السعه فی المال إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله»، فإن الظاهر من الروایه صدراً و ذیلًا کون موردها الاستطاعه المالیه، و لا إطلاق لها یشمل مورد الاستطاعه البذلیه، فلا بدّ من الرجوع إلی ما یقتضیه نفی الحرج.

و الحاصل: الظاهر عدم اعتبار الرجوع إلی الکفایه هنا، لصدق الاستطاعه بمجرّد عرض الزاد و الراحله بدون الرجوع إلی کفایه. نعم، لو فرضنا تحقق الحرج و الوقوع فی العسر إذا سافر للحج و لم یرجع إلی کفایه، کما إذا کان کسبه منحصراً فی أیام الحجّ و إذا سافر فیها اختل أمر مئونه سنته و معاشه و إعاشه عائلته و وقع فی الضیق فی بقیه أیام السنه، فحینئذ یسقط وجوب الحجّ.

و لو کانت الاستطاعه ملفقه من المال و البذل، کما لو کان له مال لا یفی بمصارف

______________________________

(1) فی ص 160.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 133

لا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور (1).

______________________________

الحجّ و بذل له ما یتمم ذلک وجب علیه القبول و یجری علیها ما یجری علی الاستطاعه المالیه، و یعتبر حینئذ الرجوع إلی الکفایه، لأنّ المفروض أن له مالًا فیشمله قوله (علیه السلام): «یحجّ ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله».

(1) لو وهب له المال لیحج به وجب علیه القبول، لإطلاق دلیل البذل و صدق العرض علی ذلک، و لا یختص العرض بالبذل و الإباحه، و لو ملّکه مالًا و خیّره بین الحجّ و غیره کزیاره الرضا (علیه السلام) ذکر المصنف (قدس سره) أنه یجب علیه القبول کالأوّل، و أما لو وهبه و لم یذکر الحجّ لا تعییناً و لا تخییراً فلا یجب القبول.

أقول: ما ذکره من عدم وجوب القبول فی الهبه المطلقه صحیح، لأن الاستطاعه تحصل بأحد أمرین: إمّا أن یکون له مال یکفیه للحج أو یبذل له ذلک، و شی ء من الأمرین غیر صادق فی المقام، و القبول تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب.

و أمّا القول بوجوب القبول علی تقدیر الهبه مع التخییر بین الحجّ و غیره فهو مبنی علی دعوی صدق الاستطاعه حینئذ، فإن عرض شی ء آخر أیضاً لا یضر بصدق عرض الحجّ، لأن عرض الحجّ غیر مشروط بعدم عرض غیره، إذ لا معنی لعرض الحجّ إلّا بذل مال یفی للحج، و التعیین لا خصوصیه له، و لکن الظاهر عدم صحّه ذلک، فإن التخییر یرجع إلی أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهه أُخری، أو الإبقاء عنده، و لا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط، و إن شئت قلت: إنّ موضوع الوجوب هو البذل للحج، و الهبه مع التخییر المزبور بذل للجامع

بین الحجّ

______________________________

[1] و للقول بعدم الوجوب وجه وجیه، فإن التخییر یرجع إلی أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهه أُخری أو الإبقاء عنده، و لا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 134

ذلک علی توضیح معنی الشرط و ذکر الأقسام المتصوّره له فنقول: إن الشرط فی ضمن عقد لیس هو مجرّد الالتزام بشی ء المقارن للعقد، و إنما هو أمر مربوط به، و الربط المتصور فیه علی وجوه:

الأوّل: تعلیق المنشأ بأمر متوقع الحصول، کتعلیق البیع علی مجی ء مسافره أو نزول المطر، بمعنی أن المنشأ لیس هو التملیک علی الإطلاق بل حصّه خاصّه منه و هو التملیک علی تقدیر مجی ء المسافر مثلًا، و هذا هو التعلیق الذی أجمعوا علی بطلانه فی جمیع العقود و الإیقاعات إلّا الوصیه و التدبیر.

الثانی: أن یعلق المنشأ علی الالتزام بشی ء لا علی نفس ذلک الشی ء، کتعلیق البیع علی التزام المشتری بعمل کالخیاطه مثلًا، فالالتزام بها هو المعلق علیه لا نفس الخیاطه، و لا بأس بهذا التعلیق لأنه تعلیق علی أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتری متحقق علی الفرض فیکون نظیر التعلیق بکون هذا الیوم یوم الجمعه مع العلم بأنه یوم الجمعه و أمثال ذلک من الأُمور الحاصله المعلومه، و الفرق بینه و بین الأوّل أنه فی الأوّل یعلق المنشأ علی أمر خارجی متوقع الحصول و فی الثانی یعلق المنشأ علی الالتزام بأمر خارجی، و الالتزام من المشتری حاصل بالفعل، و لا مانع من الشرط علی النحو الثانی بل یجب الوفاء به عملًا بأدلّه وجوب الوفاء بالشرط کقوله (علیه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» «1» و هذا جار فی جمیع العقود و منه باب النکاح، فلو اشترطت الزوجه بأنّ حق السکنی لها أو اشترطت الإنفاق علیها بمقدار کذا و نحو ذلک من الشروط یجب علیه الوفاء، فإن الشرط یرجع إلی تعلیق الزوجیه المنشأه علی التزام الزوج بما اشترط علیه، و لو قبل الزوج النکاح من

دون التزامه بذلک بطل النکاح.

الثالث: أن یکون التزام البائع بالبیع معلقاً علی الفعل الخارجی کالخیاطه مثلًا

______________________________

(1) الوسائل 21: 276/ أبواب المهور ب 20 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 136

..........

______________________________

لا نفس البیع و المنشأ، فإن فی البین أمرین: أحدهما إنشاء الملکیه و نفس البیع، ثانیهما الالتزام بذلک، فالتعلیق یرجع إلی الالتزام لا إلی المنشإ، و الشرط فی هذه الصوره معناه أنه لو حصلت الخیاطه خارجاً فهو ملتزم بالبیع و إلّا فلا، و یرجع ذلک إلی جعل الخیار له عند التخلف، و هذا یجری فی کل عقد قابل للفسخ کالبیع و الإجاره و أضرابهما، و أما مثل النکاح فلا یؤثر هذا الشرط فی فسخه، لأن له رافعاً خاصاً کالطلاق و إن ذهب بعضهم إلی جریان ما ذکر حتی فی مثل النکاح.

و بالجمله: الشرط الصحیح یتصور بأحد أمرین: إما تعلیق المنشأ علی الالتزام و إما تعلیق الالتزام بالعقد علی الأمر الخارجی، و أما تعلیق المنشأ علی الأمر الخارجی فهو باطل بالإجماع، هذا ما یرجع إلی الشرط و التعلیق بحسب الکبری.

و أما فی المقام فلا یجری شی ء ممّا ذکر، لأن التعلیق لا معنی له فی المقام أصلًا لعدم قابلیه تعلیق الفعل الخارجی کالاعطاء علی شی ء، و إنما التعلیق یتصور فی الأُمور الاعتباریه، و أما الأُمور الخارجیه التکوینیه فغیر قابله للتعلیق، بل إما تقع و تحصل فی الخارج و إما لا تقع و لا تحصل، فهی تتصف بالوجود و العدم کالأکل و الضرب و الإعطاء، فإن الأکل إما أن یتحقق فی الخارج و إما لا یتحقق، و هکذا الإعطاء الخارجی لا معنی لتعلیقه، و یرجع الإعطاء المشروط إلی مجرّد الالتزام المقارن له دون أن یرتبط أحدها بالآخر.

و

أما الملکیه الشرعیه و إن کانت قابله للتعلیق و لکنها لیست بید المکلف و إنما هی بید الشارع، فما هو تحت یده لیس قابلًا للتعلیق کالاعطاء و ما هو قابل للتعلیق کالملکیه الشرعیه لیس بید المکلف حتی یعلقه، و أما تعلیق الالتزام بالإعطاء علی الحجّ فلا أثر له، لأنّ ما کان للّٰه لیس له الرجوع فیه، و هذا النحو من التعلیق و الالتزام فی إعطاء الزکاه لیس بیده، لأنّ المفروض أن ما أعطاه حُسب زکاه أو خمساً و لیس له الرجوع لو لم یحج، فالتعلیق فی نفس العمل و هو الإعطاء أو التعلیق فی الالتزام کل منهما غیر قابل فی المقام. نعم، یبقی الالتزام المقارن من المعطی له فی صرف ما أخذه فی الحجّ، لکنّه لا یؤثر ذلک شیئاً و لا یجب علی الفقیر العمل به فإنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 137

..........

______________________________

یدخل فی باب الوعد لا محاله. نعم، إذا أخذ الزکاه أو الخمس و استطاع بذلک یجب علیه الحجّ إن لم یقع فی الحرج.

و للتوضیح نزید فی البیان و إن استلزم التکرار فی الجمله و لکن لا یخلو من فائده فنقول: إن الشرط لیس هو مجرّد الالتزام الابتدائی المقارن للعقد، و إنما هو مرتبط به نحو ارتباط و التزام فی ضمن التزام، و هو یرجع إلی أحد أمرین علی سبیل منع الخلو: إما تعلیق المنشأ علی الالتزام و هو أمر حاصل بالفعل فیجب الوفاء به، و إما تعلیق الالتزام بالمنشإ علی أمر خارجی الذی مرجعه إلی جعل الخیار لنفسه، و أما تعلیق نفس المنشأ علی أمر خارجی فقد عرفت أنه باطل بالإجماع، و قد یجتمع الأمران فی مورد واحد و قد یفترقان.

أمّا مورد

الاجتماع فهو ما لو باع داره و اشترط علی المشتری خیاطه ثوبه مثلًا و قبل المشتری ذلک، فإن المنشأ و هو بیع الدار معلق علی التزام المشتری بالخیاطه و یجب علیه الوفاء به، و کذلک التزام البائع بالبیع معلق علی الخیاطه، و أثره ثبوت الخیار للبائع إذا تخلف المشتری.

و أمّا مورد الافتراق، فقد یکون التعلیق بالنحو الأوّل من تعلیق المنشأ علی الالتزام کما فی الإیقاعات و العقود التی لا تقبل الفسخ کالنکاح، فإنه غیر قابل للفسخ و لا یجری فیه الخیار، لأنه دائمی لا یزول إلّا بمزیل و رافع خاص، فإذا علق النکاح علی شی ء یرجع التعلیق فیه إلی تعلیق المنشأ علی التزام الآخر فیجبر علی الوفاء به، فالثابت لیس إلّا مجرد حکم تکلیفی و هو وجوب الوفاء علی المشروط علیه و لا یوجب تخلفه الخیار و جواز الفسخ، خلافاً لصاحب الجواهر الذی مال أو التزم بجریان الخیار فی النکاح أیضاً «1» و کذلک باب الإیقاعات کالإبراء و الطلاق، فإن الشرط فیها یرجع إلی تعلیق المنشأ علی الالتزام و یجب الوفاء به، و لو لم یتحقّق الوفاء منه فی الخارج عصیاناً لا یضر ذلک بتحقق الإبراء أو الطلاق، لأن الإبراء قد

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 29: 149، 30: 366.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 138

..........

______________________________

تحقق و هو غیر قابل للعود، غایه الأمر یجب علی المبرإ الوفاء بما اشترط علیه، و قد ینعکس الأمر بمعنی أن الشرط یرجع إلی تعلیق الالتزام لا المنشأ، و أثره جعل الخیار لنفسه عند التخلّف، کالتعلیق علی الأُمور الخارجه عن تحت الاختیار، نظیر التعلیق علی کون العبد کاتباً أو کون الفراش منسوجاً بنسج البلد الفلانی و أمثال ذلک.

ثمّ إن جمیع ما ذکرنا

إنما یجری فی الأُمور القابله للتعلیق کالامور الاعتباریه، و أما التکوینیه فهی غیر قابله للتقیید، لأنّ التقیید إنما یصح فی مورد الإطلاق و السعه و الأمر الخارجی التکوینی فی نفسه مضیق و غیر قابل لعروض التقیید علیه، نظیر الائتمام الخارجی بالإمام الحاضر، فإن الائتمام قد حصل و تحقق خارجاً سواء کان الإمام زیداً أو عمراً و إنما الدواعی تختلف باختلاف الموارد.

و بالجمله: الأُمور التکوینیه الخارجیه تتصف بالوجود و العدم و لا یجری فیها التعلیق، و لا معنی لأن یقال: إن الائتمام الخارجی معلق علی کون الإمام زیداً أو أن الأکل الخارجی معلق علی أن یکون المأکول ملک نفسه، فإن الائتمام و الأکل قد تحققا خارجاً علی کل تقدیر. و أما المقام الذی وجب علیه الخمس أو الزکاه فإنما یجب علیه الإعطاء و الأداء و الإیتاء، و الذی تحت اختیاره لیس إلّا الإعطاء الخارجی و هذا غیر قابل للتعلیق، و أما الملکیه الشرعیه فلیست تحت یده و اختیاره و إنما هی بید الشارع.

و بعباره اخری: إنما یجب علی الشخص تفریغ ذمته من الزکاه إما بالعزل أو بنفس الإعطاء الخارجی، و الفعل الخارجی الصادر منه کالأداء و الإعطاء غیر قابل للتقیید و التعلیق، و أمّا التزامه بذلک فغیر قابل للتعلیق أیضاً، لأنّ مرجعه إلی جعل الخیار و جواز الاسترداد، و ما أعطاه من الزکاه غیر قابل للرجوع، لأنّ ما کان للّٰه لا یرجع کما فی النص «1» فمرجع هذا الشرط إلی الالتزام المقارن للإعطاء و هو غیر واجب الوفاء به، و لا یصدق علیه عرض الحجّ و بذله.

______________________________

(1) الوسائل 19: 231/ أبواب الهبات ب 3 ح 1، 2 و ب 6 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص:

139

إن أیسر فلیحجّ» «2» و نحوه خبر أبی بصیر: «فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحجّ» «3» و لکنّه ضعیف بعلی بن أبی حمزه البطائنی.

______________________________

(1) الاستبصار 2: 143/ 467.

(2) الوسائل 11: 41/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 6.

(3) الوسائل 11: 57/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 140

..........

______________________________

و ذکر الشیخ فی الاستبصار أن صحیح معاویه الدال علی الصحه و أنها حجّه تامه لا ینافی صحیح الفضل الدال علی الوجوب إذا أیسر و استطاع، لأنّ صحیح معاویه أخبر أن ما حجّه بالبذل صحیح و یستحق بفعلها الثواب و هذا مما لا کلام و لا خلاف فیه، بل ذکر (قدس سره) أن الوجوب إذا أیسر مطابق للأُصول الصحیحه التی تدل علیها الدلائل و الأخبار «1» و فی التهذیب «2» عکس الأمر فإنه ذکر صحیح معاویه بن عمار «3» الذی هو صریح فی الإجزاء ثمّ ذکر صحیح الفضل و قال (قدس سره): إنه محمول علی الاستحباب.

و لا ریب أن ما ذکره فی الاستبصار ضعیف، لأن الحکم المستفاد من صحیح معاویه إن کان مقتصراً علی الصحه فلا ینافی وجوب الحجّ ثانیاً، و لکن المستفاد منه صریحاً الإجزاء عن حجّه الإسلام لقوله: «هل یجزئ ذلک عنه عن حجّه الإسلام أم هی ناقصه؟ قال: بل هی حجّه تامه» و لو کان واجباً ثانیاً لکان واجباً بوجوب آخر، و هذا مما لا یمکن الالتزام به، لأنّ حجّ الإسلام فی العمر مرّه واحده کما صرح بذلک فی صحیح هشام بن سالم: «و کلفهم حجّه واحده و هم یطیقون أکثر من ذلک» «4»، فما ذکره فی التهذیب من حمل صحیح البقباق علی الندب هو الصحیح. و یؤیده

أو یؤکده التصریح فی بعض الروایات بعدم الوجوب مره ثانیه کصحیح جمیل ابن دراج: «فی رجل لیس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غیره ثمّ أصاب مالًا، هل علیه الحجّ فقال: یجزئ عنهما جمیعاً» «5»، و یحتمل عود الضمیر فی قوله «عنهما» إلی ما أتی به من الحجّ و إلی ما لم یأت به، بمعنی أن ما حجّه یجزئ و یکون صحیحاً و یجزئ أیضاً عن الحجّ إذا استطاع و أیسر، أی لا یجب علیه الحجّ ثانیاً إذا أیسر، و یحتمل

______________________________

(1) الاستبصار 2: 143/ 468.

(2) التهذیب 5: 7/ 17.

(3) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 2.

(4) الوسائل 11: 19/ أبواب وجوب الحجّ ب 3 ح 1.

(5) الوسائل 11: 57/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 141

ففیه وجهان:

الأوّل: جواز الرجوع، لأنّ المال باق علی ملک مالکه و المفروض أنه لم یملّکه و إنما أباح له التصرف فله الرجوع إلی ماله و ملکه، و لو فرضنا أنه خرج عن ملکه بالهبه فله الرجوع أیضاً إذا لم تکن لذی رحم و کان قبل تصرّف الموهوب له، و لا موجب لإلزامه بالاستمرار بالبذل. و بعباره اخری: المال المبذول یجوز الرجوع إلیه و إن خرج عن ملکه بالهبه ما لم تکن هناک جهه ملزمه فضلًا عما إذا لم یخرج.

الثانی: عدم جواز الرجوع، لوجوب إتمام العمل علی المبذول له، و إذا وجب علیه الإتمام فلیس للباذل الرجوع، لأنه یستلزم تفویت الواجب علیه و عدم تمکّنه من الإتمام الذی یجب علیه، نظیر من أذن لغیره فی الصلاه فی ملکه فإنه بعد ما شرع فی الصلاه لیس للآذن الرجوع عن إذنه، لأنه یستلزم تفویت الواجب علیه من وجوب إتمام الصلاه و حرمه قطعها، فلا أثر لمنع المالک.

______________________________

[1] الظاهر هو الجواز، و علی المبذول له الإتمام إذا کان مستطیعاً فعلًا، و علی الباذل ضمان ما یصرفه فی الإتمام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 142

..........

______________________________

أقول: الحکم بعدم جواز الرجوع عن الاذن لم یثبت فی المقیس علیه لعدم ثبوت حرمه قطع الصلاه، و لو سلمنا حرمه القطع فلا تشمل المقام، لأنّ الدلیل علی وجوب إتمام الصلاه و حرمه قطعها لیس إلّا الإجماع المدعی، و القدر المتیقن منه غیر المقام، بل إذا رجع المالک عن إذنه فلیس للمصلی الإتمام لأنه یستلزم الغصب.

و أمّا عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام ففیه:

أوّلًا: أن عدم جواز الرجوع یتوقف علی الالتزام بوجوب الإتمام حتی بعد رجوع الباذل، و یمکن المناقشه فی ذلک بأن الاستطاعه شرط

للحج حدوثاً و بقاء، و إذا لم یستمر الباذل فی بذله یکشف عن عدم استطاعته من أوّل الأمر، نظیر ما إذا سرق ماله فی الطریق فإن الحجّ مشروط بالاستطاعه حدوثاً و بقاء، و إذا زالت الاستطاعه بقاء بسرقه أمواله و فقدانها أو برجوع الباذل عن بذله ارتفع وجوب الحجّ، و إذا لم یکن واجباً لا یجب علیه الإتمام، و المفروض أنه لم یأت به ندباً حتی یتمه، و إنما دخل فی الإحرام بعنوان أنه مستطیع و أنه حجّ الإسلام الواجب علیه، ثمّ ینکشف أنه لم یکن واجباً و لم یکن بحج الإسلام فله أن یرفع یده و یذهب إلی بلاده، و إتمامه بعنوان آخر یحتاج إلی دلیل.

و بعباره اخری: إنما یجب الإتمام فیما إذا أتی به من أوّل الأمر بعنوان المستحب و أمّا إذا أتی به بعنوان الوجوب ثمّ انکشف عدمه فلا دلیل علی وجوب الإتمام.

و ثانیاً: لو فرضنا وجوب الإتمام علی المبذول له، إلّا أنّ ذلک لا یوجب استمرار البذل علی الباذل، و المفروض أن المال ماله و لم یصدر منه ما یوجب خروجه عن ملکه فیجوز له التصرّف فی ماله متی شاء. نعم، إذا قلنا بوجوب الإتمام علی المبذول له یکون الباذل ضامناً، لأنّ الباذل أذن له فی الإحرام و الإذن فی الشروع إذن فی الإتمام قهراً، لأنّ الاذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، و کل عمل یقع بأمر الغیر یقع مضموناً علیه، و ثبوت الضمان علیه لا ینافی جواز رجوعه عن البذل و استرداد المال الموجود، غایه الأمر یضمن له مصاریفه، لقیام السیره علی ضمان العمل الذی صدر بأمر الآمر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 143

فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقه العود علیه أو لا وجهان [1] (1).

______________________________

و بالجمله: مقتضی القواعد ضمان الباذل لمصاریف العمل لا عدم جواز رجوعه إلی المال المبذول، و ضمان العمل شی ء و عدم جواز رجوعه أمر آخر، و من هنا یظهر أنه لا یمکن التمسک بقاعده الغرور لعدم جواز الرجوع، لأن أقصی ما تدل علیه القاعده ضمان الغار لمصاریف العمل الذی وقع بأمره فیضمن ما یصرفه المبذول له فی سبیل إتمام الحجّ لأنه مغرور من هذه الجهه، لا عدم جواز رجوع الباذل عن بذله، کما أن القاعده المزبوره لا تقتضی جواز تصرّف المبذول له فی المال المبذول بعد رجوع الباذل هذا مضافاً إلی أن قاعده الغرور لم تثبت علی إطلاقها، و إنما وردت فی موارد خاصه و لا دلیل علیها سوی النبوی المرسل فی الکتب الفقهیه.

نعم، وردت فی بعض روایات التدلیس لفظ الغرور کما فی روایه محمّد بن سنان الوارده فی من نظر إلی امرأه فأعجبته إلی أن قال: «و علی الذی زوجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده کما غرّ الرجل و خدعه» «1» و لکنها ضعیفه بمحمّد بن سنان. علی أن صدق الغرور یتوقف علی علم الغار و جهل المغرور و کون الغار قاصداً لإیقاع المغرور فی خلاف الواقع، و أما إذا لم یکن عالماً بذلک و إنما یرجع عن البذل من باب الاتفاق، کما لو علم الباذل بأن ماله لا یفی للبذل فلا یصدق علیه أنه غرّه و خدعه.

فتلخص: أنّ مقتضی القواعد جواز الرجوع إلی ماله و لکنّه ضامن لما یصرفه فی سبیل الإتمام للسیره العقلائیه.

(1) الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود لأنه وقع بأمره و إذنه، حیث إنّ السفر وقع بإذنه و

الاذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، و یدلُّ علی ذلک السیره العقلائیه، و إن کان له

______________________________

[1] أظهرهما الوجوب.

______________________________

(1) الوسائل 21: 220/ أبواب العیوب من کتاب النکاح ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 144

فإن معنی ذلک أن من أخذه منکم یجب علیه الحجّ و لا یجب علی الآخر، و أما إذا لم یأخذه واحد منهم فالشرط حاصل فی کل منهم و یستقر علیهم الحجّ نظیر مسأله التیمم.

نعم، یبقی بیان الفرق بین مسأله التیمم و المقام، و حاصله: أنه فی باب التیمم یجب السبق إلی أخذ الماء إذا کان أحدهم متمکناً من الغلبه و أخذ الماء و طرد الباقی، لکونه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 145

و أخذه و صرفه فی الحجّ یسقط الحجّ عن الآخر، و أمّا لو لم یصرفه لم یسقط عن الآخر بل یجب علیه الأخذ منه و الصرف فی الحجّ، لأنّ الشرط و هو عدم الصرف حاصل فیجب علیه الحجّ بالفعل لفعلیه الشرط، فما ذکره المصنف هو الصحیح و إن مال إلی خلافه صاحب الجواهر «1».

(1) أمّا الکفّارات العمدیه فلیس شی ء منها علی الباذل، لأنّ الباذل لم یلتزم بشی ء من ذلک، و إنما صدر موجبها من المبذول له باختیاره فهی علیه، و أما غیر العمدیه و إن کانت قلیله جدّاً، لأنّ کفّارات الحجّ أکثرها فی صوره العمد و لکن بعضها أعم

______________________________

[1] الظاهر عدم وجوبه علی الباذل.

______________________________

(1) الجواهر 17: 269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 146

..........

______________________________

من العمد و الخطأ کالصید فقد توقف المصنف (قدس سره) فیها فی کونها علیه أو علی الباذل، و الظاهر أنه لا موجب للتوقف بل حالها حال الکفّارات العمدیه، لأن الباذل إنما بذل مصارف الحجّ و تعهده بنفقاته، و الکفّارات لیست من أجزاء الحجّ و أعماله، و لم یلتزم الباذل بشی ء من الکفّارات و لم یصدر موجبها بأمره و إذنه. و بالجمله: الباذل إنما هو ملتزم بمصارف الحجّ لا بهذه الأُمور الخارجه عن أعماله.

و أما ثمن الهدی فلا بدّ أوّلًا من تحقیق أن بذل الحجّ دون الهدی هل یوجب الحجّ علیه و هل یجب علیه القبول و لو بأن یلتزم المبذول له بثمن الهدی أو یأتی ببدله و هو الصوم، أو لا یجب إلّا مع بذل ثمن الهدی؟

الظاهر أنه لا بدّ من بذل ثمن الهدی، لأنّ عرض الحجّ و بذله إنما یتحقق ببذل تمام أجزائه و واجباته، و إلّا فلم یعرض علیه الحجّ

بل عرض بعض الحجّ. نعم، إذا کانت الاستطاعه ملفقه من الملکیه و البذلیه یجب علیه صرف ماله فی الهدی، و أما الاستطاعه المتمحضه فی البذل فلا بدّ من بذل الهدی أیضاً، لأن الظاهر من عرض الحجّ کما عرفت عرض تمام الحجّ لا بعضه، و لا ینتقل الأمر إلی البدل و هو الصوم لأنه فی مورد العذر.

و بالجمله: نلتزم فی الاستطاعه البذلیه ببذل ثمن الهدی أیضاً لأنه من الحجّ، کما نلتزم بوجدان ثمنه فی الاستطاعه الملکیه، فإنه لا یصدق عنوان الاستطاعه إلّا بالتمکن من الهدی، و من لم یکن متمکناً من ثمن الهدی من أوّل الأمر لا یکون مستطیعاً و لا ینتقل الأمر إلی البدل، فإن قوله: ما یحج به أو یقدر علی مال یحج به أو یجد ما یحج به و غیر ذلک من التعابیر الوارده فی النصوص إنما یختص بما إذا حصل المال بمقدار جمیع مصارف الحجّ، فإذا کان المال لا یفی بتمام المصارف یسقط وجوب الحجّ، و کذلک الحال فی البذل، فإذا بذل الباذل دون ثمن الهدی فلم یبذل له الحجّ و لا یجب علیه القبول، و لا یکون حجّه حجّ الإسلام إذا قبل، لعدم حصول الاستطاعه للحج بالبذل الناقص.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 147

نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه (1).

______________________________

فرع: لو بذل ثمن الهدی و التزم به ثمّ رجع و عدل عنه فلا ریب فی وجوب إتمام الحجّ علی المبذول له، و لیس حاله کما إذا رجع الباذل عن بذله بعد الإحرام فی عدم وجوب الإتمام و جواز رفع الید عن الإحرام، لما عرفت من أن الإتمام إنما یجب بالعنوان الذی أوقعه و أتی به أوّلًا فهناک ینقلب ندباً، و لا دلیل علی وجوب الإتمام حینئذ، فإن ما بدأ به أتی به بعنوان حجّه الإسلام و بقاء لیس بحج الإسلام، بخلاف المقام فإنه متمکن من إتمام حجّه الإسلام و لو بشراء الهدی أو الصوم، و لو عجز عنهما یجری علیه حکم العاجز عنهما.

و الحاصل: لا یسقط عنه الحجّ لأنه متمکن من الإتمام، فإنّ ما أتی به من الأعمال السابقه فقد أتی به بعنوان حجّ الإسلام فهو متمکن من إتمام الحجّ بالعنوان الذی أوقعه أوّلًا و علیه الهدی أو بدله، و إذا أتمّه بشراء الهدی فله الرجوع إلی الباذل، لأنه ضامن لأنه هو الذی أوقعه فی هذه الأعمال و کان إتیانها بأمره و إذنه و إن کان له الرجوع فیما بذله بمقدار الهدی، لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ینافی جواز الرجوع فیما بذله.

(1) ذکر فی هذه المسأله أُموراً:

الأوّل: یجب بالبذل الحجّ الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه، فلو بذل للآفاقی حجّ القرآن أو الإفراد و لأهل مکّه حجّ التمتع لا یجب، کما لو کان له مال لا یفی للحجّ الذی هو وظیفته و بذل له باذل مصارف الحجّ الذی لیس من وظیفته، فما هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 148

..........

______________________________

واجب علیه غیر مستطیع

له و ما هو مستطیع له غیر واجب علیه.

و بالجمله: البذل لا یغیِّر وظیفته من وجوب حجّ التمتع أو القرآن و الإفراد و إنما البذل یوجب دخوله فی موضوع الاستطاعه، و ببرکه الروایات التزمنا بأن الاستطاعه لیست منحصره بالمالیه بل هی أوسع من ذلک و أعم من المالیه و البذلیه فلا فرق بین المستطیع المالی و البذلی فی الوظائف المقرره له إلّا من حیث توسعه الاستطاعه، و أما من حیث الوظیفه المقرره له فلا فرق بین حصول الاستطاعه بالمال أو بالبذل.

الثانی: لو بذل له مصرف العمره المفرده لا یجب علیه القبول، لأنه لو کان له مال لا یجب علیه العمره فکیف بالبذل، و السر ما ذکرنا من أن البذل لا یغیِّر وظیفه المبذول له، و لذا لا یجب بالبذل الحجّ علی من حجّ حجّه الإسلام.

الثالث: لو استقر علیه الحجّ و وجب علیه الإتیان و لو معسراً متسکعاً وجب علیه قبول البذل، لا لأجل شمول أخبار البذل للمقام، فإن تلک الأدله فی مقام بیان اعتبار الاستطاعه الخاصه فی الحجّ و أما وجوب الحجّ فی المقام فلم یعتبر فیه الاستطاعه الخاصه المفسره فی الروایات، بل حاله حال سائر الواجبات الإلٰهیه من اعتبار القدره العقلیه فیها، فیفترق وجوب الحجّ علی من استقر علیه عن وجوب حجّه الإسلام و لذا لو وهب له مال علی نحو الإطلاق یجب علیه القبول، و کذا لو فرض أنه یتمکن من بیع ماله من شخص بأزید من قیمته المتعارفه و یتمکن بذلک من أن یذهب إلی الحجّ وجب علیه البیع منه و لو بالاستدعاء منه، لأن المفروض أن هذا الحجّ لیس حجاً استطاعیاً حتی یقال بعدم وجوب البیع لأنه تحصیل للاستطاعه، و إنما

وجب علیه الإتیان به لاشتغال ذمته و لزوم تفریغها بحکم العقل کوجوب الإتیان بسائر الواجبات الإلٰهیه، بل یجب علیه الحجّ و لو بتحصیل الاستطاعه بالکسب فی الطریق و لذا لو وجب علیه الحجّ بنذر و شبهه و لم یتمکن من أدائه وجب علیه التحصیل بالکسب أو بقبول الهدیه، و السر ما ذکرنا من أن الاستطاعه الخاصه إنما هی معتبره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 149

و إن قلنا [1] (1) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ، لشمول الأخبار 9 من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعاً، و لصدق الاستطاعه عرفاً.

[3043] مسأله 46: إذا قال له: بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (علیه السلام) وجب علیه الحجّ [1] (2).

الأثناء یجب علیه الإتمام، و ظاهر عباره المصنف (قدس سره) جواز رجوع الباذل عن بذله حتی بعد الإحرام لقوله: «من أن یأتی ببقیه الأعمال» و قد أشکل سابقاً فی جواز الرجوع بعد الإحرام و ذکر أن فیه وجهین فی المسأله 41 و لم یرجّح أحد الوجهین علی الآخر و فی المقام جزم بجواز الرجوع.

و کیف کان، لو رجع قبل الإحرام فلا إشکال فیه أصلًا، فإن کان المبذول له متمکناً من الحجّ کما إذا کان له المال من الأوّل أو تجدد له المال یجب علیه الحجّ و إلّا فلا، و إن کان الرجوع بعد الإحرام سواء کان الرجوع له جائزاً أم لا فالأمر کذلک، بناء علی أن الاستطاعه التدریجیه کافیه فی ثبوت الحجّ، و قد عرفت أن الباذل و إن جاز له الرجوع فیما بذله حتی بعد الإحرام و لکنه یضمن ما صرفه المبذول له فی الأعمال، لأنها وقعت بأمره و إذنه و الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه.

ثمّ لا یخفی أن مجرد التمکن من الإتمام لا یجدی فی وجوب الحجّ علیه و إجزائه عن حجّه الإسلام بل لا بدّ من ملاحظه الحرج فی إتمامه، فإن لم یستلزم الإتمام و صرف ما عنده من المال الحرج و المشقه یجب الحجّ، و إن استلزم الحرج فلا یجب علیه الإتمام بل یرجع من مکانه إلی بلاده.

(2) لإطلاق روایات عرض الحجّ کصحیح الحلبی: «فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلًا؟ قال: نعم» «1» فإن المستفاد منه أن

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 151

لو عین له مقداراً لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام فی الصوره التی لا یجوز له الرجوع، إلّا إذا کان ذلک مقیداً بتقدیر کفایته (1).

______________________________

الموضوع لوجوب الحجّ عرض ما یحج به، و لا ریب فی صدقه علی ما إذا کان الباذل متعدداً، هذا مضافاً إلی خصوص صحیح معاویه بن عمّار قال: «فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیی» «1» فإنه صریح فی کون الباذل متعدداً.

(1) أمّا فیما یجوز له الرجوع کقبل الإحرام فلا إشکال فی عدم وجوب إتمام ما بذله علی الباذل، اعتقد کفایته أم لا، إنما الکلام فیما لا یجوز الرجوع للباذل عن بذله کما إذا تلبس المبذول له بالإحرام و قد أعطاه مقداراً من المال معتقداً کفایته للحج فبان عدمها، فهل یجب علی الباذل تتمیم ما بذله أم لا؟ قسّمه فی المتن إلی قسمین:

أحدهما: ما یبذل له الحجّ و لم یکن بذله مقیداً بهذا المقدار و لکن من باب التطبیق طبّق بذله علی هذا المقدار، فالبذل مطلق من هذه الجهه، و فی هذه الصوره اختار وجوب التتمیم إذا انکشف عدم کفایه ما أعطاه.

ثانیهما: ما إذا کان البذل مقیداً بهذا المقدار و معلقاً علیه، فإذا انکشف عدم الکفایه ینکشف عدم بذل الحجّ له واقعاً و إنما تخیّل أنه بذل له، فلم یکن المبذول له مستطیعاً من أوّل الأمر، فلا یجب علیه تتمیم البذل.

و لا یخفی أن ما ذکره (قدس سره) مبنی علی عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالإحرام، و قد ناقشنا فی ذلک و ذکرنا أن الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله و إن قلنا بوجوب الإتمام علی المبذول له. نعم، علی الباذل ضمان ما

صرفه المبذول له فی الإتمام راجع المسأله 41 فعلیه لا فرق فی عدم وجوب التتمیم علی الباذل فی جمیع الموارد المتقدمه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 40/ أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 152

______________________________

[1] الظاهر أنه لا یجزئ عنها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 153

..........

______________________________

لأنّ المفروض أنه لم یکن له واقعاً، فالبذل غیر سائغ و غیر ممضی شرعاً فی الواقع فلم یتحقق منه البذل الموجب للاستطاعه و إنما تحقق منه فی الخارج بذل المال المغصوب و هو غیر موجب للاستطاعه.

الصوره الثانیه: ما لو قال له: حجّ و علیّ نفقتک و لکنّه أدّی من المال المغصوب بمعنی أنه التزم بالبذل و فی مقام الإعطاء و التطبیق الخارجی أعطی مالًا مغصوباً، و لم یکن بذل الحجّ مقیداً به، نظیر البیع الکلی و أداء المال المغصوب، ذهب فی المتن إلی الصحّه و الإجزاء لأنه استطاع بالبذل.

و فیه: أن هذه الصوره کالصوره السابقه فی عدم الإجزاء، لأن البذل الموجب للاستطاعه لا یتحقق بمجرد القول و الوعد، و إنما تتحقق الاستطاعه البذلیه بالبذل و الإعطاء الخارجیین و لو تدریجاً، و لذا لو قال: حجّ و علیّ نفقتک، و لم یعطه شیئاً من المال خارجاً لا یجب علیه الحجّ قطعاً مع أن البذل الإنشائی قد تحقق، و یکشف ذلک عن أن الموجب للاستطاعه البذلیه إنما هو البذل الخارجی و المفروض أنه غیر متحقق فی الخارج.

و بعباره اخری: الاستطاعه البذلیه لا تتحقق بإعطاء مال الغیر و إنما تتحقق بإعطاء المال غیر المغصوب و هو غیر حاصل فی المقام، و المفروض أن الاستطاعه المالیه مفقوده أیضاً فلا موجب للحج أصلًا لا الاستطاعه المالیه و لا البذلیه، فالصورتان مشترکتان فی الحکم.

إنما الکلام فی ضمان هذا المال المغصوب الذی أتلفه المبذول له، و الظاهر أن الباذل و المبذول له کلاهما ضامن، لقاعده علی الید، أما الباذل فلأنه غاصب و المال تحت یده و سلطانه و ذلک یوجب الضمان

سواء کان عالماً أو جاهلًا بکونه مال الغیر. و أما المبذول له فلأنه أتلف المال، و المالک المغصوب منه له أن یرجع إلی أیهما شاء، و إذا رجع إلی الباذل فلیس للباذل الرجوع إلی المبذول له، لأن المفروض أن الباذل قد سلّط المبذول له علی المال مجاناً و بغیر ضمان، و لیس له الرجوع بعد التسلیط المجانی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 154

و الضیف، فإذا رجع إلی المضیف لیس للمضیف الرجوع إلی الضیف لأنه سلطه علیه مجاناً، و إذا رجع إلی الضیف له الرجوع إلی المضیف للسیره العقلائیه علی کون المال المغصوب ملکاً لمن أعطی البدل، فحینئذ یکون المضیف ممن أتلف المال علی الضیف و یکون ضامناً له.

(1) لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحجّ کالطبخ و نحوه یصیر بها مستطیعاً أو آجر نفسه لمجرّد المشی مع المستأجر من دون خدمه له و صار بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ، و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر، لأنّ الخدمه أو المشی لیس من أعمال الحجّ و أفعاله بل قطع الطریق مقدّمه توصلیه، و الواجب إنما هو نفس الأعمال لا المقدّمات، فالمستأجر علیه غیر الواجب و الواجب لم یقع علیه عقد الإجاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 155

و لذا لو کان مستطیعاً قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضاً و لا یضر بحجه. نعم، لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه [1] لنفس المشی کإجارته لزیاره بلدیه أیضاً، أما لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلًا أو بالإجاره.

______________________________

و قد یشکل بأن ظاهر الآیه الشریفه وجوب السفر وجوباً نفسیاً، فإن المراد بحج البیت هو الذهاب إلیه و السعی نحوه، فیکون وجوبه کسائر أفعال الحجّ و أعماله، فلا یجوز أخذ الأُجره علیه و تکون الإجاره فاسده.

و فیه أوّلًا: أن المستفاد من الآیه الشریفه مطلوبیه نفس أعمال الحجّ و المناسک لا السفر بنفسه و

لذا لا یجب السفر علیه من خصوص بلده، و لو کان السفر بنفسه واجباً لزم عدم کفایه السفر من بلد آخر إذا استطاع منه فی بلده و هذا مقطوع البطلان، و کذا لا ریب فی إجزاء الحجّ و سقوطه إذا استطاع فی بلده أو مکان آخر و قصد الحجّ من المیقات، و ذلک یکشف عن عدم وجوب السفر بنفسه و عن عدم دخوله فی أفعال الحجّ.

و ثانیاً: أنّ ذلک یستفاد من بعض النصوص کصحیحه معاویه بن عمار: «الرجل یمر مجتازاً یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکّه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحجّ فیخرج معهم إلی المشاهد، أ یجزئه ذلک عن حجّه الإسلام؟ قال: نعم» «1».

و ثالثاً: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذکرنا فی محله أن وجوب المشی لا ینافی أخذ الأُجره علیه إذا کان الواجب توصّلیّاً، و السفر لو سلّم وجوبه فهو واجب توصّلی، بل

______________________________

[1] لکن لو آجر نفسه لخصوصیه المشی کالمشی معه فلا بأس.

______________________________

(1) الوسائل 11: 58/ أبواب وجوب الحجّ ب 22 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 156

کان واجباً تعبدیاً لم یکن منافیاً لقصد القربه المعتبره فیه، لإمکان قصد القربه للخروج عن عهده الإجاره.

نعم، لو کان المشی مملوکاً لشخص کما لو استؤجر لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لشخص آخر فی نفس المشی، لأن المشی ملک للأوّل و لا یجوز أن یؤجره لشخص آخر کما هو الحال فی سائر موارد الإجاره، و لکن یمکن إجارته لخصوصیه خاصه للمشی لا لنفس المشی، فإن الإجاره الأُولی تتعلّق بمطلق المشی و السیر و الإجاره الثانیه تتعلق بخصوصیه خاصه من المشی ککونه ملازماً له أو یسلک طریقاً خاصاً و نحو ذلک من الخصوصیات.

(1) و استدل له بوجهین:

الأوّل: صدق الاستطاعه العرفیه.

الثانی: أن کل شخص مالک لمنافع نفسه کما یملک منافع الأعیان من العقار و الدواب و العبید فیکون مستطیعاً قبل الإجاره، و قد عرفت أن الاستطاعه تحصل بوجود ما یحج به عیناً أو بدلًا، فکما أن من یملک من العقار أو منافعها ما یفی بمصاریف حجّه یجب علیه الحجّ، کذلک من یملک منافع نفسه یجب علیه تبدیلها بالأثمان بإجاره و نحوها لیحجّ بها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 157

الثانی بأن الإنسان و إن کانت له القدره و السلطنه علی منافع نفسه، و لکن لا تتحقق بذلک الملکیه الاعتباریه نظیر ملکیه منافع الدار و العقار و الدواب، و لا یقال له إنه ذو مال باعتبار قدرته علی أعماله و منافعه، و لذا تسالم الفقهاء علی أنه لو حبس شخص حراً لا یضمن منافعه التی فاتت منه بالحبس بخلاف ما لو حبس عبداً فإنه یضمن منافعه الفائته. و ممّا یدلّنا علی أن الإنسان لیس بمالک لمنافعه بالملکیه الاعتباریه، أنه لو کان مالکاً لها لا یتوقف وجوب الحجّ علیه علی طلب الاستئجار منه، بل یجب علیه بنفسه أن یتصدّی لذلک و یجعل نفسه معرضاً للایجار کما لو کان مالکاً للدار و العقار فی لزوم العرض، و هذا مقطوع الخلاف.

فالصحیح ما ذکره فی المتن من عدم وجوب الحجّ علیه، لعدم وجوب القبول علیه إذا طلب منه إجاره نفسه، لأنّ ذلک من تحصیل الاستطاعه و هو غیر واجب.

(1) لأنه یجب علیه تسلیم العمل المستأجر علیه إلی من یستحقه، کما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء و الخیاطه، فإن وجوب تسلیم ما علیه من الأعمال ینافی وجوب الحجّ و یزاحمه، هذا إذا کان الحجّ النیابی مقیداً بالعام الحاضر، و أما إذا لم یکن مقیداً به بل کانت الإجاره مطلقه و فرضنا حصول الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحجّ

______________________________

[1] إذا لم یکن الحجّ النیابی مقیداً بالعام الحاضر قدم الحجّ عن نفسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 158

الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیراً کما صرح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أن حجّه الإسلام مستحبه علی غیر المستطیع و واجبه علی المستطیع، و یتحقق الأوّل بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرّعاً أو بالإجاره، و لا یتحقق الثانی إلّا مع حصول شرائط الوجوب (1).

______________________________

عن نفسه إذا لم یکن مزاحماً لإتیان الحجّ النیابی فی السنین الآتیه، بأن علم أنه لو حجّ فی هذه السنه عن نفسه یتمکن من الحجّ النیابی فی العام القابل، و أما إذا کان مزاحماً بحیث لو صرف المال فی هذه السنه فی حجّ نفسه عجز عن الحجّ النیابی فی السنه الآتیه فدم الحجّ النیابی، و الحاصل: أن حال الحجّ النیابی حال الدیون فی المزاحمه و عدمها، فلا بدّ من مراعاه التمکن من إتیان الحجّ النیابی فی السنین الآتیه.

(1) فرض الماتن فی هذه المسأله صورتین:

الاولی: المتسکع إذا حجّ لنفسه.

الثانیه: الحجّ عن غیره تبرعاً أو إجاره.

أمّا الاولی فلا ریب فی عدم إجزاء حجّه عن حجّه الإسلام، لأن إطلاق الأدلّه الداله علی وجوب الحجّ بالاستطاعه المالیه أو البذلیه یقتضی وجوب الحجّ علیه و عدم سقوطه عنه، و لا دلیل علی سقوطه بالحج الندبی التسکعی.

و أمّا الصوره الثانیه فقد ورد فی عده من النصوص إجزاؤه عن حجّ الإسلام و عمدتها صحیحتان لمعاویه بن عمار: قال: «حجّ الصروره یجزئ عنه و عمن حجّ عنه».

و فی صحیحته الأُخری: «عن رجل حجّ عن غیره یجزئه ذلک عن حجّه الإسلام؟ قال: نعم» «1» و لا یعارضهما روایه آدم بن علی: «من حجّ عن إنسان و لم یکن له مال

______________________________

(1) الوسائل 11: 55/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 2، 4.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 26، ص: 159

______________________________

[1] العبره بحصول العسر و الحرج إذا لم ینفق علی من لا تجب علیه نفقته شرعاً.

______________________________

(1) الوسائل 11: 55/ أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 1.

(2) منتهی المقال 6: 77.

(3) الجواهر 17: 271.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 160

یکون مدرکاً لتعمیم الحکم للعیال العرفی، و لکن الخبر ضعیف بأبی الربیع الشامی لعدم توثیقه فی الرِّجال «2»، فالعبره بحصول العسر و الحرج إذا لم ینفق علی من لا تجب علیه نفقته شرعاً.

______________________________

(1) الوسائل 11: 37/ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1.

(2) ذهب سیّدنا الأُستاذ (دام ظله) أخیراً إلی وثاقه أبی الربیع الشامی لأنه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم [معجم رجال الحدیث 8: 76] فالخبر معتبر، و لکن الذی یسهل الأمر أن مفاد الخبر لا یزید عما یقتضیه أدله نفی الحرج.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 161

التکسّب اللّائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و إن لم یکن له رأس مال یتجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه البذلیه، و لا یبعد عدم اعتباره أیضاً فی من یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده و غیرهم، فإذا حصل لهم مقدار مئونه الذهاب و الإیاب و مئونه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم، بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مئونه الذهاب و الإیاب له و لعیاله، و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونه الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه (1).

______________________________

(1) ذهب أکثر القدماء إلی اعتبار الرجوع إلی الکفایه خلافاً لجماعه آخرین و الصحیح هو الأوّل لأدله نفی الحرج، فإن من یرجع إلی بلاده و لم یجد ما یصرفه علی نفسه أو عیاله و لم یکن قادراً علی التکسب اللائق بحاله من التجاره و الصناعه و نحو ذلک مما یعیش به حسب وجاهته و

اعتباره یقع فی الحرج و المشقه، و ذلک منفی فی الشریعه، و لذا لا نعتبر ذلک فی الحجّ البذلی لعدم صرف مال المبذول له فی الحجّ و یکون حاله بعد الحجّ کحاله قبل الحجّ. نعم، لو وقع فی الحرج من جهات اخری کما لو فرضنا أن الشخص کسوب فی خصوص أشهر الحجّ، و لو ذهب إلی الحجّ لا یتمکن من الکسب و یتعطل أمر معاشه فی طول السنه یسقط الوجوب بالبذل أیضاً. و کیف کان، العبره بحصول الحرج بعد الرجوع سواء کان الحجّ مالیاً أو بذلیاً.

و أما إذا لم یقع فی الحرج کالکسوب الذی یرجع و یشتغل بکسبه العادی أو ینفق علیه من کان ینفق علیه قبل الحجّ کبعض الطلبه و الساده الذین یعیشون بالرواتب المعیّنه من قبل المراجع و العلماء (حفظهم اللّٰه) فلا یسقط عنهم الوجوب، فمن حصل منهم علی مئونه الذهاب و الإیاب و مئونه عیاله إلی زمان الرجوع یجب علیه الحجّ فإن حاله قبل الحجّ و بعده سواء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 162

اختصم هو و والده إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقضی أن المال و الولد للوالد»، و ذلک لإعراض الأصحاب عنه [1]

______________________________

و العمده هو حصول الحرج و عدمه. أمّا الروایات فکلّها ضعیفه، منها: خبر أبی الربیع الشامی المتقدمه علی ما رواه المفید فی المقنعه بزیاده قوله: «ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفِّه، لقد هلک إذن» «1»، و منها: ما رواه فی الخصال بإسناده عن الأعمش «و أنّ للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه بعد حجّه» «2» و فی سندها عدّه من المجاهیل، و منها: مرسله الطبرسی «و الرجوع إلی کفایه إمّا من مال أو ضیاع أو حرفه» «3» و ضعفها بالإرسال.

(1) لا ریب فی عدم وجوب البذل علی الولد للوالد لیحج به و کذلک العکس للأصل و عدم الدلیل علی ذلک، فإن الناس مسلطون علی أموالهم. و أمّا الأخذ من مال أحدهما فالولد لا یجوز له الأخذ من مال والده شیئاً للإطلاقات الداله علی عدم جواز التصرّف فی مال أحد إلّا بإذنه «4» و للنصوص الخاصه کصحیحه محمّد بن

______________________________

[1] لا لذلک، بل لمعارضته بصحیح الحسین بن أبی العلاء.

______________________________

(1) المقنعه: 385 قد تقدّم أن الخبر معتبر و لکن مدلوله لا یزید عمّا تقتضیه أدلّه نفی الحرج.

(2) الوسائل 11: 38/ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 4، الخصال: 606/ 9.

(3) الوسائل 11: 39/ أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 5، مجمع البیان 1: 799/ ذیل الآیه 97 من سوره آل عمران.

(4) الوسائل 9: 540/ أبواب الأنفال، ب 3 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 163

..........

______________________________

مسلم: «إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذنه» «1» و صحیحه سعید بن یسار:

«و لیس للولد أن یأخذ من مال والده إلّا بإذنه» «2».

إنما الکلام فی جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو وجوب ذلک کما حکی عن الشیخ (قدس سره) بل نسبه إلی أصحابنا، قال (قدس سره): روی أصحابنا إذا کان له ولد له مال وجب علیه أن یأخذ من مال ولده قدر ما یحج به و یجب علیه إعطاؤه. و استدل الشیخ فی الخلاف علی ما ذهب إلیه:

أوّلًا: بالأخبار المرویه فی هذا المعنی، قال: و ذکرناها فی الکتاب الکبیر أی التهذیب و لیس فی الأخبار ما یخالفها.

و ثانیاً: بقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «أنت و مالک لأبیک» فإذا کان مال الابن مال الأب فقد وجد الاستطاعه فوجب علیه الحجّ «3».

أقول: لیس فی کتاب التهذیب من الأخبار الداله علی ما ذهب إلیه (قدس سره) إلّا صحیحه سعید بن یسار، و المقدار الموجود منها لا یدل علی مذهب الشیخ لأن المذکور فیها الولد الصغیر، و من المعلوم جواز تصرف الولی فی مال الصغیر إذا کان بالمعروف. علی أن السؤال فی الصحیح عن الجواز و عدمه لا الوجوب فهذه الصحیحه لا تفید الشیخ، فقد روی فی الصحیح عن سعید بن یسار «أ یحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: نعم، قلت یحج حجّه الإسلام و ینفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم یحج منه و ینفق منه، إن مال الولد للوالد» «4» و محل الاستشهاد ذیل الحدیث، فإن الظاهر منه أن مال الولد للوالد لا من جهه الولایه بل بحکم الشارع بذلک، فیجب علیه الحجّ لأنه ذو مال.

و رواه أیضاً بسند آخر و فی ذیله: «إن رجلًا اختصم هو و والده إلی النبی (صلّی

اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 17: 262/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 1.

(2) الوسائل 17: 264/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 4.

(3) الخلاف 2: 250/ المسأله 8.

(4) الوسائل 17: 264/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 164

..........

______________________________

علیه و آله و سلم) فقضی أن المال و الولد للوالد» «1»، و المستفاد منه عدم اختصاص جواز الأخذ بمورد الحجّ، لأنّ مال الولد لوالده یتصرّف فیه ما یشاء من الحجّ و الإنفاق.

و مما یدل علی جواز التصرّف فی مال الولد للوالد مطلقاً من دون اختصاص بالحج صحیح محمّد بن مسلم «عن الرجل یحتاج إلی مال ابنه، قال: یأکل منه ما یشاء من غیر سرف، و قال: فی کتاب علی (علیه السلام) إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذنه، و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن یقع علی جاریه ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، و ذکر أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالک لأبیک» «2». و صحیح علی بن جعفر: «سألته عن الرجل یکون لولده الجاریه أ یطؤها؟ قال: إن أحبّ، و إن کان لولده مال و أحب أن یأخذ منه فلیأخذ» «3» فهذه جمله من الروایات الدالّه علی جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو مطلقاً.

و بإزائها روایات تدلّ علی عدم الجواز إلّا عند الحاجه و الاضطرار أو عند عدم إنفاق الولد.

منها: صحیح ابن سنان قال: «سألته یعنی أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) ماذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقه فلیس له أن یأخذ

من ماله شیئاً، و إن کان لوالده جاریه للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إلّا أن یقومها قیمه تصیر لولده قیمتها علیه ثمّ قال: فإن کان للرجل ولد صغار لهم جاریه فأحب أن یقتضیها فلیقومها علی نفسه قیمه ثمّ لیصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع» «4».

______________________________

(1) الوسائل 11: 91/ أبواب وجوب الحجّ ب 36 ح 1.

(2) الوسائل 17: 262/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 1.

(3) الوسائل 17: 266/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 10.

(4) الوسائل 17: 263/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 3. و فی التهذیب 6: 345/ 968، و الاستبصار 3: 50/ 163 «یفتضها» بدل «یقتضیها».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 165

..........

______________________________

و منها: صحیح أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام) «إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالک لأبیک، ثمّ قال أبو جعفر (علیه السلام): ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه مما لا بدّ منه، إن اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ» «1». و نوقش فی السند بأن الحسن بن محبوب لم یدرک الثمالی فتکون الروایه مرسله ضعیفه، فإن ثبت ذلک ففی غیرها غنی و کفایه.

و منها: صحیحه الحسین بن أبی العلاء قال «قلت لأبی عبد الهّٰب (علیه السلام): ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغیر سرف إذا اضطر إلیه، قال فقلت له: فقول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) للرجل الذی أتاه فقدّم أباه فقال له: أنت و مالک لأبیک؟ فقال: إنما جاء بأبیه إلی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: یا رسول

اللّٰه هذا أبی و قد ظلمنی میراثی عن أُمی، فأخبره الأب أنه قد أنفقه علیه و علی نفسه و قال: أنت و مالک لأبیک، و لم یکن عند الرجل شی ء أو کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یحبس الأب للابن» «2».

و یظهر من نفس الروایه أنه لا یمکن الأخذ بظاهر قول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و إطلاقه، لأنه ورد فی قضیه شخصیه و مورد خاص و لیس فی مقام بیان الحکم الشرعی علی إطلاقه، فلا بدّ من حمل کلامه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی حکم أدبی أخلاقی و نحو ذلک من المحامل، فإن صدر الروایه صریح فی عدم الجواز إلّا بمقدار الضروره و عدم السرف، و أجاب (علیه السلام) عما اعترض علیه السائل الذی استشهد بکلام النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) بأن حکم النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و قضاءه إنما کان فی واقعه خاصه فلا یمکن الأخذ بظاهر کلامه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و إطلاقه.

و بالجمله: ظاهر هذه الروایات عدم جواز التصرّف للوالد فی مال ولده فتقع المعارضه بین الطائفتین. و ممّا یؤید أو یؤکد دلاله هذه الروایات علی عدم الجواز، أمره

______________________________

(1) الوسائل 17: 263/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 2.

(2) الوسائل 17: 265/ أبواب ما یکتسب به ب 78 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 166

مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیراً و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقه السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذ.

______________________________

(علیه السلام) بتقویم

جاریه الولد إذا أراد الوالد وطئها، و لو کانت الجاریه مال الوالد لما احتاج جواز وطئها إلی التقویم و حساب القیمه للولد.

و هکذا الحال فی صحیحه إسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الوالد یحل له من مال ولده إذا احتاج إلیه؟ قال: نعم، و إن کان له جاریه فأراد أن ینکحها قوّمها علی نفسه، الحدیث» «1»، فإن التقویم یکشف عن عدم کونها ملکاً و مالًا للوالد، غایه الأمر للوالد الولایه علی أخذ الجاریه بعد التقویم إذا لم یمسها الابن.

و کیف کان، تقع المعارضه بین الطائفتین، و لا بدّ من إعمال قواعد التعارض و مقتضاها الترجیح بموافقه الکتاب و السنّه الدالّه علی عدم جواز التصرف فی مال أحد إلّا بإذنه، فالنتیجه تقدیم الطائفه الثانیه، و لو ناقشنا فی الترجیح بالکتاب فی خصوص المقام فلا تصل النوبه إلی التخییر، لما ذکرنا فی محله أنه لا دلیل علی التخییر بین الخبرین المتعارضین، فیتحقق التعارض بین الطائفتین و تتساقطان، و المرجع بعد ذلک هو العمومات و الإطلاقات العامه الداله علی عدم جواز التصرف فی مال أحد إلّا بإذنه.

نعم، یجوز للوالد وطء جاریه ولده بعد التقویم، و له الولایه فی خصوص ذلک حتی إذا کان الولد کبیراً لإطلاق النص، و حمله علی کون الولد صغیراً بعید جدّاً، لذکر الرجل فی صحیح إسحاق بن عمار المتقدم: «و إن کان للرجل جاریه فأبوه أملک بها أن یقع علیها» إذ من الواضح أن الرجل لا یطلق علی الصبی و الولد الصغیر.

______________________________

(1) الوسائل 17: 268/ أبواب ما یکتسب به ب 79 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 167

فی نفقه غیره لنفسه أجزأه، و کذا لو حجّ متسکعاً، بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صح و أجزأه. نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصحّ [1]، و کذا إذا کان ثمن هدیه غصباً (2).

______________________________

(1) لعدم وجوب الصرف من ماله، و إنما یجب إذا توقف علیه إتیان الحجّ، فإذا حجّ من دون أن یصرف من أمواله لا ریب فی صحته و الإجزاء عن حجّه الإسلام و کذا لو حجّ متسکعاً و مضیقاً علی نفسه بالاقتصاد و التقتیر فی مرکبه و مسکنه و مأکله، إذ لا دلیل علی وجوب صرف المال حسب شؤونه و اعتباره، بل لو کان جمیع مصارفه من الحرام حتی مرکوبه صح الحجّ و أجزأ، و لا یضر صرف المال من الحرام فی صحّه الحجّ و إجزائه، و ذلک لأنّ صرف المال بنفسه لیس واجباً حتی یعتبر أن یکون من الحلال.

(2) ما ذکره علی إطلاقه غیر تام، فیقع الکلام فی موارد أربعه:

أحدها: أن ثوب الإحرام إذا کان من الحرام لا یضرّ بصحّه الحجّ، لأن لبس ثوب الإحرام واجب مستقل آخر، و یتحقق الإحرام و لو کان الثوب مغصوباً، و لذا لو أحرم عاریاً صح، فإحرامه بالمغصوب کالإحرام عاریاً. و قد ذکر المصنف (قدس سره) فی المسأله الخامسه و العشرین من کیفیه الإحرام أن لبس الثوبین لیس شرطاً فی تحقق الإحرام بل هو واجب تعبدی آخر.

ثانیها: أن ثوب الطواف إذا کان مغصوباً لم یصح حجّه و طوافه، لأنّ الستر معتبر فی الطواف و حاله حال الصلاه، فی اعتباره بالثوب الساتر.

ثالثها: أن السعی لا یعتبر فیه الستر و یصحّ حتی عریاناً، فلا یضر بالسعی إذا کان

______________________________

[1] الأظهر

فی السعی و الإحرام الصحه، و سیجی ء منه (قدس سره) عدم شرطیه لبس الثوبین فی الإحرام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 168

مخلّی سِربه» «1» و نحوها صحیحه محمّد الخثعمی «2» و غیرها، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب و لو علی المحمل أو الکنیسه لم یجب الحجّ، و أُلحق بذلک ما لو کان مریضاً لا یقدر علی رکوب الدابّه و لا یقدر علی السفر منفرداً و لکن یتمکن من الرکوب علی المحمل أو الکنیسه، أو أن یستصحب معه خادماً و مساعداً و لکن لم تکن عنده مئونته.

______________________________

(1) الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

(2) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 169

لم یتمکن من المباشره کقوله: «لو أن رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلًا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه» «1» و فی صحیح الحلبی: «إن کان موسراً و حال بینه و بین الحجّ مرض فإن علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له» «2».

(1) إذا کان الزمان قصیراً جدّاً بحیث لا یمکنه الوصول إلی الحجّ فهو عاجز عن إتیان الحجّ و غیر مستطیع له، فلا یجب علیه الحجّ لأنه مشروط بالقدره العقلیه مضافاً إلی القدره الشرعیه الخاصه المفسره فی الروایات، فإن الحجّ کسائر التکالیف الإلٰهیه مشروط بالقدره و عدم العجز عن إتیانه، فإذا کان المکلف عاجزاً عن إتیانه لضیق الوقت و نحوه لا یتوجه إلیه التکلیف، و أما إذا کان الزمان قصیراً بحیث یتمکّن

______________________________

[1] الأظهر أنه یجب علیه إبقاء الاستطاعه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5.

(2) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 170

فلا یجب الحجّ حینئذ و إنما یجب إذا بقیت اتفاقاً.

و لکن الصحیح کما تقدّم وجوب إبقاء الاستطاعه و عدم جواز تفویتها اختیاراً، لما عرفت من أن وجوب الحجّ غیر مقید بزمان و إنما الواجب مقید بزمان خاص، فالوجوب حالی و الواجب استقبالی کما هو شأن الواجب المعلق، و لذا لو کان إتیان الحجّ مما یتوقف علی قطع المسافه أزید من سنه واحده کما کان یتفق ذلک أحیاناً فی الأزمنه السابقه وجب الذهاب، و ذکرنا أیضاً أن الاستطاعه الموجبه للحجّ غیر مقیّده بحصولها فی أشهر الحجّ أو بخروج الرفقه، بل متی حصلت وجب الحجّ و یجب علیه التحفظ علی الاستطاعه، مثلًا لو استطاع فی الخامس من شهر ذی الحجّه حتی فی زماننا هذا و لم یتمکن من السفر إلی الحجّ فی هذه السنه یجب علیه إبقاء المال إلی السنه الآتیه لیحجّ به، و لیس له تفویت المال حتی یقال إن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحجّ و إلّا فلا.

(1) الظاهر أنه لا خلاف فی اشتراطها، و یدلُّ علیه نفس الآیه الشریفه «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «1» فإن المستفاد من الاستطاعه السبیلیه تخلیه السِّرب و الأمان من الخطر فی الطریق، مضافاً إلی الروایات المعتبره المفسره للآیه الشریفه المتضمنه

______________________________

(1) آل عمران 3: 97.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 171

و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصراً فیه، أو کان جمیع الطرق کذلک، و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون (1)، و لو کان جمیع الطرق مخوفاً إلّا أنه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد مثل

ما إذا کان من أهل العراق، و لا یمکنه إلّا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان، و منه إلی بخارا، و منه إلی الهند، و منه إلی بوشهر، و منه إلی جده مثلًا، و منه إلی المدینه و منها إلی مکّه فهل یجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب [1] لأنّه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السِّرب (2).

______________________________

لتخلیه السِّرب «1»، و کذا لا یجب الحجّ إذا کان الطریق غیر مأمون و مخوفاً، بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، فإن خوف الضرر بنفسه کما قد یستفاد من بعض الروایات طریق عقلائی إلی الضرر، و لا یلزم أن یکون الضرر معلوماً جزماً بل جرت سیره العقلاء علی الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحکم فی مورد خوف الضرر مرفوع واقعاً حتی لو انکشف الخلاف و تبین عدم وجود المانع فی الطریق، کما هو الحال فی غیر مورد الحجّ کمورد التیمم، فإنه لو خاف من استعمال الماء و تیمم و صلّی ثمّ انکشف الخلاف بعد الوقت صحّ تیممه و صلاته واقعاً.

(1) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق.

(2) بل الأقوی هو الوجوب، لأنّ الواجب هو الطبیعی و لا یختص بطریق دون آخر، و طبیعی السبیل إذا کان مأموناً یجب اتخاذه و إن کان خصوص بعض الطرق و لو کان عادیا مخوفاً، فیجب الحجّ بأی طریق کان و لو بالدوران فی البلاد ما لم یستلزم الضرر الزائد و الحرج الشدید فی سلوک الطریق غیر المتعارف و إلّا فیرتفع

______________________________

[1] هذا فی فرض الحرج أو الضرر المترتب علی سلوک الطریق غیر المتعارف.

______________________________

(1) الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص:

172

التزاحم فتلاحظ الأهمیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 173

بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط و أتی به ثمّ بان الخلاف و أنه کان بالغاً أو حراً أجزأه عن حجّه الإسلام، لأنه قصد الأمر الفعلی و امتثل الأمر الفعلی المتوجه إلیه و إن تخیل أنه الأمر الندبی، إنما الکلام فیما إذا اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط و ترک الحجّ ثمّ تبین کونه بالغاً أو حراً فهل یستقر علیه الحجّ مع بقاء سائر الشرائط أم لا؟ ذکر فی المتن أنه یستقر علیه الحجّ مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّه.

أقول: یقع الکلام فی مقامین:

أحدهما: أنه لو فرضنا استقرار الحجّ علیه فلا وجه للتحدید فی بقاء سائر الشرائط بذی الحجّه بل لا بدّ من التحدید إلی تمام الأعمال و سیأتی فی المسأله 81 ما یتحقق به استقرار الحجّ.

و مما یشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلی تمام الأعمال فی استقرار الحجّ أنه لو انتفت الاستطاعه فی أثناء الأعمال کما إذا سرق أو تلف ماله یکشف ذلک عن عدم الاستطاعه الموجبه للحج، فالتحدید بذی الحجه مما لا وجه له أصلًا و لذا نحتمل الغلط فی عباره المصنف، و العباره الصحیحه: مع بقاء الشرائط إلی الحجّ أی: إلی أعمال الحجّ و أفعاله.

ثانیهما: فی ثبوت الاستقرار و عدمه، ذکر السیّد المصنف أنه لو ترک الحجّ مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، و لکن الظاهر عدمه، و ذلک لأن موضوع وجوب الحجّ هو المستطیع و متی تحقق عنوان الاستطاعه صار الحکم بوجوب الحجّ فعلیاً لفعلیه الحکم بفعلیه موضوعه، و إذا زالت الاستطاعه و ارتفع الموضوع یرتفع وجوب الحجّ لارتفاع الحکم بارتفاع موضوعه حتی بالإتلاف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 175

..........

______________________________

و العصیان نظیر القصر و

التمام بالنسبه إلی السفر و الحضر، فلو کنّا نحن و الأدلّه الأوّلیه لوجوب الحجّ علی المستطیع لقلنا بعدم وجوبه و عدم الاستقرار علیه لزوال الاستطاعه علی الفرض، فإن هذه الأدلّه إنما تتکفل الوجوب ما دامت الاستطاعه باقیه، فإذا انتفت و زالت لا مورد لوجوب الحجّ لزوال موضوعه، و إنما نقول بالاستقرار فی مورد التسویف و الإهمال للروایات الخاصّه الذامّه للتسویف، و أنّ من سوّف الحجّ و ترکه عمداً فقد ضیع شریعه من شرائع الإسلام و مات یهودیّاً أو نصرانیّاً «1»، و إذن فیجب علیه الحجّ و لو متسکِّعاً حتی لا یموت یهودیّاً أو نصرانیّاً.

و هذه الروایات لا تشمل المقام لعدم صدق التسویف علی المعتقد بالخلاف و أنه صغیر لا یجب علیه الحجّ، لأن الظاهر من التسویف هو ترک الحجّ مع اعتقاد وجوبه علیه و تحقق العصیان منه بترک الحجّ، و من یترک الحجّ لاعتقاد کونه صبیاً و غیر مکلف به لا یصدق علیه عنوان التسویف و الإهمال و العصیان، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: فإنّا قد ذکرنا فی المباحث الأُصولیه «2» أن الأحکام و إن کانت تشمل الجاهل و لکن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنه غیر قابل لتوجه الخطاب إلیه فهو غیر مأمور بالحکم واقعاً، فلا یکون وجوب فی البین حتی یستقر علیه، ففی زمان الاعتقاد بالخلاف و أنه صغیر أو عبد لا یحکم علیه بالوجوب لعدم قابلیته للتکلیف بالحج، و فی زمان انکشاف الخلاف و العلم بالبلوغ أو الحریه لا یکون مستطیعاً علی الفرض حتی یجب علیه الحجّ.

و ثالثاً: إنما یستقر الحجّ إذا لم یکن الترک عن عذر، و أما إذا کان الترک مستنداً إلی العذر فلا موجب للاستقرار، و الاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن

بقیت الاستطاعه إلی السنه القادمه یجب الحجّ و إلّا فلا.

المورد الثانی: إذا اعتقد کونه مستطیعاً مالًا و أن ما عنده یکفیه فحج ثمّ بان

______________________________

(1) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6، 7.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 270.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 176

..........

______________________________

الخلاف، فقد ذکر السیّد (قدس سره) أن فی إجزائه عن حجّه الإسلام و عدمه وجهین: من عدم الإجزاء لفقد الشرط واقعاً و أنه غیر واجد للمال، و من أن القدر المتیقن من عدم الإجزاء غیر هذه الصوره، لأن دلیل عدم الإجزاء إنما هو الإجماع و القدر المسلم منه ما لو علم بعدم الاستطاعه و حجّ، و أما لو جهل بذلک و اعتقد الاستطاعه و حجّ ثمّ انکشف الخلاف فلا یشمله الإجماع.

و فیه: أن ما ذکر إنما یتم لو کان الإجزاء علی طبق القاعده و کان عدم الإجزاء لأجل الإجماع، فیؤخذ بالقدر المتیقن منه و هو غیر هذه الصوره فیتعین القول بالإجزاء، و لکن الأمر لیس کذلک، فإن الإجزاء علی خلاف القاعده و یحتاج إلی الدلیل الخاص، و ذلک لأن إطلاق الآیه و النصوص یقتضی وجوب الحجّ عند فعلیه موضوعه سواء حجّ سابقاً أم لا، و سقوط الحجّ حینئذ مناف لإطلاق الأدله، فمقتضی القاعده عدم الإجزاء.

و بالجمله ما جاء به حجّ غیر واجب و إجزاؤه عن الواجب یحتاج إلی الدلیل و الاعتقاد بالخلاف لا یوجب انقلاب الأمر من الندبی إلی الوجوب و إنما تخیل أنه واجب و مأمور به، فما أتی به لم یکن واجباً واقعاً و إجزاؤه عن الواجب لا بدّ أن یستند إلی الدلیل، فالأقوی عدم الإجزاء. نعم، لو ترک الحجّ و الحال هذه أی کان معتقداً بالاستطاعه فقد

تجرأ و أما الاستقرار فلا دلیل علیه.

و لو انعکس الأمر بأن اعتقد أنه لا مال له و لم یحج ثمّ بان الخلاف و کان المال وافیاً بالحج ذکر فی المتن أنه یستقر علیه الحجّ.

أقول: إذا بقیت الاستطاعه إلی العام القابل فلا کلام، إنما الکلام فیما إذا زالت الاستطاعه، و یجری فیه ما تقدم فی اعتقاد الصغر، و قد عرفت أن ترک الحجّ حینئذ مستند إلی العذر لأنه قاطع بعدم الوجوب فلا یتوجه إلیه التکلیف، فالظاهر عدم الاستقرار.

المورد الثالث: و هو اعتقاد الضرر و عدمه، فإنه قد یعتقد عدم الضرر و عدم الحرج و یحج ثمّ ینکشف الخلاف، و قد ینعکس الأمر أی یعتقد الضرر و الحرج

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 177

..........

______________________________

و یترک الحجّ ثمّ ینکشف عدم ثبوت الضرر فی الواقع. أما إذا اعتقد الضرر أو الحرج و ترک الحجّ فبان الخلاف فالحکم ما تقدم من عدم الاستقرار، لما عرفت من عدم شمول أخبار التسویف للمعتقد بعدم التکلیف لعدم إمکان توجه التکلیف إلیه، و یشمله أدلّه العذر.

و أمّا إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف، ذکر فی المتن أن الظاهر کفایته و إجزاؤه عن حجّ الإسلام، و لا یقاس المقام باعتقاد الاستطاعه و انکشاف الخلاف، و الظاهر أنه (قدس سره) یعتمد فی ذلک علی ما اشتهر بینهم من أن دلیل نفی الضرر ینفی الوجوب و الإلزام و أما أصل المحبوبیه فغیر منفی و بذلک یصح الحجّ.

و فیه: ما ذکرناه فی الأُصول «1» بما لا مزید علیه من أن الوجوب و الاستحباب لیسا بسنخین من الحکم و لیسا مجعولین مستقلین و إنما المجعول أمر واحد، غایه الأمر أنه إن لم یقترن بالترخیص

خارجاً ینتزع منه الوجوب و یحکم العقل بتفریغ الذمّه منه، و إن اقترن بالترخیص ینتزع منه الاستحباب، فالحکم المجعول شی ء واحد و لیس فی البین أمران حتی یقال بأن أحدهما یرتفع و الآخر یبقی، بل إذا ارتفع ترتفع المحبوبیه برأسها، فإذا ارتفع المجعول برأسه فلا مجال لبقاء المحبوبیه. و بعباره أوضح: دلیل نفی الضرر یرفع المجعول الشرعی الذی هو بسیط غیر مرکب فلا مجال لدعوی أن المحبوبیه باقیه و غیر مرتفعه.

و لکن الأمر کما ذکر من الإجزاء و الکفایه، و ذلک لعدم شمول دلیل نفی الضرر للمقام لأنه امتنانی و لا امتنان فی الحکم بالبطلان بعد العمل. و بالجمله: لا مانع من الحکم بصحه الحجّ و إجزائه إلّا من جهه تحمل الضرر الواقعی، فإذا فرضنا عدم شمول دلیل نفی الضرر للمقام فلا مانع أصلًا من الحکم بالصحه و الإجزاء.

نعم، إذا کان الضرر من الضرر المحرم کالهلاک و نحوه، فلا نلتزم بالصحّه، لا لدلیل

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 132.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 178

..........

______________________________

نفی الضرر، بل لأنّ تحمّل الضرر مبغوض واقعاً و لا یمکن التقرب به، و لکن هذا لا یتصوّر فی الحجّ لعدم الضرر فی نفس أعمال الحجّ و أفعاله، فما ذکره (قدس سره) من الإجزاء صحیح، لا لأجل أن دلیل نفی الضرر لا ینفی المحبوبیه، بل لأجل عدم جریان دلیل نفی الضرر لکونه امتنانیاً لا یشمل مثل الحکم بالبطلان و لا یعم ما إذا انکشف الخلاف بعد العمل.

المورد الرابع: ما إذا اعتقد وجود المانع کالعدو و اللص أو الضرر أو الحرج فترک الحجّ فبان الخلاف، فهل یستقر علیه الحجّ أو لا؟ وجهان، اختار فی المتن عدم الاستقرار و علله بأنه یکفی

فی باب الضرر الخوف، و هو حاصل بمجرّد الاعتقاد بوجود المانع، و استثنی من ذلک ما إذا کان اعتقاده علی خلاف رویّه العقلاء و بدون الفحص و التفتیش، فحینئذ یستقر علیه الحجّ لأنه یعتبر مقصراً.

أقول: الظاهر أن ما ذکره لا یتم علی مسلکه من شرطیه هذه الأُمور واقعاً، فإن الخوف من وجود العدو أو الضرر و إن کان طریقاً عقلائیاً إلی وجوده و لکن الحکم بعدم الوجوب فی ظرف الجهل بتحقق الشرط حکم ظاهری لا واقعی، فیکون المقام نظیر ما إذا اعتقد عدم المال و ترک الحجّ ثمّ بان الخلاف و قد اختار هناک الاستقرار و لازمه القول بالاستقرار هنا لعدم الفرق بین البابین. نعم، بناء علی ما قلنا من أن الاعتقاد بالعدم عذر مسوغ للترک لعدم إمکان توجه التکلیف إلی المعتقد بالخلاف لا مقتضی للاستقرار، لعدم شمول أخبار التسویف مورد العذر فی الترک، لأن الظاهر منها صوره التقصیر فی الترک، و من اعتقد عدم الشرط و ترک الواجب لا یصدق علیه المقصر، و لذا ذکرنا فی التعلیقه أن الأقوی عدم الاستقرار حتی إذا کان اعتقاده علی خلاف رویّه العقلاء.

المورد الخامس: فی المانع الشرعی کاستلزام الحجّ ترک واجب أهم أو ارتکاب محرم کذلک، فإن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فبان الخلاف فالظاهر الإجزاء کما فی المتن، لأن عدم وجود المانع الشرعی من الواجب أو الحرام لم یؤخذ فی موضوع الحجّ و إنما اعتبرناه لأجل التزاحم، و من الواضح أن التزاحم بین الواجبین یتوقف علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 179

و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجّه الإسلام کما مرّ سابقاً، و إن ترکه

مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجه فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه [1] فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ و لو متسکِّعاً، و إن اعتقد کونه مستطیعاً مالًا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحجّ ففی إجزائه عن حجّه الإسلام و عدمه وجهان [2] من فقد الشرط واقعاً و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حجّ غیر المستطیع عن حجّه الإسلام غیر هذه الصوره، و إن اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیاً و ترک الحجّ فالظاهر الاستقرار علیه [3]، و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته، و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحجّ أو لا؟ وجهان

______________________________

التنجّز و وصول التکلیفین، و لا عبره بمجرد الوجود الواقعی، لأن التزاحم إنما هو لأجل عدم القدره علی امتثال الواجبین و عدم إمکان الجمع بینهما فی مقام الامتثال و من المعلوم أن ذلک إنما یتحقق بعد الوصول، و أما إذا کان جاهلًا بأحد الواجبین فلا معنی لعدم القدره علی امتثالهما.

و بعباره اخری: التزاحم إنما یتوقف علی وصول الواجبین، و أما إذا لم یصل أحدهما فلا تزاحم أصلًا، فإذن لا مانع من فعلیه التکلیف بالمهم کما لو لم یعلم بنجاسه المسجد و صلّی، فإنه لا ریب فی صحّه صلاته لعدم تصور التزاحم بین الصلاه و إزاله النجاسه فلا حاجه فی الحکم بالصحه إلی الترتب، لأنه إنما یتصور فی مورد التزاحم و عصیان الأهم و ترکه، و مع الجهل بوجوب الإزاله لا مزاحم حتی یحتاج إلی الترتب.

______________________________

[1] بل الظاهر عدمه.

[2]

أقواهما عدم الإجزاء.

[3] بل الظاهر عدم الاستقرار کما تقدم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 180

و الأقوی عدمه لأن المناط فی الضرر الخوف و هو حاصل إلّا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویّه العقلاء [1] و بدون الفحص و التفتیش، و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار [2].

ریب فی عدم الإجزاء للقاعده و النصوص الخاصه التی تقدمت فی أوائل الکتاب من أنه إذا بلغ الصبی أو

______________________________

[1] بل حتی فی هذه الصوره.

[2] بل الظاهر عدمه.

[3] بل إلی آخر الأعمال.

[1] و قد مرّ عدم الإجزاء فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 181

و إن حجّ مع عدم الاستطاعه المالیه فالظاهر مسلمیه عدم الإجزاء و لا دلیل علیه إلّا الإجماع [2]، و إلّا فالظاهر أنّ حجّه الإسلام هو الحجّ الأوّل، و إذا أتی به کفی [3] و لو کان ندباً، کما إذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحبّاً بناءً علی شرعیه عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإن الأقوی عدم وجوب إعادتها و دعوی أنّ المستحب لا یجزئ عن الواجب ممنوعه بعد اتحاد ماهیه الواجب و المستحب. نعم

______________________________

أُعتق العبد علیه حجّه الإسلام، نعم ورد فی خصوص العبد أنه إذا انعتق قبل أحد الموقفین یجزئ حجّه عن حجّ الإسلام، و لم یرد فی الصبی نص إذا بلغ قبل أحد الموقفین، و مقتضی إطلاق الأدلّه عدم إجزاء حجّه حتی إذا بلغ قبل أحدهما.

الثانیه: لو حجّ متسکِّعاً و مع عدم الاستطاعه المالیه ثمّ استطاع، ذکر (قدس سره) أنّ الظاهر مسلّمیّه عدم الإجزاء، و لا دلیل علیه إلّا الإجماع و إلّا فمقتضی القاعده هو الإجزاء، لأنّ الحجّ طبیعه واحده و لا اختلاف فی حقیقته غایه الأمر قد تجب و قد تستحب، فالاختلاف فی الأمر المتعلق به لا فی المأمور به، فإذا وجدت الطبیعه لا معنی لإتیانها ثانیاً، و حال الحجّ حال الصلاه الصادره من الصبی إذا بلغ فی أثناء الوقت فإنه لا یجب علیه إتیان الصلاه مرّه ثانیه لحصول الطبیعه المأمور بها منه، غایه الأمر فی حال عدم التکلیف، و لیس

الأمر من باب إجزاء المستحب عن الواجب حتی یقال بأنه لا دلیل علیه.

و الحاصل: أن ماهیه الواجب و المستحب متحده فإذا أتی بها فقد امتثل هذه الطبیعه فی الخارج و لا مجال لإتیانها ثانیاً. نعم، لو ثبت تعدد ماهیه حجّ المتسکِّع و المستطیع و کان الحجّ ماهیتین و طبیعتین مختلفتین نظیر صلاه الظهر و العصر أو الأداء

______________________________

[2] بل الدلیل علیه إطلاق الآیه و الروایات فإن الحجّ فی کل سنه له أمر یغایر الأمر به فی السنه الأُخری، و هذا بخلاف الصلاه فی وقت واحد فإنها طبیعه واحده غایه الأمر أن الأمر بها قد یکون وجوبیاً و قد یکون ندبیاً.

[3] الکفایه إنما هی بالنسبه إلی الأمر الاستحبابی، و لا دلیل علی کفایته بالنسبه إلی الأمر الوجوبی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 182

لو ثبت تعدد ماهیه حجّ المتسکِّع و المستطیع تمّ ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب بل لتعدّد الماهیه، و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّه البدن مع کونه حرجاً علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء، ففرق بین حجّ المتسکِّع و حجّ هؤلاء، و علّل الأجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط فإنه لا یجب لکن إذا حصّله وجب.

______________________________

و القضاء تم ما ذکر من عدم الإجزاء، لأن إحداهما غیر الأُخری و إن کانتا متشابهتین صوره. هذا ملخص ما أفاده (قدس سره).

أقول: قد یکون المطلوب علی نحو صرف الوجود، و قد یکون علی نحو مطلق الوجود بمعنی أن کل فرد من أفراد الطبیعه له أمر مستقل،

أما إذا کان المطلوب صرف الوجود فالطبیعه المأمور بها واحده و إنما الاختلاف فی الطلب وجوباً و استحباباً باعتبار المکلفین، فمن أتی بالطبیعه لا یؤمر بها ثانیاً، و المطلوب فی باب الصلاه هو صرف الوجود، بمعنی أن المأمور به إتیان الصلاه من الزوال إلی الغروب، فإذا أتی بالطبیعه فی هذه المده لا معنی لإتیانها ثانیاً لأنها حاصله، غایه الأمر أتی بالمأمور به فی حال عدم التکلیف، فالإجزاء علی القاعده و إعادتها ثانیاً بعد البلوغ تحتاج إلی دلیل آخر.

و أمّا الحجّ فالمطلوب فیه الطبیعه علی نحو مطلق الوجود، لأن إطلاق ما دل علی وجوب الحجّ علی تقدیر حصول الاستطاعه یقتضی وجوبه متی حصلت الاستطاعه سواء حجّ قبل ذلک أم لا، و الأمر فی عام الاستطاعه غیر الأمر الندبی المتقدم علی عام الاستطاعه، و کل سنه له أمر و تکلیف و ما أتی به فی السنه الماضیه غیر ما أُمر به فی السنه الحالیه، و إذا حصلت الاستطاعه فی السنه الجدیده یوجد أمر جدید و یحدث تکلیف جدید لا بدّ من امتثاله، و لا مسقط للأمر الجدید المتوجه إلیه فی السنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 183

و فیه: أنّ مجرّد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أنّ غایه الأمر

______________________________

الجدیده، و لا دلیل علی سقوطه بما أتی به قبل ذلک، فالمقام نظیر صلاه الصبی فی الیوم السابق علی البلوغ بالنسبه إلی صلاته بعد البلوغ فی الیوم الثانی، و لا معنی لسقوط الصلاه عنه فی الیوم الثانی إذا بلغ بمجرّد صلاته فی الیوم السابق علی البلوغ، لأن کل یوم له أمر جدید و تکلیف مستقل لا بدّ من امتثاله و الخروج عن عهدته.

و بالجمله: الحجّ

فی عام الاستطاعه له أمر جدید و یحدث بسبب حصول الاستطاعه تکلیف جدید مستقل لا بدّ من امتثاله، و لا دلیل علی سقوطه بإتیانه فی العام الماضی قبل الاستطاعه فیکفینا فی وجوب الحجّ و إتیانه ثانیاً و عدم سقوطه بما حجّ سابقاً قبل الاستطاعه نفس إطلاق الأدلّه، فإن مقتضاه کما عرفت وجوب الحجّ سواء حجّ سابقاً أم لا، فعدم الإجزاء علی القاعده و الإجزاء یحتاج إلی دلیل و هو مفقود فی البین.

الثالثه: إذا حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع المرض و عدم صحّه البدن أو مع الضرر و الحرج، کما إذا سافر فی ضیق الوقت و استلزم الحرج فهل یجزی حجّه أم لا؟. المشهور بینهم عدم الإجزاء، و عن الشهید فی الدروس الإجزاء إلّا إذا وصل إلی حدّ الإضرار بالنفس فیحتمل عدم الإجزاء، و علل الأجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط و هو غیر واجب لکن إذا حصّله وجب لحصول الشرط «1».

و أورد علیه فی المتن بأن المقدمات قبل المیقات إذا کانت مقترنه بهذه الأُمور دون الأعمال ففی هذه الصوره لا إشکال فی الإجزاء و إن کان لا یجب الحجّ من الأوّل، و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره، و إن کانت الأعمال من المیقات مقترنه بهذه الأُمور من الضرر أو الحرج أو عدم أمن الطریق فاللّازم القول بعدم الإجزاء، لأن المفروض أن نفس الأعمال فاقده للشرط، و لکنّه (قدس سره) مع ذلک اختار ما

______________________________

(1) الدروس 1: 314.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 184

حصول المقدّمه التی هو المشی إلی مکّه و منی و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج.

نعم، لو کان الحرج أو الضّرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمّ ما ذکره و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره، هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس، لا لما ذکره بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب [1] فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی.

______________________________

ذهب إلیه الشهید من الإجزاء لا لما ذکره، بل لأن الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی، لأن دلیل نفی الضرر یرفع الأحکام الوجوبیه الضرریه و أمّا الأحکام الندبیه الضرریه فلا یرفعها. و بعباره أوضح: یجب علی هذا الشخص حجّ الإسلام و لکن یرتفع وجوبه بالضرر أو الحرج و أما الاستحباب فلا یرتفع، فما أتی به إنما هو حجّ الإسلام و إن ارتفع وجوبه بالضرر.

أقول: أما فی فرض اقتران المقدمات قبل المیقات بهذه الأُمور بدون اقتران الأعمال من المیقات بها فلا ینبغی الریب فی الإجزاء فیها حتی إذا اقترنت المقدّمات بالمحرم من هذه الأُمور، کالإلقاء فی التهلکه و نحو ذلک کما إذا کان سفره محرماً و لکن بعد الوصول إلی المیقات أدی الأعمال علی وجه مشروع واجداً للشرائط، ففی مثله لا موجب لعدم الإجزاء أصلًا و إن کان الحجّ لا یجب علیه من أوّل الأمر، إذ لا یجب علیه تحمل هذه المقدمات المقترنه بالضرر أو الحرج.

و أمّا لو کانت الأعمال مقترنه بها فما ذکره من الأمثله فمختلفه و لیس جمیعها من باب واحد. بیان ذلک: أنه لو کان الطریق غیر مأمون

أو کان المکلف مریضاً فحاله حال من حجّ و لم یکن له مال و حجّ متسکِّعاً، لأن المأخوذ فی موضوع وجوب الحجّ

______________________________

[1] فیه منع ظاهر، و الأقوی عدم الاجزاء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 185

..........

______________________________

کما فی النصوص تخلیه السرب و صحّه البدن فإذا تحمل و حجّ و الحال هذه لا یکون حجّه مصداقاً للواجب لانتفاء موضوعه. و الحاصل: أنه یجری فی فقدان الأمن فی الطریق أو صحّه البدن ما یجری فی فقدان الاستطاعه المالیه لأخذ ذلک کلّه فی موضوع وجوب الحجّ کما فی الروایات المفسره للاستطاعه.

و أمّا اقتران الأعمال بالضرر أو الحرج فحیث لم یؤخذ عدم الضرر أو الحرج فی موضوع وجوب الحجّ و إنما قلنا بعدم الوجوب فی موردهما لحکومه دلیلهما علی سائر الأحکام الشرعیه، فلو قلنا بما ذکره (قدس سره) من أن المرفوع هو الإلزام مع بقاء أصل الطلب نظیر صلاه الصبی فالمأمور به علی حاله غایه الأمر لا وجوب له، فلو تحمل الضرر أو الحرج و أتی بالمأمور به کفی.

و أمّا إذا قلنا بأن الوجوب أمر بسیط، لأنّ الأحکام أُمور اعتباریه و الاعتبار أمر بسیط فلیس فی البین أمران یبقی أحدهما و یرتفع الآخر، و دلیل نفی الضرر أو الحرج یرفع المجعول برأسه، فلا مجال لثبوت أصل الطلب و بقائه. نعم، لا مانع من الالتزام بالاستحباب بأدله اخری، و الاستحباب إذا کان ضرریّاً لا یشمله دلیل نفی الضرر إذا لم یصل إلی حد الحرمه لعدم الامتنان فی رفعه، فالحج الصادر منه حال الضرر أو الحرج یقع مستحباً بدلیل آخر و لم یکن بحجّ الإسلام الواجب المستفاد من قوله تعالی «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» فإنه مرفوع عن هذا الشخص، فحال

هذا الحجّ حال الحجّ الصادر منه متسکِّعاً فی احتیاج الإجزاء إلی دلیل خاص و لیس فی البین دلیل.

و الحاصل: أن الحکم بالکفایه و الإجزاء إنما هو بالنسبه إلی الأمر الاستحبابی و لا دلیل علی کفایته بالنسبه إلی الأمر الوجوبی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 186

عدم اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده صحیح، و أما منعه دلاله هذا النهی علی الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إنما یتم إذا أُرید بالضد الضد العام و هو الترک، و أما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهی متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج.

و الحاصل: أنه إذا أُرید بالضد الضد الخاص کما هو مقتضی أدلّتهم حیث قالوا إن ترک أحد الضدّین مقدّمه للضد الآخر، و مقدّمه الواجب واجبه فترک هذا الضد

______________________________

[1] بل الأمر به موجود إن کان الحجّ أهم منه، و إن کان غیره أهم فالحج أیضاً مأمور به علی نحو الترتب علی ما ذکرناه فی محله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 187

نعم، لو کان الحجّ مستقراً علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله و أمکن أن یقال بالإجزاء، لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج [1] موجباً للبطلان.

______________________________

واجب، و إذا کان ترکه واجباً کان فعله حراماً فإنه لو تمّ ذلک و سلمنا أن مقدمه الواجب واجبه و سلمنا أیضاً أن ترک أحد الضدین مقدمه للواجب الآخر، کان الضد بنفسه منهیاً عنه لا أن النهی تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العباده و بنفس الحجّ، لأن ترک هذا الضد مقدمه لذلک الواجب و المفروض أن مقدمه الواجب واجبه فیکون ترک هذا واجباً و فعله حراماً و مبغوضاً هذا، و لکن قد ذکرنا فی محله أن النهی التبعی المقدمی لا یدل علی الفساد حتی لو التزمنا باقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضدّه.

و کیف کان، فما ذکر من الفساد و عدم الإجزاء غیر تام، لأنّ القول بالبطلان مبنی

علی عدم الالتزام بالترتب أو عدم جریانه فی باب الحجّ، و أما إذا التزمنا بالترتب و جریانه فی الحجّ فلا موجب للبطلان، إذ الأمر بالحج موجود و لو بالترتب و إن کان الواجب الآخر أهم من الحجّ، و أما إذا لم یکن الواجب الآخر أهم فلا ریب فی تقدم الحجّ. و بعباره اخری: الأمر بالحج موجود علی کل تقدیر سواء کان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مأمور به بطبعه و إن کان غیره أهم فهو مأمور به أیضاً علی نحو الترتب.

و ما ذکره شیخنا الأُستاد (قدس سره) من أن الترتب لا یجری فی باب الحجّ، لأنّ المأخوذ فی موضوعه القدره الشرعیه المصطلحه فیکون الواجب الآخر سالباً للقدره و رافعاً لموضوع الحجّ «1» ففیه ما ذکرناه مراراً من أن الحجّ کسائر الواجبات و الأحکام الإلٰهیه من عدم أخذ القدره الشرعیه المصطلحه فی موضوعه، و إنما المعتبر

______________________________

[1] هذا إذا کان المراد تعلق النهی بالضد العام و هو الترک، و أما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فهو متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج.

______________________________

(1) فوائد الأُصول 1: 367.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 188

علی نحو الترتب.

و مما ذکرنا ظهر أنه لا فرق بین الحجّ الفعلی و الحجّ المستقر و حالهما علی حد سواء و علی الترتب لا مانع من الإجزاء فی القسمین.

(1) الأوّل: سقوط الحجّ و عدم وجوب بذل المال کما عن الشیخ «1» و جماعه.

الثانی: وجوب بذل المال کما عن المحقق «2» و اختاره فی المدارک «3».

الثالث: التفصیل بین المضر بحاله و المجحف به فلا یجب فیه بذل المال و یسقط الحجّ و بین ما کان یسیراً غیر مضر بحاله فیجب البذل و هو المحکی عن المحقق فی المعتبر «4».

و قد یستدل للأوّل بأن الاستطاعه و هی تخلیه السرب غیر حاصله، و تحصیلها غیر واجب، و یستدل للثانی بأن المفروض حصول الاستطاعه المالیه و إذا تمکن من دفع العدو و إزالته بالمال وجب، و کلاهما مخدوش فیه.

و الصحیح أن یقال: إذا کان بذل المال حرجیاً یرتفع وجوبه لنفی الحرج و یسقط وجوب الحجّ، و إن لم یکن دفعه حرجیاً و مشقّه علیه و إنما یتضرر به و ینقص ماله

______________________________

[1] أو کان معتداً به و إن لم یکن مضراً بحاله.

______________________________

(1) المبسوط 1: 301.

(2) الشرائع 1: 202.

(3) المدارک 7: 62.

(4) المعتبر 2: 755.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 189

اللازم أزید مما یقتضیه طبع الحجّ و بین ما إذا کان الضرر یسیراً أو قد لا یعد عرفاً من الضرر فی بعض صوره کبذل خمسه دنانیر بالنسبه إلی خمسمائه دینار التی یصرفها فی الحجّ، فلا یبعد القول بوجوب الحجّ و لزوم تحمل ذلک الضرر الیسیر لصدق تخلیه السرب علی ذلک، و نظیر ذلک بذل المال لأخذ جواز السفر و نحو ذلک بل ربما تعد هذه الأُمور من مصارف الحجّ و شؤونه.

(1) الذی ینبغی أن یقال: إنه قد یفرض کونه متمکناً من قتال العدو و دفعه من دون استلزام ضرر أو حرج و یطمئن بالغلبه و السلامه فلا ینبغی الریب فی عدم سقوط وجوب الحجّ عنه لصدق تخلیه السرب، و مجرّد وجود شخص فی الطریق مانع عن الحجّ یمکن دفعه بسهوله لا یوجب صدق عدم تخلیه السرب.

و قد یفرض کون السفر خطراً بحیث یخاف علی نفسه أو علی ما یتعلق به فلا إشکال فی سقوط الحجّ لصدق عدم تخلیه السرب و عدم الأمان فی الطریق و إن ظن بالغلبه و السلامه، لعدم حصول الأمان بالفعل فیصدق عدم تخلیه السرب، و مجرد الظن بالغلبه و السلامه لا یوجب کون الطریق مأموناً، فما احتمله بعضهم من الوجوب فی صوره ظن الغلبه و السلامه ضعیف جدّاً. و بالجمله: لا یجب علیه القتال أو الوقوع فی الحرج لدفع العدو، لأنّ الشرط و هو تخلیه السرب غیر حاصل و تحصیله غیر واجب.

______________________________

[1] لکنّه ضعیف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 190

و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه، لأنّ ذلک فی المقدّمه و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابّه غصبیه إلی المیقات (2).

______________________________

(1) لا ریب فی عدم اختصاص وجوب الحجّ بطریق دون طریق، لأنّ المطلوب هو الإتیان بالحج من دون اختصاص بطریق، فلو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه. نعم، إذا خاف علی نفسه من الغرق أو المرض لا یجب الحجّ و إن کان خوفاً غیر عقلائی، لأن الملاک فی سقوط الحجّ هو حصول الحرج، و إذا بلغ خوفه إلی حد یکون السفر و رکوب البحر حرجاً علیه یسقط وجوب الحجّ لنفی الحرج، و إن کان منشأ الخوف و الحرج أمراً غیر عقلائی کما قد یتفق ذلک فی الشخص الذی یتخوف کثیراً.

و بالجمله: دلیل نفی الحرج لا یختص بموارد الخوف العقلائی و إنما العبره بتحقق الحرج و عدمه، فإذا کان تحمل الخوف حرجیاً علیه یسقط الوجوب و إن کان منشأ الخوف أمراً غیر عقلائی، و إلّا یجب علیه السفر بالرکوب فی البحر و لا فرق بینه و بین السفر غیر البحری.

(2) قد عرفت بما لا مزید علیه أن الاستطاعه المعتبره فی الحجّ لیست هی الاستطاعه الشرعیه بالمعنی المصطلح لتکون هذه الأُمور دخیله فی الاستطاعه، بل الاستطاعه المعتبره فی وجوب الحجّ لیست إلّا العقلیه، غایه الأمر أنها استطاعه خاصه فسرت فی النصوص بالزاد و الراحله و بقیه المذکورات فی النصوص.

و أمّا الإخلال ببعض ما یعتبر فی الصلاه فلا بأس به إذا أتی بها حسب وظیفته

______________________________

[1] بل غیر العقلائی أیضاً إذا کان تحمله حرجیاً علیه.

[2] لا یسقط وجوب الحجّ بمثل ذلک فإن الصلاه یأتی بها حسب وظیفته، و أما الاضطرار إلی أکل النجس أو شربه

فلا بأس به لأهمیّه الحجّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 191

و الحجّ و إنما ترک واجباً آخر و هو لبسهما، و لذا یتحقق الإحرام عاریاً. و أمّا ثوب السعی فلا تضر حرمته بالسعی لعدم اعتبار اللبس فیه أصلًا. و أمّا الطواف فالمعتبر فیه الستر کالصلاه، فإن کان الساتر مغصوباً أو محرماً یفسد طوافه و حجّه إذا اقتصر علیه.

______________________________

[1] تقدّم الکلام فیه.

[2] تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس و فی الزکاه [فی المسألتین 2688 و 2952].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 192

الزکوی و ما تعلق به الزکاه إذا أبقی منه مقدار الزکاه، لأنّ المالک له حق الافراز و التقسیم و ذلک للنص، و لم یرد نص فی باب الخمس من هذه الجهه.

(1) هذه المسأله من الواضحات التی لا حاجه إلی ذکرها و لعله (قدس سره) ذکرها تمهیداً للمسأله الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 193

و هی و إن کانت مطلقه [1] من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال، و الظاهر فوریه الوجوب کما فی صوره المباشره، و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزئه حجّ النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقراً علیه، و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنه یجب علیه مباشره و إن کان بعد إتیان النائب، بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه، لکن الأقوی [2] عدم الوجوب، لأنّ ظاهر الأخبار أن حجّ النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجباً علیه و لا دلیل علی وجوبه مرّه أُخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه، و معه لا وجه لدعوی أن المستحب لا یجزئ عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجباً و المفروض فی المقام أنه هو، بل یمکن أن یقال [1] إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب إنه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام. و دعوی أن جواز النیابه

مادامی کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشارع، و کون الإجاره لازمه لا دلیل علی انفساخها خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک، و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذوراً خلقه، و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف. و هل یختص الحکم بحجه الإسلام أو

______________________________

[1] لا إطلاق فیما دل علی الوجوب منها.

[2] فیه إشکال، و الأحوط الوجوب.

[1] الظاهر أن الإجاره فی هذه الصوره و فی الصوره الثانیه محکومه بالفساد، و یتبعه فساد العمل من النائب فتجب علی المستأجر المباشره و الإتیان بالحج بنفسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 194

یجری فی الحجّ النذری و الإفسادی أیضاً؟ قولان، و القدر المتیقن هو الأوّل [2] بعد کون الحکم علی خلاف القاعده، و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزید من اجره المثل و لم یتمکن من الزیاده أو کانت مجحفه [3] سقط الوجوب، و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقراً علیه و لا یجب مع عدم الاستقرار، و لو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضاً أو لا؟ وجهان أقواهما نعم، لأنه استقر علیه بعد التمکن من الاستنابه، و لو استناب مع کون العذر مرجو الزوال لم یجزئ عن حجّه الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه، و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعاده لعدم

الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزئ عن الواجب، و هو کما تری، و الظاهر کفایه حجّ المتبرع [1] عنه فی صوره وجوب الاستنابه. و هل یکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکّه مع کون الواجب علیه هو التمتع، و لکن الأحوط خلافه، لأنّ القدر المتیقن من الأخبار الاستنابه من مکانه، کما أن الأحوط عدم کفایه التبرع عنه لذلک أیضاً (1).

______________________________

(1) ذکر فی هذه المسأله أُموراً.

الأمر الأوّل: من استقر علیه الحجّ و أهمل حتی مرض أو هرم أو حبس بحیث لا یتمکّن من الحجّ، فهل یسقط عنه التکلیف بالحج للعذر العارض أم لا؟ المعروف

______________________________

[2] یأتی منه (قدس سره) الجزم بعموم الحکم فی المسأله الحادیه عشره فی الفصل الآتی.

[3] أو غیر مجحفه و لکن کانت الزیاده زیاده معتداً بها.

[1] فی الکفایه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 195

..........

______________________________

و المشهور وجوب الاستنابه و انقلاب تکلیفه و وظیفته من المباشره إلی النیابه و هو الصحیح، و قد دلت علیه النصوص فیها الصحیح و غیره.

منها: صحیح معاویه بن عمار: «إن علیاً (علیه السلام) رأی شیخاً لم یحج قط و لم یطق الحجّ من کبره فأمره أن یجهّز رجلًا فیحج عنه» «1»، و لا ریب فی دلالته علی الوجوب لظهور الأمر فیه.

و منها: صحیح عبد اللّٰه بن سنان «إن أمیر المؤمنین (صلوات اللّٰه علیه) أمر شیخاً کبیراً لم یحج قط و لم یطق الحجّ لکبره أن یجهّز رجلًا یحج عنه» «2».

و منها: صحیح الحلبی «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّٰه فیه فإن

علیه أن یُحج عنه من ماله صروره لا مال له» «3» و الروایه الأخیره مطلقه من حیث الاستقرار و عدمه، و المستفاد منها وجوب الاستنابه إذا حال بینه و بین الحجّ عذر و إن کان طارئاً فی سنه الاستطاعه، و لکن ظاهر الأُولیین وجوب الاستنابه فی مورد الاستقرار.

و قد یقال بحملها علی الاستحباب لوجهین:

أحدهما: اشتمالها علی أُمور لم تعتبر فی النائب ککونه رجلًا و صروره، لجواز نیابه المرأه عن الرجل و نیابه غیر الصروره و ذلک یوجب حملها علی الاستحباب و التفکیک بین القید و المقید فی الوجوب بإلغاء القید و الالتزام بوجوب أصل الاستنابه بعید.

ثانیهما: أن المستفاد من بعض الروایات الحاکیه لحکم أمیر المؤمنین (علیه السلام) استحباب النیابه و أنها اختیاریه لتعلیقها علی مشیئه الرجل، مع أنّ الواقعه واحده و لا یمکن الاختلاف فی الحکم فیها، فتکون هذه الروایه قرینه علی عدم إراده

______________________________

(1) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1.

(2) الوسائل 11: 65/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 6.

(3) الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 196

..........

______________________________

الوجوب من الروایات الأُخر، ففی خبر سلمه أبی حفص عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إن رجلًا أتی علیاً و لم یحج قط فقال: إنی کنت کثیر المال و فرّطت فی الحجّ حتی کبرت سنِّی، فقال: فتستطیع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علی (علیه السلام): إن شئت فجهز رجلًا ثمّ ابعثه یحج عنک» «1» و نحوه خبر میمون القداح «إن شئت أن تجهز رجلًا ثمّ ابعثه یحج عنک» «2».

و الجواب عن الثانی: أن المعلق علی المشیئه تفریغ الذمه، یعنی إذا شئت تفریغ ذمتک و الخلاص

من ذلک فعلیک کذا، لا الاستنابه حتی یقال بأن تعلیقها علی مشیئته یدل علی الاستحباب، لأنّ الوجوب لا معنی لتعلیقه علی المشیئه.

هذا مضافاً إلی ضعف الروایتین سنداً، أما الأُولی فبسلمه أبی حفص و الثانیه بسهل بن زیاد و بجعفر بن محمّد الأشعری الذی لم یوثق و لم یثبت کونه جعفر بن محمّد ابن عبید اللّٰه الذی هو من رجال کامل الزیاره.

و عن الأوّل بأنه لا بأس بإلغاء القید خاصه إذا کان خلاف المتسالم علیه، علی أنه إنما یتم فی خصوص صحیح الحلبی الذی أُخذ فیه الصروره.

مضافاً إلی أنه لا مانع من الالتزام بالقید و کون النائب عن الحی رجلًا صروره و یمکن أن یقال: إن ذِکر الرجل من باب المثال و محمول علی الغالب و المراد به الشخص، و قد وقع نظیر ذلک فی کثیر من موارد الأحکام، و لا یراد بالرجل المذکور فی النصوص خصوص الرجل المقابل للمرأه. و بالجمله: لا موجب لرفع الید عن ظهور الروایات فی الوجوب.

ثمّ إن الحکم لا یختص بمن استقر علیه الحجّ بل لو کان موسراً من حیث المال و لم یتمکن من المباشره مع عدم استقراره علیه تجب علیه الاستنابه کما فی المتن لإطلاق صحیح الحلبی کما عرفت، و إن کان مورد بعض الروایات ذلک، کالروایات الوارده فی

______________________________

(1) الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 3.

(2) الوسائل 11: 65/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 197

..........

______________________________

الشیخ الکبیر الذی لم یحجّ.

ثمّ إنه بعد الفراغ عن لزوم الاستنابه مطلقاً أو فی خصوص من استقر علیه الحجّ یلزم کون النائب صروره کما فی صحیح الحلبی إن لم یکن إجماع علی الخلاف، بل

یلزم أن یکون رجلًا کما فی روایه الشیخ الکبیر، و لذا ذکرنا فی المناسک «1» أن الأحوط لزوماً استنابه الرجل الصروره إذا کان المنوب عنه رجلًا حیاً کما فی الروایات.

الأمر الثانی: هل یختص وجوب الاستنابه بالیأس عن زوال العذر أو یعم الراجی للزوال أیضاً؟ فیه خلاف، المشهور الاختصاص بالیأس، بل ربما ادعی الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال، و ذکر السیّد فی المتن أن المنساق من بعض الروایات اعتبار الیأس من زوال العذر.

أقول: لم یرد فی شی ء من الروایات الیأس أو رجاء الزوال، بل المذکور فیها عدم التمکّن و عدم الطاقه و الحیلوله بینه و بین الحجّ بمرض و نحوه، و الظاهر أن المأخوذ فی وجوب الاستنابه عدم الطاقه و عدم الاستطاعه واقعاً کما فی الروایات الوارده فی الشیخ الکبیر، و أما صحیح الحلبی فإن أُرید بالحج المذکور فیه حجّ هذه السنه الذی حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر، فمقتضاه وجوب الاستنابه فی هذه السنه حتی مع العلم بزوال العذر فی السنه الآتیه و هذا مقطوع الخلاف، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابه علیه فی هذه السنه و عدم إتیان الحجّ بنفسه فی السنه الآتیه عند زوال العذر، فالمراد بالحج المذکور فی صحیح الحلبی الذی حال المرض بینه و بین الحجّ هو مطلق الحجّ من دون أن یختص بسنه دون أُخری، فإن الواجب هو الطبیعی و الفوریه واجب آخر، و مفاد صحیح الحلبی مفاد الروایه الوارده فی الشیخ الکبیر الذی لم یطق الحجّ و مضمونهما واحد، فموضوع وجوب الاستنابه عدم التمکن من المباشره واقعاً و أما الیأس من زوال العذر فهو طریق عقلائی إلی عدم التمکن من إتیانه واقعاً، کما أنه تجوز له

الاستنابه فی فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر، و لکن ذلک حکم

______________________________

(1) فی ص 50/ 108.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 198

..........

______________________________

ظاهری کالحکم الثابت فی الأعذار المسوغه للتیمم و الصلاه عن جلوس و نحو ذلک لجریان استصحاب العجز و بقاء العذر.

و بالجمله: موضوع وجوب الاستنابه هو عدم الطاقه و عدم القدره واقعاً، و لکن الیأس عن زوال العذر أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمئنان ببقاء ذلک کل ذلک طرق إلی الواقع.

و أما صحیح ابن مسلم: «لو أن رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلًا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه» «1» فهو و إن کان مطلقاً من حیث الیأس و عدمه لإطلاق قوله: «فلم یستطع الخروج» و لکنه أجنبی عن المقام، لأنّ مورده الحجّ التطوعی الإرادی و لا یشمل ما لو وجب علیه الحجّ و لکن لا یتمکن من إتیانه مباشره کما هو محل الکلام.

و بالجمله: العبره فی وجوب الاستنابه إنما هی بعدم التمکن من إتیان الحجّ و عدم الطاقه علی إتیانه فی واقع الأمر، و لذا لو استطاع فی هذه السنه و منعه مانع عن الإتیان بالحجّ و استناب ثمّ تمکن من الإتیان به فی السنه الآتیه لا نحتمل سقوط الحجّ عنه بمجرّد النیابه فی السنه الماضیه، و یترتب علی ذلک الأمر الآتی و هو:

الأمر الثالث: إذا استناب مع قیام الطریق علی عدم التمکّن من إتیانه، کما إذا حصل له الیأس من زوال العذر و اطمأن ببقائه أو استصحب بقاءه، و بعد ذلک اتفق ارتفاع العذر و تمکن من مباشره الحجّ، فهل یجزئ الحجّ النیابی عن حجّه أم لا؟ فیه خلاف.

ذهب المشهور إلی عدم الإجزاء، و قوی

بعضهم الإجزاء کالمصنف (قدس سره) بدعوی أن تکلیف هذا الشخص تبدل إلی النیابی، و الحجّ الصادر من النائب هو الحجّ الذی کان علی المنوب عنه، فإذا أتی به النائب فقد حصل ما کان علی المنوب عنه، و لا دلیل علی وجوب إتیانه ثانیاً، بل لو قیل باستحباب النیابه حینئذ فالظاهر إجزاء

______________________________

(1) الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 199

..........

______________________________

فعل النائب عن المنوب عنه، لأن ما یأتی به النائب هو بعینه ما وجب علی المنوب عنه، و قد أتی النائب بما وجب علی المنوب عنه، فلا مجال حینئذ لدعوی أن المستحب لا یجزئ عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجباً علی المنوب عنه و المفروض فی المقام أنه هو، بل یمکن أن یقال: إنه إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بعد الإحرام یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام.

أقول: قد عرفت أن موضوع الحکم بوجوب الاستنابه هو عدم القدره واقعاً، و أما الیأس أو عدم رجاء الزوال فلیس مأخوذاً فیه، و إنما تجب الاستنابه اعتماداً علی الأصل و هو استصحاب بقاء العذر أو اعتماداً علی حجّه أُخری کالاطمئنان ببقاء العذر و الیأس من زواله، و التکلیف الواقعی لم ینقلب و هو باق علی حاله و لم یقید بسنه خاصه، و موضوع إجزاء فعل النائب هو عدم قدره المنوب عنه علی المباشره و المفروض تمکنه من المباشره، و معه لا مجال للإجزاء لعدم إجزاء الحکم الظاهری عن الواقعی، و قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ

ظاهر فی لزوم المباشره علی المستطیع، و هذا الشخص داخل فی عنوان المستطیع واقعاً و لو فی السنه الآتیه و دلیل وجوب الاستنابه لا یشمل مثل هذا الشخص واقعاً.

فتلخص من جمیع ما تقدّم: أن موضوع وجوب الاستنابه هو واقع العذر، و لا بدّ من إحرازه بالطرق العقلائیه کالاطمئنان أو الیأس من زوال العذر فإنه أیضاً طریق عقلائی، و لو انکشف الخلاف بقی الواقع علی حاله فهو ممن یطیق الحجّ و یتمکن من إتیانه، غایه الأمر أنه لا یعلم بذلک، و کذا الحال فی مورد رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر بناء علی جریان الاستصحاب فی الأمر الاستقبالی، فیستصحب بقاء العجز و عدم تجدد القدره، إلّا أن الحکم حینئذ حکم ظاهری و مقتضی القاعده عدم الإجزاء عن الواقع، و تجب المباشره علی المنوب عنه بعد انکشاف الخلاف.

و إن شئت قلت: إن عدم الطاقه لم یؤخذ فی موضوع وجوب الاستنابه، فإنّ عدم الطاقه المذکور فی روایات الشیخ الکبیر إنما هو من باب بیان المورد، و إنما المأخوذ فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 200

..........

______________________________

موضوع وجوب الاستنابه هو الحیلوله بینه و بین الحجّ بالعذر کما هو المستفاد من صحیح الحلبی، و المراد بالحج الذی حال دونه المرض هو طبیعی الحجّ، و لذا لو علم بارتفاع العذر إلی السنه الآتیه لا تجب الاستنابه بلا خلاف، و لا یمکن إثبات عنوان الحیلوله باستصحاب بقاء العذر إلّا علی الأصل المثبت، لأن عنوان الحیلوله أمر وجودی لا یمکن إثباته باستصحاب بقاء العذر و لا أصل فی المقام یحرز به الحیلوله فمع رجاء الزوال لا تجب الاستنابه لعدم إحراز عنوان الحیلوله.

نعم، لا بأس بالاستنابه رجاء و إذا انکشف بقاء العذر و عدم زواله

یجزئ و إلّا فلا، فوجوب الاستنابه یختص بصوره الیأس من زوال العذر أو الاطمئنان الشخصی ببقائه أو غیر ذلک من الطرق القائمه علی بقائه کإخبار الطبیب و نحوه.

الأمر الرابع: لا ریب فی إجزاء حجّ النائب إذا استمر العذر إلی أن مات المنوب عنه، و لا یجب القضاء عنه بعد موته، و أما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الأعمال فقد ذکر أنه لا تجب المباشره علی المنوب عنه، بل و کذا لو ارتفع العذر فی أثناء العمل بعد إحرام النائب فإنه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه، بل احتمل الاکتفاء إذا ارتفع العذر أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام.

و فیه: ما لا یخفی، فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الأعمال فالأمر واضح فی المقام جدّاً، و إن قلنا بالإجزاء فلا نقول به فی هاتین الصورتین و هما ارتفاع العذر فی الأثناء و ارتفاعه قبل الدخول فی الإحرام، و ذلک لانفساخ الإجاره لأنّ ارتفاع العذر کاشف عن عدم مشروعیه النیابه و الإجاره، لما عرفت أن موضوع وجوب النیابه و الإجاره هو عدم الطاقه و عدم التمکن أو الحیلوله بینه و بین الحجّ و المفروض حصول التمکن و عدم ثبوت الحیلوله و إنما احتمل بقاء العذر و تخیل الحیلوله، و ما لم یحرز موضوع النیابه لا تصح الإجاره و تنفسخ قهراً سواء أمکن إخبار النائب أم لا.

و بعباره اخری: الإجاره محکومه بالفساد، لأنها وقعت علی عمل غیر مشروع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 201

..........

______________________________

لتعلقها بعمل الحی الذی یطیق الحجّ و لا یجوز الاستئجار علیه، فتجب علی المستأجر المباشره و الإتیان بالحج بنفسه و یجب علی الأجیر إتمام الحجّ عن نفسه.

الأمر

الخامس: هل یختص وجوب الاستنابه بالعذر الطارئ أو یعم العذر الخلقی الأصلی؟ فیه خلاف، ربما یقال باختصاصه بالعذر الطارئ و سقوط الفرض عن المعذور خلقه بالمره، و لا نعرف وجهاً لهذا التفصیل أصلًا لإطلاق صحیح الحلبی المتقدم، فإن عنوان الحیلوله صادق علی المعذور خلقه و أصاله و کذلک قوله: «أمر یعذره اللّٰه فیه»، و کذا لا فرق بین ما لو عرض العذر قبل الاستطاعه ثمّ استطاع و ما إذا حصل بعد الاستطاعه لإطلاق صحیح الحلبی.

الأمر السادس: إذا لم یتمکن المعذور من الاستنابه لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأخذ مال کثیر یبلغ الحرج و الإجحاف أو یبلغ حد الضرر الزائد علی المتعارف لا تجب الاستنابه، لعدم القدره أو لنفی الحرج أو لنفی الضرر، بناء علی ما ذکرنا من جریانه حتی فی الأحکام الضرریه إذا کان الضرر اللازم أزید من المتعارف الذی یقتضیه طبع الحجّ.

و لو مات و الحال هذه فوجد النائب أو رضی بأخذ الأُجره المتعارفه فهل یجب القضاء عنه أم لا؟ لا ریب فی وجوب القضاء عنه إذا کان الحجّ مستقرّاً علیه، إذ لا دلیل علی سقوطه بعد الاستقرار و إهماله و تسویفه فی الإتیان، و مجرّد عدم التمکّن من إتیانه فی زمان حیاته لا یوجب سقوط القضاء عنه.

إنما الکلام فیما إذا لم یستقر علیه الحجّ فمات فی عام الاستطاعه و عدم التمکن من الاستنابه، و الظاهر عدم وجوب القضاء عنه، لعدم تنجز التکلیف علیه مباشره للعذر من المرض و الحصر، و عدم وجوب الاستنابه علیه فی زمان حیاته، لعدم وجود النائب أو لأمر آخر من الضرر أو الحرج، فالحج لا یجب علیه لا مباشره و لا نیابه فلا موضوع لوجوب

القضاء عنه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 26، ص: 201

ثمّ إنک قد عرفت أن موضوع وجوب الاستنابه هو الحیلوله بینه و بین الحجّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 202

..........

______________________________

بالعذر، و لا عبره بالیأس أو رجاء الزوال إلّا من باب الطریقیه، و یترتّب علی هذا أنه لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر هو الاجتزاء لأنّ الموضوع و هو الحیلوله الواقعیه متحقق، غایه الأمر أنه لا یعلم به و لا یدری بتحقّقه واقعاً.

فما ذکره السیّد فی المدارک من عدم الإجزاء لعدم وجود الیأس حین الاستنابه و المفروض عدم الوجوب مع عدم الیأس «1» ضعیف، لأن الیأس و إن لم یکن موجوداً حین الاستنابه و لکن لا عبره به، لأنه لم یکن قیداً فی الوجوب و لم یکن مأخوذاً فی الموضوع، و إنما هو طریق إلی وجود العذر و تحقق الحیلوله، و المفروض أنها حاصله واقعاً، فموضوع وجوب الاستنابه متحقق.

الأمر السابع: لو تبرع عنه متبرع فهل یجزی أم لا؟ ذهب فی المتن إلی الأوّل، و الظاهر هو الثانی، و ذلک لأن المستفاد من النصوص لزوم الإحجاج و الإرسال إلی الحجّ و التجهیز إلیه، و نشک فی سقوط ذلک بفعل الغیر تبرعاً و مقتضی الأصل عدمه بل مقتضی الإطلاق المستفاد من الروایات وجوب الاستنابه و أن یکون حجّ الغیر مستنداً إلیه بالتسبیب، فإن الواجب علیه إتیان الحجّ مباشره أو تسبیباً و شی ء منهما لا یصدق علی الحجّ التبرعی، فإن الظاهر من قوله (علیه السلام): «لیجهز رجلًا» کما فی روایات الشیخ الکبیر، أن یکون

الحجّ الصادر من الغیر بأمره و تسبیبه و لا دلیل علی سقوطه بفعل الغیر تبرّعاً. و قد ذکرنا نظیر ذلک فی باب الخمس من عدم سقوطه بتبرّع الغیر.

الأمر الثامن: هل تکفی الاستنابه من المیقات أو تلزم من البلد؟ وجهان أظهرهما الکفایه، لأن المذکور فی صحیح معاویه بن عمار و الحلبی و ابن سنان: «أن یجهز رجلًا لیحج عنه و أن یُحج عنه من ماله» و لم یؤخذ الابتداء من مکان خاص أو من بلده فلو أعد مالًا و جهز رجلًا لیحج عنه من أی مکان کان، صدق أنه جهز رجلًا للحج

______________________________

(1) المدارک 7: 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 203

..........

______________________________

عنه. و بالجمله: المستفاد من النصوص الإحجاج و إرسال شخص للحج عنه و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بالنسبه إلی الأماکن.

نعم، فی صحیح ابن مسلم ورد قوله: «لیبعثه مکانه». و ربما یقال: ظاهر البعث هو الإرسال من مکانه، و لکن قد عرفت أن هذه الصحیحه أجنبیه عن المقام لاختصاصها بالحج الإرادی التطوعی، مع أن البعث لا یختص ببلد خاص و یصدق البعث بالإرسال من أی بلد شاء، فلو کان من أهالی النجف الأشرف مثلًا و أرسل شخصاً من البصره أو المدینه المنوره للحج عنه یصدق أنه بعث رجلًا للحج عنه مکانه.

الأمر التاسع: هل یختص وجوب الاستنابه بحج الإسلام أو یعم الحجّ النذری و الإفسادی؟

أمّا الحجّ الافسادی فإن قلنا بأن الحجّ الأوّل الفاسد لیس بحج الإسلام و إن وجب إتمامه تعبّداً، و حجّ الإسلام إنما هو ما یحجه فی القابل فحینئذ لا ریب فی وجوب الاستنابه، لأنه هو حجّ الإسلام بعینه و قد استقر علیه فی ذمته فیجری فیه الحکم بوجوب الاستنابه، و إن کان حجّ الإسلام

هو الأوّل و الحجّ الثانی من باب العقوبه و الکفّاره فحینئذ لا بأس بهذا البحث، و قد استشکل المصنف (قدس سره) فی المقام و لکن فی المسأله الحادیه عشر من الفصل الآتی جزم بالتعمیم.

و کیف کان، فالظاهر عدم وجوب الاستنابه فإن الروایات لا یستفاد منها ذلک أمّا روایات الشیخ الکبیر فموردها حجّ الإسلام کما هو واضح جدّاً، فإن موردها الشیخ الذی لم یحج قط فلا یتصور فی حقه الحجّ الافسادی و العقوبتی، و أما صحیح الحلبی فظاهره أیضاً حجّ الإسلام لقوله: «و إن کان موسراً» فإن الیسار یناسب حجّ الإسلام الأصلی المعتبر فیه الیسار، فتعمیم الحکم للحج العقوبتی یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. نعم، صحیح ابن مسلم مطلق من حیث أقسام الحجّ من الأصلی و العقوبتی لقوله: «لو أن رجلًا أراد الحجّ» و لکن قد عرفت أنه أجنبی عن المقام، لأن مورده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 204

و لکنه ترکه اختیاراً أو عصیاناً ثمّ عجز عن المباشره فالظاهر عدم وجوب الاستنابه، لأن الروایات الداله علی وجوب الاستنابه موردها الحجّ الأصلی و هی أجنبیه عن الحجّ النذری فحاله حال الحجّ العقوبتی، و هو معذور عند اللّٰه و لا یتمکّن من الإتیان بنفسه و لا دلیل علی وجوب الاستنابه فیه.

(1) یقع الکلام تاره فی مَن استقرّ علیه الحجّ و أُخری فی من لم یستقرّ علیه الحجّ.

أمّا الأوّل، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم فلا ریب فی الإجزاء عن حجّه الإسلام و لا یجب القضاء عنه بلا خلاف بیننا و یدلُّ علیه النصوص، منها: صحیح ضریس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «فی رجل خرج حاجّاً حجّه الإسلام فمات فی الطریق، فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّه الإسلام و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّه الإسلام» «2» و ظاهر الأخبار و إن کان عدم الفرق بین الاستقرار و عدمه و لکن کلامنا فعلًا فی من استقر علیه الحجّ و سیأتی حکم من لم یستقر علیه قریباً إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل 23: 313/ کتاب النذر ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 205

..........

______________________________

نعم، ظاهر صحیح زراره عدم الإجزاء قبل أن ینتهی إلی مکّه و الإجزاء إذا انتهی إلیها، قال «قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه؟ قال: یحجّ عنه إن کان حجّه الإسلام» «1» إلّا أنه لا بدّ من رفع الید عن ظهوره لصراحه تلک الروایات فی الإجزاء بدخول الحرم، فإنها أقوی دلاله من صحیح زراره، لأنّ دلالتها بالمنطوق و دلالته بالمفهوم، و

یحتمل إراده الحرم من کلمه مکّه المذکوره فی صحیحه زراره و شمولها للحرم باعتبار توابعها و نواحیها، مع العلم بأن الفصل بین الحرم و مکّه قلیل جدّاً، فلا یبعد دعوی شمول مکه لذلک کما هو الحال فی إطلاق سائر أسامی البلاد و الأمکنه.

و أمّا إذا مات قبل دخول الحرم و بعد الإحرام فالمشهور عدم الإجزاء و یجب القضاء عنه لاشتغال ذمّته بالحج، و لا دلیل علی الإجزاء بمجرّد الإحرام، و الدلیل إنما دلّ علی الإجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم، خلافاً لما عن الشیخ «2» و ابن إدریس «3» فقالا بالإجزاء، و لیس لهما دلیل إلّا إشعار بعض الأخبار کصحیح برید العجلی: «قال: و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام» «4»، فإن قوله: «قبل أن یحرم» یراد به قبل الإحرام و مفهوم ذلک الإجزاء إذا مات بعد الإحرام، فالمیزان بالإحرام و عدمه لا بدخول الحرم و غیره.

و ما احتمله المصنف (قدس سره) من أن قوله: «قبل أن یحرم» یراد به قبل أن یدخل الحرم کما یقال: أنجد إذا دخل نجد، و أیمن إذا دخل الیمن، بعید جدّاً.

و لکن یرد علی الاستدلال بصحیح برید وجوه:

الأوّل: أن إطلاق مفهوم ذیله المستشهد به علی الإجزاء یعارض إطلاق مفهوم

______________________________

(1) الوسائل 11: 69/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 3.

(2) لاحظ النهایه: 284، المبسوط 1: 306، الخلاف 2: 390.

(3) السرائر 1: 649.

(4) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 206

..........

______________________________

صدره الدال علی عدم الإجزاء لقوله (علیه السلام) فی الصدر: «إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم

فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام» فیعلم أن الملاک فی الإجزاء و عدمه دخول الحرم و عدمه، و مقتضی القاعده هو التساقط و الرجوع إلی أدله أُخری داله علی وجوب القضاء علی المستقر، و لا معارض لتلک الأدله إلّا هذه الصحیحه الساقطه بالمعارضه بین صدرها و ذیلها.

الثانی: أن صحیح زراره بصراحه منطوقه یدل علی عدم الإجزاء إن مات قبل مکّه المراد به قبل الحرم کما عرفت و إن کان محرماً، فیعلم أن المیزان هو دخول الحرم فنرفع الید عن مفهوم صحیح برید.

الثالث: أن صحیح برید لا یدل بمفهومه علی الإجزاء، و إنما یدل علی أنه لو مات قبل الإحرام جُعل جمله و زاده و نفقته فی حجّه الإسلام، و أمّا إذا مات بعد الإحرام فهذا الحکم و هو جعل جمله و زاده و نفقته فی حجّه الإسلام مرتفع.

و بعباره اخری: یدل الصحیح علی أنه لو مات فی الطریق قبل الإحرام تصرف أمواله التی معه فی حجّه الإسلام، و أما لو مات بعد الإحرام فلا دلاله له علی الإجزاء و إن لم یکن له مال و لا جمل و لا نفقه، و إنما غایته أن الحکم بصرف الأموال فی حجّه الإسلام مرفوع، و أمّا الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساکت عنه فلم ینعقد له إطلاق من هذه الناحیه، فلا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده و الأدلّه الأوّلیه و هو إخراج حجّه من صلب ماله و من أمواله الأُخر غیر ما أخذ معه فی الطریق.

ثمّ إنّ الظاهر من الروایات اختصاص الحکم بالإجزاء بمن کان محرماً و دخل الحرم، و أمّا من ترک الإحرام نسیاناً أو عصیاناً و دخل الحرم فلا تشمله النصوص و إنما تدل

علی الإجزاء إذا اجتمع الأمران و هما دخول الحرم و الإحرام.

و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی الانصراف و أن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، جمله من الروایات کقوله فی صحیح ضریس المتقدم: «خرج حاجّاً حجّه الإسلام»، فإن المراد بقوله: «حاجّاً» هو الدخول محرماً، و إلّا لم یکن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 207

خلافاً لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضاً، و لا دلیل لهما علی ذلک إلّا إشعار بعض الأخبار کصحیحه برید العجلی حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم «و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجّه الإسلام» فإن مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم لکنّه معارض بمفهوم صدرها و بصحیح ضریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله: «قبل أن یحرم» قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال: «أنجد» أی دخل فی نجد و «أیمن» أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام، کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام، و لا یعتبر دخول مکّه، و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک لإطلاق البقیه فی کفایه دخول الحرم، و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، کما إذا مات بین الإحرامین.

و قد یقال بعدم الفرق أیضاً بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو مشکل لظهور

الأخبار فی الموت فی الحرم (1).

______________________________

بحاج و أوضح منه مفهوم صحیح زراره المتقدم قال «قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه» فیعلم أن العبره فی الإجزاء بالإحرام و دخول الحرم.

(1) ما ذکره و إن کان أحوط و لکن لا یبعد الإجزاء إذا مات فی الخارج، إذ لا خصوصیه للموت فی الحرم، و الموت فی الحرم إنما جعل مقابلًا للموت خارج الحرم فی النص باعتبار أنه إن مات بعد الدخول فی الحرم یجزئ و إن مات قبل الدخول فی الحرم لا یجزئ، فموضوع القضاء و عدم الإجزاء هو الموت قبل الدخول فی الحرم و لا یشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فیه و الخروج منه.

و أوضح من ذلک دلاله صحیح زراره، حیث لم یؤخذ فی الإجزاء الموت فی مکّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 208

و الظاهر عدم الفرق بین حجّ التمتع و القران و الإفراد (1)، کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمره التمتع أجزأه عن حجّه أیضاً، بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس، لکنّه مشکل [1] لأنّ الحجّ و العمره فیهما عملان مستقلان بخلاف حجّ التمتع فإن العمره فیه داخله فی الحجّ فهما عمل واحد. ثمّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجه الإسلام فلا یجری

______________________________

لأنّ المذکور فیه الموت قبل الانتهاء إلی مکّه، و یدلُّ بمفهومه علی الإجزاء لو مات بعد الانتهاء إلی مکّه، و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین ما لو مات فی الحرم أو مات فی خارجه بعد الدخول فیه.

فتلخص من جمیع ما تقدّم: أنه لو مات من استقر علیه الحجّ قبل الإحرام یجب الحجّ عنه و کذا

لو مات بعد الإحرام و قبل الدخول فی الحرم، کما لا ریب فی الإجزاء إن مات بعدهما.

(1) لأن العبره فی الإجزاء بکون الحجه حجّه الإسلام من دون فرق بین أقسام الحجّ، کما أنه لا مانع من الحکم بالإجزاء عن حجّه الإسلام إذا مات فی أثناء عمره التمتع، لأنّ حجّه الإسلام عمل واحد مرکب من العمره و الحجّ.

و أمّا العمره المفرده لو مات فی أثنائها فالظاهر عدم الإجزاء لأنه علی خلاف القاعده، و المفروض أنه لم یأت بالمأمور به و إنما أحرم و دخل الحرم و لم یأت ببقیه الأعمال، و إجزاء ذلک عن بقیه الأعمال یحتاج إلی دلیل و النص خاص بالحج و لا یشمل العمره المفرده.

و أمّا من کانت وظیفته حجّ القرآن و الإفراد و مات فی أثناء الحجّ فیجزئ عن حجّه لإطلاق النصوص، و أما الإجزاء عن عمرتهما فمشکل، لأنّ الحجّ و العمره فیهما عملان مستقلّان و إجزاء أحدهما عن الآخر یحتاج إلی الدلیل، و الدلیل إنما قام

______________________________

[1] لا ینبغی الإشکال فی عدم الإجزاء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 209

الحکم فی حجّ النذر و الإفساد إذا مات فی الأثناء (1)، بل لا یجری فی العمره المفرده أیضاً و إن احتمله بعضهم، و هل یجری الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحجّ علیه، فیجزئه عن حجّه الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه [1] إذا مات قبل ذلک؟ وجهان، بل قولان (2)

______________________________

بالنسبه إلی العمل الواحد و هو حجّ التمتع فإن العمره فیه داخله فی الحجّ و هما عمل واحد.

(1) لما عرفت من أن الإجزاء علی خلاف القاعده و یحتاج إلی دلیل خاص و لا دلیل علی

ذلک فی المقام، و الدلیل إنما هو فی مورد حجّ الإسلام، و الحجّ النذری و الإفسادی لیسا بحج الإسلام بناء علی أن حجّ الإسلام فی مورد الحجّ الافسادی هو الأوّل و الثانی من باب العقوبه، فیجب القضاء عنه، فإن قلنا بأنه یخرج من صلب المال کالحج الأصلی فهو و إلّا فإن أوصی یخرج من الثلث.

(2) الظاهر عدم الفرق فی الحکم المذکور بین من استقر علیه الحجّ و بین من لم یستقرّ علیه، لإطلاق النصوص و عدم اختصاصها بمن استقر الحجّ علیه، فمن لم یستقر الحجّ علیه إذا مات فی عام الاستطاعه بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّه الإسلام و لا یجب القضاء عنه، و أمّا إذا مات قبل ذلک فیقضی عنه لإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیح ضریس: «فی رجل خرج حاجّاً حجّه الإسلام فمات فی الطریق ..... و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجّه الإسلام»، و لا مانع من الالتزام بوجوب القضاء عنه إلّا ما قیل من أن الموت فی عام الاستطاعه یکشف عن عدم الاستطاعه، کما إذا عرض عارض آخر غیر الموت فی عام الاستطاعه أو مات فی بلده فإن ذلک یکشف عن عدم الاستطاعه فلا موضوع لوجوب القضاء عنه، و قوله (علیه السلام): «فلیقض عنه ولیه» یحمل علی الجامع بین الوجوب و الاستحباب

______________________________

[1] لا یبعد ذلک إذا کان الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 210

من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور، و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه، و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب أو إذا فقد

بعض الشرائط الأُخر مع کونه موسراً، و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقر علیه، و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب، و کلاهما مناف لإطلاقها، مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقر علیه بلا دلیل مع أنه مسلم بینهم، و الأظهر الحکم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعه و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فی البلد، و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفاده الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج و هذا هو الأظهر، فالأقوی جریان الحکم المذکور فیمن لم یستقر علیه أیضاً فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

______________________________

و إنما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقر الحجّ علیه لدلیل خارجی آخر کالإجماع و نحوه.

و فیه: أن انکشاف عدم الاستطاعه بالموت فی أثناء الطریق عام الاستطاعه و إن کان أمراً صحیحاً فی نفسه، و لکن مع ذلک لا ینافی وجوب القضاء فی خصوص من أحرم و مات، و اختصاص الحکم بوجوب القضاء بمن استقرّ الحجّ علیه بلا موجب بعد إطلاق النصوص، خصوصاً إن أکثر من یخرج إلی الحجّ لا سیما فی الأزمنه السابقه ممن استطاع فی نفس السنه التی حجّ فیها، فقوله (علیه السلام): «إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه» یشمل من لم یستقرّ الحجّ علیه و لا سیما بملاحظه کثره ذلک فی الزمان السابق.

و بالجمله: مقتضی إطلاق النص وجوب القضاء عمن لم یستقر الحجّ علیه إذا مات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص:

211

یخرج من صلب ماله. نعم، إذا مات فی بلده لا یجب القضاء عنه و یکشف الموت عن عدم الاستطاعه.

(1) إن قلنا بأن الکافر غیر مکلف بالفروع کما استظهرناه من بعض الروایات

______________________________

[1] فیه إشکال.

______________________________

(1) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 212

..........

______________________________

المعتبره «1» و اخترناه فلا إشکال فی المقام، فإن أسلم و کانت استطاعته باقیه أو استطاع من جدید یجب علیه الحجّ، و لو قلنا بأنه مکلف بالفروع کما هو المشهور و أسلم و استطاع أو کانت استطاعته باقیه أیضاً لا إشکال فی وجوب الحجّ علیه لفعلیه موضوعه، و إن زالت استطاعته و أسلم لا یجب علیه الحجّ متسکِّعاً لأن الإسلام یجبّ ما قبله کما هو الحال فی سائر عباداته من الصلاه و الصیام، إذ لا یجب علی الکافر قضاء ما فاته من عباداته إذا أسلم، و هذا أمر متسالم علیه و قد قامت السیره القطعیه علی ذلک من زمن النبی الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و زمن الأئمه (علیهم السلام). و روایات الجب «2» و إن کانت ضعیفه السند و لم ترو من طرقنا، و لکن لا حاجه إلیها، فإنّ الحکم بعدم وجوب القضاء علی الکافر إذا أسلم متسالم علیه و لا ینبغی الریب فیه أصلًا.

و قد یشکل فی الحکم بعدم الوجوب فی خصوص الحجّ، لأنّ الحجّ غیر مؤقت بوقت لیتصور فیه القضاء، و الحکم بعدم وجوب القضاء إنما یصح فی العبادات المؤقته و الحجّ غیر مؤقت بوقت خاص فیجب علیه الحجّ حیث تمکن، نظیر ما لو أسلم الکافر فی أثناء الوقت فإنه یجب علیه الصلاه حسب ما یتمکن و لا یجری فیه

حدیث الجب.

و فیه: أن الحجّ و إن لم یکن مقیداً بسنه خاصه و لم یکن مؤقتاً علی نحو الواجبات المؤقته و لا یجری فیه القضاء علی نحو الواجبات الموقته إلّا أن موضوعه الاستطاعه و إذا زالت الاستطاعه زال الوجوب لعدم فعلیه الحکم بعدم فعلیه موضوعه، و إنما التزمنا بوجوب الحجّ متسکِّعاً و بعد زوال الاستطاعه علی من استقر علیه الحجّ و أهمل حتی زالت الاستطاعه للنصوص الخاصه و هی أخبار التسویف «3»، و إلّا لو

______________________________

(1) الکافی 1: 180/ 3.

(2) مسند احمد 4: 199.

(3) الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 213

و لو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلًا للإکرام و الإبراء (1)، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، و کذا لو استطاع بعد إسلامه، و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی، لأنّ الإسلام یجبّ ما قبله کقضاء الصلاه و الصیام، حیث إنه واجب علیه حال کفره کالأداء و إذا أسلم سقط عنه. و دعوی أنه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصحّ منه إذا أتی به و هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم، مدفوعه بأنّه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمراً تهکمیاً لیعاقب لا حقیقیاً، لکنّه مشکل (2)

______________________________

کنّا نحن و مقتضی القاعده الأوّلیه لقلنا بعدم وجوب الحجّ متسکِّعاً علی من أهمل و زال استطاعته لزوال الحکم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعه لم یکن بالوجوب الأوّل و إنما هو وجوب آخر ثبت بدلیل آخر، و حاله حال الصلاه و الصیام فی کون الوجوب الثانی بدلیل آخر و بأمر جدید، و هذه النصوص لا تشمل المقام لعدم شمول

التسویف و الإهمال له.

(1) لو مات کافراً لا یقضی عنه و لا یخرج من ترکته لعدم وجوب الحجّ علیه مباشره، لعدم صحته منه لأن الإسلام شرط فی الصحّه، و لا نیابه لعدم الدلیل علی ذلک، و سیأتی فی بحث النیابه اشتراط کون المنوب عنه مسلماً و لا تصح النیابه عن الکافر إلّا فی الناصب إذا کان أباً للنائب کما فی النص «1».

(2) وقع الکلام فی استحقاق الکافر العقاب بترکه قضاء ما فاته من الواجبات و لا أثر عملی لهذا البحث لأنه بحث کلامی لا فقهی، و مع ذلک وقع الخلاف فیه بین الفقهاء، ذهب المشهور إلی أنه یعاقب، و لکن السیّد فی المدارک أشکل فی ذلک و ذکر أنه لا یعقل الوجوب علیه، لأنه ما دام کافراً لا یتمکن من أدائه لأن الإسلام شرط فی الصحّه، و إذا أسلم یسقط عنه التکلیف بالقضاء، فهذا التکلیف غیر قابل للامتثال

______________________________

(1) الوسائل 11: 192/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 20 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 214

بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافراً و لا مسلماً، و الأظهر أن یقال: إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعاً و إن ترکه فمتسکِّعاً، و هو ممکن فی حقه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترک فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها، و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال: إنه فی الوقت مکلف بالأداء و مع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداء و مع ترکها قضاء، فتوجّه الأمر بالقضاء إلیه إنما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق، فحاصل

الإشکال: أنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلفاً بالقضاء و یعاقب علی ترکه؟ و حاصل الجواب: أنه یکون مکلفاً بالقضاء فی وقت الأداء

______________________________

و لا یمکن أن یکون داعیاً و ما لم یکن کذلک لا یصح العقاب علی مخالفته. و بعباره أُخری: فی حال الکفر لا یعقل الوجوب علیه لعدم التمکن من جهه فقدان الشرط و هو الإسلام و إذا حصل الشرط زال الوجوب «1».

و قد تصدّی جماعه لجوابه، و لا یرجع جمیعه إلی محصل، و قد تعرضنا لذلک مفصّلًا فی بحث قضاء الصلاه «2».

و أجاب المصنف فی المقام عن الاشکال بجوابین:

أحدهما: أن الأمر به حال کفره تهکمی استهزائی صوری لیعاقب لا حقیقی، و هذا منه عجیب فإن الأمر إذا کان صوریاً لا حقیقیاً کیف توجب مخالفته العقاب.

ثانیهما: أنه یمکن توجه التکلیف إلیه علی نحو الواجب المعلق فیصح عقابه، بیان ذلک: أنه مکلف بالأداء فی الوقت و بالقضاء فی خارج الوقت و کلاهما متوقّف علی الإسلام و هو مقدور له فیتمکن من إتیانه أداء و قضاء، بمعنی أنه لو کان مسلماً یجب

______________________________

(1) المدارک 7: 69.

(2) بعد المسأله [1777].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 215

علی نحو الوجوب المعلّق [1]، و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء فیستحق العقاب علیه، و بعباره اخری: کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافراً یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء و إذا أسلم یغفر له و إن خالف أیضاً و استحقّ العقاب.

______________________________

علیه الأداء فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إذا ترک الإسلام فی الوقت فوّت

علی نفسه شرط صحّه الأداء و القضاء، و حیث إنه ترک المقدمه اختیاراً یصحّ عقابه. و بعباره اخری: هذا الشخص لو کان مسلماً و ترک الإتیان بالواجب فی الوقت وجب علیه القضاء و لو ترکه أیضاً استحق العقاب، فهو مکلف بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق، و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء اختیاراً فیستحق العقاب علیه.

و فیه: أن الوجوب المعلق و إن کان ممکناً فی نفسه لکن ثبوته یحتاج إلی دلیل و لا دلیل فی المقام، بل الدلیل علی عدمه، لأنّ القضاء موضوعه الفوت و ما لم یتحقّق الفوت لا یؤمر بالقضاء.

و الصحیح فی الجواب عن أصل الاشکال أن یقال: إنه بناء علی تکلیف الکفّار بالفروع أن الکافر و إن کان لا یمکن تکلیفه بالقضاء إلّا أنه یعاقب بتفویته الملاک الملزم علی نفسه اختیاراً، و تفصیل الکلام فی محلّه «1».

______________________________

[1] الوجوب المعلق و إن کان ممکناً فی نفسه لکن ثبوته یحتاج إلی دلیل و لا دلیل فی المقام، بل الدلیل قائم علی عدمه، فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت، و الصحیح فی الجواب بناء علی تکلیف الکفار بالفروع أن الکافر و إن کان لا یمکن تکلیفه بالقضاء إلّا أنه یعاقب بتفویته الملاک الملزم باختیاره.

______________________________

(1) فصل فی قضاء الصلاه بعد المسأله [1777].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 216

کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده أمّا إذا استطاع حال إسلامه فلا کلام، و أما إذا استطاع حال ارتداده یجب الحجّ علیه

______________________________

[1] علی تفصیل یأتی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 217

علیه الإعاده علی الأقوی، ففی خبر زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «من کان مؤمناً فحج ثمّ أصابته فتنه ثمّ تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه

______________________________

أیضاً بناء علی المشهور من تکلیف الکفّار بالفروع، و أمّا بناء علی ما استظهرناه من عدم تکلیف الکفّار بالفروع فیختص ذلک بالکافر الأصلی، و أمّا المرتد الذی له سابقه الإسلام فمقتضی الأدلّه الأولیه تکلیفه بالفروع و لا دلیل علی عدم تکلیفه بها کما ورد فی الکافر الأصلی.

نعم، لا یصح منه الحجّ و نحوه من العبادات لتوقف صحّتها علی الإسلام، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه و لکن لا یقضی عنه لعدم الدلیل علی وجوب القضاء عنه و اختصاصه بغیره، و سیأتی أن المنوب عنه یعتبر أن یکون مسلماً، و إن تاب وجب علیه الحجّ و صح منه و إن کان الارتداد فطریاً، سواء بقیت الاستطاعه أو زالت قبل توبته، و حدیث الجبّ لا یجری فیه، لأنه مختص بالکافر الأصلی بحکم التبادر کما فی المتن، أوان الجبّ لأجل السیره القطعیه من زمن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و زمن الأئمه (علیهم السلام) و هی غیر جاریه فی المرتد، فالقضاء واجب علیه و لا یسقط عنه شی ء مما تقدم و إن کان مرتداً فطریاً بناء علی إجراء حکم الإسلام علیه و قبول توبته فی غیر الأحکام الثلاثه من تقسیم أمواله و مفارقه زوجته و قتله، و أما سائر الأحکام

فتجری فی حقه و تصح منه.

و بالجمله: المرتد الفطری إذا تاب حاله حال سائر المسلمین، لإطلاق الأدلّه و للقطع الخارجی بأنه لیس کالبهائم، و مجرّد التلبس بالکفر لا یوجب خروجه عن دائره التکلیف بالمرّه. نعم، تترتب علیه الأحکام الثلاثه للنص «1»، و لو أحرم حال ردته و کفره ثمّ تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی لفقدان شرط الصحه و هو الإسلام، و لو حجّ و أحرم فی حال إسلامه ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم یجب علیه الإعاده

______________________________

(1) الوسائل 28: 324/ أبواب حد المرتد ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 218

شی ء» (1)، و آیه الحبط مختصه بمن مات علی کفره بقرینه الآیه الأُخری و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ و هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

______________________________

و الکفر المتوسط لا یوجب بطلان الأعمال السابقه علی الکفر، و یکفینا إطلاق الأدلّه مضافاً إلی بعض النصوص الخاصه «1»، و آیه الحبط مختصه بمن مات علی کفره لقوله تعالی فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ «2».

(1) التعبیر عنه بالخبر مشعر بالضعف فی السند، و لعلّه لأجل طریق الشیخ و إسناده إلی الحسین بن علی و هو الحسین بن علی بن سفیان البزوفری، فإن طریق الشیخ إلیه غیر مذکور فی الفهرست و لا فی المشیخه، فیکون الطریق إلیه مجهولًا فضعف الروایه من هذه الجهه و إلّا فجمیع رجال السند ثقات، و الحسین بن علی البزوفری ثقه جلیل القدر من أصحابنا کما وصفه النجاشی «3» هذا و لکن الروایه صحیحه و طریق الشیخ إلی البزوفری و إن

لم یذکر فی الفهرست بل لم یتعرض لاسمه أصلًا و لا فی المشیخه، و إن ذکر الشیخ فی رجاله أنه ذکره فی الفهرست و لکن غیر موجود فی الفهرست إما غفله من الشیخ أو الناسخ لکتاب الفهرست غفل عن ذکره. و کیف کان، ذکر الشیخ طریقه إلیه فی رجاله و ذکره فی من لم یرو عنهم (علیهم السلام) و قال: الحسین بن علی بن سفیان البزوفری خاصی یکنی أبا عبد اللّٰه له کتب روی عنه التلعکبری و أخبرنا عنه جماعه منهم محمّد بن محمّد النعمان المفید «4» و الطریق إلی کتبه صحیح فالروایه صحیحه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 125/ أبواب مقدمه العبادات ب 30 ح 1.

(2) البقره 2: 217.

(3) رجال النجاشی: 68/ 162.

(4) رجال الطوسی: 423/ 6092.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 219

«3».

______________________________

(1) بعد المسأله [2501] فصل فی شرائط صحّه الصوم.

(2) الوسائل 9: 216/ أبواب المستحقین للزکاه ب 3.

(3) الوسائل 11: 62/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 220

..........

______________________________

الثانیه: روایه علی بن مهزیار قال: «کتب إبراهیم بن محمّد بن عمران الهمدانی إلی أبی جعفر (علیه السلام): أنی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعاً بالعمره إلی الحجّ، قال: فکتب إلیه: أعد حجک» «1».

و لکنهما لا تقاومان النصوص المتقدمه لضعفهما سنداً بسهل بن زیاد. مضافاً إلی إمکان حملهما علی الاستحباب، لأن التصریح بالإجزاء و عدم وجوب الإعاده فی عباداته فی تلک النصوص یوجب رفع الید عن ظهور الروایتین فی الوجوب. و یشهد لذلک بعض الأخبار المصرحه بالاستحباب کصحیح برید العجلی الوارد فی المخالف و الناصب، قال فی حق المخالف: «قد قضی فریضته، و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ»، و قال فی حق الناصب: «یقضی أحبّ إلیّ» «2»، و فی صحیح عمر بن أُذینه: «قال: قد قضی فریضه اللّٰه، و الحجّ أحبّ إلیّ» «3». و نحوه ما فی صحیحه أُخری لعمر بن أُذینه: «قال: یحج أحبّ إلیّ» «4».

و بالجمله: لا ینبغی الإشکال فی الحکم بالإجزاء و عدم وجوب الإتیان علیه مره ثانیه، إنما الکلام فی موضوع هذا الحکم فهل هو العمل الصادر منه الصحیح عنده أو الصحیح عندنا، أو مطلقاً و إن کان فاسداً عنده أو عندنا؟

أمّا احتمال اختصاص الحکم بالإجزاء بما إذا کان العمل صحیحاً عندنا بدعوی أن الروایات ناظره إلی تصحیح عمله من ناحیه فقدان الولایه، و أما إذا کان فاسداً من جهات أُخر و مخالفاً للواقع من غیر جهه الولایه فلا تشمله النصوص، و لعل کلام المحقق ناظر

إلی هذا الاحتمال لقوله فی الشرائع: «إلّا أن یخل برکن منه» «5» فإن المراد بذلک هو الإخلال بالرکن عندنا، ففیه: أن هذا الاحتمال یستلزم حمل النصوص

______________________________

(1) الوسائل 11: 62/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 6.

(2) الوسائل 11: 61/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 1.

(3) الوسائل 11: 61/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 2.

(4) الوسائل 11: 61/ أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 3.

(5) الشرائع 1: 203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 221

..........

______________________________

الکثیره علی الفرد النادر أو علی ما لا یتّفق فی الخارج أصلًا، إذ لا أقل من مخالفه أعمالهم للواقع من جهه الوضوء.

و أمّا إذا کان العمل صحیحاً عنده و فاسداً عندنا فهو القدر المتیقن من النصوص الدالّه علی الإجزاء.

و أمّا إذا کان فاسداً عنده و عندنا فربما یقال بشمول الروایات الدالّه علی الإجزاء لذلک أیضاً لأن الحکم بالإجزاء منه منه تعالی، و مقتضی الامتنان إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار و إن کان العمل فاسداً عنده و عندنا.

و فیه: أن السؤال فی الروایات متمحض من ناحیه الإیمان و الاستبصار و فساد العقیده، فإنما یسأل عن إعاده الحجّ أو الصلاه أو غیرهما من العبادات لأجل اختلاف العقیده و تبدیلها، و إلّا فلا یری نفسه مأموراً بالإعاده لو بقی علی حاله الاولی و عقیدته السابقه بل یری عمله صحیحاً. و بعباره اخری: إنما یسأل عن الإعاده و عدمها لا لأجل خلل فی الصلاه و الحجّ و إنما یسأل عن ذلک لأجل اختلاف العقیده و تبدل الرأی، و لو کان العمل فاسداً علی مذهبه لا یقال إنه حجّ أو حججت أو صلّی و نحو ذلک، فالنصوص لا تشمل ما کان فاسداً عنده.

و لو أتی

بالصحیح عندنا و بالفاسد فی مذهبه فإن لم یتمش منه قصد القربه فلا ریب فی عدم شمول النصوص له، لعدم صدق العباده من الصلاه و الحجّ علی ذلک، و إن تمشّی منه قصد القربه کما لو قلّد من یجوّز العمل علی طبق المذهب الجعفری کالشیخ شلتوت «1» لا یبعد شمول النصوص الداله علی الإجزاء لذلک، و لا یلزم فی الحکم بالصحه أن یکون العمل موافقاً لمذهبه الفاسد لعدم اختصاص النصوص بما إذا کان العمل صحیحاً فی مذهبه و فاسداً عندنا، لما عرفت أن السؤال فیها ناظر إلی جهه الإیمان و الاستبصار و إن لم یکن العمل فاسداً واقعاً بل کان صحیحاً فی الواقع.

______________________________

(1) هو صاحب الفضیله الشیخ محمود شلتوت شیخ جامع الأزهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 222

الحجّ الواجب بالنذر و نحوه من العهد و الیمین أو غیر ذلک فقد ألحقه المصنف (قدس سره) بحج الإسلام إذا کان مضیقاً، و لکن النصوص الوارده فی المقام موردها حجّه الإسلام، و إلحاق غیرها بها و التعدی عن موردها یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل فلا بدّ من ملاحظه القواعد فی کل مورد من الواجبات.

أمّا النذر فهو واجب یشترط الرجحان فی متعلقه فی ظرف العمل، بمعنی أن النذر إنما ینعقد و یجب الوفاء به إذا کان المنذور راجحاً فی ظرف العمل به، و أما إذا کان مرجوحاً و محرماً فی نفسه فلا ینعقد من الأوّل و ینحل و لا یجب الوفاء به و یقدم الواجب الآخر علیه، فإن العمل لا بدّ أن یکون فی نفسه راجحاً مع قطع النظر عن تعلق النذر به، و علیه إذا فرضنا أن خروج الزوجه من البیت من دون إذن الزوج

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 11: 155/ أبواب وجوب الحجّ ب 59.

(2) الوسائل 11: 155 أبواب وجوب الحجّ ب 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 223

و أمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه (1)، و کذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی، بل فی حجّه الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقه مع وجود

______________________________

محرم کما فی النصوص المعتبره «1» فلا ینعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البیت.

و أما إذا کان سبب الوجوب غیر النذر کالإجاره فلو فرضنا أن المرأه تزوجت بعد إجاره نفسها للحج عن الغیر فلا ریب فی تقدم الإجاره، و لیس للزوج منعها، لأنّ هذه المده التی تعلقت بها الإجاره ملک للغیر و لیس للزوج حق المعارضه، فإلحاق سائر أقسام الحجّ الواجب بحج الإسلام

علی الإطلاق لا نعرف له وجهاً، بل لا بدّ من التفصیل علی النحو الذی ذکرناه.

(1) بلا کلام، لأنّ الخروج من بیتها بدون إذن الزوج محرم و علیها الاستئذان منه فی الخروج من البیت، لا لما ورد فی بعض الروایات من جواز منع الزوج زوجته عن الحجّ المندوب، لأنّ ذلک أعم من اعتبار الاذن من الزوج، بل لعدّه من النصوص منها: صحیحا محمّد بن مسلم و علی بن جعفر الدالّان علی اعتبار الاذن و أنه لا یجوز لها الخروج إلّا بإذنه «2» و لا سیما إذا کان الخروج منافیاً لحق الزوج.

و من ذلک یظهر أن الواجب إذا کان موسعاً له المنع عن الإتیان به فی سنه خاصه و إن لم یکن له المنع عن أصل الحجّ، فإن ما دل علی المنع من الخروج بدون إذنه یشمل ما لو اختارت إتیان الحجّ الموسع فی سنه خاصه، و هکذا الحال بالنسبه إلی سائر الواجبات الموسعه، فإن الزوج له حق المنع فی التطبیق علی الأفراد إذا زاحم حقه و لم یکن له المنع عن أصل الواجب، و لذا للزوج أن یمنع زوجته عن إتیان الصلاه فی أوّل الوقت أو وسطه إذا زاحم حقه، و لیس له حق المنع عن أصل الصلاه، و کذا له

______________________________

(1) الوسائل 20: 157/ أبواب مقدمات النکاح ب 79.

(2) الوسائل 20: 157/ أبواب مقدمات النکاح ب 79 ح 1، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 224

الرفقه الأُخری قبل تضیق الوقت، و المطلّقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط إذن الزّوج ما دامت فی العدّه (1) بخلاف البائنه لانقطاع عصمتها منه

______________________________

المنع من خروجها مع أوّل الرفقه أو الثانیه فیما إذا تعددت القوافل و لیس للزوجه اختیار الرفقه الأُولی

إذا لم یأذن لها الزوج، و الروایات التی دلّت علی أن الزوج لیس له المنع إنما هی بالنسبه إلی أصل الحجّ لا فی الخصوصیات، بل هی داخله فی صحیحتی ابن مسلم و علی بن جعفر الدالّتین علی المنع و اعتبار الاذن من الزوج فی الخروج من البیت.

هذا کلّه فی المتزوجه، و أمّا المتوفّی عنها الزوج فهی خارجه عن أدله اعتبار الاذن لعدم الزوج لها. مضافاً إلی النصوص «1» الدالّه علی جواز حجّ المرأه مطلقاً، واجباً کان أو مندوباً فی عدّه الوفاه، و کذلک البائنه لانقطاع عصمتها منه، و لازمه جواز الخروج من بیتها بدون إذنه، فلا مانع من شمول إطلاقات الحجّ لها.

(1) فإنها زوجه حقیقه، و البینونه إنما تحصل بعد العدّه فیجری علیها ما یجری علی الزوجه غیر المطلقه، هذا علی ما تقتضیه القاعده، و أمّا بحسب الروایات فهی علی طوائف:

الأُولی: ما دل علی أنها لا تحج، و هی مطلقه تشمل حتی حجّ الإسلام مع الاذن و عدمه، کصحیحه معاویه بن عمار فی حدیث: «قال (علیه السلام): لا تحج المطلقه فی عدّتها» «2» فتکون موافقه لإطلاق الآیه المبارکه الداله علی أنها لا تخرج من البیت و لا یخرجها الزوج قال عزّ من قائل لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ «3»، و لربما کانت الحکمه فی الحکم بعدم الخروج من البیت أنها تبقی

______________________________

(1) الوسائل 11: 159/ أبواب وجوب الحجّ ب 61.

(2) الوسائل 11: 158/ أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 3.

(3) الطلاق 65: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 225

..........

______________________________

فی البیت لعلّه یحصل التلائم بین الزوجین فیرجع إلیها.

الثانیه: ما دلّ علی أنها تحج، و هی أیضاً مطلقه و تعم

جمیع أقسام الحجّ و جمیع الحالات، لصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: المطلقه تحج فی عدّتها» «1».

الثالثه: ما دلّ علی أنه «إن کانت صروره حجت فی عدّتها و إن کانت حجّت فلا تحجّ حتی تقضی عدّتها» کما فی خبر منصور بن حازم «2»، و المستفاد منه أن حجّ الإسلام لا یتوقف علی الاذن.

الرابعه: ما دلّ علی أن المطلقه تحج فی عدتها بإذن الزوج کما فی صحیح معاویه بن عمار: «المطلقه تحج فی عدتها إن طابت نفس زوجها» «3».

و لا یخفی أن خبر منصور و إن کان ضعیفاً سنداً للإرسال «4» و لکن التفصیل المذکور فیه یستفاد من أدلّه أُخری دلّت علی أن حجّ الإسلام لا یعتبر فیه إذن الزوج و لا طاعه له علیها فیه، و أما الخروج من البیت لغیر حجّ الإسلام فیعتبر فیه الاذن.

و الحاصل: ما دلّ علی أنها لا تحجّ مطلقاً یخصص بحجه الإسلام و فی غیرها تحج مع الاذن، و ما دلّ علی أنها تحجّ مطلقاً خصص فی غیر حجّه الإسلام بصوره الاذن من الزوج.

______________________________

(1) الوسائل 11: 158/ أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 1.

(2) الوسائل 11: 158/ أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 2.

(3) الوسائل 22: 219/ أبواب العدد ب 22 ح 2.

(4) و العجب عن غیر واحد حیث عبّروا عن خبر منصور بالصحیح کصاحب الجواهر [17: 335] و الحدائق [14: 147] و المستمسک [10: 230] مع أن الخبر مرسل، لأنّ أبا عبد اللّٰه البرقی یرویها عمّن ذکره عن منصور، کما أن من الغریب أن صاحب الحدائق نسب الروایه إلی الفقیه مع أنها غیر موجوده فیه و إنما رواها الشیخ فی التهذیب [5: 402/ 1399].

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 26، ص: 226

و کذا المعتدّه للوفاه فیجوز لها الحجّ واجباً کان أو مندوباً، و الظاهر أن المنقطعه کالدائمه فی اشتراط الإذن (1)، و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا (2).

و لو بالأُجره مع تمکنها منها و مع عدمه لا تکون مستطیعه، و هل یجب علیها التزویج تحصیلًا للمحرم؟ (2) وجهان [1]، و لو کانت ذات زوج و ادّعی عدم الأمن علیها و أنکرت قدّم قولها مع عدم البیّنه أو القرائن الشاهده، و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلّا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له

______________________________

(1) لإطلاق النصوص و خصوص صحیح معاویه بن عمار: «عن المرأه تحج بغیر ولی؟ قال: لا بأس و إن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه فلا ینبغی لها ان تقعد و لا ینبغی لهم أن یمنعوها» «1».

و إذا لم تکن مأمونه یجب علیها استصحاب من تثق به و تطمئن إلیه محرماً کان أو غیره و لا خصوصیه لاستصحاب المحرم کما فی المتن و لو بالأُجره، لأن الاستطاعه المفسره بتخلیه السرب و الأمن فی الطریق حاصله و إن کانت متوقفه علی بعض المقدمات الوجودیه کبذل المال و نحوه، فیجب تحصیله نظیر تحصیل جواز السفر و شراء الزاد و تهیئه مقدمات السفر و نحوها من المقدمات الوجودیه. و الحاصل: لا ریب فی لزوم تحصیل هذه المقدمات و تهیئتها و لو بصرف المال فی تحصیلها إذا لم تکن حرجیه، و لیس ذلک من قبیل تحصیل الاستطاعه حتی یقال بأن تحصیلها غیر واجب.

(2) و لو بتزویج بنتها حتی تسافر مع صهرها، ذکر فی المتن أن فیه وجهین و الظاهر هو الوجوب، لعدم الفرق فی وجوب تحصیل المقدمات الوجودیه بین المالیه و غیرها إذا لم یکن فیها الحرج و المهانه و إلّا فلا یجب، نظیر بذل المال لأجل استصحاب المحرم فإنه یفصّل بین الحرج

و عدمه.

______________________________

[1] لا یبعد الوجوب إذا لم یکن حرجیاً علیها.

______________________________

(1) الوسائل 11: 154/ أبواب الحجّ ب 58 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 228

علیها بدعوی أن حجها حینئذ مفوت لحقه [1] مع عدم وجوبه علیها (1)

______________________________

(1) یمکن تصویر الاختلاف بین الزوجین علی وجهین:

أحدهما: ما إذا ادعی الزوج عدم الأمن و خوفه علیها و أنکرت و ادعت أنها غیر خائفه، و بعباره اخری: الزوج یعترف بعدم خوف المرأه و لکنه یدعی خوفه بنفسه علیها.

ثانیهما: دعوی الزوج کذب المرأه فی دعواها الأمن و یدعی أنها خائفه واقعاً و لکن لا تظهر خوفها، فیقع الکلام فی موردین:

أمّا الأوّل: فلا ریب فی عدم سماع دعوی الزوج و لیس له علیها یمین، و ذلک لعدم ترتب الأثر الشرعی علی خوفه، و إنما الأثر یترتب علی خوفها، و المفروض أنها غیر خائفه فیجب علیها السفر، و لیس للزوج منعها من الحجّ بعد ما تنجز علیها التکلیف و إن کان الزوج خائفاً علیها، و حاله من هذه الجهه کالأجانب فی عدم تأثیر خوفه نظیر ما إذا کان الزوج خائفاً من اغتسالها و لکن هی غیر خائفه فإن المتعین علیها حینئذ الغسل و لا ینتقل الأمر إلی التیمم. و بالجمله: لا عبره بخوف الزوج فی تنجیز الحکم علی الزوجه و إنما العبره بخوف الزوجه نفسها.

و أمّا الثانی: و هو ما لو ادّعی الزوج کذب المرأه فی دعواها الأمن و أنها خائفه واقعاً، فالزوج یدعی عدم وجوب الحجّ علیها لحصول خوفها، و هی تدّعی وجوب الحجّ علیها و عدم خوفها فیکون الزوج مدعیاً و الزوجه منکره، لأن الزوج یدعی تحقق الخوف لها و هی تنکر حصوله لها فالمقام من باب المدعی و المنکر

أو التداعی.

و لا یخفی أنّ تفسیر المدعی و المنکر لم یرد فی شی ء من الروایات و إنما هو مما اصطلح علیه الفقهاء، و العبره فی تشخیص المدعی و المنکر إلی الصدق العرفی، فإن

______________________________

[1] بمعنی أنه یدعی کذب زوجته فی دعواها الأمن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 229

..........

______________________________

الذی یطالب شخصاً و یلزمه بشی ء هو المدعی غالباً و المطالَب بالفتح هو المنکر و قد یکون المطالِب بالکسر منکراً کما إذا طالب شخصاً بدینه و المطالَب بالفتح المدیون یعترف بالدّین، و لکن یدّعی أنه دفعه إلی الدائن المطالِب بالکسر و هو ینکر ذلک و أنه لم یصل إلیه المال فیکون المطالِب بالکسر منکرا. و بالجمله: تعیین المدّعی و المنکر و تشخیصهما بالصدق العرفی.

و أما فی المقام فإن الزوج یدعی کذب المرأه فی حصول الأمن لها فیکون مدعیاً و علیه الإثبات و یرجع الأمر إلی الترافع إلی الحاکم، فإن أثبت الدعوی لا تخرج الزوجه إلی الحجّ، و إلّا فللزوج إحلافها، فإن حلفت فالقول قولها، و لها ردّ الحلف إلی الزوج، و لو امتنع من الحلف فلا تثبت دعواه و لیس له أن یمنعها عن حجّها.

و ربما یقال: إن الدعوی المذکوره فیها جهتان:

الاولی: لحاظ الخوف و عدمه، و یکون الزوج مدعیاً و الزوجه منکره.

الثانیه: لحاظ استحقاق النفقه و عدمه، فإن المرأه تنکر الخوف و تطالب الزوج بالنفقه فی السفر کالحضر، و لکن الزوج یدعی الخوف و یطالب بالاستمتاع و الامتناع من السفر، فکل واحد یطالب و یدعی شیئاً فالمقام من باب التداعی.

و فیه: أن الدعوی الثانیه لیست فی عرض الدعوی الاولی بل هی فی طولها و مترتبه علیها، و إنما تطالب بالنفقه لأن سفرها سفر من لا خوف فیه

حسب ما تدعیه فالعبره بالدعوی الاولی، و وجوب الإنفاق علیها و عدمه یدوران مدار ثبوت الدعوی الاولی و عدمه، فالدعوی الثانیه لیست دعوی مستقلّه فی عرض الدعوی الاولی لیکون المقام من التداعی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 230

فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف، و هل للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحجّ باطناً إذا أمکنه ذلک؟ وجهان [1] فی صوره عدم تحلیفها، و أما معه فالظاهر سقوط حقه (1) و لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام و إلّا ففی الصحه إشکال و إن کان الأقوی الصحّه [2] (2).

______________________________

(1) هل یجوز للزوج فی حال النزاع و الاختلاف بینهما منعها عن الحجّ باطناً بأن یعمل عملًا حتی لا تتمکن من السفر؟ ذکر (قدس سره) أن فیه وجهین فی صوره عدم تحلیفها، و أمّا لو أحلفها فلیس للزوج منعها عن السفر باطنا.

أقول: تاره یفرض أن الزوجه آمنه غیر خائفه و لکن الزوج یدعی خوفه علیها فحینئذ یصدّق قولها و لیس للزوج منعها عن السفر و لیس له إحلافها، إذ لا عبره بخوف الزوج، لأنّ خوفه لم یؤخذ فی موضوع حکمها. و بالجمله: بعد فعلیه وجوب الحجّ و تنجیزه علیها و وجدانها لشرائط الحجّ لا حقّ للزوج علیها و لیس له منعها عن أداء ما تنجز علیها فلا مجال لقوله: فیه وجهان.

و أُخری نفرض أن الزوج یدعی کذب المرأه فی دعواها الأمن و یدعی أنها خائفه واقعاً، فحینئذ لا شک فی جواز منعها، لأنّ الزوج یعتقد أنها غیر مستطیعه و أن الحجّ غیر واجب علیها بل هو مندوب، و إذنه یعتبر فی الحجّ الندبی فله المنع بل ربما یجب

کما إذا کان الخطر مهماً جدّاً. هذا کله إذا لم یصل الأمر إلی الترافع إلی الحاکم و إلّا فیترتب أثر الحکم فی مقام الترافع کسائر موارد الحکم الصادر فی ذلک المقام، فظهر أنه لا بدّ من التفصیل علی الوجهین السابقین فی اختلاف الزوجین.

(2) و الصحیح أن یقال: إن الخوف الحاصل قد یکون فی خصوص الطریق قبل الوصول إلی المیقات و قد یکون من المیقات و ما بعده، فإن کان علی النحو الأوّل فلا

______________________________

[1] أوجههما جواز المنع إذا کان جازماً بذلک، بل لا یبعد وجوبه فی بعض صوره.

[2] فی القوّه إشکال بل منع، إلّا إذا تمشّی منها قصد القربه و انکشف عدم المانع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 231

..........

______________________________

ریب فی الحکم بالصحّه، لاقتران جمیع الأعمال بالشرائط المعتبره کالأمن و عدم الخوف و المفروض زوال الخوف بالوصول إلی المیقات. نعم، لا یجب علیها الحجّ من أوّل الأمر و لا یلزم علیها تحمل السفر المستلزم للخطر، بل ربما یکون السفر أو الخروج من الدار محرماً فالاستطاعه حینئذ غیر حاصله، و أمّا لو تحمّلت السفر المستلزم للخوف و زال الخوف عند المیقات فقد حصلت الاستطاعه هناک و یجب علیها الحجّ و صح حجها لعدم خلل فی أفعاله و أجزائه، و إن کان علی النحو الثانی و کان الخوف حاصلًا من المیقات و ما بعده، فربما تخیل بعضهم أن المقام من باب التزاحم و لا بدّ من إعمال قواعده بین السفر و الحجّ، و الأوّل و إن فرض تقدّمه لأهمیّته و لکن فی فرض العصیان و إتیان الحجّ یحکم بصحّته بناء علی الترتب.

و فیه: أن التزاحم إنما یقع بین فعلین کواجبین أو واجب و حرام فیلاحظ الأهم بینهما و

یجری الترتب فی فرض عصیان الأهم و ترک امتثاله، و أمّا الفعل الواحد کما فی المقام فلا یقع فیه التزاحم، فإن الخروج من الدار إذا کان محرماً علیها لخوفها لا یمکن أن یکون مصداقاً للواجب حتی یجری فیه الترتب.

و بعباره أُخری: إذا کان الخروج من بیتها محرماً کما هو المفروض فبقاؤها فی کل مکان محرم لأنه من مصادیق الخروج، فیکون وقوفها فی عرفه أو المشعر و طوافها و سعیها و غیر ذلک من الأعمال کل ذلک یکون محرماً، لأنه من مصادیق الخروج المحرم و لا یمکن أن یکون مصداقاً للواجب، و التزاحم إنما یقع بین فعلین واجبین أو واجب و حرام، و یجری الترتب بترک الأهم نسیاناً أو عصیاناً و إتیان الواجب الآخر المهم کالمثال المعروف من وجوب إزاله النجاسه عن المسجد و الصلاه، و فی المقام یکون المأتی به من مصادیق الحرام فلا یمکن أن یکون مصداقاً للواجب حتی یجری الأمر الترتبی، فالأظهر هو البطلان.

نعم، لو تمشّی منها قصد القربه و لم یکن الخطر موجوداً فی الواقع لا بأس فی الحکم بالصحه و إن کانت خائفه بالفعل، لأن المفروض وجدان الشروط واقعاً و إن لم تعلم به

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 232

بالفعل لأن الأمن طریق إلی إحراز الواقع و قد فرضنا حصول الشرط واقعاً و إن لم یقم عندها طریق، بخلاف ما لو تمشّی منها قصد القربه و وقعت فی الخطر و کانت خائفه فلا یمکن الحکم بالصحّه، لأن الخطر الموجود واقعاً یکشف عن عدم الاستطاعه. فتلخص: أن العبره فی الحکم بالصحه بالأمن الواقعی و الأمن الحاصل لها طریق إلی الواقع.

و ممّا یدلّ علی ذلک أیضاً صحیح معاویه بن عمار المتقدم «1»: «عن المرأه تحج إلی مکّه بغیر ولی؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات». حیث علق وجوب الحجّ علیها بکون القوم ثقات، و من المعلوم أن الوثوق طریق إلی الواقع لا أنه مأخوذ فی الحکم.

(1) قبل أن یذکر ما به یتحقق الاستقرار ذکر أُموراً ثلاثه:

الأوّل: أن الحجّ یستقرّ علیه إذا استکملت الشرائط و تشتغل ذمّته به و لو أهمل حتی زالت أو زال بعضها، لأنّ الواجب تنجز علیه و صار فعلیاً فی حقه بعد استکمال الشرائط، و إذا فوّت الواجب علی نفسه فالاشتغال علی حاله.

الثانی: أنه إذا اشتغلت ذمته به و لم یأت به حتی زالت الاستطاعه یجب علیه الإتیان به بأی وجه تمکن، و لکن لا تساعد علیه الأدله الأوّلیه لزوال الموضوع و هو الاستطاعه، و مقتضی القاعده زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظیر المسافر

______________________________

[1] إذا لم یکن حرجیاً.

______________________________

(1) فی ص 227.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 233

..........

______________________________

و الحاضر بالنسبه إلی القصر و التمام، و إنما نلتزم بوجوب الإتیان بالحجّ بعد زوال الاستطاعه لأدلّه خاصّه، کالنصوص الدالّه علی أن من استطاع و لم یحجّ و مات، مات یهودیاً أو نصرانیاً «1» فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص و هو وجوب جدید فالحکم بإتیانه

بأی وجه تمکن و لو مع الحرج لا یمکن الالتزام به، لأنه تکلیف جدید و حاله حال سائر التکالیف الإلٰهیه التی ترتفع بالحرج، ففی فرض الإهمال و إن وجب علیه الحجّ بعد زوال الاستطاعه تفریغاً لذمّته و لکن الالتزام بلزوم الإتیان به حتی مع الحرج لا دلیل علیه، بل مقتضی أدلّه نفی الحرج عدم لزوم الإتیان به إذا کان حرجیّا و یکون عاصیاً فی ترک الحجّ و الإهمال به، و التوبه رافعه له کما فی سائر المعاصی.

الثالث: أنه إذا مات من استقر علیه الحجّ یجب أن یقضی عنه من صلب ماله کما فی النصوص المعتبره، بل یظهر من بعضها تقدّمه علی سائر الدیون «2» ثمّ ذکر (قدس سره) و یصحّ التبرّع عنه و یسقط الحجّ عنه بذلک لعدم الدلیل علی لزوم الاستئجار و إنما یلزم الاستئجار لتفریغ ذمته فإذا أتی به متبرع عنه فقد حصل الفراغ، ثمّ ذکر الخلاف فیما یتحقق به الاستقرار و أنه متی یستقر علیه الحجّ، فذهب بعضهم إلی أن الحجّ یستقر علیه إذا کانت الاستطاعه باقیه إلی حین خروج الرفقه فلو أهمل و لم یخرج معهم استقر علیه الحجّ و إن زالت الاستطاعه بعد ذلک، لأنه کان مأموراً بالخروج معهم.

و فیه: أن هذا حکم ظاهری لا واقعی و إنما تخیل ثبوت الوجوب علیه، و أما فی الواقع فالوجوب غیر ثابت فلا موجب للاستقرار، و لذا لو علم بالمرض أو سرقه أمواله و نفقته بعد خروج الرفقه لا یجب الخروج معهم بل ینکشف عدم الاستطاعه من الأوّل. نعم، مع الجهل بزوال الاستطاعه و حدوث المرض و نحوه یکون الإهمال منه تجریاً و إلّا ففی واقع الأمر لا وجوب علیه.

______________________________

(1) الوسائل 11: 29/

أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 1، 5 و غیرهما.

(2) الوسائل 11: 76/ أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 234

..........

______________________________

و ذهب جماعه إلی أن الاستقرار یتحقق ببقاء الاستطاعه إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم، فلو زالت الاستطاعه بعد مضی هذا الزمان یستقر علیه الحجّ.

و فیه: أنه لا نعرف لذلک وجهاً، فإن العبره بأعمال الحجّ و أفعاله لا بالإحرام و دخول الحرم، و لذا لو علم بالموت بعد ذلک لا یجب علیه الخروج بل لا یصح منه الإحرام، فإنه لو علم بالموت قبل الطواف و السعی و قبل الاشتغال بالأعمال أو قبل أن ینتهی من عمله لا یصحّ منه الإحرام، فإن الإحرام حینئذ لا ینعقد للعمل الناقص نعم لو مات اتفاقاً بعد الإحرام و دخول الحرم یجزئ عن الحجّ للنص «1» و هذا حکم تعبّدی ثبت فی مورده بدلیل خاص.

و ذهب آخرون إلی أنه یستقر علیه الحجّ بعد مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط، و إذا زالت الاستطاعه بعد مضی هذا الزمان یستقرّ علیه الوجوب و یقضی عنه من ترکته إذا مات أو یجب علیه متسکِّعاً، فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطواف و سعیه.

و فیه: أن الشرائط معتبره فی جمیع أعمال الحجّ و أفعاله و لا تختص بالأرکان، بل هی معتبره حتی بعد الانتهاء من الأعمال کتخلیه السرب فإنها معتبره ذهاباً و إیاباً و لو علم بعدم تخلیه السرب إیاباً لا یجب علیه الحجّ من الأوّل، و لو أغمضنا عن ذلک کان اللّازم بقاء الاستطاعه إلی ما قبل طواف النساء، یعنی یعتبر فی الاستقرار بقاء الاستطاعه إلی مضی زمان من

یوم النحر یمکن فیه طواف الحجّ و سعیه و لا عبره بطواف النساء، لأنه لیس من أعمال الحجّ و إنما هو عمل مستقل فی نفسه یجب الإتیان به و لو ترکه عمداً لا یفسد حجّه.

فلا وجه لما ذکره المشهور من أن الاستقرار یتحقق بمضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعال الحجّ حتی مثل طواف النساء و المبیت فی منی مستجمعاً للشرائط و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّه لما عرفت من عدم العبره باعتبار بقاء

______________________________

(1) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 235

بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجه، و قیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً للشرائط فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی، و ربّما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقه، و قد یحتمل کفایه بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم، و قد یقال بکفایه وجودها حین خروج الرفقه فلو أهمل استقرّ علیه

______________________________

الاستطاعه بالنسبه إلی غیر أعمال الحجّ کطواف النساء و المبیت فی منی، فإنهما لیسا من أعمال الحجّ و أجزائه، و إنما هما واجبان مستقلان فی أنفسهما و من ترکهما حتی عمداً لا یفسد حجّه.

و الصحیح من الأقوال ما ذکره المصنف (قدس سره) من أن العبره ببقاء الاستطاعه إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه، و لذا لو کان عالماً بحدوث المرض عند العود و قبل الوصول إلی وطنه و لو بعد انتهاء جمیع الأعمال لا یجب علیه الحجّ من الأوّل، و لا یستقر علیه إذا زالت الاستطاعه

قبل إمکان الرجوع إلی مقره، فإن فقد بعض هذه الشروط یکشف عن عدم الوجوب واقعاً من أوّل الأمر و أن وجوب الخروج مع الرفقه کان حکماً ظاهریاً.

نعم، بعض الشرائط لا یعتبر بقاؤه إلی العود إلی وطنه، بل یکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال و إن زال عند العود، کالعقل فإنه معتبر حال العمل و لا یضر بصحه العمل فقده بعده، فمن جُن بعد العمل تصح أعماله السابقه علی الجنون، فلو علم بالجنون بعد العمل لا یسقط عنه الحجّ، و هکذا بالنسبه إلی الموت فإنه لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء الشرائط إلی آخر الأعمال، لعدم الحاجه حینئذ إلی نفقه العود إذ المیت لا یحتاج إلی نفقه العود، فلو علم بتحقق الموت بعد تمام الأعمال یجب علیه الذهاب و إن لم یکن له نفقه العود.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 236

و إن فقدت بعد ذلک، لأنّه کان مأموراً بالخروج معهم، و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه، و أمّا بالنسبه إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال [1]، و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً و أن وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریاً، و لذا لو علم من الأوّل أن الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه. نعم، لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال لعدم الحاجه حینئذ إلی نفقه العود و الرجوع إلی کفایه و تخلیه السرب و نحوها. و لو علم من الأوّل بأنه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه

المشی و إن کان بعده وجب علیه، هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستنداً إلی ترک المشی و إلّا استقر علیه، کما إذا علم أنه لو مشی إلی الحجّ لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلًا فإنه حینئذ یستقرّ علیه الوجوب

______________________________

و ملخّص الکلام: أن الاستقرار یتحقق ببقاء الاستطاعه إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه و إلّا فیکشف عن عدم الوجوب واقعاً، و لذا لو علم بالموت فی الأثناء لا یجب الخروج إلی الحجّ، لأنّ حدوث الموت فی الأثناء یکشف عن عدم الوجوب و أمّا إذا علم بالموت بعد تمام الأعمال یجب الخروج، لأنّ الموت بعد الأعمال غیر ضائر بصحه الأعمال السابقه، فالحکم بوجوب الخروج فی فرض الجهل حکم ظاهری و لو لم یخرج یکون متجریاً، فالذی یحقق الاستقرار هو الوجوب الواقعی لا الظاهری المنکشف خلافه، و یستثنی من بقاء الشرائط إلی زمان العود الحیاه و العقل و یکفی بقاؤهما إلی آخر الأعمال، و لا دلیل علی اعتبار بقائهما إلی زمان العود إلی وطنه.

______________________________

[1] أی أعمال الحجّ، و أما طواف النساء فلا یشترط إمکان الإتیان به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 237

لأنّه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه (1)، و أمّا لو شکّ فی أنّ الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فالظاهر عدم الاستقرار [1] (2) للشکّ فی تحقّق الوجوب و عدمه واقعاً هذا بالنسبه إلی استقرار الحجّ لو ترکه.

______________________________

(1) جمیع ما تقدّم إنما هو فیما إذا کان فقدان الشرائط بنفسه و بطبعه، و أمّا إذا کان الفقدان مستنداً إلی نفسه و تفویته و إهماله استقرّ علیه الحجّ، لأنه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه الذی لا یوجب رفع الحکم.

(2) بل الظاهر الاستقرار،

لإحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحّه أو بأصاله السلامه التی بنی علیها العقلاء، فلا یکون ترک الحجّ حینئذ مستنداً إلی العذر لإحراز موضوع الاستقرار بالأصل.

نعم، إذا کان الترک مستنداً إلی عذر من الأعذار فلا یوجب الاستقرار، و المقام نظیر الشک فی القدره فی عدم جواز تفویت الواجب بمجرّد الشک فی القدره، فإذا علم المکلف بوجوب الخروج و لو بالتکلیف الظاهری المحرز بالأصل لیس له الترک و مجرّد احتمال عدم التطابق للواقع لا یسوّغ له الترک ما لم یکن مستنداً إلی العذر، فما لم یحرز العذر لا یجوز له مخالفه التکلیف الظاهری، فلا فرق فی الاستقرار بین مخالفه التکلیف الظاهری و الواقعی، و تشمله روایات التسویف و الإهمال المتقدِّمه و لا تختص بمخالفه الحکم الواقعی، و إنما تشمل کل مورد لم یکن الترک مستنداً إلی العذر سواء کان مخالفه للحکم الظاهری أو الواقعی، و لا مجال فی المقام للرجوع إلی البراءه، بل المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو أصاله السلامه العقلائیه، و إلّا لکان لکل أحد ترک الحجّ باحتمال فقدان الشرط، فلا عبره بمجرّد احتمال الفقدان ما لم یصل إلی حدّ العذر.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 238

و أمّا لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه عن حجّه الإسلام [1] إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعه البدنیه أو المالیه أو السربیه و نحوها علی الأقوی (1).

[2] و إن مات یقضی عنه (2)

______________________________

(1) الظاهر أنه لا وجه للحکم بالکفایه علی الإطلاق بل لا بدّ من التفصیل، بیان ذلک: أن الشرط إذا کان اعتباره من باب المزاحمه و أهمیّه الواجب الآخر علی الحجّ کحفظ النفس و نحوه فزواله غیر ضائر بالحج من الأوّل فضلًا عن المزاحمه فی الأثناء لإمکان تصحیح الحجّ بالأمر الترتبی، و کذا لو کان الشرط مأخوذاً فی الحجّ للحرج مثل الرجوع إلی الکفایه و لم یکن إتمام الحجّ بعد زوال الشرط حرجیاً کما هو الحال فی زماننا، فإن الحاج یتفق من أوّل الأمر مع من یتکفل بقاءه فی مکّه و عوده إلی وطنه فیحکم بالاجتزاء أیضاً، لأن رفع الحرج امتنانی لا یشمل رفع الحکم بعد العمل، إذ لا امتنان فی الحکم بالفساد بل هو خلاف الامتنان و إنما یرفع الحکم من الأوّل للامتنان، و أما ارتفاعه و الحکم بعدم الاجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فیه أصلًا، و أما إذا کان زوال الشرط مستلزماً لحرج جدید و کان فقده کاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل فالظاهر عدم الکفایه، فالصحیح هو التفصیل.

(2) ما ذکرناه مما یتحقق به الاستقرار لا یختص بحج التمتع بل یجری فی حجّ الإفراد و القران و العمره، أما بالنسبه إلی أقسام الحجّ فلا ینبغی الإشکال فیه لشمول الأدلّه

______________________________

[1] الظاهر عدم الکفایه فیما إذا کان فقده کاشفاً من عدم الوجوب من الأوّل نعم، لا یبعد الإجزاء فیما إذا ارتفع مثل الرجوع إلی الکفایه و لم یکن إتمام الحج بعد الارتفاع حرجیاً.

[2] فیما إذا لم یکن حرجیاً کما تقدم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 239

بها (1) سواء کانت حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد، و کذا إذا کان علیه عمرتها

______________________________

لذلک و عدم اختصاصها بحج التمتّع لأنّ حجّه الإسلام لا تختص بالتمتّع، و جمیع الروایات الدالّه علی وجوب قضاء حجّه الإسلام تشمل أقسام الحجّ کل حسب وظیفته، و أمّا العمره أی عمره الإفراد و القران فهل تستقرّ علیه إذا ترکها بعد الحجّ و زالت الاستطاعه و یجب علیه الإتیان متسکعاً و إن مات یقضی عنه أم لا؟

ربما یقال بعدم الدلیل علی ذلک سوی الإجماع، و أما الأدله فغیر ظاهره الدلاله. و فیه: أن نفس الروایات الداله علی استقرار حجّه الإسلام تشمل العمره المفرده لحج الإفراد و القران من دون قصور فی دلالتها، و ذلک لأن المذکور فی النصوص حجّه الإسلام و هی لا تختص بالتمتع بل تشمل الإفراد و القران، فإن المکلفین مختلفون فی أداء حجّه الإسلام و وظیفه بعضهم القرآن و الإفراد و هما من حجّه الإسلام و العمره واجبه علیه أیضاً، هذا مضافاً إلی صحیح زراره فی حدیث: «قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکّه، قال: یحج عنه إن کان حجّه الإسلام و یعتمر، إنما هو شی ء علیه» «1» فقد صرح فیه بقضاء العمره. نعم، یجب الإتیان بها فیما إذا لم یکن حرجیاً کما تقدّم فی استقرار الحجّ.

(1) و یدلّ علیه جمله من النصوص المعتبره.

منها: موثقه سماعه بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یموت و لم یحج حجّه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر، فقال: یحج عنه من صلب ماله» «2».

و منها: صحیحه ابن مسلم: «عن رجل مات و لم یحج حجّه الإسلام و لم یوص بها

______________________________

(1) الوسائل 11: 69/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 3.

(2) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 240

و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضاً (1)، و أما إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه

______________________________

أ یقضی عنه؟ قال: نعم» «1» و نحوها صحیحه أُخری عنه «2».

و منها: معتبره رفاعه: «عن رجل یموت و لم یحجّ حجّه الإسلام و لم یوص بها أ یقضی عنه؟ قال: نعم» «3».

و فی صحیحه الحلبی قال: «یقضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله» «4». و مجموع الروایات تدل علی لزوم القضاء و خروجها من أصل الترکه.

و ربما یقال: بأنها معارضه بصحیح معاویه بن عمار لقوله (علیه السلام) فی ذیله: «و من مات و لم یحج حجّه الإسلام و لم یترک إلّا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک، فإن شاؤوا أکلوا و إن شاؤوا حجّوا عنه» «5»، فإنه صریح فی عدم وجوب الحجّ عنه و رجوع المال إلی الورثه، فلا بدّ من طرحه أو تأویله.

و فیه: أن صدره صریح فی إخراجه من الأصل إذا کان قد أوصی به لقوله: «فی رجل توفی و أوصی أن یُحج عنه، قال: إن کان صروره فمن جمیع المال إنه بمنزله الدّین الواجب»، فیکون المراد من الذیل بقرینه الصدر أن ما ترکه من المال لا یفی لمصارف الحجّ و إنما یفی بمقدار الحموله و أُجره الحمل و الرکوب، فحینئذ لا یجب القضاء عنه لعدم وفاء المال، فیرجع المال إلی الورثه فإن شاؤوا حجّوا عنه من مالهم.

(1) إن أوصی بالحج و لم یقیده بإخراجه من الثلث

فحاله حال الدّین الذی یخرج

______________________________

(1) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 5.

(2) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 2.

(3) الوسائل 11: 73/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 6.

(4) الوسائل 11: 72/ أبواب وجوب الحجّ ب 28 ح 3.

(5) الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 241

و تقدّم علی الوصایا المستحبّه و إن کانت متأخره عنها فی الذکر، و إن لم یف الثلث بها أُخذت البقیه من الأصل

______________________________

من أصل المال، و یدلّ علیه صحیح معاویه بن عمار و غیره: «عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه قال: إن کان صروره فمن جمیع المال» «1».

و فی صحیح الحلبی: «فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحجّ ذلک الرجل» «2» و فی حدیث عنه: «قال: یقضی عن الرجل حجّه الإسلام من جمیع ماله» «3».

و إن قیده بالثلث و أوصی بأُمور أُخر أیضاً و وفی المال للصرف فی الجمیع فلا کلام، و إن لم یف یقدّم الحجّ علی سائر الوصایا، و تدل علی ذلک روایات کثیره ذُکر أکثرها فی باب الوصایا «4»، و ذکر صاحب الوسائل روایتین منها فی کتاب الحجّ «5».

و بالجمله: لا ریب بحسب النصوص فی تقدیم الحجّ علی سائر الوصایا فیما إذا لم یفِ المال الموصی به للجمیع، إلّا أن الکلام فیما تقتضیه القاعده، فإن مقتضاها هو التوزیع بالسویه حسب موارد الوصیّه کما أفتی به أبو حنیفه و سفیان الثوری. کما فی صحیح معاویه بن عمار قال: «إن امرأه هلکت و أوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلک، فسألت أبا حنیفه و سفیان

الثوری فقال کل واحد منهما: انظر إلی رجل قد حجّ فقطع به فیقوی به، و رجل قد سعی فی فکاک رقبته فبقی علیه شی ء فیعتق و یتصدّق بالبقیه، فأعجبنی هذا القول، و قلت للقوم یعنی أهل المرأه: إنی قد سألت لکم فتریدون أن أسأل لکم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن ذلک فقال: ابدأ بالحج فإن الحجّ

______________________________

(1) الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 2.

(3) الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 3.

(4) الوسائل 19: 397/ أبواب الوصایا ب 65.

(5) الوسائل 11: 76/ أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 242

و الأقوی أن حجّ النذر أیضاً کذلک [1] بمعنی أنه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشاره إلیه (1)

______________________________

فریضه فما بقی فضعه فی النوافل، ثمّ قال معاویه بن عمار: فأتیت أبا حنیفه فقلت: إنی قد سألت فلاناً یعنی الصادق (علیه السلام) فقال لی کذا و کذا، قال فقال: هذا و اللّٰه الحق و أخذ به» «1» و الروایه معتبره لأن زکریا المؤمن ثقه لکونه من رجال کامل الزیارات و لم یرد فیه تضعیف، و ما ذکره النجاشی أنه کان مختلط الأمر فی حدیثه «2» لا یدل علی الضعف و إنما یدل علی أنه کان یروی عن الضعفاء.

و بالجمله: مقتضی القاعده أنه لو أوصی بمال للحج و لأُمور متعدده یقسم المال بینها بالسویه، و ما دل علی خروج الحجّ من أصل المال إنما هو فیما إذا لم یوص، و أما إذا أوصی به و بغیره کالصدقه و العتق

یخرج الحجّ من الثلث و یصرف ثلث الثلث و هو التسع فی الحجّ، فإن الصرف تابع لجعل الموصی، فإن کان ثلث الثلث غیر واف للحج یکمل من أصل المال فکأنه بالنسبه إلی الحجّ لم یوص، و لیس المقام من باب المزاحمه حتی نقول بتقدیم الحجّ لأهمیّته بل وجوبه من باب الإیصاء.

و الحاصل: لو لم تکن روایات خاصه من العتره الطاهره (علیهم السلام) کان التوزیع و التثلیث بین الحجّ و العتق و الصّدقه وجیهاً، و لکن بحسب الروایات یقدّم الحجّ.

(1) و استدلّ لذلک بوجوه منها: أنه دین اللّٰه و دین اللّٰه أحق أن یقضی کما فی روایه الخثعمیه «3»، و قد صرح المصنف بذلک فی المسأله الثالثه من صلاه الاستئجار.

______________________________

[1] وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنی علی الاحتیاط، بل هو یخرج من الثلث إذا أوصی به.

______________________________

(1) ورد قطعه منه فی الوسائل 11: 76/ أبواب وجوب الحجّ ب 30 ح 2.

(2) رجال النجاشی: 172/ 453.

(3) المستدرک 8/ 26/ أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 243

و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و قصرت الترکه فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاه موجوداً قدم لتعلقهما بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمه فالأقوی أن الترکه توزّع علی الجمیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس (1).

______________________________

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند أن إطلاق الدّین علی بعض الواجبات الشرعیه أعم من الحقیقی و المجازی لأن الاستعمال أعم منهما، و لکن الأحکام المترتبه علی الدّین الحقیقی لا تشمل التکالیف الشرعیه لانصرافه إلی دین الناس و حقهم.

و منها: الإجماع علی أن الواجب المالی یخرج من الأصل. و فیه: لو سلمنا ثبوت

الإجماع فهو علی الواجب المالی بنفسه أی ما کان واجباً مالیاً نفسیاً بحتاً کالزکاه و الخمس و نحوهما لا ما کان صرف المال مقدمه له، بل ثبوت الإجماع فی جمیع الواجبات المالیه النفسیه کالکفارات غیر معلوم.

و منها: أنّ النذر بنفسه یقتضی کونه دیناً، لأنّ الجعل علی الذمه یوجب کونه دیناً علیه للّٰه تعالی لقوله: للّٰه علیّ کذا فالمنذور یکون دیناً للّٰه علی الناذر بمقتضی جعله.

و فیه: أنه لم یثبت کونه کالدین المتعارف الثابت فی الذمّه، و قوله: للّٰه علیّ کذا لا یدلّ علی کونه دیناً کسائر الدیون، فإن ذلک نظیر قوله: للّٰه علیّ صلاه أو صوم فإنه دال علی اشتغال ذمّته بالواجب الإلٰهی، و مجرّد کون الشی ء واجباً لا یقتضی کونه دیناً حقیقیاً ثابتاً فی الذمّه بحیث تکون ذمّته مملوکه کالدین المتعارف بالملکیه الاعتباریه، بل إطلاق جمله من الروایات المفصله بین حجّ الإسلام و غیره الدالّه علی أن حجّ الإسلام یخرج من الأصل و غیره من الثلث یشمل الحجّ النذری، فإن المستفاد من تلک النصوص أن الخارج من الأصل هو حجّ الإسلام لا غیر، و لو أوصی بالحجّ النذری یخرج من الثلث، و لا حاجه إلی الروایه مع أنها موجوده.

(1) الحکم بالتوزیع علی الجمیع هنا و عدم جواز التخصیص ببعض الدیون کما هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 244

و قد یقال [1] بتقدیم الحجّ علی غیره و إن کان دین الناس لخبر معاویه بن عمار الدالّ علی تقدیمه علی الزکاه (1).

______________________________

الحال فی غرماء المفلس هو المتسالم علیه بینهم بلا خلاف، و تدل علیه موثقه علی بن رئاب عن زراره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (أبا جعفر) (علیه السلام) عن رجل مات و ترک علیه

دیناً و ترک عبداً له مال فی التجاره و ولداً و فی ید العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیاه سیده فی تجاره (ته) و أن الورثه و غرماء المیت اختصموا فیما فی ید العبد من المال و المتاع و فی رقبه العبد، فقال: أری أن لیس للورثه سبیل علی رقبه العبد و لا علی ما فی یده من المتاع و المال إلّا أن یضمنوا دین الغرماء جمیعاً فیکون العبد و ما فی یده من المال للورثه، فإن أبوا کان العبد و ما فی یده للغرماء یقوّم العبد و ما فی یدیه من المال ثمّ یقسم ذلک بینهم بالحصص، فإن عجز قیمه العبد و ما فی یدیه عن أموال الغرماء رجعوا علی الورثه فیما بقی لهم إن کان المیت ترک شیئاً، قال: و إن فضل من قیمه العبد و ما کان فی یدیه عن دین الغرماء ردّه علی الورثه» «1».

(1) لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و کانت الترکه کافیه للصرف فیها و فی الحجّ فلا کلام، و لو قصرت الترکه فهل یقدم الحجّ أم لا؟ قد یفرض أن العین موجوده و قد یفرض أنها فی الذمه.

أمّا فی الصوره الاولی فلا ریب فی تقدم الخمس أو الزکاه لتعلقهما بالعین فلا یجوز صرف المال فی غیرهما سواء قلنا بالإشاعه أو بالتشریک فی المالیه کما هو المختار عندنا، لأن الترکه بتمامها لیست للمیت بل هو شریک مع أرباب الخمس أو الزکاه و الحجّ إنما یخرج من ماله لا من مال شریکه.

و أمّا فی الصوره الثانیه فقد اختار السیّد المصنف (قدس سره) توزیع الترکه علی

______________________________

[1] لا یبعد صحّه هذا القول، فإن

لم تفِ الترکه بالحج سقط الوجوب و لزم صرفها فی الدّین.

______________________________

(1) الوسائل 18: 375/ أبواب الدّین و القرض ب 31 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 245

..........

______________________________

الجمیع بالنسبه لبطلان الترجیح، فإن کان المال وافیاً للجمیع فلا کلام، و إن لم یفِ المال إلّا ببعض الأفعال کالطواف أو السعی فقط سقط وجوب الحجّ لعدم جریان التبعیض فیه.

هذا و لکن الظاهر تقدم الحجّ علی الزکاه و الخمس بل علی کل دین من دیون الناس لصحیح معاویه بن عمار قال «قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائه درهم من الزکاه و علیه حجّه الإسلام و ترک ثلاثمائه درهم فأوصی بحجه الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاه، قال: یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیه من الزکاه» «1» و نحوه صحیحه الآخر «2» إلّا أن فیه: «و علیه من الزکاه سبعمائه درهم».

و صاحب الجواهر ناقش فی الخبر الثانی سنداً «3» و لکن یکفینا الأوّل، و لا فرق بینهما دلاله و متناً إلّا فی مقدار الزکاه، مع أن الخبر الثانی صحیح السند أیضاً، لأنّ منشأ الضعف إما من جهه محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره الذی روی عنه ابن فضال و یروی هو عن ابن أبی عمیر و هو ممن لم یوثق، و إما من جهه طریق الشیخ إلی ابن فضال لضعفه بابن الزبیر القرشی «4» و لکن لا یضر ضعف طریق الشیخ إلی ابن فضال بعد ما کان طریق النجاشی إلیه صحیحاً «5» و الکتاب واحد مع ما فصّلنا الکلام فیه فی محله «6» و أما محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره فقد نقل النجاشی فی ترجمه الحسن بن علی بن فضال عن علی بن

الریان فی قصه عدول الحسن بن فضال إلی الحق: أن محمّد بن عبد اللّٰه بن زراره أصدق عندی لهجه من أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، فإنه رجل فاضل دیِّن، مضافاً إلی أنه من رجال کامل الزیارات.

______________________________

(1) الوسائل 9: 255/ أبواب المستحقین للزکاه ب 21 ح 2.

(2) الوسائل 19: 359/ أبواب الوصایا ب 42 ح 1.

(3) الجواهر 17: 315.

(4) التهذیب 10 (المشیخه): 55، الفهرست: 92.

(5) رجال النجاشی: 36/ 72.

(6) معجم رجال الحدیث 1: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 246

و نحوه خبر آخر، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب، مع أنهما فی خصوص الزکاه [1]، و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیّته، و الأقوی ما ذکر من التحصیص، و حینئذ فإن وفت حصّه الحجّ به [1] فهو، و إلّا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه و صرف حصته فی الدّین أو الخمس أو الزکاه، و مع وجود الجمیع توزع علیها، و إن وفت بالحج فقط أو العمره فقط ففی مثل حجّ القرآن و الإفراد تصرف فیهما مخیراً بینهما (1)

______________________________

ثمّ إن مورد الصحیحین و إن کان هو الزکاه و لکن الظاهر عدم الفرق بینها و بین الخمس، لأن الخمس بدل الزکاه و هو من هذه الجهه محکوم بحکم الزکاه، مضافاً إلی أن الزکاه أهم من الخمس، فلو کان الحجّ مقدماً علی الزکاه یقدم علی الخمس بطریق أولی.

و أما تقدیم الحجّ علی الدّین الشخصی فیدل علیه صحیح برید العجلی المتقدم: «عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق، قال: إن کان صروره ثمّ مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجّه الإسلام، و إن

کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجّه الإسلام، فإن فضل من ذلک شی ء فهو للورثه إن لم یکن علیه دین» «1» و دلالته صریحه فی تقدیم الحجّ علی الدّین.

(1) بعد ما عرفت أنّ الحج کالدّین، فإن کانت الترکه وافیه للحج و العمره فلا کلام و إن لم تفِ إلّا لأحدهما فقط فهل یقدم الحجّ أم لا؟ یقع الکلام تاره فی حجّ الإفراد و القران و أُخری فی التمتع.

أمّا الأوّل فهل یتخیّر بین الحجّ و العمره لوجوب کل واحد علیه مستقلا أو یقدّم الحجّ لأهمیّته؟ وجهان و الظاهر هو التخییر، لعدم ثبوت أهمیّه الحجّ علی العمره

______________________________

[1] لکن صحیحه برید العجلی عامه لمطلق الدّین.

[1] لا یمکن ذلک فی مفروض المسأله.

______________________________

(1) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ 26 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 247

..........

______________________________

لأنّ کل واحد منهما فریضه من فرائض اللّٰه تعالی، و لا منشأ لأهمیّه الحجّ علی العمره و علی فرض تسلیم الأهمیّه فإنما هی فیما إذا کان المکلف بنفسه مباشراً و لا یتمکّن من الجمع بینهما فیقدم مقطوع الأهمیّه أو محتملها، و المفروض فی المقام أن المکلف مات و لم یباشر العمل بنفسه و إنما استقرّ علیه الحجّ و العمره معاً و اشتغلت ذمّته بفریضتین من فرائض اللّٰه، و کون أحدهما فی نفسه أهم من الآخر لا یؤثر فی اشتغال الذمّه بالأهم، و قد نظّر (دام ظله) المقام بمن کان مدیناً لمؤمن و لکافر ذمِّی و فرضنا أنه لا یتمکن من أدائهما، و کون أحدهما مؤمناً و الآخر کافراً لا یؤثر فی تقدیم أحدهما من جهه الاشتغال و تفریغ الذمّه.

و أمّا

الثانی و هو حجّ التمتع، فإن کان المال لا یفی إلّا لأحدهما من العمره أو الحجّ فهل یجری ما تقدّم فی حجّ الإفراد من التخییر أو یتعیّن صرف المال فی الحجّ الأفرادی لأهمیّه الحجّ أو لا یصرف فی شی ء منهما؟ وجوه:

أمّا احتمال التخییر فضعیف جدّاً، لعدم جریانه فی خصوص حجّ التمتع لارتباطه بالعمره و لا یصحّ بدونها، و أما عدم الصرف فی شی ء منهما فلتعذر قضاء ما وجب علیه فیعطی المال لورثته، و ذکر بعضهم أن الحجّ یتقدم فیأتی بحجّ الإفراد بدلًا عن حجّ التمتع بدعوی إمکان استفادته من الروایه الآتیه.

أقول: نتکلّم تاره فیما تقتضیه القاعده و أُخری فیما یقتضیه النص.

أمّا الأوّل: فمقتضی القاعده عدم وجوب صرف المال فی شی ء منهما، لأنّ حجّ التمتع عمل واحد ارتباطی و إن کان الإحلال متوسطاً فی البین. و بعباره اخری: الواجب إنما هو صرف المال فی حجّ الإسلام و هو مرکب من أمرین: أحدهما یرتبط بالآخر، و لا وجه لصرف المال فی أحدهما، و لا مجال لجریان قاعده المیسور فی الأُمور الارتباطیه فلا بدّ من إیصال المال إلی الورثه.

و أمّا الآخر فقد یقال: إن المستفاد من النص وجوب صرف المال فی الحجّ لما روی عن علی بن مزید (فرقد) صاحب السابری قال: «أوصی إلیّ رجل بترکته فأمرنی أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 248

و الأحوط تقدیم الحجّ، و فی حجّ التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدّین و غیره و ربما یحتمل فیه أیضاً التخییر أو ترجیح الحجّ لأهمیّته أو العمره لتقدمها، لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملًا واحداً، و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام.

______________________________

أحجّ بها عنه فنظرت فی ذلک فإذا هی

شی ء یسیر لا یکفی للحج فسألت أبا حنیفه و فقهاء أهل الکوفه فقالوا: تصدق بها عنه إلی أن قال: فلقیت جعفر بن محمّد (علیه السلام) فی الحِجر و حکیت له القصه و حکم (علیه السلام) بالضمان إذا تصدق بها إن کان المال بمقدار یمکن أن یحج به من مکّه» «1»، و قوله: «یحج به من مکّه» یراد به حجّ الإفراد. و بالجمله: المستفاد من الروایه أن المال إذا کان لا یفی لحج التمتع المرکّب من الحجّ و العمره المرتبط أحدهما بالآخر یصرف المال فی حجّ الإفراد الذی لم یرتبط أحدهما بالآخر و یحرم له من مکّه فإنها میقات الحجّ.

و فیه: أوّلًا ضعف السند بعلی بن مزید أو فرقد فإنه مجهول.

و ثانیاً: ضعف الدلاله لأن مورد النص الوصیّه بالحج، و لا ریب أن العمل بالوصیه مرغوب فیه مهما أمکن، فإن لم یمکن العمل بنفس الوصیّه فالأقرب فالأقرب، و لا شک أن الحجّ وحده أقرب إلی نیّه الموصی، و محل کلامنا غیر الوصیّه و هو ما إذا دار الأمر بین صرف المال فی الحجّ و بین إیصاله إلی الورثه، و التعدی من مورد النص إلی المقام یحتاج إلی الدلیل، و قد عرفت أن مقتضی القاعده بعد تعذر الإتیان بالعمل هو سقوط الوجوب و انتقال المال إلی الورثه أو إلی وصیه اخری لو کانت.

______________________________

(1) الوسائل 19: 349/ أبواب الوصایا ب 37 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 249

الآخر کما فی الدّین، فحاله حال الدّین (1).

______________________________

(1) یقع الکلام فی صورتین:

الاولی: ما إذا کان مصرف الحجّ مستغرقاً للترکه کالدین المستغرق.

الثانیه: ما إذا کانت الترکه أزید من الدّین أو من مصرف الحجّ.

أمّا الصوره الاولی: فلا یجوز للورثه التصرف فی المال المتروک لعدم انتقال المال إلی الورثه، لأن المستفاد من الآیه المبارکه و النصوص تأخر مرتبه الإرث عن الدّین و قد حقق فی محله أن المال ینتقل إلی الغرماء من نفس المیت لا من الورثه و یکون المال باقیاً علی ملک المیت، و الغرماء یتلقون المال من المیت لا من الورثه، و لا مانع أصلًا من ملک المیت فتکون الورثه أجنبیه عن المال بالمرّه و حالهم حال الأجانب فی التصرف فی الترکه علی حد سواء. نعم، للوارث و لغیره التبرع بأداء الدّین أو بإتیان الحجّ کما أن للدائن الإبراء فحینئذ لا یبقی موضوع للدین، و یجوز للورثه التصرف فی الترکه لارتفاع موضوع الدّین بالتبرع أو بالإبراء.

هذا کلّه علی ما یقتضیه التحقیق من عدم انتقال الترکه إلی الورثه إذا کان الدّین مستغرقاً. و أما علی القول الآخر الذی ذهب إلیه جمله من الأعلام من انتقال المال إلی الورثه فکذلک لا یجوز لهم التصرف فی الترکه لأنها متعلقه لحق الغیر، فعلی کل من القولین لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه.

و أمّا الثانیه: فالصحیح فیها جواز التصرف فی غیر مقدار الدّین و مصارف الحج فإن المال علی القول الصحیح لا ینتقل إلی الورثه بمقدار الدین و إنما ینتقل المال إلیهم فی المقدار الزائد علی الدّین، و قد عرفت أنه لا مانع من ملکیه المیت، فالمیت یملک

______________________________

[1] لا بأس بترکه، و لا فرق بین الواسعه و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 26، ص: 250

..........

______________________________

کلیّاً معیّناً من الترکه و الوارث یملک الباقی من المال المتروک و یجوز له التصرّف بالمقدار الذی یملکه و له تطبیق الکلی علی الأفراد الخارجیه نظیر بیع صاع من صبره فمقتضی القاعده جواز التصرف. مضافاً إلی السیره القطعیه القائمه علی جواز التصرّف للورثه و إن کان المیت مدیوناً، و حمل السیره علی ما إذا کان المیت غیر مدیون أصلًا حمل علی فرد نادر جدّاً، فإن الأموات حتی الأغنیاء قد یخلفون الدّین و لا أقل من مهر زوجته.

و ذهب جماعه إلی عدم جواز التصرف حتی فی فرض زیاده الترکه علی الدّین و لم یفرقوا بین المستغرق و غیره فی المنع عن التصرّف، کما أن المصنف احتاط فی ذلک و لعله لأجل أن المال متعلق حق الغرماء و لا یکون متشخّصاً، و لکن قد عرفت أن المیت بنفسه یملک و ینتقل المال المساوی أو بمقدار الدّین إلی الغرماء رأساً و البقیه تنتقل إلی الورثه و یجوز لهم التصرف فی المقدار الزائد علی نحو جواز التصرّف فیما إذا باع صاعاً من صبره.

و أمّا ما فصّله المصنف (قدس سره) من عدم جواز التصرف حتی إذا کانت الترکه أزید من الدّین و جوازه إذا کانت الترکه واسعه کثیره جدّاً فلم یظهر لنا وجهه، و لعلّه اعتمد علی السیره و علی أن القدر المتیقن منها ما إذا کانت الترکه واسعه جدّاً، هذا کله ما تقتضیه القاعده، و کذلک النص فإن المستفاد منه التفصیل بین الاستغراق و عدمه من دون فرق بین کون الترکه واسعه جدّاً أم لا، کما فی موثق عبد الرحمٰن بن الحجاج بالحسن بن محمّد بن سماعه عن أبی الحسن (علیه السلام) «عن رجل یموت و

یترک عیالًا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟ قال: إن کان یستیقن أن الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ینفق و إن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» «1» و نحوه خبر البزنطی (2)، و عُبر عنه بالصحیح فی کلمات بعضهم بزعم أن البزنطی أسند إلی الإمام (علیه السلام) و سأل عنه و لکن الموجود فی التهذیب بإسناد له أی: بطریق له، و الطریق مجهول عندنا فیصبح الخبر ضعیفاً.

______________________________

(1) 2) الوسائل 19: 332/ أبواب الوصایا ب 29 ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 251

قبل الموت یخرج الدّین من بقیه المال و لا ینقص من الدّین شی ء، و هذا دلیل قطعی علی أن ثبوت الدّین فی الترکه لیس علی نحو الإشاعه، بل هو علی نحو الکلّی فی المعیّن کما یقتضیه إطلاق الآیه و النصوص، فإذا اعترف بعض الورثه بالدین و أنکره الآخر أو لم یعترف به یؤخذ من المال المتروک بمقدار اعترافه، و علیه أن یعطی تمام

______________________________

[1] بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصته، و له مطالبه الآخرین ببقیه حصته من الترکه و إقامه الدعوی علیهم، و کذلک الحال فی الدّین.

[2] لا یمکن فرض الوفاء فی مفروض المسأله.

[3] النص الوارد فی النسب ضعیف و لکن الحکم علی القاعده.

______________________________

(1) النساء 4: 12.

(2) الوسائل 19: 329/ أبواب الوصایا ب 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 252

..........

______________________________

الدّین الذی اعترف به و یکون الباقی له، و ما أخذه المنکر یکون مشترکاً بینه و بین الأخ المعترف، و إذا کان ذلک الأخ جاحداً و غاصباً یجوز للأخ المعترف أن یأخذ من أخیه الجاحد حصّه الدّین بالنسبه مقاصه، و إن کان جاهلًا یرجع أمرهما إلی الحاکم.

و بالجمله: مقتضی القاعده لزوم أداء تمام الدّین علی المعترف من حصّته و لو بتمام حصّته، و له مطالبه الآخرین ببقیه حصّته من الترکه و إقامه الدعوی علیهم. نعم لا یجب علیه تتمیمه من مال آخر إلّا إذا کان إجماع علی الخلاف من لزوم التحصیص فی الدّین علی حسب نسبه الحصص، و لو لم یثبت الإجماع کما هو غیر ثابت فلا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده، مضافاً إلی موثق إسحاق بن عمار: «فی رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدین، قال: یلزم ذلک فی حصّته»

«1»، و ظاهره لزوم تمام الدّین فی حصّته.

و ذکر صاحب الوسائل عن الشیخ أنه حمله علی أنه یلزم بقدر ما یصیب حصته بشهاده خبر أبی البختری: قال: «قضی علی (علیه السلام) فی رجل مات و ترک ورثه فأقر أحد الورثه بدین علی أبیه، أنه یلزم ذلک فی حصّته بقدر ما ورث و لا یکون ذلک فی ماله کلّه، إلی أن قال: و کذلک إن أقر بعض الورثه بأخ أو أُخت إنما یلزمه فی حصّته» (2). و لکن الخبر ضعیف سنداً، بل و دلاله. أما الأوّل فبأبی البختری الذی قیل فیه: إنه من أکذب البریه. و أما الثانی فلاحتمال أن یراد من العباره عدم وجوب التتمیم من ماله الشخصی بمعنی أن یلزم علی المقر دفع الدّین من حصته و لا یلزم علیه دفعه من سائر أمواله الشخصیه.

و أمّا الثانی: و هو الاعتراف بالحج فقد ذکر المصنف (قدس سره) أنه لا یجب علی المعترف إلّا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع، و إن لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصته.

أقول: إن کان ثبوت الحجّ فی الترکه علی نحو الکلی فی المعیّن نظیر الدّین، فیجب

______________________________

(1) 2) الوسائل 19: 324/ أبواب الوصایا ب 26 ح 3، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 253

..........

______________________________

علی المعترف أن یخرج الحجّ مما أخذه من الترکه، و علیه أن یتعهد بجمیع مصارف الحجّ، و له مطالبه الآخر من بقیه حصته من الترکه کما تقدم فی الدّین، و أما بناء علی ما ذکره من إخراجه من حصته بالنسبه بعد التوزیع فالخارج من إرثه نصف مصارف الحجّ، و حینئذ لا یتصور فیه الوفاء للحج حتی یقال بأنه إن لم یفِ ذلک بالحج

لا یجب علیه التتمیم، لأنّ المعترَف به فی الحقیقه إنما هو نصف مصارف الحجّ و هو غیر واف للحج دائماً فلا مجال لقوله: «و إن لم یفِ لا یجب علیه تتمیمه»، و لیس الحجّ کالدین فی إمکان التبعیض و إخراجه بالمقدار الممکن، لأنه واجب ارتباطی بخلاف الدّین فإنه غیر ارتباطی یجری فیه التبعیض.

و بالجمله: لو اعترف أحد الورثه بالحج و أنکره الآخرون فلا موضوع للحج لعدم إمکان إتیانه بالنصف المعترَف به و عدم جریان التبعیض فیه، فإن لم یعط الآخرون من حصّتهم النصف الآخر یسقط وجوبه بالمرّه.

فیقع الکلام حینئذ فی المقدار الثابت فی حصته فهل یجوز له التصرّف فیه لأنه یرجع إلی کونه إرثاً، لأنّ المانع هو الحجّ و المفروض سقوطه، أو أنه یجب علیه صرفه فی جهات المیت الأقرب فالأقرب؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ المقدار المعترَف به لم ینتقل إلی الوارث من أوّل الأمر و إنما هو باق علی ملک المیت، و کذلک المقدار الذی أخذه المنکر باق علی ملک المیت، فمجموع المالین ملک للمیت یملک مقداراً من هذا و مقداراً من ذاک، غایه الأمر الوارث الآخر جاحد أو جاهل معذور لعدم اعترافه باشتغال ذمّه المیت، و کیف کان لا یجوز للوارث المعترف التصرف فی هذا المقدار من المال لبقائه علی ملک المیت و حیث إنه لا یفی للحج فلا بدّ من صرفه فی جهات المیت الأقرب فالأقرب.

هذا تمام الکلام فی الإقرار بالدین و الحجّ و قد عرفت أنهما یخرجان من تمام حصه المعترف إذا کانت وافیه و یکون الباقی من الترکه بعد أداء الدّین و الحجّ مشترکاً بین الورثه، و یجوز للمعترف الأخذ من المنکر علی موازین القضاء من إقامه الدعوی علیه، و

أما بالنسبه إلی الغاصب فیقتص منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 254

..........

______________________________

و أمّا الثالث: و هو الاعتراف بالنسب کما لو اعترف أحد الشریکین فی الإرث بالنسب لشخص ثالث مشترک معهما، کما إذا کان هناک أخوان وارثان فأقر أحدهما بأن زیداً أیضاً أخوهما و أنکره الآخر.

ذکر المصنف أن المقرّ یدفع إلی المقر له المقدار الزائد عمّا یستحقه و الزائد عن حصّته باعتقاده و اعترافه فیکفی دفع ثلث ما فی یده و لا یجب علیه التنصیف، کما لو فرضنا أن المال المتروک سته دنانیر و بعد التنصیف بینه و بین أخیه أقرّ أحدهما بأن زیداً أخ لهما أیضاً، یجب علی المقرّ إعطاء دینار واحد إلی المقرّ له و یبقی الدیناران للمقرّ، و لا یکون المقرّ له شریکاً مع المقرّ حتی یلزم علیه التنصیف بینه و بین المقرّ له.

أقول: التقسیم قد یکون مع الغاصب و هذا بحث طویل و قد ذکر فی محله أن الغاصب لا یصح معه التقسیم، فلو کان المال مشترکاً بین أخوین و أخذ الغاصب نصف المال بعنوان أنه مال زید فتلف لا یختص بزید و یحسب التالف علیهما و الباقی لهما، و لا أثر لنیّه الغاصب و تقسیمه، و القاعده تقتضی هناک الإشاعه و التلف من مال الأخوین معاً، و أما فی باب الاعتراف بالنسب فالقاعده تقتضی إعطاء المقرّ الزائد عن حصّته للمقرّ له بالنسبه حسب اعترافه و لا یکون المقر له شریکاً للمقر، فیجب علی المقر دفع ثلث ما فی یده لا نصفه، و أمّا النص المشار إلیه فی المتن فهو خبر أبی البختری الذی قد عرفت ضعفه سنداً و دلاله، و لو کانت القاعده مقتضیه للاشتراک لزم الالتزام بالإشاعه فی المقام و

لا أثر لوجود هذا الخبر الضعیف.

و الحاصل: إذا اعترف أحد الشریکین فی الإرث بثالث فمرجع ذلک إلی الاعتراف بأن لکل واحد منهم ثلث المال، فإذا فرضنا أن المال قسم إلی قسمین بین الأخوین ثمّ اعترف أحدهما بأخ ثالث، معناه أن المال الذی بید الأخ المنکر ثلثه للمقرّ له و ثلثه للمقرّ و ثلثه للأخ نفسه، و کذا الحال فی المال الذی أخذه المقرّ ثلثه لنفسه و ثلثه لأخیه و ثلثه للمقر له لا أزید، فالثلث الذی عنده للأخ و الثلث الذی عند الأخ للأخ الآخر و یقع التبادل بین هذین الثلثین بالتراضی بینهما، و علی سبیل المثال لنفرض أن المال المتروک ستون دیناراً و قسم إلی قسمین و کل واحد من الأخوین أخذ ثلاثین دیناراً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 255

فطبعاً یکون له عشرون دیناراً، و یجب علیه دفع العشره الزائده إلی المقر له و لا یکون شریکاً مع المقر فی المال الذی عند المقر له حتی یأخذ النصف و لا یجب علیه تنصیف الثلاثین، فالفرق بین التقسیم فی باب الغصب و التقسیم فی المقام ظاهر و بینهما بون بعید و لا یقاس أحدهما بالآخر، و ما ذکرناه فی المقام مما تقتضیه القاعده و لا حاجه إلی النص.

(1) لأنّ المانع عن الانتقال إلی الوارث هو الحجّ و المفروض عدم إمکان الحجّ به فلا مانع، و ینتقل ما ترک إلی الوارث حسب الإطلاقات، و لا یقاس الحجّ بالدّین لأنه انحلالی غیر ارتباطی، بخلاف الحجّ فإنه واجب ارتباطی لا یمکن فیه التبعیض و لا دلیل علی وجوب التصدق بالمال المتروک إذا لم یفِ المال للحجّ.

نعم، ورد النص بالتصدق فی باب الوصیّه «1» و لکنه ضعیف السند، مضافاً إلی أنه مختص بمورد الوصیّه و لا یشمل المقام، و الحکم فی باب الوصیّه لزوم الصرف فی وجوه البرّ إذا تعذّر العمل بها، لأنّ الوصیّه بنفسها تقتضی صرف المال بعد تعذّر

______________________________

(1) الوسائل 19: 349/ أبواب الوصایا ب 37 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 256

..........

______________________________

صرفه فی الجهه المعیّنه من قِبَل المیت فی جهات أُخر الأقرب فالأقرب إلی غرضه فإن الوصیّه تمنع من انتقال المال إلی الورثه و توجب بقاء المال علی ملک المیت فلا بدّ من صرفه فی شؤونه و جهاته.

و بعباره اخری: تعذّر ما عیّنه المیت لا یوجب انتقال المال إلی الورثه، لأنّ غرض المیت إیصال الثواب إلی نفسه، غایه الأمر عیّن مصرفاً خاصاً لذلک، و لو تعذّر ذلک ینتقل الأمر إلی نحو آخر من إیصال الثواب،

فمرجع الوصیّه فی أمثال هذه الموارد تنحل إلی أمرین و تکون علی نحو تعدد المطلوب حسب المتفاهم العرفی و القرینه العامه، فلو تعذر أحدهما یتعین الآخر کما هو الحال فی غیر المقام من موارد الوصیّه کما إذا أوصی بصرف المال فی بناء حسینیه أو مدرسه دینیه أو إقامه التعزیه فی بلد معیّن و تعذر ذلک لا ینتقل المال إلی الورثه بل یصرف فی الأقرب فالأقرب، و هکذا الحال فی الوصیّه بالحج إذا لم یفِ المال للتمتع یصرف فی الإفراد لأنه أقل مصرفاً من التمتع، و إن لم یفِ له أیضاً یصرف فی سائر وجوه البر من التصدق و نحوه ممّا هو أقرب إلی غرض المیت، و هذا بخلاف الحجّ الثابت فی ذمّه المیت الذی فرض عدم الوصیّه به فإنه لو لم یفِ المال له فلا مانع من انتقال المال إلی الورثه حسب العمومات و لا دلیل علی الاستثناء، و أما إذا لم یمکن العمل بالوصیه کلیاً فیدخل المقام فی کبری أن المال لا یمکن إیصاله إلی مالکه فیعامل معه معامله مجهول المالک من التصدّق و نحوه.

فتحصل: أن الحجّ الواجب علی المیت لو تعذر الإتیان به لعدم وفاء المال له ینتقل المال إلی الورثه، لأن المانع عنه کان هو الحجّ و المفروض عدم إمکان الإتیان به فیدخل فی عمومات الإرث، و هذا بخلاف باب الوصیّه سواء کانت علی نحو تعدد المطلوب أو وحدته، فإنه لو تعذر العمل بها یصرف المال فی وجوه أُخر و لا ینتقل إلی الورثه، لأنّ المستثنی من الإرث نفس الوصیّه لا الموصی به، و المال باق علی ملک المیت، فإن أمکن الإیصال إلیه بصرفه فی الجهات المعیّنه أو القریبه إلی غرضه فهو

و إلّا یعامل معه معامله مجهول المالک.

و أمّا ما ذکره المصنف و غیره من صرف المال فی التصدّق ابتداء بمجرّد تعذّر الحجّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 257

نعم، لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرع بدفع التتمّه لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها [1] (1).

و عدمه، و لذا ذکرنا فی التعلیقه أن الظاهر عدم وجوب الإبقاء و لکن لو ظهر الخلاف و تحقق کفایتها أو وجد المتبرع کان ضامناً لما أتلفه.

(2) لأنّ التبرّع یوجب سقوط الحجّ عنه و إبراء ذمته منه کما هو الحال فی الدّین

______________________________

[1] الظاهر عدم الوجوب، لکن لو تحقق بعد ذلک کفایتها أو وجود متبرع بدفع التتمه کان ضامناً لما أتلفه.

[1] إذا أوصی بالثلث فی صرفه للحج لم تخرج الأُجره من ملکه إلی الورثه بتبرع المتبرع للحج بل تصرف فی وجوه البر عنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 258

لا مانع من رجوع المال و أُجره الاستئجار إلی الورثه، لأنّ المانع کان هو الحجّ و المفروض ارتفاعه، هذا فیما إذا لم یوص بالحج، و أما إذا أوصی بالحجّ و تبرّع شخص به لا ینتقل المال الموصی به إلی الورثه بل یصرف فی وجوه البرّ عنه و قد تقدّم وجه ذلک قریباً.

(1) قد عرفت أنه لا خلاف فی أنه إذا استقر علیه الحجّ ثمّ مات یقضی و یستأجر عنه من أصل المال، إنما وقع الخلاف فی المکان الذی یجب الاستئجار منه فهل یجب الاستئجار عنه من البلد أو المیقات أو فیه تفصیل؟ نسب إلی الشیخ أنه من البلد «2» و نسب إلی المشهور أنه من أقرب الأماکن و المواقیت إلی مکّه إن أمکن و إلّا فمن غیره

______________________________

(1) الوسائل 11: 77/ أبواب وجوب الحجّ ب 31 ح 1.

(2) لاحظ النهایه: 283، المبسوط 1: 301، الخلاف 2: 255 المسأله 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 259

..........

______________________________

مراعیاً الأقرب فالأقرب.

و ذهب جماعه إلی وجوب الاستئجار عنه من البلد مع سعه المال و إن لم یسع فمن الأقرب إلی البلد فالأقرب، اختاره فی الدروس «1».

و هنا قول رابع نسب إلی جماعه و فی صحّه النسبه کلام و هو الوجوب من البلد مع سعه المال، و لو ضاق المال فمن المیقات و إن کان الاستئجار من الأقرب إلی البلد فالأقرب ممکناً، و الفرق بین هذا القول و سابقه هو أن القول السابق لو ضاق المال عن البلد یُراعی الأقرب فالأقرب إلی بلده و هذا القول إذا لم یسع المال من البلد ینتقل الأمر إلی المیقات رأساً و إن وسع المال من البلاد القریبه لبلده.

و الذی ینبغی أن یقال إنه یقع

الکلام فی موارد ثلاثه:

الأوّل: فی القضاء عن المیت.

الثانی: فی الاستئجار عن الحی.

الثالث: فی الوصیّه بالحج.

أمّا الأوّل: فالثابت بالأدله وجوب إخراج الحجّ من صلب المال، و أما ابتداؤه من البلد أو المیقات فلم یرد فیه أی نص. نعم، ورد فی الوصیّه بالحج و الحجّ عن الحی و هما أجنبیان عن المقام، فلا بدّ فی مقامنا هذا من الرجوع إلی ما تقتضیه الأدلّه و الروایات و مقتضاها وجوب الحجّ عنه، و الحجّ اسم للأعمال الخاصه و المناسک المعروفه من الإحرام إلی التقصیر أو إلی طواف النساء فی حجّ التمتع، و أمّا المقدّمات وطی المسافات فهی خارجه عن الحجّ، و الخارج من عمومات الإرث و إطلاقاتها إنما هو اجره الحجّ نفسه فالواجب حینئذ الاستئجار من المیقات، و بما أنّ المواقیت مختلفه فی القرب و البعد و کثره الأُجره و قلتها یکون الواجب هو الجامع بین الأفراد، و مقتضی ذلک جواز التطبیق علی الأقرب و الأبعد، فطبعاً یکون الواجب فی المقام هو مورد

______________________________

(1) الدروس 1: 326.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 260

..........

______________________________

الأقل أُجره سواء کان أقرب أو أبعد من حیث المکان، و لا موجب لتطبیق الجامع علی الأکثر قیمه بعد إمکان تطبیقه علی الأقل و سقوط الواجب به.

فالصحیح ما اختاره المصنف تبعاً للمشهور، و إن کان الأحوط الاستئجار من البلد مع سعه المال، لکن یحسب الزائد عن اجره الحجّ المیقاتی من حصه الکبار لا الصغار.

و أمّا ما اختاره ابن إدریس «1» و الدروس «2» من وجوب الاستئجار من البلد مع سعه المال و إلّا فمن الأقرب إلی البلد فالأقرب فاستدل علیه بأنه کان یجب علیه صرف المال من البلد لو کان حیاً، فلما مات سقط الحجّ عن بدنه

و بقی فی ماله ما کان یجب علیه لو کان حیاً من مئونه الطریق من بلده، و ادعی تواتر الأخبار بذلک.

ففیه: أن صرف المال من البلد و إن کان واجباً و لکنه واجب مقدمی لا نفسی و لذا لو فرضنا أنه ذهب شخص مستطیع إلی المدینه أو المیقات لغایه أُخری غیر الحجّ و حجّ من هناک أجزأه عن حجّه الإسلام. و أما ما ادعاه من تواتر الأخبار بذلک فغیر ثابت، و لعل نظره إلی الروایات الوارده فی الوصیّه بالحج.

الثانی: و هو الاستئجار و النیابه عن الحی فالظاهر هو الاجتزاء من المیقات و عدم وجوب الإتیان به من البلد کما هو مقتضی الإطلاقات و قد تقدم ذلک مفصلًا، و یؤکد ذلک صحیح حریز فإنه صریح فی کفایه الاستنابه من غیر البلد: «عن رجل أعطی رجلًا حجّه یحج بها عنه من الکوفه فحج عنه من البصره، فقال: لا بأس، إذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه» «3».

الثالث: مورد الوصیّه بالحج، و فیه قد یفرض الکلام فیما لا یفی المال للحج البلدی و قد یفرض فیما إذا وفی المال به.

______________________________

(1) السرائر 1: 648.

(2) الدروس 1: 326.

(3) الوسائل 11: 181/ أبوا النیابه فی الحجّ ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 261

..........

______________________________

أمّا فی الأوّل: فیجب علیه المیقاتی، و ذلک فإنه إذا قلنا بأن الواجب فی فرض سعه المال و وفائه هو الحجّ المیقاتی أیضاً فالأمر واضح، و إن قلنا بأنه الحجّ البلدی فلما عرفت آنفاً أن الوصیّه بالحج و نحوه من باب تعدّد المطلوب و تنحل إلی أمرین، فإذا عجز عن أحدهما یتعیّن الآخر، لأنّ غرض المیت الموصی وصول الثواب إلیه فإذا لا یمکن إیصال الثواب إلیه

علی النحو الذی عیّنه و أوصاه یجب إیصال الثواب إلیه علی الطریق الآخر فإن ذلک أقرب لغرض المیت، و لا بدّ من صرف ماله فی جهاته لبقاء المال علی ملکه و لا ینتقل إلی الورثه، مضافاً إلی صحیحه علی بن رئاب: «عن رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّه الإسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک إلّا خمسین درهماً، قال: یحجّ عنه من بعض المواقیت التی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من قرب» «1».

و أمّا فی الثانی: و هو ما إذا وفی المال للحج البلدی و أوصی بالحج فهل یحجّ عنه من البلد أو المیقات فالروایات مختلفه.

ففی بعضها أنه یحج عنه من البلد کما فی خبر البزنطی الذی عبّر عنه بالصحیح قال: «سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟ قال: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله فمن الکوفه فإن لم یسعه من الکوفه فمن المدینه» «2». و لکن الخبر مخدوش سنداً و دلاله.

أمّا من حیث السند فبمحمّد بن عبد اللّٰه الذی روی عنه البزنطی، و قد تکرّر ذکره فی الرجال تاره محمّد بن عبد اللّٰه الأشعری و أُخری محمّد بن عبد اللّٰه القمی و ثالثه محمّد ابن عبد اللّٰه بن عیسی الأشعری، و عدّه الشیخ من أصحاب الرضا (علیه السلام) و زیدت کلمه (ثقه) فی النسخه المطبوعه «3» و بقیه النسخ خالیه عنها، و کل من نقل

______________________________

(1) الوسائل 11: 166/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 11: 167/ أبواب النیابه فی الحجّ ب 2 ح 3.

(3) رجال الطوسی: 365/ 5419.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص:

262

..........

______________________________

عن الشیخ کالقهبائی «1» و غیره لم یذکروا التوثیق، و النسخه المطبوعه لم تثبت صحتها فوثاقه الرجل غیر ثابته.

و أمّا الدلاله فقد اشتمل الخبر علی أمر لم یقل به أحد، إذ لو کانت العبره بصرف المال فی المقدّمات فلا بدّ من ملاحظه البلاد الأقرب فالأقرب لا الطفره من بلد الموصی الظاهر أنه خراسان بقرینه روایته عن الرضا (علیه السلام) إلی الکوفه و منها إلی المدینه، بل اللازم بناء علی ملاحظه الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظه البلاد الواقعه فی الطریق کنیشابور و سبزوار و طهران و هکذا، لا أنه یحج عنه من الکوفه و إن لم یسعه فمن المدینه مع تحقق مسافه بعیده بین ذلک، و بالجمله: هذا النحو من ملاحظه البلاد لا قائل به أصلًا و لا یساعده الاعتبار.

و فی بعضها أنه یُحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه أی قبل المیقات کما فی خبر سهل بن زیاد عن البزنطی عن زکریا بن آدم: «عن رجل مات و أوصی بحجّه أ یجوز أن یُحجّ عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال: أما ما کان دون المیقات فلا بأس» «2» و هو صریح فی جواز الحجّ عنه من غیر البلد و یعارض الخبر السابق و لکنه أیضاً ضعیف بسهل، ففی باب الوصیّه بالحج لم یرد نص معتبر یعتمد علیه فلا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده، ففی فرض سعه المال و کفایته للبلدی یحج عنه من البلد لظهور الوصیّه فی الحجّ البلدی سواء کان الموصی به حجّ الإسلام أم لا، و إن لم یکن للوصیه ظهور و کانت مجمله یخرج الحجّ من المیقات و یخرج من صلب المال لا من الثلث، لأن

حجّ الإسلام یخرج من الأصل و غیره من الثلث.

______________________________

(1) مجمع الرجال 5: 240.

(2) الوسائل 11: 167/ أبواب النیابه فی الحج ب 2 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 263

فالأقرب فی نظر المیت و جهاته، لما عرفت بما لا مزید علیه أنّ الوصیّه بالحجّ و نحوه من باب تعدد المطلوب و تنحل إلی أمرین و إذا تعذر أحدهما یصرف المال فی الآخر.

______________________________

[1] لکن الإجاره لو کانت من مال المیت یحکم ببطلانها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 264

یخفی أن عبارته (قدس سره) موهمه لانتقال المال إلی الورثه فی کلا الموردین و قد عرفت خلافه.

(1) لو قلنا بوجوب الحجّ من البلد مطلقاً أو فی خصوص مورد الوصیّه فهل هو بلد الموت أو بلد السکنی أو البلد الذی صار فیه مستطیعاً أو أحد البلدان التی انتقل إلیها بعد الاستطاعه؟ وجوه.

______________________________

[1] تقدم کفایه المیقاتیه مع عدم الوصیّه، و أما إذا أوصی فالمتبع هو ظهور الوصیّه، و یختلف ذلک باختلاف الموارد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 265

المیقاتیه لا تنافی الاکتفاء بالحج البلدی أیضاً، و أمّا الأُجره الزائده علی المیقات فلا تخرج من الأصل لأن الخارج منه إنما هو

______________________________

(1) السرائر 1: 648.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 266

إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد إلّا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه و من دون أن یزاحم واجباً مالیاً علیه.

علی رأیه إن لم یوص بإخراجها من الثلث و إلّا فمن الثلث.

(1) لأنه من باب وجوب مقدمه الواجب لتوقف تفریغ الذمه علی ذلک، و لو کان علیه دین من دیون الناس أو من الخمس أو الزکاه فإن وفی المال بهما فلا کلام فی الإخراج من الأصل، و إن لم یفِ و وقع التزاحم بینهما، ذکر (قدس سره) أن الترکه توزع علیهما بالنسبه، فیقع الکلام فی جهتین:

______________________________

[1] تقدّم أن الحجّ یُقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 267

أو کان الواجب علیه أُموراً کثیره و المال لا یفی للجمیع و لکن التقسیط فی خصوص المقام غیر ممکن، لأنّ المفروض عدم وفاء المال، و الحجّ غیر قابل للتبعیض فیسقط الحجّ و لا بدّ من صرف المال حینئذ فی جهات المیت، فما ذکره المصنف من التوزیع لا یتم علی کلا القولین من تقدم الحجّ مطلقاً أو عدمه.

(1) ذکر الفقهاء (قدس سرهم) أن من تجاوز المیقات و لم یحرم منه لجهل أو نسیان ففیه صور، إذ لو أمکنه الرجوع إلی المیقات وجب، و إن لم یمکنه فإن لم یدخل الحرم

______________________________

[1] ما ورد من إجزاء المیقات الاضطراری قاصر عن شمول الفرض.

______________________________

(1) فی ص 246.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 268

عن المیت و الحی معاً، و قد عرفت التفصیل فی المسأله الثانیه و السبعین فلا داعی للتکرار.

(2) و ذلک لأن المال باق علی ملک المیت و هو أمانه شرعیه بید الورثه أو الوصی و لا یجوز فیه التصرف أو إبقاؤه إلّا بدلیل، فالواجب صرفه فی الحجّ فی أوّل أزمنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 269

کلام السیّد المصنف غیر ناظر إلی ذلک و إنما نظره إلی النقصان بحسب القیمه السوقیه و تنزلها و ذلک غیر موجب للضمان، فإنّ الذی تحت یده یجب علیه ردّه و هو عین المال و صفاتها بالتبع، و أمّا القیمه السوقیه فلا تقع تحت الید فلا موجب للضمان بالنسبه إلیها، و لکن مع ذلک یجب الاستئجار و تتمیم الأُجره من بقیه الترکه لو کانت.

______________________________

[1] لا وجه لضمان الوصی أو الوارث لنقص القیمه، و لکن مع ذلک یجب الاستئجار و تتمیم الأُجره من بقیه الترکه إن کانت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 270

ظهور و إلّا فیکتفی بالمیقاتی، و یجوز له الإحجاج من البلد أیضاً لدخوله تحت مطلق الخیرات و المبرات.

و أمّا فی مورد حجّه الإسلام فإن تمّ ما ذکره ابن إدریس من وجوب صرف المال من البلد إذا کان حیّاً و کذا بعد الموت، لأن الساقط هو الحجّ عن بدنه و یبقی الوجوب فی ماله فحینئذ یجب الحجّ من البلد، و لکن قد عرفت أن کلامه غیر تام، لأن وجوب

______________________________

[1] تقدّم أن الحجّ النذری لا یخرج من أصل المال و إنما یخرج من الثلث بالوصیه، فالحکم فیه هو الحکم فی الوصیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 271

فیجری فیه کلام ابن إدریس مع الإشکال علیه.

(1) فی المقام فروع، فإن الاختلاف قد یتحقق بین تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحجّ و عدمه، کما إذا کان المیت مقلداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی الکفایه و الوارث مقلداً لمن یقول باشتراطه و قد یکون بالعکس، و قد یقع الاختلاف بینهما فی الفروع المترتبه علی أصل الوجوب بعد الفراع عنه کما إذا کان المیت مقلداً لمن یعتبر الحجّ من البلد و الوارث مقلداً لمن یکتفی بالمیقاتیه أو بالعکس، و هکذا الاختلاف بین المیت و الوصی.

______________________________

[1] بل المدار علی تقلید الوارث.

[2] الوصی إنما هو نائب المیت فیما أوصی به، فالعبره بنظره و ظهور کلامه، و لا أثر لنظر الوصی عن تقلید أو اجتهاد.

[3] هذا الاحتمال هو المتعین بناء علی وجوب الإحجاج عن المیت علی الوارث کما هو الظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 272

فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه، و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحجّ علیه و عدمه بأن یکون المیت مقلداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه فکان یجب علیه الحجّ و الوارث مقلداً لمن یشترط ذلک فلم یکن واجباً علیه أو بالعکس، فالمدار علی تقلید المیت [1]

______________________________

أمّا فی باب الوصیّه فلا أثر للاختلاف بینهما، لأنّ الوصیّه نافذه بالنسبه إلی الثلث و یجب علی الوصی تنفیذها حسب وصیه المیت و نظره و لا أثر لنظر الوصی، سواء کان الاختلاف بینهما موجوداً بالنسبه إلی أصل الوجوب أو المکان، فلو کان المیت ممّن لا یری الوجوب لأنه یعتبر الرجوع إلی الکفایه و هو غیر حاصل له و مع ذلک أوصی بالحج یجب

علی الوصی تنفیذ الوصیّه، لما عرفت بما لا مزید علیه أن المال مال المیت و یجب صرفه فیما عیّنه و لا أثر لنظر الوصی، و کذا لو انعکس الأمر و کان الوصی یعتقد عدم الوجوب. و الحاصل: یجب علی الوصی تنفیذ الوصیّه سواء وافق رأیه رأی المیت أم خالف، و إن لم یوص بالحج و عین مصرفاً خاصاً للثلث یجب صرفه فیما عیّنه و لا یجوز له التبدیل و التغییر و لا عبره بنظر الوصی أصلًا کالوکیل و لو لم یعیِّن مصرفاً خاصّاً بل جعل صرفه علی نظر الوصی کما إذا أوصی بصرف ثلثه فی مطلق الخیرات حسب نظر الوصی فلا بأس بصرف المال فی الحجّ لأنه من جمله الخیرات و أعظمها.

ثمّ إنه لو علم أن المیت کان مقلّداً فالمتبع رأی مقلَّده بالفتح و إن لم یکن مقلّداً فالمتبع رأی المتعیِّن للتقلید إن کان، و إلّا فإن تعدّد المجتهدون و کانوا متساوین و اختلفت آراؤهم ینتجز علیه احتمال وجوب البلدیه، لما ذکرنا فی باب الاجتهاد و التقلید من تنجیز الواقع علیه و حیث یتردد بین الأمرین یجب الأخذ بأحوط القولین.

______________________________

[1] تقدم أن المدار علی تقلید الوارث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 273

..........

______________________________

و أمّا الاختلاف بین المیت و الوارث فإن کان الاختلاف فی الوجوب بأن یری الوارث الوجوب دون المیت ذکر فی المتن أن العبره بتقلید المیت و نظره.

و فیه: أن المال المتروک حسب نظر الوارث لم ینتقل إلیه بل هو باق علی ملک المیت فلا یجوز له التصرّف فیه، و مجرد عدم اعتقاد المیت الوجوب لا یؤثر فی جواز التصرّف لعدم العبره بنظره، و حال المقام حال الدّین الثابت فی ترکه المیت حسب اعتقاد الوارث،

فإنه لو علم بثبوت الدّین علی المیت و لکنّه غفل عنه أو اعتقد عدمه لا ریب أن المال لا ینتقل إلی الوارث و لا یجوز للوارث التصرّف فیه لأن المال مال الغیر، و مجرّد عدم اعتقاد المیت للدین أو غفلته عنه لا یجوّز التصرف للوارث بل علیه الأداء.

و بالجمله: نظر المیت ورائه فی أمثال المقام ساقط بالمره، و لو علم الوارث بعدم وجوب الحجّ علیه فالمال حسب نظره قد انتقل إلیه و یجوز له التصرّف فی ماله و لا أثر لرأی المیت و تقلیده، فالعبره فی کلا الموردین بتقلید الوارث و نظره لا المیت، و له أن یعامل مع المال حسب تکلیفه و وظیفته.

أمّا لو اختلف الورثه فی التقلید بحسب أصل الوجوب أو المکان فأحتمل فی المتن أمرین:

أحدهما: أن یعمل کل علی تقلیده فمن یعتقد البلدیه یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه فیخرج مصرف المیقاتی من مجموع المالین و یخرج نصف مصرف البلدی من حصته، و هکذا لو اختلفا فی أصل الوجوب یخرج من حصه المعترف بالحج نصف مقدار مصرفه.

ثانیهما: الرجوع و الترافع إلی الحاکم نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه أو فی مقدارها.

أقول: أما الاحتمال الأوّل فمبنی علی ثبوت الحجّ فی الترکه علی سبیل الإشاعه کما صرّح به فی بعض الفروع السابقه و اختار هناک دفع المعترف بالحج ما یخصّ حصّته بعد التوزیع، و بالجمله: لو التزمنا بالإشاعه یتعین الاحتمال الأوّل، إذ لا نزاع فی البین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 274

قلنا بالبلدیه أو المیقاتیه، و إن کان لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل و الأوثقیه مع عدم قبوله إلّا بالأزید و خروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن أقلهم اجره و إن کان أحوط.

______________________________

و کل واحد من الورثه یعمل علی طبق وظیفته، فإن الوارث المعترف یری أن مقداراً من المال للمورّث فیخرجه و یصرفه فی شؤونه سواء عمل الآخر بذلک أم لا، کما لو اختلفا فی أصل ثبوت الوصیّه و اعترف أحدهما بالوصیه و أنکرها الآخر فإن کلا من الورثه یأخذ نصیبه و یعمل علی طبق وظیفته، و لا مورد للترافع لعدم حق لأحدهما علی الآخر لیطالب منه الترافع إلی الحاکم.

و أمّا الاحتمال الثانی فمبنی علی أن الحجّ عن المیت واجب فی صلب المال، و الإرث إنما هو بعد الحجّ و لا ینتقل المال إلیه قبل الحجّ و إنما ینتقل إلیه بعده کالدّین، فالوارث الآخر الذی یری عدم وجوب الحجّ لم ینتقل إلیه المال حسب اعتقاد الوارث المعترف و له مطالبه الوارث الآخر بالمال فله الرجوع إلی الحاکم. و الحاصل: بناء علی الاحتمال الأوّل لا وجه للترافع إلی الحاکم لعدم النزاع بل کل یعمل علی طبق وظیفته.

و أما إذا قلنا بأن ثبوت الحجّ کالکلی فی المعیّن نظیر الدّین فلا ینتقل المال إلی الورثه إلّا بعد الحجّ و أداء الدّین فله مطالبه الآخر بالحج لینتقل إلیه المال و إلّا فلا ینتقل إلیه المال ما لم یؤد الحجّ، و لذا ذکرنا فی التعلیقه أن هذا الاحتمال هو المتعین بناء علی وجوب الإحجاج عن المیت علی الوارث.

(1) لأن استیجار أکثرهم اجره یستلزم التصرف فی مال الغیر من دون رضاه.

نعم، لا یبعد جواز استئجار المناسب لحال المیت شرفاً و رفعه و إن استلزم الأزید أُجره، لأن الروایات الداله علی الحجّ عن المیت منصرفه إلی المتعارف مما یناسب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 275

إذا علم [3] انّه تعلّق به خُمس أو زکاه أو قضاء صلوات أو صیام و لم یعلم أنّه أدّاها أو لا (1).

______________________________

الاشتراط هو خوف الوقوع فی الحرج و الأصل عدمه، و بالجمله: لا بدّ من إحراز الوجوب بالوجدان أو بالأماره أو بالأصل و إلّا فلا یجوز الحجّ عنه من ماله إذا کان له ورثه قُصّر.

(1) قد ذکرنا فی باب قضاء الصلاه أن الوجهین اللّذین أشار إلیهما إنما یجریان فیما إذا علمنا بثبوت القضاء علیه و لکن شک فی إتیانه و عدمه، و أما إذا شک فی أصل إتیان العمل و عدمه و أنه هل أتی بالواجب أو لم یأت به لیجب علیه القضاء فأصاله عدم الإتیان لا تثبت وجوب القضاء لأن موضوعه الفوت، و لا یثبت عنوان الفوت بأصاله عدم الإتیان إلّا علی الأصل المثبت.

و أمّا فی باب الواجبات المالیه کالزّکاه و الخُمس فان کانت العین موجوده و شکّ فی أداء زکاتها أمکن أن یُقال: الأصل بقاء الزکاه فیها، و أمّا إذا کانت العین تالفه و شکّ فی أنّ المالک أدّی زکاتها و أتلفها أو أتلفها من دون أن یؤدّ زکاتها لا یترتّب الضمان علی استصحاب عدم الأداء، لأنّ موضوعه الإتلاف و استصحاب عدم الإتیان لا یثبته إلّا علی الأصل المثبت.

و قد تعرّضنا للبحث عن ذلک مفصلًا فی المسأله الخامسه من ختام کتاب الزکاه و لکن الظاهر أنه لا مانع من جریان الاستصحاب فی المقام و مقتضاه اشتغال ذمّه المیت بالحج فیجب القضاء عنه و یخرج من أصل المال، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ علیه و عدم الإتیان به و هو ثابت بالأصل، و لا عبره بظاهر حال المسلم خصوصاً إذا

______________________________

[2] لا اعتبار بظاهر الحال.

[3]

فیه تفصیل تقدم فی کتاب الزکاه [فی المسأله 2793].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 277

..........

______________________________

کان غیر صالح، لأنه لا یوجب سوی الظن و هو غیر حجّه.

و قد یقال بأنّ الحجّ دین کما صرح بذلک فی بعض النصوص المعتبره «1»، و قد ثبت فی باب الدّین علی المیت أنه لا یثبت باستصحاب عدم الإتیان إلّا أن یضم بالیمین فیکون ما دل علی اعتبار الیمین فی باب الدّین مخصصاً لأدله الاستصحاب، و المستفاد من ذلک عدم حجیه الاستصحاب فی باب الدّین علی المیت.

و فیه: أن ما دل علی اعتبار ضم الیمین فی إثبات الدّین علی المیت إنما هو روایتان:

الأُولی: مکاتبه الصفّار إلی أبی محمّد أی العسکری (علیه السلام): «هل تقبل شهاده الوصی للمیت بدین له علی رجل؟» ثمّ ذکر فی ذیله «أو تقبل شهاده الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم، من بعد یمین» «2».

و قد روی هذه الروایه المشایخ الثلاثه و لکن یظهر من الصدوق أن الراوی هو الصفار و المکاتب شخص آخر. و کیف کان، الروایه معتبره سنداً، و المستفاد منها ثبوت الدّین علی المیت مع الحلف و عدم ثبوته بشهاده العدلین فقط، فتکون الروایه مخصّصه لحجِّیّه البیِّنه کما ورد التخصیص علیها فی مورد ثبوت الزنا فإنه لا یثبت إلّا بضم عدلین آخرین، فالحلف فی المقام جزء المثبت للدّین فلا تخصیص علی الاستصحاب.

و بعباره أُخری: الیمین جزء متمم لدلیل حجیه البیّنه، فحجیه البیّنه ورد علیها التخصیص لا الاستصحاب، فلا یستفاد من الروایه عدم حجیه الاستصحاب فی المقام.

الروایه الثانیه: عن یاسین الضریر عن عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه قال «قلت للشیخ (علیه السلام) إلی أن قال (علیه السلام)-: و إن کان المطلوب بالحق

قد مات فأُقیمت علیه البیّنه فعلی المدعی الیمین باللّٰه الذی لا إلٰه إلّا هو لقد مات فلان و أن حقه لعلیه، فإن حلف و إلّا فلا حق له، لأنّا لا ندری لعلّه قد أوفاه ببیّنه لا نعلم

______________________________

(1) الوسائل 11: 67/ أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 4.

(2) الوسائل 27: 371/ أبواب الشهادات ب 28 ح 1، الکافی 7: 394/ 3، التهذیب 6: 247/ 626، الفقیه 3: 43/ 147.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 278

و لیس له الرجوع إلی الورثه سوی مقدار اجره المیقاتیه، و إن کانت الإجاره علی ذمّه المیت بحیث یجعل ذمّه المیت مشغوله بالأُجره أو کانت الأُجره بعین الترکه

______________________________

(1) الوسائل 27: 236/ أبواب کیفیه الحکم ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 279

فلیقض عنه ولیه حجّه الإسلام «1»، فالأمر بقضاء الولی عنه إنما هو فیما إذا کان المنوب عنه ممن وجب علیه حجّه الإسلام و لا إطلاق له یشمل من مات مفلساً لا مال له.

______________________________

(1) الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 280

بکفایه المحبوبیّه [1] فی حدِّ نفسه فی الصحه کما فی مسأله ترک الأهم و الإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین، أو دعوی أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا یقبل لغیره، و هی أیضاً مدفوعه بالمنع إذ مجرد الفوریه لا یوجب الاختصاص فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إنه غیر قابل لصوم آخر. و ربما یتمسّک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی (علیه السلام): «عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟ قال (علیه السلام): نعم، إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحجّ من ماله، و هی تجزئ عن المیت إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال» و قریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، و هما کما تری بالدلاله علی الصحّه أولی، فإنّ غایه ما یدلان علیه أنه لا یجوز له ترک حجّ نفسه و إتیانه عن غیره و أما عدم الصحه فلا. نعم، یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارک فی محله، بل لا یبعد الفتوی بالصحّه لکن لا یترک الاحتیاط، هذا کلّه لو تمکّن من حجّ نفسه، و أمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز و الصحّه عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال فی

الصحه إذا کان لا یعلم بوجوب الحجّ علیه لعدم علمه باستطاعته مالًا أو لا یعلم بفوریه [2] وجوب الحجّ عن نفسه فحج عن غیره أو تطوعاً. ثمّ علی فرض صحّه الحجّ عن الغیر و لو مع التمکّن و العلم بوجوب الفوریه لو آجر نفسه لذلک فهل الإجاره أیضاً صحیحه أو باطله مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها، و ذلک لعدم قدرته شرعاً [1] علی العمل المستأجر علیه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه

______________________________

[1] بل الصحه من جهه وجود الأمر علی نحو الترتب.

[2] الجهل بالفوریه مع التقصیر بحکم العلم.

[1] الصحیح أن یقال: إنک غیر قادر علی التسلیم علی الإطلاق لفرض وجوب الحجّ علی نفسه فلا یشمله وجوب الوفاء بالعقد، و أما القدره علی التسلیم فی فرض العصیان فهی إنما یترتب علیها التکلیف لا الوضع، فإن المنشأ إنما هو التملیک علی الإطلاق لا التملیک علی تقدیر المعصیه، و لو فرض أن المنشأ هو التملیک علی تقدیر العصیان کان العقد أیضاً باطلًا من جهه التعلیق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 281

فوراً، و کونه صحیحاً علی تقدیر المخالفه لا ینفع فی صحّه الإجاره خصوصاً علی القول بأن الأمر بالشی ء نهی عن ضدّه، لأن اللّٰه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه و إن کانت الحرمه تبعیه، فإن قلت: ما الفرق بین المقام و بین المخالفه للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّه هناک کما إذا باعه عبداً و شرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون بصحّه البیع و یکون للبائع خیار تخلف الشرط. قلت: الفرق أن فی ذلک المقام المعامله علی تقدیر صحتها مفوته لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام حیث

إنّا لو قلنا بصحّه الإجاره لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلًا فلا یمکن أن تکون الإجاره صحیحه و إن قلنا إن النهی التبعی لا یوجب البطلان فالبطلان من جهه عدم القدره علی العمل لا لأجل النهی عن الإجاره. نعم، لو لم یکن متمکناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحجّ عن غیره. و إن تمکن بعد الإجاره عن الحجّ [2] عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریّه الحجّ [1] عن نفسه فآجر نفسه للنیابه و لم یتذکر إلی أن فات محل استدراک الحجّ عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال. ثمّ لا إشکال فی أن حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل إمّا باطل کما عن المشهور أو صحیح عمّن نوی عنه کما قوّیناه، و کذا لو حجّ تطوّعاً لا یجزئه عن حجّه الإسلام [2] فی الصوره المفروضه بل إمّا باطل أو صحیح و یبقی علیه

______________________________

[2] هذا إذا کان التمکن متوقفاً علی صحّه الإجاره، و أما لو لم یکن کذلک کما لو حصل له المال من جهه أُخری بعد الإجاره فیکشف ذلک عن بطلانها.

[1] فیما إذا کان معذوراً.

[2] الأظهر إجزاؤه عن حجّه الإسلام فی الصوره المفروضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 282

حجّه الإسلام، فما عن الشیخ من أنه یقع عن حجّه الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهری لا دلیل علیه. و دعوی أن حقیقه الحجّ واحده و المفروض إتیانه بقصد القربه فهو منطبق علی ما علیه من حجّه الإسلام، مدفوعه بأنّ وحده الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما

علیه، و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع، کیف و إلّا لزم کفایه الحجّ عن الغیر أیضاً عن حجّه الإسلام بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدد الأمر وجوباً و ندباً أو مع تعدّد الواجبین و کذا لیس المراد من حجّه الإسلام الحجّ الأوّل بأی عنوان کان کما فی صلاه التحیّه و صوم الاعتکاف فلا وجه لما قاله الشیخ (قدس سره) أصلًا. نعم لو نوی الأمر المتوجه إلیه فعلًا و تخیل أنه أمر ندبی غفله عن کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّه الإسلام لکنه خارج عما قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجاً نذریاً أو غیره و کان وجوبه فوریاً فحاله ما ذکرنا فی حجّه الإسلام من عدم جواز حجّ غیره و أنه لو حجّ صحّ أو لا و غیر ذلک من التفاصیل المذکوره بحسب القاعده (1).

______________________________

(1) یقع الکلام تاره فی من یتمکن من أداء حجّ نفسه و أُخری فی من لا یتمکّن و علی کل تقدیر قد یعلم بوجوب الحجّ علی نفسه و قد لا یعلم بذلک، ففی جمیع الصور لو حجّ تطوعاً عن نفسه أو حجّ عن الغیر نیابه تبرعاً أو إجاره فهل یصحّ الحجّ أم لا؟.

أمّا الصوره الأُولی: و هی ما إذا تمکن من أداء حجّ نفسه و کان عالماً بالوجوب فیقع البحث فیها من حیث الحکم التکلیفی و من حیث الحکم الوضعی، أما من حیث الحکم التکلیفی فلا ریب فی کونه عاصیاً فی ترک ما وجب علیه و أنه فوّت علی نفسه اختیاراً ما هو من أعظم الواجبات الإلٰهیه الذی هو من مبانی الإسلام.

و أمّا من حیث الحکم الوضعی فهل یحکم بصحّه ما أتی به من الحجّ التطوعی

أو النیابی أو یحکم بفساده؟ نسب إلی المشهور البطلان و ادّعی صاحب الجواهر عدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 283

..........

______________________________

الخلاف فی بطلان الحجّ النیابی خاصّه «1» و فصّل بعضهم بین الحجّ النیابی و التطوّعی فذهب إلی البطلان فی النیابی و إلی الصحّه فیما إذا حجّ عن نفسه تطوّعاً، و ذهب آخر إلی الصحّه مطلقاً و إن کان عاصیاً فی ترک حجّ الإسلام کما عن الشیخ فی الخلاف «2».

أمّا القائلون بالتفصیل فیمکن الاستدلال لهم بالوجوه المذکوره للفساد و بعض الوجوه المذکوره للصحه.

و أمّا القائلون بالفساد فاستدلّوا بوجوه:

الأوّل: أن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضدّه و النهی یدلّ علی الفساد. و عن شیخنا البهائی أنه یکفی فی الحکم بالفساد عدم الأمر و لا نحتاج إلی النهی «3»، و إذا کان أحد الضدّین مأموراً به فالضد الآخر لا أمر به لعدم إمکان الأمر بالضدّین معاً و المفروض فی المقام أن الأمر تعلق بالحج عن نفسه و لم یتعلق بضده من سائر أقسام الحجّ من التطوعی أو النیابی.

أقول: قد ذکرنا فی بحث الأُصول «4» مفصّلًا أنّ الدعوی الأُولی مبنیّه علی مقدّمتین:

إحداهما: إثبات مقدمیه ترک أحد الضدین لوجود الضد الآخر.

ثانیهما: إثبات الوجوب الشرعی للمقدمه.

و کلتا المقدمتین ممنوعتان فإن الضدین فی مرتبه واحده لا یتصور فیهما المقدمیه. علی أنه لو ثبتت المقدمیه لا نلتزم بوجوب المقدمه شرعاً، و علی القول بالوجوب النهی فی المقام لا یقتضی الفساد لأنه نهی عرضی تبعی. علی أنه لو کان ترک أحد الضدّین واجباً للمقدمیه فلا یقتضی حرمه وجود هذا الضد لأن الحکم الشرعی

______________________________

(1) الجواهر 17: 328.

(2) الخلاف 2: 256.

(3) نقل عنه فی الکفایه: 133.

(4) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26،

ص: 284

..........

______________________________

لا ینحل إلی حکمین، فإن الواجب ما یکون فعله واجباً و لا یکون ترکه بمحرم و کذا الحرام ما یکون فعله مبغوضاً و منهیاً عنه و لا یکون ترکه واجباً، فإن الوجوب ینشأ من مصلحه ملزمه فی الفعل و الحرمه تنشأ من مفسده فی الفعل. مضافاً إلی ذلک کله أن المتصف بالوجوب إنما هو المقدمه الموصله لا کل مقدمه فالواجب هو ترک الضد الموصل إلی الواجب.

و أمّا ما ذکره البهائی (رحمه اللّٰه) فقد أجاب عنه غیر واحد بکفایه المحبوبیه فی حد نفسه فی الحکم بالصحّه و إن لم یؤمر به بالفعل لمانع من الموانع، و ما ذکروه من حیث الکبری تام و لکن إثبات الصغری ممنوع، إذ لا یمکن إحراز المحبوبیه إلّا عن طریق الأمر و لا کاشف عن الملاک إلّا الأمر فإن لم یکن أمر فی البین کما هو المفروض لا یمکن إثبات المحبوبیه، فکلام البهائی فی نفسه صحیح و حاصله أنه لو لم یکن فی البین أمر لا یمکن الحکم بالصحّه.

و الصحیح فی الجواب عنه: أنّ الأمر موجود، لأنّ الأمر بالضدّین إنما یمتنع جمعاً و عرضاً و أما الأمر الترتبی الطولی فلا مانع منه أصلًا، لأنّ اعتبار القدره فی التکالیف إنما هو بحکم العقل و یسقط التکلیف عند عدم التمکن و عدم القدره، و التقیید بالقدره عقلًا إنما هو بمقدار الضروره، و غیر المقدور إنما هو الجمع بین الضدّین و الأمر بهما عرضاً، و أما الأمر الطولی فی فرض عصیان الأمر الآخر فلا مانع عنه فیأتی به بداعی الأمر المتوجه إلیه، و لا موجب للتقیید، بل لا مانع من الأخذ بإطلاق هذا الأمر، و هذا هو الترتب الذی قلنا بأنه من

أوضح الممکنات، و لذا ذکرنا أن الترتّب لا یحتاج إلی دلیل بخصوصه بل نفس إطلاق الأمر بالمهم یکفی، و ذکرنا أن إمکانه مساوق لوقوعه، و ینطبق ذلک علی المقام تماماً، ففی فرض عصیان الأمر بإتیان حجّ نفسه یأتی بالحج النیابی بداعی الأمر المتوجه و لا مانع من فعلیته فی فرض عصیان الأمر بضدّه الأهم.

و لکن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) ذکر أن الترتب لا یجری فی الحجّ لأن الترتب إنما یجری فی الواجبین المقیّدین بالقدره العقلیه، و أما إذا کان أحد الواجبین مقیداً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 285

..........

______________________________

بالقدره الشرعیه فلا یجری فیه الترتب، لأنه فی فرض العصیان لا یبقی موضوع للواجب المقید بالقدره الشرعیه و لا أمر له أصلًا کما هو الحال فی الوضوء فإنه مقید بالقدره الشرعیه بالتمکّن من استعمال الماء شرعاً، فلو وجب صرف الماء فی واجب آخر أهم و عصاه و توضأ به لا یحکم بصحه وضوئه بالأمر الترتبی، لأنه فی فرض العصیان لا موضوع لوجوب الوضوء أصلًا و العصیان لا یحقق موضوع الوضوء، و هکذا الحجّ فإن المأخوذ فیه القدره الشرعیه بمعنی أنه أُخذ فی موضوعه عدم عصیان واجب آخر أهم فإذا عصی لا یتحقق موضوع الحجّ أصلًا «1».

و فیه أوّلًا: أن القدره الشرعیه غیر مأخوذه فی الحجّ و إنما المأخوذ فیه أُمور خاصه مذکوره فی النصوص من الزاد و الراحله و خلو السرب و صحّه البدن، و لذا ذکرنا أنه لو زاحم الحجّ واجباً أهم و ترکه و أتی بالحج کان الحجّ صحیحاً، و لا فرق بین الحجّ و سائر الواجبات المقیده بالقدره العقلیه.

و ثانیاً: لو سلمنا أخذ القدره الشرعیه فی الحجّ فإنما هی مأخوذه فی حجّ الإسلام لا

فی سائر أقسام الحجّ من التطوعی و النیابی و النذری، فلا مانع من جریان الأمر الترتبی فی الحجّ التطوعی أو النیابی و الحکم بصحته.

الوجه الثانی: أن هذا الزمان مختص بحج نفسه و غیر قابل لغیر حجّ الإسلام نظیر شهر رمضان الذی یختص بصوم نفس شهر رمضان و غیر قابل لصوم آخر حتی صوم النذر فی السفر، و الحاصل: زمان الاستطاعه یختص بحج الإسلام و غیر قابل لوقوع حجّ آخر فیه.

و فیه: أن ذلک مجرد دعوی لا شاهد علیها غایه الأمر أن الحجّ فوری و لیس له التأخیر، و مجرّد ذلک لا یقتضی عدم قابلیه زمان الاستطاعه لحجّ آخر.

الثالث: الأخبار کصحیح سعد بن أبی خلف: «عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟ قال: نعم، إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن

______________________________

(1) فوائد الأُصول 1: 367، لاحظ أجود التقریرات 1: 301.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 286

..........

______________________________

نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحج من ماله و هی تجزئ عن المیت، إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال» «1»، و صحیح سعید الأعرج: «عن الصروره أ یحج عن المیت؟ فقال: نعم، إذا لم یجد الصروره ما یحج به فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله، و هو یجزئ عن المیت، کان له مال أو لم یکن له مال» (2).

و محل الاستشهاد فی الصحیح الأوّل قوله: «فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه» بدعوی إرجاع الضمیر فی قوله «فلیس یجزئ عنه» إلی المیت المنوب عنه و المستفاد من ذلک أن من کان له مال و لم یحج یجب الحجّ عن

نفسه، و لیس له أن یحج عن غیره و لا یجزئ عن غیره إن حجّ عنه.

و فیه: أن الظاهر من الصحیحه صحّه الحجّ الذی حجّ به عن الغیر، و إنما المستفاد منها مجرّد الحکم التکلیفی و عدم جواز الحجّ عن الغیر لأنه یوجب تفویت الحجّ عن نفسه، و لا دلاله فیها علی فساد ما حجّ به عن الغیر کما هو المدعی، فإن الضمائر فی قوله (علیه السلام) «عنه» و «له» و «ماله» کلها راجعه إلی شخص واحد و هو النائب، و مقتضی ذلک کله أن ما حجّ به عن الغیر لا یجزئ عن النائب و لا یقع عن نفسه، لا أنه لا یقع عن المنوب عنه، بل مقتضی ذیل الصحیحه صحّه العمل الذی أتی به عن المیت و أنه یقع عنه و تبرأ ذمته و إنما النائب لا تبرأ ذمته عن الحجّ الواجب علی نفسه، فالصحیحه علی خلاف المطلوب أدل.

و أوضح من ذلک الصحیحه الثانیه فإنها واضحه فی الحکم التکلیفی و أنه لا یجوز للمستطیع أن یحج عن الغیر و أما فساد الحجّ فلا یستفاد منها.

و بالجمله: المستفاد من الصحیحین أن ما حجّ به عن الغیر لا یجزئ عن نفسه و أما بالنسبه إلی المیت فیجزئ عنه، و لا دلاله فیهما علی فساد الحجّ بالمره أصلًا.

ثمّ إنه لو کان مدرک عدم الصحه و عدم الإجزاء عن المیت هو الوجه الأوّل أی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده أو الوجه الثالث و هو الأخبار فیختص الحکم

______________________________

(1) 2) الوسائل 11: 172/ أبواب النیابه ب 5 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 287

..........

______________________________

بالفساد بالمتمکن من إتیان حجّ نفسه، و أما العاجز عنه و لو کان

مستقرّاً علیه و کان متمکِّناً فی الأزمنه السابقه فیصح الحجّ النیابی الصادر منه لعدم وجود المانع عن الحکم بالصحه، لأن المانع علی الوجه الأوّل هو فعلیه الأمر بالأهم و هو حجّ نفسه و المفروض عدم فعلیته للعجز عنه فلا أمر به لیکون مقتضیاً للنهی عن ضده، و هکذا لو کان جاهلًا بالوجوب جهلًا عذریا لعدم فعلیه الأمر حینئذ و عدم تنجزه، لأنّ الذی یوجب العجز فی باب التزاحم بین التکلیفین هو الحکم الواصل لا الحکم الواقعی و کذلک النص المتقدِّم فإنه یدل علی أن المانع هو التکلیف الفعلی الواصل، و فی فرض الجهل عذراً أو عدم تمکنه من أداء حجّ نفسه لم یکن التکلیف واصلًا فلا مانع و أمّا إذا کان الجهل غیر عذری کالجهل بفوریه وجوب الحجّ عن نفسه فذکر فی المتن أنه یحکم بالصحّه و هو مشکل، لأن الجهل بالفوریه جهل فی الشبهه الحکمیه و لیس بعذر علی الإطلاق، بل لا بدّ من التفصیل بین کونه مع التقصیر فهو فی حکم العمد و بین کونه عذریا فلا مانع من الحکم بالصحّه.

و أمّا إذا کان مدرک الفساد هو الوجه الثانی و هو اختصاص زمان الاستطاعه بحجّته عن نفسه و عدم قابلیته لغیرها نظیر عدم قابلیه شهر رمضان لصوم آخر فلا یفرق فی الحکم بالفساد بین جمیع الصور، و لا یؤثر الجهل بالحکم فی الصحّه کما إذا صام فی شهر رمضان بصوم آخر جهلًا فإنه یحکم بالفساد، لأن المفروض عدم قابلیه هذا الزمان لواجب آخر.

ثمّ علی فرض صحّه الحجّ عن الغیر و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریه إذا آجر نفسه لذلک، فهل الإجاره أیضاً صحیحه أو باطله فیستحق اجره المثل لا المسمّی؟ اختار

المصنف البطلان و إن کان حجّه عن الغیر صحیحاً و استدلّ بوجهین:

الأوّل: أن متعلق الإجاره بل کل عقد لا بدّ من أن یکون مقدور التسلیم، و لا قدره له شرعاً علی المستأجر علیه فی المقام، لأنه یجب علیه صرف قدرته فی الواجب عن نفسه فالعمل المستأجر علیه غیر مقدور له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 288

..........

______________________________

الثانی: أن الضد منهی عنه و لو بالنهی التبعی و إن حکمنا بصحته من جهه المحبوبیه الذاتیه إلّا أنه لا منافاه بین المحبوبیه الذاتیه و المبغوضیه الفعلیه الناشئه عن النهی التبعی، فإذا کان العمل مبغوضاً شرعاً لا یصح تعلق الإجاره به، لأنّ اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و إن کانت الحرمه تبعیه.

و یرد علی الأوّل: أنّ القدره التکوینیه حاصله وجداناً و النهی الشرعی لا ینفی القدره التکوینیه، و إن أُرید من عدم القدره عدم القدره الشرعیه باعتبار تعلق النهی به و أن الممنوع شرعاً کالممتنع عقلًا ففیه: أن القدره الشرعیه حاصله أیضاً بالأمر الطولی الترتبی، و لو لم یکن مقدوراً أصلًا لما تعلق به الأمر، فالعمل بنفسه لیس بمنهی عنه و إنما وجب ترکه مقدمه لواجب أهم.

و بما ذکرنا یظهر الجواب عن الوجه الثانی، لما عرفت من أن اللّٰه لم یحرم هذا الشی ء أی الضد و إنما أوجب ترکه من باب وجوب المقدمه الموصله، و أما الروایه: «إن اللّٰه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه» فقد ذکرنا فی بحث المکاسب أنها ضعیفه السند و إن کان مضمونها صحیحاً و مطابقاً للقواعد، لأن الشی ء إذا کان محرّماً شرعاً لا تصح المعامله علیه لعدم إمضاء الشارع المعامله الواقعه علی الحرام.

و بالجمله: مقتضی ما ذکره المصنف من ثبوت المحبوبیه الذاتیه للضد صحّه الإجاره

الواقعه علیه.

و لکن الظاهر مع ذلک فساد الإجاره، بیان ذلک: أن دلیل نفوذ الإجاره بل کل عقد تابع لما ینشئه المُنشئ إن مطلقاً فمطلق و إن مشروطاً فمشروط، فإن الحکم الصادر فی المعاملات المستفاد من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» إنما هو إمضاء لما صدر من المنشئ فی الخارج و لا یخالفه إلّا فی بعض الموارد کبیع السلم و الصرف، فإنّ المنشئ أنشأ علی الإطلاق و الشارع یقیده بلزوم القبض، و کذلک الهبه فإنّ التملیک فیها یحصل بعد القبض، و بالجمله: أدلّه نفوذ المعاملات حیث إنها أحکام إمضائیه تابعه

______________________________

(1) المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 289

..........

______________________________

للمُنشإ من حیث الإطلاق و التقیید.

إذا عرفت ذلک فنقول: إن الإجاره فی المقام إمّا تتعلّق بالحجّ مطلقاً أو تتعلّق به علی فرض العصیان للحجّ الواجب علی نفسه.

أمّا الأوّل فغیر قابل للإمضاء، لأنّ المفروض أن الأمر بالحجّ عن نفسه غیر ساقط و التکلیف به باق علی حاله فکیف یأمره بإتیان الحجّ المستأجر علیه، و کیف تنفذ الإجاره فی عرض ذلک الواجب الأهم الذی لم یسقط الأمر به، و الحکم بنفوذ الإجاره و صحّتها یستلزم الأمر بالضدّین فی عرض واحد.

و أمّا الثانی و هو تعلّق الإجاره علی نحو التقیید بفرض العصیان فأمر ممکن فی نفسه، و لکنه یبطل العقد من جهه التعلیق.

و الحاصل: الإنشاء المطلق غیر قابل للإمضاء و ما هو قابل له و هو الإنشاء فی فرض العصیان غیر صحیح لأنه من التعلیق الباطل. هذا تمام الکلام فی المتمکن العالم بالحکم.

و أمّا غیر المتمکن من أداء الحجّ عن نفسه و لو استقرّ علیه من السابق کما إذا فقد المال بالمرّه بحیث لا یتمکن من الحجّ متسکعاً أیضاً، فلا

مانع من استئجاره علی الحجّ عن غیره، لأن الأمر الأوّل المتعلق بالحج عن نفسه ساقط علی الفرض لعدم القدره فلا مانع حینئذ من تعلق الإجاره بالحج عن الغیر. و بعباره اخری: المعجز هو الأمر بالحج عن نفسه فإذا زال فلم یبق فی البین مانع. نعم، لو قلنا بأن الزمان غیر قابل لوقوع حجّ الغیر، لاختصاص هذا الزمان، بالحجّ عن نفسه و لو متسکعاً فلا تصحّ الإجاره أیضاً لعدم قابلیه الزمان، و لکن هذه الدعوی غیر تامه.

ثمّ إن المصنف (قدس سره) بعد ما اختار صحّه الحجّ عن الغیر و اختار فساد الإجاره الواقعه علیه أشکل علی نفسه بأنه ما الفرق بین المقام و بین تخلف الشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحه هناک، غایه الأمر یثبت للمشروط له الخیار عند التخلّف کما إذا باعه عبداً و شرط علیه أن یعتقه فباعه، و أجاب بأنّ البیع هناک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 290

..........

______________________________

مفوّت للشرط و رافع لموضوعه فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له بخلاف المقام، فإنه لو قلنا بصحّه الإجاره فلا یرتفع موضوع وجوب الحجّ عن نفسه لبقاء وجوب الحجّ عن نفسه حتی بعد الإجاره، فیلزم حینئذ اجتماع أمرین متنافیین فلا بدّ من رفع الید عن صحّه الإجاره إذ لا یمکن الحکم بصحّتها.

و توضیح ما ذکره: أن الشرط فی ضمن العقد لو قلنا بأنه یوجب قصر سلطنه المشروط علیه کما عن شیخنا النائینی «1» بمعنی أن المالک المشروط علیه له ملکیه خاصه تقتصر علی مورد العمل بالشرط و تقصر سلطنته عن سائر أنحاء التصرّفات فلا ریب فی فساد التصرفات المنافیه للشرط لعدم السلطنه علیها فیقع البیع الصادر منه باطلًا إذا اشترط علیه

عتق العبد، و هکذا الإجاره فی المقام لعدم السلطنه علی العمل المستأجر علیه، و أمّا إذا قلنا بعدم قصر السلطنه المطلقه الثابته للمشروط علیه غایه الأمر یجب علیه الوفاء بالشرط، لأنّ الشرط فی ضمن العقد یرجع حقیقه إلی التعلیق فی الالتزام لا إلی أصل الإنشاء، فإن الإنشاء مطلق و الملکیه المنشأه الثابته للمشروط علیه ملکیه مطلقه غیر محدوده، و الشرط یوجب تعلیقاً فی الالتزام لا فی أصل البیع فلا موجب للفساد.

و إن شئت قلت: إن الشرط فی ضمن العقد یوجب انحلال البیع مثلًا إلی أمرین:

أحدهما: تملیک المال له.

ثانیهما: التزامه بالبیع، و الشرط یرجع إلی الثانی و یجعل التزامه معلقاً علی شی ء سواء کان فعلًا من الأفعال کالخیاطه أو وصفاً ککتابه العبد، فالشرط لا یرجع إلی التعلیق فی الإنشاء و إنما یرجع إلی التعلیق فی الالتزام، بمعنی أنه یلتزم بمضمون العقد علی تقدیر وجود الشرط و إلّا فلا التزام منه بالوفاء، و مرجع ذلک إلی جعل الخیار لنفسه عند التخلّف. و لو خالف المشروط علیه کما إذا باع العبد و لم یعتقه صح البیع و إن ارتکب أمراً محرّماً لعدم الوفاء بالتزامه. نعم، لو کانت السلطنه مقصوره یفسد

______________________________

(1) منیه الطالب 2: 140.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 291

..........

______________________________

البیع لعدم السلطنه علیه، فالفرق بین المقامین واضح لثبوت السلطنه فی المعامله المشروطه، فإنّ الشرط کما عرفت لا ینفی السلطه، و التصرّف المنافی للشرط یقع صحیحاً و إن یثبت الخیار للمشروط له، و هذا بخلاف المقام فإن السلطنه غیر ثابته لأنّ وجوب الأمر بالحج عن نفسه باق علی حاله فلا یمکن الحکم بصحه الإجاره للحج الآخر، لاستلزامه الأمر بالضدین أو لعدم قدرته علی العمل المستأجر علیه کما فی

المتن.

و لو آجر نفسه للحج ثمّ تمکن بعد الإجاره من الحجّ عن نفسه ذکر فی المتن أن الإجاره صحیحه و التمکن المتأخر لا یکشف عن بطلان الإجاره.

و فیه: أن عدم التمکن إنما یوجب سقوط التکلیف ما دام العجز باقیاً لا إلی الأبد و لو عاد التمکن عاد التکلیف، و تجدد القدره یکشف عن البطلان من الأوّل، و العبره فی صحّه الإجاره بمشروعیه العمل حال العمل و زمانه لا حال الإجاره، فإن کان العمل حال الإیجار جائزاً و عند العمل غیر جائز بطلت الإجاره من الأوّل. نعم، إذا حصل التمکّن بعد الفراغ من العمل بحیث لا یتمکّن من التدارک لا مانع من الحکم بصحّه الإجاره.

ثمّ ذکر المصنف (رحمه اللّٰه) أنه لا إشکال فی أن حجّه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل إما باطل کما عن المشهور أو صحیح عمن نوی عنه، و کذا لو حجّ تطوعاً لا یجزئه عن حجّه الإسلام.

یقع الکلام تاره فی الحجّ عن الغیر و أُخری فی الحجّ التطوعی.

أمّا الأوّل: فلا ینبغی الریب فی عدم إجزاء حجّه عن الغیر عن حجّ نفسه، لأنّ هنا أمرین مستقلّین لا وجه لإجزاء أحدهما عن الآخر أصلًا، و لا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده من تقدیم الأهم و امتثاله و هو الحجّ عن نفسه، و لو خالف و ترک الأهم و أتی بالمهم و هو الحجّ عن الغیر عصی و لکن صحّ حجّه عن الغیر بناء علی الأمر الترتبی، و ما ذکرناه لا یختص بباب الحجّ بل یجری فی جمیع الواجبات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 292

..........

______________________________

و التکالیف کالصلاه فإنّ الصلاه قضاء عن الغیر لا تجزئ عن صلاه نفسه قطعاً، و لیس المقام

من باب التداخل بلا شک، من دون حاجه إلی الإجماع و نحوه، لاختلاف الحقیقه و استقلال کل منهما بالأمر، و مجرد التشابه صوره فی الأفراد لا یجدی فی وحده یختلف حقیقته عن حجّ الغیر، و مجرد الاشتراک فی الأعمال و المناسک لا یوجب وحده الحقیقه، فلا ریب أنه لو صلّی عن الغیر أو حجّ عنه لا معنی لإجزاء ذلک عن عمل نفسه.

و أمّا الثانی: و هو الحجّ التطوعی فاختار المصنف (قدس سره) عدم إجزائه عن حجّ الإسلام کالحج عن الغیر، و نسب إلی الشیخ أنه یقع عن حجّه الإسلام «1» و أورد علیه المصنف (قدس سره) بأن المطلوب هو الإتیان بالواجب بقصد ما علیه، و مجرّد الإتیان بذات الأعمال الواجبه لا یجدی فی سقوط الواجب ما لم یقترن بذلک القصد.

و لکن الظاهر أن ما ذکره الشیخ من الإجزاء عن حجّه الإسلام هو الصحیح، بیان ذلک: أن المستفاد من الروایات أن المکلف یقسم إلی قسمین: البالغ و غیر البالغ و الحر و العبد و کل منهما له الأمر بالحج، أحد الأمرین وجوبی و الآخر ندبی، و الأمر الندبی متوجه إلی شخص و الوجوبی إلی شخص آخر، و لیس شخص واحد یتوجه إلیه الأمران، و کذلک المستطیع و غیر المستطیع فإن المستطیع یتوجه إلیه الأمر الوجوبی بحجه الإسلام و غیر المستطیع یتوجه إلیه الأمر الندبی، فالمستطیع له أمر واحد و هو الأمر بحجّ الإسلام، و لا یعتبر علمه بذلک کما لا یضر عدم علمه به، و لذا لو کان مستطیعاً و علم بوجوب الحجّ و لکن لا یعلم بأنه حجّه الإسلام التی تختص بالمستطیع لا ریب فی الإجزاء.

و علی ما ذکرنا لو أتی المستطیع بالحج التطوعی تشریعاً

بطل حجّه بالمرّه حتی بعنوان التطوّع، و لا یقع عن حجّه الإسلام کما لا یقع تطوعاً، لأن العمل مبغوض لا یمکن التقرّب به، و لا إضافته إلیه تعالی، و أما إذا أتی به لا تشریعاً بل مشتبهاً کما قد

______________________________

(1) المبسوط 1: 302.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 293

..........

______________________________

یتّفق ذلک لبعض العوام کما لو فرض أنه لا یعلم بوجوب إتیان حجّ الإسلام فوراً و یحجّ فی هذه السنه بقصد التطوع بداع من الدواعی العقلائیه، بأن یتعلم کیفیه إتیان الأعمال حتی یأتی بها عن بصیره فی السنه التی یحج حجّ الإسلام فلا مانع من الحکم بالصحه و إجزائه عن حجّه الإسلام، لأن الأمر المتوجه إلی المستطیع إنما هو أمر واحد متعلق بحجّ الإسلام و لیس فی البین أمر آخر بفرد آخر مغایر للأمر بحجّ الإسلام، و المفروض إتیان المکلف بذات المأمور به و قصد القربه و أضاف العمل إلی المولی، و لیس حجّ الإسلام إلّا الحجّ الأوّل الصادر من المستطیع و لیس المقام من باب التداخل، لأنّ التداخل إنما یتحقق فی مورد تعدّد الأمر، و أمّا إذا لم یکن إلّا أمر واحد و طبیعه واحده و هو الأمر الوجوبی المسمّی بحجّه الإسلام فلا معنی للتداخل، غایه الأمر أن المکلف یتخیل أن ما أتی به أمر ندبی إلّا أنه لا أثر لخیاله و وهمه، و ذکرنا فی محله أن قصد الوجوب و الندب غیر لازم و إنما المعتبر فی صحّه العباده قابلیه الفعل فی نفسه للإضافه إلیه تعالی و المفروض تحقق ذلک فلا موجب للبطلان، و لذا لو حجّ و تخیل أنه غیر مستطیع أو تخیل أنه غیر بالغ ثمّ انکشف الخلاف لا إشکال فی الإجزاء لأنه

لیس فی البین إلّا أمر واحد و قد أتی بجمیع الأعمال و المناسک و أضافها إلی المولی، غایه الأمر یتخیل أنه أمر ندبی و هو غیر ضائر، بل التعبیر بالإجزاء فیه مسامحه، لأنّ ما أتی به هو ذات الواجب بنفسه لا أنه مغایر للحجّ الاستطاعتی حتی یقال بالإجزاء أو عدمه.

و الحاصل: حجّ الإسلام لیس إلّا الحجّ الذی یصدر من المستطیع بقصد نفسه فی سنه الاستطاعه و هذا العنوان ینطبق علی الحجّ الذی أتی به فی سنه الاستطاعه، و جمیع ما ذکرنا فی حجّ الإسلام یجری فی الحجّ النذری أو غیره من الحجّ الواجب علیه الذی کان وجوبه فوریاً، فإن حاله حال حجّ الإسلام من عدم إجزاء الحجّ عن الغیر عن حجّ نفسه و لو خالف و حجّ عن الغیر صحّ أم لا، علی التفصیل المتقدِّم. هذا تمام الکلام فی شرائط وجوب حجّه الإسلام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 294

ثانیاً: أن متعلق الیمین أیضاً قد یکون من العبادات. و ثالثاً: أنه یمکن قصد القربه من الکافر أیضاً. و دعوی عدم إمکان إتیانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعه

______________________________

(1) لا یخفی أن اعتبار هذه الأُمور من الواضحات، أما اعتبار القصد فلأن النذر و أخویه هو الالتزام بشی ء للّٰه تعالی، و هو تابع للقصد و إلّا لا یتحقق الالتزام، فما یصدر من الساهی و النائم و السکران و الخاطئ لا عبره به، و کذا یعتبر البلوغ و العقل فلا عبره بما یصدر من الصبی و المجنون للنصوص الداله علی أن الصبی لا یؤخذ بأفعاله و لحدیث رفع القلم عنهما «1»، و کذا یعتبر الاختیار و لا ینعقد من المکره، لأنّ الإکراه یرفع الحکم المتعلق به الإکراه.

إنما الکلام فی انعقاد ذلک من الکافر، فقد نسب إلی المشهور صحّه الیمین الصادره منه و بطلان النذر، و قال بعضهم بالبطلان مطلقاً، و قال آخرون بالصحه مطلقاً و منهم المصنف (قدس سره)، و جمیع ذلک مبنی علی تکلیف الکافر بالفروع کما هو المشهور

______________________________

(1) الوسائل 1: 45/ أبواب العبادات ب 4 ح 11، 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 295

..........

______________________________

و أمّا بناء علی اختصاص الأحکام بالمسلمین و عدم تکلیف الکافر بها کما قویناه فلا مجال لهذا الاختلاف کما هو واضح.

ثمّ إنه لو قلنا بتکلیف الکافر بالفروع کما علیه المشهور فقد یقال بعدم انعقاد النذر من الکافر، لاعتبار التقرب فی النذر لأنه بنفسه قربی و عبادی، و لا تتحقق القربه من الکافر. و فیه: أنه لا دلیل علی کون النذر قربیاً، بل یظهر من بعض الروایات أنه مکروه لقوله (علیه السلام) فی جواب من جعل علی نفسه شکراً للّٰه رکعتین: «إنی لأکره الإیجاب

أن یوجب الرجل علی نفسه» «1»، و لو قلنا بحمل الروایه علی الإرشاد و أن المکلف لا یکلف نفسه أزید مما کلفه اللّٰه تعالی یستفاد منها کون النذر مباحاً و غیر راجح. و بالجمله: لا دلیل علی کون النذر أمراً عبادیا قربیاً نظیر الصلاه و الصیام و نحوهما من الأفعال العبادیه، و إذا لم یکن عبادیا فلا مانع من صدوره من الکافر.

و أما متعلقه فلا دلیل أیضاً علی کونه قربیاً و إنما غایه ما یستفاد من الأدله أن یکون متعلقه صالحاً لذلک و قابلًا للإضافه إلیه تعالی، و لا یستفاد منها أن یکون عبادیا حین العمل بحیث لا یتحقق العمل به إلّا بقصد العباده، بل المستفاد منها قابلیه الفعل للإضافه إلیه تعالی و راجحاً فی نفسه کإعطاء الدرهم إلی الفقیر، فإنه یمکن إیقاعه علی وجه العباده بأن یعطیه قربه إلی اللّٰه تعالی و یمکن أن یقع لا علی وجه القربه، فلو أعطی الدرهم للفقیر و لم یقصد به القربه فقد وفیٰ بنذره لأنّ الأمر بالوفاء توصلی. نعم، قد یتعلّق النذر بالأمر العبادی کما قد یتّفق فی الیمین و یتعذر صدوره من الکافر لعدم تحقق القربه منه، و لکن المعتبر هو إمکان صدوره منه حین العمل لا حین النذر، فلو نذر الکافر أمراً عبادیا یجب علیه الإتیان، لأنه عند ما کان کافراً و إن لم یکن متمکِّناً من الإتیان و لکن یتمکن منه حین العمل و فی ظرفه لتمکّنه من الإسلام، فیکون العمل المنذور مقدوراً له غایه الأمر بواسطه التمکّن من الإسلام و المقدور بالواسطه مقدور، و إن أسلم صحّ إن أتی به و یجب علیه الکفّاره لو خالف

______________________________

(1) الوسائل 23: 303 کتاب النذر ب

6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 296

بإمکان إسلامه ثمّ إتیانه فهو مقدور لمقدوریه مقدّمته فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات، و یعاقب علی مخالفته و یترتب علیها وجوب الکفّاره فیعاقب علی ترکها أیضاً، و إن أسلم صح إن أتی به و یجب علیه الکفّاره لو خالف و لا تجری فیه قاعده جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام. نعم، لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفّاره فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل.

______________________________

و حدیث الجبّ المشهور لا یجری فی المقام لانصرافه عنه، و أما لو قلنا بأنه لا مانع من جریان حدیث الجبّ فی المقام و دعوی الانصراف غیر تامه فلا یمکن الحکم بالصحه لأنه حین کفره لا یصحّ منه العمل و حین إسلامه یسقط وجوبه لحدیث الجب.

و بعباره اخری: تکلیفه بالوفاء بالنذر غیر معقول، لأنه حین الکفر لا یتمکّن من الامتثال و بعد إسلامه یسقط عنه علی الفرض، و قد مر تفصیل هذا الإشکال فی باب قضاء الصلاه علی الکافر «1».

و الذی ینبغی أن یُقال: إن حدیث الجبّ غیر ثابت فلا یمکن الاعتماد علیه فی شی ء من الأحکام، و لکن الثابت قطعاً من السیره النبویه و الأئمه (علیهم السلام) عدم مؤاخذه الکافر بمخالفته للأحکام الإسلامیه حال کفره و عدم مطالبته بقضائها، و لم یؤمر أحد ممن اختار الإسلام بقضاء الصلوات و الصیام و غیر ذلک من الواجبات فنتیجه الجبّ حاصله.

و ممّا ذکرنا عرفت أنه لا مجال لدعوی انصراف الجب أو عدمه عن المقام، لأنّ الانصراف أو عدمه من شؤون الدلیل اللفظی و المفروض أن الجبّ ثبت بالسیره القطعیه، و لکنها مختصه بالأحکام التی جاءت بها الشریعه الإسلامیه و أما غیر ذلک

من الأحکام العقلائیه الثابته مع قطع النظر عن الإسلام کالدیون فلا یشملها الجبّ و لا السیره، فلو کان الکافر مدیوناً حال کفره ثمّ أسلم یجب علیه وفاء دینه و لا یسقط ذلک عنه بالإسلام، و أما الالتزام بالوفاء بالنذر فإن کان ثابتاً فی کل شریعه

______________________________

(1) بعد المسأله [1777].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 297

و إجازته فإنه ینعقد الیمین علی القول الثانی و إن کان له حلّه، و أما علی القول الأوّل فلا ینعقد أصلًا.

و منشأ الاختلاف اختلاف ما یستفاد من صحیح منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): لا یمین للولد مع والده و لا لمملوک مع مولاه و لا للمرأه مع زوجها» «1» و ادعی المصنف (قدس سره) أن المنساق و المنصرف من الصحیح المذکور أنه لیس للجماعه المذکوره یمین مع معارضه المولی أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و لا یستفاد منه عدم الانعقاد من الأوّل.

______________________________

[1] هذا القول هو الصحیح.

______________________________

(1) الوسائل 23: 217/ کتاب الأیمان ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 298

..........

______________________________

و ذکر أیضاً وجهاً آخر تبعاً لصاحب الجواهر «1» لدلاله النص علی مجرد جواز حلهم للیمین، و حاصله: أنه لا بدّ من تقدیر کلمه الموجود أو المنع و المعارضه فی هذه الجملات: لا یمین للولد مع والده و لا یمین لمملوک مع مولاه کما هو الحال فی نظائرها کقولنا: لا إلٰه إلّا اللّٰه، و لا رجل فی الدار، فقد ذکروا أن المقدر فی تلک الجمل کلمه الموجود، و قولنا: لا إلٰه إلّا اللّٰه تقدیره لا إلٰه موجود إلّا اللّٰه، و قولنا: لا رجل تقدیره لا رجل موجود فی الدار، و أما فی هذه الجملات فیمکن تقدیر الوجود أو المنع و المعارضه فیدور الأمر بین التقدیرین، فإن قلنا: إن المقدر هو الوجود فمعناه: عدم انعقاد الیمین مع الوالد إلّا بإذنه، و إن قلنا: بأن المقدر هو المنع و

المعارضه فمعناه: لا یمین مع منع المولی و مزاحمته و معارضته فلا تدل هذه الجملات إلّا علی جواز حل الیمین لا اعتبار إذنهم فیه، و لیس تقدیر کلمه الوجود أولی من تقدیر کلمه المعارضه بل تقدیرها أولی لانصراف النص المذکور إلی عدم جواز المزاحمه للوالد و المولی.

فإن ثبت دعوی الظهور فی تقدیر کلمه المعارضه و الانصراف إلیها فلا کلام و إلّا تصبح هذه الفقرات مجمله للتردید بین تقدیر الموجود أو المعارضه، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتیقن و هو عدم الصحّه مع المعارضه و النهی، نظیر دوران الأمر بین التخصیص بالأقل و الأکثر فیما إذا کان الخاص مجملًا مردّداً بینهما فإنه یؤخذ بالأقل المتیقن و یرجع فی الأکثر إلی العمومات. و بالجمله: لا دلیل علی تخصیص المطلقات الدالّه علی الوفاء بالیمین إلّا بالمقدار المتیقن و هو صوره المزاحمه.

و یرده: أن ما ذکره من تقدیر الموجود فی «لا» النافیه للجنس فیه مسامحه واضحه و ذلک لأنّ الوجود و العدم إنما یعرضان لنفس الماهیه، و الماهیه بنفسها قد تکون موجوده و قد تکون بنفسها معدومه من دون أی واسطه فی البین، و الماهیه بنفسها هی المعروضه عروضاً ذاتیاً أوّلیاً، و قولنا: الإنسان موجود و العنقاء معدوم، معناه أن هذه الماهیه بنفسها موجوده و تلک بنفسها معدومه، و لا یعرض الوجود للموجود

______________________________

(1) الجواهر 35: 261.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 299

..........

______________________________

و لا العدم للمعدوم بل الخارج ظرف لنفس العدم، فکلمه «لا» النافیه کلیس التامّه فالیمین فی هذه الفقرات بنفسها معروضه للنفی و لا حاجه إلی التقدیر حتی یقال بالدوران بین التقدیرین فإن المستفاد من کلمه «لا» أنّ نفس الماهیه منفیه و معدومه لا الوجود.

و لو تنزّلنا عن

ذلک و قلنا بأن النفی لا یرد علی الماهیه و إنما یرد علی الوجود و أن قولنا: لا رجل فی الدار تقدیره لا رجل موجود فی الدار فالتقدیر لازم، إلّا أنه بناء علی تقدیر کلمه المعارضه فی هذه الفقرات لا بدّ من تقدیر الوجود أیضاً، و قولنا: لا یمین مع المعارضه تقدیره لا وجود للیمین مع معارضه الوالد، بل لو فرضنا أن کلمه المعارضه کانت مصرحه لاحتاج إلی تقدیر کلمه الوجود، فلیس المقام دائراً بین التقدیرین بل علی کلا التقدیرین لا بدّ من تقدیر کلمه الوجود هذا. مضافاً إلی أن کلمه «مع» تدلّ علی المقارنه الزمانیه کما یقال: صاحبت مع زید فی سفره فیکون النفی فی هذه الفقرات وارداً علی المعیه و اقتران طبیعی الیمین للوالد و الوجود مستفاد من نفس کلمه «مع»، فمعیه الیمین الصادره من الولد للوالد منتفیه، و المعنی أن یمین الولد لا تجتمع مع الوالد، و لا حاجه إلی التقدیر حتی یتردد الأمر بین التقدیرین فیکون النص ظاهراً فی إلغاء الیمین ما دام الوالد حیاً، و لکن المتفاهم منه عرفاً أن إلغاء الیمین من جهه رعایه الوالد فلو أذن أو أجاز تنعقد الیمین، لا أنه لا تنعقد له یمین بالمرّه مع وجود الوالد.

و قد یقال: إن قوله «مع والده» و کذا قوله «مع زوجها و مع مولاه» قرینه علی تقدیر کلمه المعارضه، إذ لو کان المراد نفی الوجود و أن وجود الوالد مانع کان قوله «مع والده» زائداً لا حاجه إلیه، لأن الولد طبعاً یکون له والد و کذا الزوجه و العبد لا بدّ أن یکون لهما زوج و سیِّد، فذکر الوالد و الزوج و السیّد بملاحظه المعارضه و الممانعه.

و فیه:

أنه لو لم تقدّر هذه الکلمات کانت الیمین الصادره من الولد باطله بالمرّه و یکون المعنی عدم انعقاد یمین الولد دائماً حتی یموت والده، و یفقده مع أن الأمر لیس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 300

و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تکفی الإجازه بعده مع أنه من الإیقاعات و ادّعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیه فیها، و إن کان یمکن دعوی أنّ القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه غایه الأمر اعتبار رضا الغیر فیه، و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولی علی القاعده، و ذهب جماعه إلی أنه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعه إذا لم یکن مسبوقاً بنهی أو إذن، بدعوی أنّ المنساق من الخبر المذکور و نحوه أنه لیس للجماعه المذکوره یمین مع معارضه المولی أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلّهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و علی هذا فمع النهی السابق

______________________________

کذلک قطعاً، لأن غایه ما یستفاد من النص توقف انعقاد یمین الولد علی إذن الوالد أو إجازته. و الحاصل: أن المستفاد من النص أن أمر الیمین الصادره من الولد أو الزوجه أو العبد راجع إلی الوالد و الزوج و السیّد و أنه یعتبر فی انعقاد الیمین إذنهم، و لا موجب لرفع الید عن ظهور النص فی عدم الانعقاد بدون الاذن.

ثمّ إنه هل المعتبر خصوص الاذن السابق کما استظهره المصنف (قدس سره) من کلماتهم أو الأعم منه و من اللاحق؟ مقتضی إطلاق النص عدم الفرق،

فإن المستفاد منه أن الأمر راجع إلیهم و ذلک لا یفرق بین الاذن السابق أو الإجازه اللاحقه، إذ المقصود عدم استقلال الولد فی یمینه و اللازم علیه مراجعه أبیه فی الالتزام بالیمین سواء استأذن منه أو استجاز.

و دعوی أن الیمین إیقاع و لا تجری الفضولیه فیه إجماعاً فلا تؤثر الإجازه اللّاحقه مدفوعه بأن الإجماع دلیل لبی یؤخذ بالقدر المتیقن منه و هو الإیقاع الواقع علی مال الغیر و أمره کطلاق زوجه الغیر و عتق عبده و نحو ذلک من الأُمور الأجنبیه عن نفسه فإن الإجازه اللاحقه لا تؤثر، و أما إذا کان الإیقاع متعلقاً بفعل نفسه مالًا کان أو غیره غایه الأمر قد یفرض فیه حق للغیر و قد یکون منوطاً برضا الآخر، فلا دلیل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 301

..........

______________________________

علی عدم تأثیر الإجازه اللّاحقه، و الأوّل کعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو أعتقه یصح عتقه بإجازه المرتهن، لأنّ المعتبر فی صحّه العتق رضا من له الحق و لو حصل متأخراً، و الثانی و هو ما لو فرض أنه لا حق للغیر علیه و إنما اعتبر الشارع رضاه و هذا مجرّد حکم شرعی ثابت فی البین و خارج عن الفضولیه رأساً کتوقف تزویج بنت الأخ أو الأُخت علی رضا العمه أو الخاله، فإن المعتبر رضاهما من دون فرق بین الإذن السابق أو اللاحق، و المقام من قبیل ذلک لأنّ الحلف یتعلق بفعل نفسه و إنما اعتبر فیه رضا الوالد، و لا فرق فی حصوله قبل الیمین أو بعده.

و یدلُّ علی الاکتفاء بذلک مضافاً إلی ما تقدّم، ما دلّ علی تزویج العبد و أنه إذا أجاز السیِّد صحّ معلّلًا بأنه لم یعص اللّٰه و إنما

عصی سیِّده، فإن المستفاد من ذلک أن کل مورد اعتبر فیه رضا أحد و کان العقد فی نفسه سائغاً یرتفع المنع بحصول رضاه و له الحق فی إمضاء ذلک حسب الحکم الشرعی، فإذا رضی بذلک و أجاز صح سواء تقدم رضاه أو تأخر، و لیس ذلک کمعصیه اللّٰه أصاله فی أنه لا معنی للحوق رضا اللّٰه تعالی و مقتضی التعلیل تعمیم الحکم فی جمیع الموارد المشابهه.

ثمّ ذکر المصنف (قدس سره) أن جواز الحل أو التوقف علی الاذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً، بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیاً لحق الوالد أو الزوج و مزاحماً له و أما إذا لم یکن مزاحماً لحقه فلا، کما إذا حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلک، و استشهد باستثناء جماعه الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح و حکموا بالانعقاد فیهما، و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء فیعلم من ذلک أن الحکم بالتوقف علی الاذن إنما هو فی مورد المزاحمه و المنافاه، و لذا لا عبره بذلک فی مورد فعل الواجب و ترک الحرام.

و فیه ما لا یخفی، إذ لو کان الحکم بالتوقف مختصاً بموارد المزاحمه لاستثنوا موارد کثیره مما لم تکن منافیه لحق الوالد و السیّد، کما لو حلف أن یقرأ السوره الفلانیه عند النوم أو یقرأ الآیه الفلانیه عند القیام من النوم و غیر ذلک من الأفعال و الأعمال غیر المنافیه لحق أحد من الناس، و لعل منشأ استثناء فعل الواجب و ترک الحرام هو أنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 302

لا ینعقد و مع الإذن یلزم و مع عدمهما ینعقد

و لهم حلّه و لا یبعد قوّه هذا القول، مع أنّ المقدّر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع و المعارضه أی لا یمین مع منع المولی مثلًا فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال و القدر المتیقن هو عدم الصحّه مع المعارضه و النهی بعد کون مقتضی العمومات الصحّه و اللّزوم. ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقاً [1] کما هو ظاهر کلماتهم، بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیاً لحق المولی أو الزوج و کان ممّا یجب فیه طاعه الوالد إذا أمر أو نهیٰ، و أمّا ما لم یکن کذلک فلا کما إذا حلف المملوک أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجه أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن یصلّیا صلاه اللّیل مع عدم کونها منافیه لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجه، أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکّه مثلًا لا مانع من انعقاده و هکذا بالنسبه إلی المملوک و الزوجه، فالمراد من الأخبار أنه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحق المذکورین

______________________________

الولد لیس له أن یجعل علی نفسه شیئاً مقابل والده و لیس له أن یلتزم بشی ء فی قباله، و هذا ینصرف عما لو کان قد جعل اللّٰه علیه شیئاً من التکالیف.

و بعباره اخری: إنما نقول بأن الولد لیس له أن یجعل علی نفسه شیئاً فی قبال

والده فی الأُمور المباحه المرخصه، و أما إذا جعل اللّٰه علیه شیئاً من إتیان الواجب أو ترک الحرام فلیس للوالد حق فی المقام. و لکن هذا أیضاً غیر تام، لأن الجعل بالیمین و لو فی مورد الواجب أو الحرام جعل ثانوی التزم علی نفسه و هذا ممّا لم یجعله اللّٰه علیه فحاله من هذه الجهه حال المباحات من عدم الجعل علی نفسه فی قبال والده، و الظاهر عدم

______________________________

[1] الأظهر عدم صحّه الیمین منهم مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 303

و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح و حکم بالانعقاد فیهما، و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء. هذا کلّه فی الیمین، و أمّا النذر فالمشهور بینهم أنّه کالیمین فی المملوک و الزوجه، و ألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، و هو مشکل لعدم الدلیل علیه خصوصاً فی الولد إلّا القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط و هو ممنوع، أو بدعوی أن المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جمله من الأخبار منها خبران فی کلام الإمام (علیه السلام)، و منها أخبار فی کلام الراوی و تقریر الإمام (علیه السلام) له و هو أیضاً کما تری، فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق [1].

______________________________

الفرق فی عدم انعقاد الیمین بین ما ینافی حق الوالد و ما لا ینافی لإطلاق قوله: «لا یمین للولد مع والده إلخ»، بل لو کان منافیاً کان باطلًا فی نفسه لأنه مرجوح و قد اعتبر الفقهاء (قدس سرهم) فی متعلق الیمین أن لا یکون مرجوحاً، هذا کله فی الیمین.

و أمّا النّذر فذکر المصنف (قدس سره) أن المشهور بینهم أنه کالیمین فی

المملوک و الزوجه، و ألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، و استشکل فیه بدعوی عدم الدلیل علیه خصوصاً فی الولد إلّا القیاس علی الیمین.

أقول: هذا غریب منه (قدس سره) لأنه خصّ توقف انعقاد الیمین علی الاذن بما إذا کان منافیاً لحق الوالد أو السیّد أو الزوج، و ذلک لا یفرق فیه بین النذر و الیمین لاعتبار الرجحان فی متعلق النذر، و إذا کان متعلق النذر منافیاً لحق الوالد مثلًا فلا رجحان فیه و لا ینعقد، فالنذر کالیمین فی عدم انعقاده إذا کان متعلقه منافیاً لحق هؤلاء لکونه مرجوحاً، فلا حاجه فی إلحاق النذر بالیمین إلی دلیل خاص حتی یقال بعدم الدلیل

______________________________

[1] إن کان الملاک منافاه مورد نذر هؤلاء لحق المولی و الزوج و الوالد فلا یحتاج الحکم فی الإلحاق إلی أمر سوی القاعده و هی لزوم الرجحان فی متعلق النذر، و إن کان الملاک إطلاق دلیل المنع فلا وجه للإلحاق فی غیر الولد أیضاً کما لا وجه له فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 304

نعم، فی الزوجه و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین لخبر قرب الإسناد [1] عن جعفر (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) «أن علیاً (علیه السلام) کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلّا بإذن مولاه» و صحیح ابن سنان [2] عن الصادق (علیه السلام) «لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله قرابتها» و ضعف الأوّل منجبر بالشهره و اشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر.

______________________________

بل نفس الأدلّه الأوّلیه الداله علی وجوب الوفاء بالنذر

کافیه فی عدم انعقاده إذا کان منافیاً لحق الوالد، لأنها تدل علی لزوم الرجحان فی متعلق النذر، فالبحث عن لحوق النذر بالیمین و عدمه ساقط علی مسلکه (قدس سره). نعم، إنما یتم هذا البحث علی ما اخترناه من توقف انعقاد الیمین مطلقاً علی الاذن أو أن لهم الحل سواء کان متعلقه منافیاً لحقهم أم لا.

و الظاهر عدم اللحوق من هذه الجهه بالیمین، لأنّ مقتضی الإطلاقات الدالّه علی الوفاء بالنذر انعقاد النذر و لزوم الوفاء به و عدم توقفه علی الإذن، و إنما خرجنا عن ذلک فی خصوص الیمین لدلیل خاص و هو مفقود فی النذر. نعم، قد أُطلق فی عدّه من الروایات الیمین علی النذر «1» و لکن قد ذکرنا غیر مره أن الإطلاق أعم من الحقیقه و المتفاهم عرفاً تغایر الیمین و النذر، و ثبوت الحکم فی الأعم یحتاج إلی الدلیل، و مجرّد الإطلاق فی بعض الموارد لا أثر له. نعم، للوالد حل نذره لأن متعلق النذر یعتبر فیه الرجحان حتی بقاء و إذا نهاه الأب عن إتیان المتعلق یصبح مرجوحاً فینحل

______________________________

[1] الروایه صحیحه فیتعین العمل بها فی موردها.

[2] ظاهر الصحیحه بقرینه استثناء الحجّ و ما بعده أنها فی مقام بیان الکبری الکلیه و هی المنع عن تصرفات الزوجه فی مالها إلّا بإذن زوجها، فلا بدّ من حملها علی الجهه الأخلاقیه فلا مجال لما فی المتن.

______________________________

(1) الوسائل 23: 307/ کتاب النذر ب 8 ح 4، و فی ص 318 ب 17 ح 4 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 305

..........

______________________________

فیختلف الیمین عن النذر فی أن الیمین یتوقف علی الاذن، و أما النذر فلا و إنما للوالد حلّه، و الحاصل نذر الولد لا

ینعقد مع نهی والده کما ینحل بنهیه عنه بعد النذر.

و تفصیل الکلام یقتضی البحث فی موارد ثلاثه:

الأوّل: نذر الولد، و قد عرفت أنه غیر ملحق بالیمین و ینعقد و لو من دون إذن الأب لعدم الدلیل علی الإلحاق، و مجرّد إطلاق الیمین علی النذر فی بعض الأخبار لا أثر له، لأنّ الاستعمال أعم من الحقیقه، بل المتفاهم عرفاً أنّ النذر و الیمین مفهومان متغایران و لا یتعدّی حکم أحدهما إلی الآخر إلّا بالدلیل، و المستفاد من الأدلّه عدم انعقاد نذر الولد إذا کان منافیاً لحق الوالد، لأنه مرجوح و قد اعتبر الرجحان فی متعلق النذر، و أمّا إذا لم یکن منافیاً لحقه ینعقد و لا یعتبر فیه إذنه و إنما له الحل، فإذا حلّه و نهاه عن العمل به ینحل لأنه بقاء یکون المتعلق مرجوحاً.

و بعباره اخری: وجوب الوفاء بالنذر واجب مشروط برجحان متعلقه حدوثاً و بقاء، فإذا نهاه الوالد عن العمل بالنذر یکون مرجوحاً فینحل، و أما جواز الحل للوالد فهو علی مقتضی القواعد الأوّلیه لأن دلیل الوفاء لا یشمله فله حله متی شاء.

الثانی: نذر العبد و هو کالیمین لمعتبر الحسین بن علوان: «لیس علی المملوک نذر إلّا أن یأذن له سیّده» «1»، بل المستفاد منه أن الحکم بالتوقف علی الاذن فی النذر أشد من الیمین، لما عرفت أن المراد بتوقف الیمین علی الإذن عدم استقلال المملوک فی یمینه و لزوم مراجعته إلی السیّد فی أمر یمینه و عدم مزاحمته له، و ذلک لا یفرق بین تحصیل الرضا و الإذن منه قبل الیمین أو بعده، و لکن مقتضی الجمود علی ظاهر اللفظ فی النذر اعتبار الإذن السابق المقابل للإجازه اللاحقه لأن ظاهر کلمه الإذن

الوارده فی النص هو الرضا السابق.

ثمّ إنّ المصنف وصف هذا الخبر بالضعف و ذکر أنه منجبر بالشهره، و قد ذکرنا غیر

______________________________

(1) الوسائل 23: 316/ کتاب النذر ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 306

..........

______________________________

مرّه أن الانجبار لا أساس له، و لم یعلم اعتماد المشهور علی هذا الخبر و لو علم فلا أثر له، فدعوی الانجبار ممنوعه کبری و صغری، إلّا أنّ الخبر لیس بضعیف بل هو معتبر فإن الضعف المتوهم هو من ناحیه الحسین بن علوان و لکنه موثق لأنّ الکشی یمدحه «1» و النجاشی یوثقه لقوله: الحسین بن علوان الکلبی و أخوه الحسن یکنّی أبا محمّد ثقه «2» و قد زعم بعضهم أن التوثیق راجع إلی الحسن أخیه و لکنه فاسد بل التوثیق راجع إلی الحسین نفسه لأنه المقصود فی الترجمه، و کثیراً ما جرت عاده النجاشی أن یذکر شخصاً من أقارب المترجَم فی ضمن ترجمه الشخص الذی عنونه. علی أنّ العلّامه ذکر عن ابن عقده أنّ الحسن کان أوثق من أخیه و أحمد عند أصحابنا «3» و فی کلامه دلاله علی وثاقه الحسین أیضاً، مضافاً إلی ذلک أنّ الحسین من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی.

المورد الثالث: نذر الزوجه، و قد استدل علی إلحاق نذرها بالیمین و أنه یعتبر الاذن من زوجها فی انعقاده بصحیح ابن سنان: «لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله رحمها» «4».

و فیه أوّلًا: أنّ النص أخص من المدعی، لأنّ مورده عدم انعقاد النذر فی مالها بدون إذن الزوج،

فالتوقف إنما هو فی الأُمور المالیه و لا یشمل ما إذا تعلّق النذر بغیر الأموال کامور العباده و نحوها، فإسراء الحکم إلی النذر المتعلِّق بغیر الأموال من القیاس الذی لا نقول به.

و ثانیاً: أنه لا یمکن الأخذ بظاهر النص و لا بدّ من حمله علی الجهه الأخلاقیه

______________________________

(1) رجال الکشی: 390/ 733.

(2) رجال النجاشی: 52/ 116.

(3) الخلاصه: 338/ 1337.

(4) الوسائل 23: 315/ کتاب النذر ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 307

..........

______________________________

لاشتماله علی ما لا یقول به أحد، لأن عده من المذکورات لا إشکال فی عدم توقفها علی إذن الزوج کالصدقه من مالها و الهبه من مالها و نحو ذلک من التصرّفات فی أموالها الشخصیه، و لم یلتزم أحد باعتبار إذن الزوج فی صحّه هذه التصرفات، فلا بدّ من حمل الروایه علی الجهه الأخلاقیه و التأدب بالنسبه إلی الزوج و احترامه.

و قد أجاب غیر واحد عن هذا الإشکال بأن اشتمال النص علی ما لا نقول به فی بعض الموارد لا یوجب سقوطه عن الحجیه فی مورد آخر، و قد وقع نظیر ذلک فی کثیر من الأدله.

و فیه: أن الأمر و إن کان کذلک لکن فیما إذا کان هناک جمل متعدده علی إشکال فی ذلک أیضاً، و أما إذا کانت جمیع الفقرات بیاناً لصغریات تعود إلی کبری واحده فالمتبع ظهور تلک الکبری، و المقام کذلک، إذ لیس فی البین جملات متعدِّده متکرِّره مستقلّه بل ذکر فی أوّل الکلام کبری کلّیه و هی أنه لیس للمرأه مع زوجها أمر ثمّ ذکر عدّه من الأُمور بیاناً لصغری هذه الکبری، و المتبع ظهور هذه الکبری، و قد عرفت أنه لا یمکن الأخذ بإطلاقها إذ لا یقول به

أحد من الأصحاب فلا بدّ من حملها علی حکم أخلاقی تأدبی. و بالجمله: لا دلیل علی توقف نذر الزوجه علی إذن الزوج فیما لا ینافی حقه، و لا سیما فی نذر الزوجه أمراً لا یتعلق بمالها.

و مما یشهد علی أن المذکورات فی صحیح ابن سنان المتقدم لیست جملًا متعدده مستقله و إنما جمیعها صغری لکبری واحده و التی هی انه لیس للمرأه مع زوجها أمر استثناء الحجّ و الزکاه، فإن الظاهر أن الاستثناء استثناء حقیقی غیر منقطع، و ذلک یکشف عن أن المستثنی منه کبری کلیه واحده و هی أنه لیس لها أی شی ء من الأُمور سوی الحجّ و الزکاه، فحینئذ لا بدّ من حمل تلک الکبری علی الأخلاق و الآداب إذ لم یلتزم أحد بمضمونها، فإن توقف جمیع الأُمور علی إذن الزوج مقطوع البطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 308

ثمّ هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا؟ وجهان [1] (1)، و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا؟ کذلک وجهان (2).

______________________________

(1) جزم بعضهم باختصاص الحکم بالدائمه لدعوی الانصراف إلیها، و بأن إطلاق الزوجه علی المنقطعه علی سبیل المجاز دون الحقیقه لأنها فی الحقیقه مستأجره کما فی بعض الروایات «1». و کلا الدعویین باطل، فإن الزوجیه حقیقه واحده و هی العلقه المخصوصه بین الرجل و المرأه غایه الأمر فرد منها دائمی و الفرد الآخر مؤقت، و التعبیر بالاستئجار من باب المسامحه، و لذا لو اقتصرنا علی مجرد الاستئجار من دون ثبوت علقه الزوجیه لکان ذلک من الزنا.

و الحاصل: جمیع أحکام الزوجه مترتبه علی المنقطعه سوی الإرث و مقدار العده و بعض الفروق الجزئیه، و مجرد افتراقهما فی بعض الأحکام لا یوجب اختصاص الزوجیه بالدائمه فإن المنقطعه

زوجه حقیقه فلا وجه لدعوی الانصراف، و مما ذکرنا یعرف أن إطلاق الزوجه علیها لیس من باب المجاز.

(2) قیل بالشمول لکونه ولداً حقیقه، و قیل بالعدم لعموم الأدله المقتضیه للصحه بدون الاذن، و إنما خرجنا عنه فی خصوص الولد.

و التحقیق هو التفصیل و حاصله: أنه إذا کان اعتبار الاذن فی الیمین أو النذر من باب رعایه حقوق الوالد فلا فرق بین الوالد و الجد، فإن الجد له حقوق علی حفیده و إذا نهاه عن العمل بالنذر یصبح المتعلق مرجوحاً فلا ینعقد أو ینحل، و إن قلنا باعتبار الاذن فی أصل الانعقاد سواء کان منافیاً لحق الوالد أم لا فشمول الحکم لولد الولد مشکل، لأنّ الولد و إن کان أعم من الولد و الحفید لکون الولد من یتولّد من الإنسان و لا ریب أن الحفید متولد من الجد أیضاً بالواسطه إلّا أن الوالد لا یصدق

______________________________

[1] أوجههما الشمول، و کذا الحکم فی الولد.

______________________________

(1) الوسائل 21: 18/ أبواب المتعه ب 4 ح 2، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 309

و الأمه المتزوِّجه علیها الاستئذان من الزوج و المولی بناء علی اعتبار الإذن (1) و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبه علیه من مصارف الحجّ (2)، و هل علیه تخلیه سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان [1] (3).

______________________________

علی الجد و إنما یصدق علی الوالد بلا واسطه خاصه. نعم عنوان الأب یصدق علی الوالد و الأجداد و یقال آباؤک و قد أُطلق فی الآیات الکریمه و غیرها الآباء علی الأجداد «1»، فعنوان الوالد و الأب یفترق أحدهما عن الآخر و الوالد یختص بالوالد بلا واسطه، و الموجود فی

النص الوالد و شموله للجد مشکل أو ممنوع.

(1) لأنّ المفروض أنها مجمع بین العنوانین و یحکم علیها بحکمهما، و إذن أحدهما دون الآخر لا یجدی.

(2) لعدم الدلیل علی وجوب تحمّل المولی هذه المصارف الزائده علی النفقه الواجبه، و إنما غایه ما یجب علیه رفع الموانع من قبله.

(3) أمّا منع العبد من التکسب لتحصیل مصارف الحجّ فتقتضیه القاعده، لأنّ العبد لا یقدر علی شی ء و أمره بید مولاه فله منعه من التکسّب حسب ولایته و سلطانه علیه، و أمّا وجوب التخلیه علیه فیستدلّ له بأنّ الاذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، و یقع الکلام فی مقامین، بعد الفراغ عن تسلیم هذه الکبری الکلیه و هی أن الاذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، فإنها غیر قابله للإنکار لأن الإذن فی الملزوم یستلزم الإذن فی لازمه قهراً و هذه من القضایا التی قیاساتها معها.

______________________________

[1] أوجههما العدم.

______________________________

(1) کما فی قوله تعالی قٰالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَکَ وَ إِلٰهَ آبٰائِکَ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ البقره 2: 133 و غیرها من الآیات الکثیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 310

ثمّ علی القول بأن لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعه التماس المذکورین فی حل حلفهم أم لا؟ وجهان [1] (1).

______________________________

أحدهما: أن هذه الکبری هل تنطبق علی المقام أم لا؟

ثانیهما: أنه هل یجب علی المولی إذا أذن فی نذر الحجّ أن یلتزم بذلک بحیث لا یجوز له العدول عن إذنه أو له العدول عن إذنه.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ هذه الکبری غیر منطبقه علی المقام، لأنّ التکسّب لیس من لوازم الإذن فی الحجّ بحیث یستلزم الاذن فی نذر الحجّ الإذن فی التکسب، لإمکان عتقه فیما بعد فیتمکّن من إتیان الحجّ أو ینتظر وجود من یبذل له مصارف

الحجّ و نحو ذلک مما یتمکن من إتیانه. و بالجمله: إتیان الحجّ لم یکن متوقفاً علی التکسّب حتی یکون الإذن فیه إذناً فی التکسّب، بل الإذن فی الحجّ لا یقتضی إلّا رفع المانع من قبله.

و الحاصل: لیس النذر ملزوماً للتکسّب حتی یکون الإذن فیه إذناً فی التکسب. و بتعبیر آخر النذر بنفسه لا یستلزم صرف المال و التکسب، بل لا بدّ فی النذر من ملاحظه حصول شرائط الوفاء به و ما یتوقف علیه من القدره و نحوها من الشرائط الأُخر المعتبره العامّه، فإن کان متمکناً من الإتیان فهو و إلّا فلا یجب علیه الإتیان.

و أما الثانی: فالظاهر جواز العدول له عن الاذن و إن صرح به، نظیر رجوع الباذل عن بذله للحجّ، لعدم الدلیل علی عدم جواز العدول له. و بالجمله: المستفاد من الأدله أن نذر العبد لا ینعقد إلّا بإذن المولی و لو أذن ینعقد النذر، و أما وجوب الإتیان علی العبد فیتوقف علی حصول الشرائط المعتبره کالتمکن و نحوه، و لو رجع المولی عن إذنه لا یتمکّن العبد من الإتیان فینتظر تجدد الاذن و التمکن من الامتثال.

(1) أقواهما الجواز لإطلاق ما یقتضی جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه.

______________________________

[1] أقواهما الجواز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 311

المولی فلا ینعقد من دون إذنه لمنافاته لحقه. نعم، إذا کان متعلقه یصادف نوبته و أیامه لا مانع من الانعقاد لعدم حق للمولی فی نوبته و أیامه و لا یکون منافیاً لحقه.

______________________________

[1] أظهرهما العدم إلّا فیما إذا کان منافیاً لحق المولی.

______________________________

(1) لقمان 31: 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 312

منه عنوان المملوک و هو غیر صادق علی المبعّض المرکّب من العبد و الحر، کما أنه لا یشمله سائر الأحکام الثابته للعبد من الدیات و القصاص و الحدود فإنها مختصّه بالعبد التام و لا تشمل المبعّض، و عنوان الحر و إن کان لا یصدق علیه أیضاً إلّا أن مقتضی إطلاق أدله وجوب الوفاء بالنذر وجوبه علی المبعّض أیضاً، إذ لا مخصّص له بالنسبه إلیه و إنما خرج عن المطلقات عنوان المملوک و العبد و هو غیر صادق علی المبعّض المرکّب من الحر و العبد.

(1) لاشتراک الولد بینهما لغه، فإن الولد ما یتولد من الإنسان سواء کان ذکراً أو أُنثی، قال اللّٰه تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ «1» و لا

______________________________

(1) النساء 4: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 313

بالوالد و لا یشمل الوالده، نظیر توقف تزویج البکر علی إذن الوالد و لا یتوقف علی إذن الام و أمّا علی ما ذکره المصنف (قدس سره) من أن اعتبار الاذن من جهه رعایه حق الوالد و عدم منافاته لحقوقه فلا فرق بین الوالدین.

(1) قد یکون متعلق نذره غیر مناف لحق المولی الثانی فی ظرف العمل و قد یکون منافیاً لحقه.

أمّا الأوّل، فلا مانع من انعقاد نذره و یبقی علی لزومه و لا یعتبر الإذن من المولی الثانی، لأنه حین النذر لم یکن مولاه حتی یعتبر إذنه و المفروض عدم منافاته لحقه حین الإتیان بالمتعلق، کما إذا نذر أن یقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعیه عند الخروج من البیت و نحو ذلک مما لا ینافی حق المولی أصلًا.

و أمّا الثانی، فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بین المولی الأوّل و الثانی فی لزوم رعایه حقهما، فلو کان النذر منافیاً لحق المولی الثانی و لو بقاءً ینحل، لأنه مرجوح بقاء و فی ظرف العمل، و المعتبر رجحانه فی ظرف العمل. فالصحیح هو التفصیل إلّا

______________________________

[1] إلّا إذا کان متعلق نذره منافیاً لحق المولی الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 314

..........

______________________________

أنّ المصنف اختار انعقاد نذره و عدم اعتبار إذن المولی الثانی مطلقاً بدعوی أنه لا یبقی حق للمولی الثانی بعد انعقاد النذر، و لیس له المنع عن العمل بالنذر بعد ما صار واجباً علیه، إذ لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

و بعباره اخری: طاعه السیّد و إن کانت واجبه لکنها مشروطه بالقدره الشرعیه یعنی تجب طاعته فیما إذا لم یکن هناک مانع شرعی، و أما إذا کان هناک مانع شرعی کالنذر السابق فلا تجب طاعته، و المفروض انعقاد

النذر بإذن المالک حین النذر فیجب الوفاء به علی العبد، و لیس للسیّد الثانی المنع عنه لعدم وجوب طاعته فیما وجب أو حرم علی العبد.

و یرد علیه: أن هذه الجمله «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» لم ترد فی نص معتبر و إنما رواها المحقق مرسلًا فی المعتبر «1» و حکی ذلک عنه صاحب الوسائل «2» و رواها الصدوق أیضاً بسندین ضعیفین:

أحدهما: ما رواه فی الفقیه بإسناده عن إسماعیل بن الفضل عن ثابت بن دینار أبی حمزه الثمالی «3» و طریقه إلی إسماعیل بن الفضل ضعیف.

ثانیهما: ما رواه فی الخصال بسند آخر ضعیف فی ضمن ذکره (علیه السلام) للحقوق الواجبه و المندوبه «4» فلا یمکن الاعتماد علی هذه الجمله و إن کان مضمونها من الکبری المسلمه التی لا ریب فی صحتها، إذ من الواضح جدّاً عدم وجوب طاعه المخلوق فی الموارد التی تستلزم معصیه الخالق کعدم وجوب طاعته فی موارد الواجبات و المحرمات الإلٰهیه، إلّا أنه لیس معنی هذه الجمله أخذ القدره شرعاً فی موضوع الحکم لیقید وجوب طاعه المولی بما إذا لم یکن هناک مانع شرعی، و إنما القدر المسلم سقوط وجوب طاعه المولی فی موارد التکالیف الإلٰهیه، و أن الواجب أو

______________________________

(1) المعتبر 2: 761.

(2) الوسائل 11: 157/ أبواب وجوب الحج ب 59 ح 7.

(3) الفقیه 2: 376/ 1626.

(4) الوسائل 15: 172/ أبواب جهاد النفس ب 3 ح 1، الخصال: 564/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 315

و کذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزید مثلًا صامت کل خمیس و کان المفروض أن زیداً أیضاً حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدّم علی حلفه [2] و إن کان متأخراً فی الإیقاع، لأنّ حلفه لا یؤثِّر شیئاً فی تکلیفها بخلاف نذرها فإنه یوجب الصوم علیها، لأنّه متعلق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرّجل (1).

______________________________

الحرام لا یسقط بأمر أی أحد، و أین هذا من أخذ القدره الشرعیه فی موضوع الحکم، فمعنی الجمله أنه فی موارد معصیه الخالق لا طاعه لمخلوق، إلّا أن الکلام فی تحقق المعصیه و تحقیق الصغری فلا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده الأوّلیه، فإن قلنا بأن العبد لا یقدر علی شی ء و قلنا بأن العبره فی لزوم النذر بظرف العمل لا بظرف النذر فلا أثر لهذا النذر المنافی لحق المولی الثانی فینحل النذر فی ظرف العمل، و لا أثر للإذن الصادر من المالک الأوّل حال النذر، لأن المفروض أن النذر بقاء ینافی حق المولی الثانی فیکون مرجوحاً بقاء فینحل لعدم الرجحان لمتعلقه فی ظرف العمل.

(1) قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأه إذا لم تکن متزوجه ثمّ تزوجت أو کانت متزوجه و نذرت بإذن زوجها ثمّ طلقت و تزوجت بزوج آخر و کان نذرها منافیاً لحق الزوج الجدید، فإن نذرها ینحل لکونه مرجوحاً فی ظرف العمل، و قد عرفت أن العبره بالرجحان فی ظرف العمل، فلو نذرت المرأه الصوم یوم الخمیس و کان منافیاً لحق الزوج الجدید ینحل و إن کانت حین النذر لم تکن متزوجه أو کانت مأذونه من الزوج الأوّل.

______________________________

[1] الظاهر عدم الوجوب حینئذ إلّا مع إذن الزوج.

[2] لا

أثر لحلف الزوجه تقدم أو تأخر فیما یزاحم حق الزوج کما هو المفروض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 316

..........

______________________________

و لو حلف الزوج علی خلاف حلفها کما إذا حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها فإن قلنا بأنه لا أثر لحلف الزوجه إذا کان منافیاً لحق الزوج و لو بقاء فالأمر ظاهر، لانحلال نذرها أو حلفها لکونه مرجوحاً فی ظرف العمل، بل لا حاجه إلی حلف الزوج لانحلال نذرها أو حلفها بمجرد المنافاه لحق الزوج، و أمّا علی ما اختاروا من لزوم حلف الزوجه و عدم انحلاله بعد انعقاده صحیحاً فی حال النذر فهل یتقدّم حلف الزوج أو الزوجه أو یسقطان معاً؟

ذکر المصنف (قدس سره) و غیره أنّ حلف الزوجه مقدّم علی حلفه و إن کان حلف الزوجه زمانه متأخراً، لأن المفروض أن حلفها صدر و هی غیر متزوجه أو بإذن من الزوج الأوّل فیصحّ و یجب علیها العمل به، و لا أثر لحلف الزوج لأنّ حلفه لا یحدث تکلیفاً بالنسبه إلی الزوجه و إن کان حلفه متقدماً علی حلفها بخلاف حلفها أو نذرها فإنه یوجب الصوم علیها لأنه متعلق بعمل نفسها، و وجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل، و لیس له مطالبه الزوجه بالعمل بحلفه لأنه من المطالبه لترک الواجب أو الإتیان بالحرام.

و یرده: أنّ حلف الزوج کما لا یحدث تکلیفاً للزوجه کذلک حلف الزوجه لا یؤثر شیئاً فی تکلیفه، فإن وجوب الصوم علیها مثلًا فی یوم کذا لا یوجب تکلیفاً للزوج بل یجب علی کل منهما العمل بالنذر مهما أمکن، فنذر الزوجه و نذر الزوج یقتضیان حکمین متوجهین إلی شخصین، فهما متزاحمان بالنسبه إلی شخصین لا إلی شخص واحد حتی یقع التزاحم بین

الخطابین و یقدم الأهم أو یتخیّر عند التساوی کما تقتضیه قاعده التزاحم بین الخطابین بالنسبه إلی شخص واحد، بل المقام من باب التزاحم بین الحکمین بالنسبه إلی شخصین، نظیر واجدَی الماء حیث یلزم کل منهما أن یعمل بوظیفته، لأنّ الحکم فی الطرفین مشروط بالقدره و التمکّن، فیجب الصوم علی الزوجه إذا کانت متمکنه منه و یجب علی الزوج وطؤها فی الیوم الذی حلف إذا کان متمکناً من ذلک، و لا موجب لسقوط التکلیف عن کل من الطرفین، و علی کل منهما أن یعمل بوظیفته، و ذلک یستلزم المغالبه و المسابقه قهراً إلی إتیان ما وجب علیه، فهذه تمتنع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 26، ص: 317